وليد بورباع يكتب عن الفارسية والعدوانية والإسلامية

زاوية الكتاب

كتب 491 مشاهدات 0


أري كاتو للمجلس استجواب الأمس كان نقطة حسم وتحولا مفصليا في تاريخ الحياة السياسية الكويتية وبتاريخ الاستجوابات السابقة فاستجواب الوزير الجراح ليس بالضرورة ان يكون ملغما بالاسئلة والوقائع والوثائق الدامغة لكي تتم ادانة الوزير الجراح وطلب طرح الثقة فيه بعد ان تقدم به عشرة من النواب الافاضل مع انني شخصيا لا اعتقد بوجود شبهة في ذمة الوزير الجراح المالية ولكن الجوهر في هذا الاستجواب هو الغلطات والهفوات السياسية التي يقع بها بعض الوزراء من خلال تصريح صحافي او كلمة او زلة لسان فالوزير مسؤول سياسيا عن تصريحاته حتى ولو كانت عن غير قصد فما بالك بتحد سافر لمجلس الامة ولنفرض ان الوزير الجراح لم يكن يقصد هذا التصريح بتعمد فهل يجوز ان يردده بعد تصريح الزميلة القبس بيومين في مجلس الامة? كان المفترض من الوزير الجراح الاعتذار في تلك الجلسة واغلاق الملف لكن نقص خبرة الوزير الجراح السياسية الكافية زجت به الى هذه المرحلة حيث انه لم يكن موفقا في الردود على محاور الاستجواب ربما لعدم وجود الخبرة الكافية او للضغوط السياسية والاعلامية بالاضافة الى خبرة المستجوبين وكفاءتهم وقدرة الخطابة لديهم ناهيك عن ضعف حجة الاعضاء الذين تحدثوا معارضين للاستجواب بالاضافة الى ضعف التضامن الحكومي وعدم وجود لاعبين محترفين في ملعب الحكومة, استجواب الوزير الجراح فرض هيبة مجلس الامة واستعادة دوره الاساسي في الرقابة والتشريع بالاضافة الى الرسالة الواضحة لقضية الناقلات والتي هي بمحتوى الاستجواب الروحي موجهة الى المتهمين بقضية الناقلات والاهم من هذا كله في هذا الاستجواب موقف الحركة الدستورية التي صرحت حتى بعد انتهاء الاستجواب بالدعوة الى التريث وعدم الحكم بالرفض او القبول مع ان الموقف واضح وجلي بوقوف الحركة الدستورية المعارض للاستجواب ربما لكسب بعض المصالح السياسية ولا عزاء للشارع الكويتي فالاهم الحركة وليس الشعب الكويتي الذي خرجت من رحمه الحركة الدستورية المعروفة بعدم وضوح البرامج السياسية لديها وخلط الاوراق والعزف على وتر المكاسب بالنسبة لها اولا, مع ان المراقب للحركة السياسية الكويتية يلاحظ تردي وتدني مواقف الحركة السياسية خصوصا في القضايا الشعبية ومن المرجح ان يعود سيناريو مجلس 2003 حيث لم تحصد الا كرسي النائب الدكتور ناصر الصانع والنائب محمد البصيري وربما في المجلس القادم ستكون النتيجة سلبية اكثر نظرا لوعي الناخب السياسي الكويتي وقدرته على المحاسبة للأداء البرلماني للاعضاء الذين تم انتخابهم عن طريق صناديق الاقتراع ومن رحم الشارع الكويتي وللحديث بقية. * إعلامي كويتي مشعل الذايدي
الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك