أحال مجلس الصوت الواحد في جلسته العادية اليوم على الحكومة مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2011 - 2012) بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن القانون بموافقة 39 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا ورفضه 5 أعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي أنها (الحكومة) ستأخذ بعين الاعتبار عند اعداد الخطة السنوية (2013 - 2014) الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس حين تمت مناقشة القانون في مداولته الاولى في جلسة المجلس الماضية.
وقام مجلس الصوت الواحد بالتصويت على تقارير اللجنة الخارجية بشأن 14 اتفاقية دولية من بين 17 اتفاقية كان قد اجل المجلس التوصيت عليها في الجلسة السابقة بسبب ما تردد عن مساسها بالحريات والدستور ، وقد طلبت اللجنة في الجلسة اليوم سحب تقرير3 اتفاقيات تتعلق بالفساد وغسيل الاموال والجريمة المنظمة
وبعد التصويت على ال 14 اتفاقية في المداولة الاولى وافق عليها 43ورفضها نائب واحد فقط وامتنع 7 اعضاء وفي المداولة الثانية وافق 39 ورفض عضوان وامتنع 6 وتمت احالة الاتفاقيات ال 14للحكومة .
وانتقل المجلس للتصويت علي المرسوم التسوية المختص بالخطوط العراقية والكويتية وكانت النتيجية الموافقة علي المرسوم في مداولتيه الاولي والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم (ويختص بتعويضات الخطوط الجوية الكويتية) بموافقة 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما امتنع عضوان عن التصويت على المرسوم.
واحال المجلس على الحكومة كذلك 14 اتفاقية (متنوعة الاغراض واخرى تختص بالتفاهم العسكري اضافة الى معاهدات الامم المتحدة) بين حكومة دولة الكويت وعدد من الحكومات والمنظمات العربية والاجنبية بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وجاءت نتيجة التصويت على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن هذه الاتفاقيات بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا ورفض عضوين فيما امتنع 6 اعضاء عن التصويت.
كما وافق المجلس على طلب اللجنة سحب ثلاث اتفاقيات مع جامعة الدول العربية من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على تأجيل النظر في تشكيل لجنتي تحقيق في صفقة الداو ومخالفات مستشفى الطب النفسي لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.
بدوره، طلب رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية صالح عاشور سحب الإتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي التفاصيل:
وانتقل المجلس إلي طلب بتشكيل لجنة تحقيق في شأن التجاوزات في مستشفي الطب النفسي .
وقالت الوزيرة رولا : اطلب التأجيل اسبوعين .
وقال الراشد : يجاب لطلب الحكومة.
ثم انتقل المجلس لطلب تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الغاء صفقة الداو كيميكال وما ترتب عليها من غرامة مليارية وطلبت الحكومة كذلك التأجيل لمدة اسبوعين .. واجيب لطلبها .
وانتقل المجلس إلي اقتراح بتكليف اللجنة الصحية والعمل في التحقيق بقضية العمالة في الكويت .وطلبت الوزيرة د. رولا دشتي التأجيل اسبوعين .. واجيب لطلبها .
وتلا الامين العام طلب بتكليف لجنة التحقيق في شل التحقيق في سرقة الديزل وكل ما يخص البترول . وتم التأجيل اسبوعين بناء علي طلب الحكومة .
وقالت الوزيرة رولا دشتي : لدينا طلب ادراج مرسوم التسوية بين الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية علي البند السادس وتكليف اللجنة الخارجية ، وايضا مرسوم الخطوط الكويتية علي البند السابع وتمت الموافقة على طلب الحكومة بإدراج المرسومين للتصويت عليهما .
وانتقل المجلس إلي مناقشة تقارير اللجنة الخارجية البرلمانية بشان الاتفاقيات الدولية والعربية و الخليجية .
وطلبت رئيس اللجنة صالح عاشور سحب تقرير 3 اتفاقيات تتعلق بالفساد وغسيل الاموال والجريمة المنظمة وهي الإتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل نوري الفضل في قضية جنح صحافة مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الطلب برفض 11 نائبا من اصل الحضور وعددهم 37 نائبا.
من جهته قال المحامي مبارك الحربي: لدينا عدة قضايا جنح صحافه (سب وقذف ) ضد نبيل الفضل ونواب آخرين بمجلس الصوت الواحد اتمنى ان يُكمل هذا المجلس شجاعته وان يتم رفع الحصانه عنها جميعا.
وانتقل المجلس لبند ما يستجد من اعمال ، حيث تلا الأمين العام طلب تشكيل لجنة فحص بشأن جسر جابر ومحطة الزور .
وقالت الوزيرة رولا دشتي : الحكومة تطلب التاجيل اسبوعين .
وقال الراشد : يجاب إلى طلب الحكومة.
وتم تأجيل التحقيق بقرار ترقيات النفط
وتلا الامين العام اقتراح بطلب تشكيل لجنة تحقيق في شان الترقيات في شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول .
وقال الرئيس الراشد : مثل هذه القضية ممكن ان تحال الي لجنة الشكاوي والعرائض يا اخوان.
ورد الزلزلة: ماحدث في ترقيات النفط جريمة في حق الكويتيين لايمكن السكوت عنها وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أما الحديث عن تحويلها للجنة العرائض والشكاوى فلن نقبل به
وقال صالح عاشور: أضم صوت لصوت د. يوسف الزلزلة بماذهب اليه كذلك على وزير النفط أن يجمد قرار الترقيات الى ان ننتهي من لجنة التحقيق لكي لايحصن القرار بعد ستة أشهر.
وتابع عاشور: ليس قانونيا قرار شركة النفط التي حظرت على موظفيها اللجوء إلى القضاء.
وقالت الوزيرة د.رولا: استنادا للمادة 148 و149 من اللائحة الحكومة تطلب التأجيل اسبوعين.
وقال الراشد : يجاب إلى طلب الحكومة .
وافتتح رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد الجلسة وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء والمعتذرون هم : وزير المالية ، وزير الخارجية ، معصومة المبارك ، عصام الدبوس.
وانتقل المجلس للتصديق علي المضابط.
وقال النائب علي العمير : المضابط لم تصلنا مع احترامنا للامانة العامة ، ولا ادري اين الخلل ؟ وهل الامر متعلق بي شخصيا ام بباقي الاخوان ، ومع التطور في اداء الامانة العامة نتمني ان تصلنا المضابط عن طريق البريد الالكتروني.
-الراشد : سبب التأخير انه تم التصديق علي 70 اتفاقية والطباعة فقط هي التى تأخرت.
-المري : نتحمد لكم بالسلامة الاخ الرئيس ، نقطة نظامي علي الجلسة الماضية المخصصة للانفلات الامني هذه الجلسة كانت سرية بالاسم فقط وقبل ان نخرج من قاعة عبدالله السالم كانت الكويت كلها تعلم مادار في الجلسة وبعض الاخوان قاموا بتصوير بعض النواب ووضعوا الصور علي تويتر ، المجالس امانات ، وانا اشد علي يد وزير الداخلية واسحب كلامي واتمني من الامانة العامة ان تسحب توقيعي علي التوصيات لانه لا توصيات في ظل عدم السرية.
وتابع المري : واقول ان الوزير ذو خبرة تحمل كل الضغوط ولم يفشي اي اسرار لانه يعلم ان كل ما كان يقوله سوف ينشر في وقته.
- الراشد : للاسف هذا الأمر التزام ادبي وتكرر في مجالس سابقة.
- أحمد المليفي : نحن نتحدث في في المضبطة وتصحيحاتها ، ولا يجوز لك الاخ الرئيس ان تعطي رأيك انت علي المنصة انزل للقاعة واعطي رايك.
- الراشد : لم اعطي رأي الاخ احمد ، وسحب توقيع الاخ المري من التوصيات لا يجوز.
- قال النائب عبد الحميد دشتي : اتفق مع الاخ احمد المليفي ، والاخ المري بعد ان حظي بمقابلة وزير الداخلية يأتي ويطلب سحب اسمه من التوصيات هذا جهل باللائحة وهذا الامر مرفوض.
- ووافق المجلس علي المضابط .
وعلق النائب ناصر المري : اشكر الاخ عبد الحميد دشتي واقوله انك ان كنت تعتقد ان مقابلة وزير الداخلية شرف فاقوله انا اتشرف بذلك ، لكن للتوضيح انا لم اقابل الوزير واذا اردت ان اقابل سمو الامير سأقابله.
وانتقل المجلس إلي بند الرسائل الواردة والاوراق.
- قال النائب صالح عاشور : بالنسبة لرسالة لجنة حقوق الانسان ممكن من خلال سؤال برلماني يتم التعرف علي موقف المحتجزين في جوانتناموا ولا نريد للجنة ان تشتت عملها المهم للجنة حقوق العمال والخدم وقضية البدون اولي ان تتولاها لجنة حقوق الانسان.
بالنسبة لرسالة اللجنة التعليمية فان قضية الابتعاث تحتاج اليوم وقفة وكذلك الاجراءات بالنسبة للتعليم الخاص ووضع ضوابط لرسومه الذي تجاوز 3 الاف في السنة ويزيد وايضا لابد من التركيز علي قضية المناهج .
وقال النائب يوسف الزلزلة : كنت اتمني من لجنة حقوق الانسان ان تركز علي قضية البدون وللاسف لا يوجد لها حل حتي الان ، المجتمع الدولي يري كيف نتعامل مع البدون وللاسف لا الحكومة ولا المجلس استطاعوا ان يجدوا لها حل ، هذه قضية انسانية في المقام الاول.
واضاف الزلزلة : وبالنسبة لرسالة اللجنة التعليمية هناك خطأ في قضية التعليم لدينا في الكويت وصاحب السمو الامير يركز علي قضية التعليم ، ايعقل ان طلبتنا لا يعرفون كيف يعبرون عن حب هذا الوطن لا يوجد تدريس لمادة التربية الوطنية ، الامر الآخر للاسف انه لا توجد رقابة نهائية علي المدارس الخاصة التي ترفع المصاريف دون رقيب او حسيب هناك استغلال من قبل المدارس الخاصة .
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان والبدون النائب خالد العدوة : الاهتمام بقضية البدون توليه لجنة حقوق الانسان اهتمام كبير ونحن اكثر لجنة تعقد اجتماعات .
وقال فيصل الدويسان : قضية ابنائنا في جوانتانمو قضية هامة جدا ، والرئيس اوباما انتقد سجن جوانتانامو قائلا عار كبير علي امريكا ، واريد من لجنة حقوق الانسان ان تركز جهودها علي مايحدث بالكويت ، هناك ترحيل لمقيمين دون سبب وتلفق لهم الجرائم يلفق لكثير من المقيمين قضايا مخدرات ويتم تسفيرهم دون العرض علي القضاء .
ووزارة الداخلية بحاجة إلي عين حقيقية وبدلا من مجاملتة الوزارة من خلال اللجنة ينبغي ان نسلط السيف علي تجاوزات وزارة الداخلية .
- قال المليفي : اتفق مع طلب اللجنة بشأن محتجزي جوانتناموا هؤلاء لم يقدموا للمحاكمة حتي الان ، ونقول لوزيرة الخارجية الامريكية اذا تتحدثين عن حقوق الانسان في الكويت عليكم ان تنظروا الي الانتهاكات لديكم في حقوق الانسان اولا فلديكم في واشنطن وباقي المدن اناس ينامون بالشوارع ونحن في الكويت الحمد لله سقف الحرية لدينا مرتفع لأعلي حد ، واثني علي طلب اللجنة وايضا حل مشكلة البدون .
في هذه اللحظة وصل سمو رئيس الوزراء الي قاعة عبد الله السالم وفور وصوله صعد للمنصة مصافحا الرئيس علي الراشد بالاحضان ومتحمد الله علي سلامة وصوله .
وقال عبد الحميد دشتي : للعلم ما فيه حكومة صرفت ودفعت الملايين مثلما فعلت الكويت لاجل اولادها في جوانتناموا ولكن للاسف هناك من تاجر بهذه القضية ، الامريكان لا يريدون ابنائنا ان يخرجوا لانه اكوا حكومة تنحلب واناس يتاجرون بالقضية .
لدينا وزير تعليم فرصة فهو يعمل علي القضايا التعليمية وقد عاصرته في مجلسين متتاليين واتمني من الاخوان في اللجنة التعليمة ان يحددوا كل القضايا ونعقد جلسة خاصة لمناقشتها ومناقشة السياسة التعليمية وان تكون الوزارة مستعدة وياتي الوزير بفريقه ونخرج بتوصيات .
ووافق المجلس علي رسالة لجنة حقوق الانسان واعطاها مدة 3 اشهر فيما يتعلق بمعتقلي جوانتناموا وقضية البدون.
وقال وزير التربية نايف الحجرف : لايخفي علي المجلس ان ما ورد في رسالة اللجنة التعليمة قضايا كثيرة ومتشعبة ونتمني ان تحدد قضيتين محددتين وموضوعات معينة ، لان ما ورد في رسالة اللجنة يحتاج الي ادوار انعقاد متعددة ، وحول مؤسسة التقدم العلمي فهي لا تخضع لوزارة التربية او التعليم العالي.
وقال خالد الشليمي : نحن امام مشكلة كبيرة مشكلة التعليم ، واجب علي الحكومة الالتزام بما جاء في رسالة اللجنة التعليمة ولا تفرض الحكومة علينا مناقشة جزء دون الاخر ولا يجوز ان يختار الوزير ما يريد .
وقال خالد العدوة : مدة 3 شهور بالنسبة لرسالة حقوق الانسان لا تفي في ظل تملص وتهرب الجانب الامريكي وهناك موافقة مبدئية من امريكا علي زيارة السجن ولكن دون الالتقاء بالسجناء .
وقال علي العمير : اذا كانت مؤسسة التقدم العلمي غير خاضعة لوزارة التربية تحذف .
وقال وزير التربية : ما عندنا مشكلة من مناقشة كل المواضيع لكن الكل يعرف وقت اللجان الامور المتعلقة بالتقدم العلمي سوف تناقش لكن هي غير خاضعة لوزارة التربية واذا لم يتم تحديد الموضوعات والقضايا فان ذلك يعني ان جميع موظفي وزارة التربية سوف يدامون في مجلس الامة ولا يجب ان تتحول اللجنة التعليمية الي وزارة .
وبعد التصويت رفض المجلس رسالة اللجنة التعليمية بنتيجة 21 موافقة من اصل 42 .
وانتقل المجلس الي بند الاسئلة .
وقال سعدون حماد : حول اجابة وزير النفط المتعلقة بقيمة عقد شركة شل قال 81 مليون دولار ضريبة من يدفعها اريد الوزير يجاوبني هل ندفع عن شركة شل وتقرير ديوان المحاسبة عن عقد شل ان التعاقد تم مع شل بالامر المباشر دون تقديم اي مستندات تبرر ذلك جاء رد الوزير ضعيف وانشائي وهذا يدل علي ان هناك مصائب يعلمها الوزير.
وعلق وزير النفط هاني حسين : العقد المبرم مع شركة شل خضع للنقاش والمجلس قرر تشكيل لجنة للتحقيق والموضوع لدي النيابة ومن باب التعاون صوتنا مع اللجنة وما صرف من اصل العقد حتي الان هو 68 مليون دولار من اصل 800 مليون .
وقال سعدون حماد : عقد شل واضح انه عقد تنفيع ولا يجب تذرع الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وان شاء الله سوف يضطر الوزير علي الاجابة علي الاسئلة علي منصة الاستجواب قريبا.
وانتقل المجلس لبند الاحالات ووافق علي احالة جميع الاحالات الي اللجان المختصة .
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة .
وقال نبيل الفضل : انا ارفض مبدأ الحصانة فيما اكتب وللاخرين حق التقاضي ، انا متعود علي القضايا من مسلم البراك وغيره ، اتمني ان يوافق المجلس علي ان يكون هناك رسم 500 دينار يدفعه الشاكي حتي يكون هناك نوع من الجدية .
وأطالب المجلس بان ترفع الحصانة عنى ، فانا لا يهمني مسلم البراك ولا غيره ، هي مجرد عملية للاشغال فقط .
وانا أؤمن بحق الآخرين بالتقاضي كما أؤمن بنزاهة وعدالة القضاء ودائما ماأطلب من الزملاء الموافقة على رفع الحصانة.
وقال عدنان عبد الصمد : لازلت اعتب علي اللجنة التشريعية كيف لنا ان نقف ضد حق التقاضي سواء كان لمسلم البراك او وليد الطبطبائي او غيرهم ويجب علي اللجنة ان توضح مبررات الكيدية ، الاخوان في اللجنة التشريعية جانبهم الصواب في هذا الموضوع
واضاف عبدالصمد: الدستور يقف مع حق التقاضي بغض النظر عن الأشخاص الذين أقاموا الدعوى سواء الاخ مسلم او الاخ الطبطبائي.. ويجب ان تكون الكيدية بقصد ومنع العضو من عمله بالمجلس والاخ نبيل كاتب مقال في 17/10/2012 وتقولون باللجنة كيدية!!
وعلق مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع: في المرات القادمة أوعدك سيد عدنان بوضع الاسباب لوجود كيدية من عدمها.
بدوره، قال النائب عدنان المطوع: رسالتنا لمحافظ البنك المركزي الحذر من المركزية بالتعيينات والشخصنة بأختيار المتقدمين للمقابلات ومن اتباع أسلوب العنصرية والحزبية كما جرى في القطاع النفطي وطلبة ضباط اكاديميه سعد العبدالله الداخلية من ان تستبعد الكفاءات المستوفية للشروط وحملة المؤهلات والدرجات العليا واغفال طلبات توظيفهم وتوطين موظفي البنك لمناصب ذوي الخبرة وإلا لن يستقيم مع مبدأ العدل والمساواة بين افراد المجتمع الواحد مع مراعات حاجة العمل لوظائف تتطابق واصحاب التخصصات المطلوبه فعليا.
وانتقل المجلس إلي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلي شركة مساهمة .
قال احمد لاري : استغرب استعجال الأخت صفاء والحكومة بشأن الخطوط الكويتية.
وقال الزلزلة : التقرير الخاص بالخطوط الكويتية موجود وتم مناقشته في اللجنة المالية والاقتصادية.
وقال علي العمير : ماالضرورة في الاستعجال ، لم يصلنا التقرير بعد.
وقال عبد الله التميمي : لا يعقل ان يوزع التقرير خلال الجلسة بهذا الشكل وتريدوننا ان نصوت عليه؟؟ هذا سلق .
وعلقت الوزيرة رولا : اذا تريدون وضع التقرير غدا علي اول الجلسة ليس عندنا مانع.
ونظرا لعدم وجود رؤية من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للمرحلة المقبلة بعد تحويلها لشركة ، اقترح رئيس الجلسة مبارك الخرينج تأجيل نظر مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الى جلسة الغد الاربعاء – اليوم – لحين توزيع خطة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للمرحلة المقبلة بعد تحويلها لشركة مساهمة .
وافق المجلس على اقتراح رئيس الجلسة الخرينج .
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق الأول بشان مرسوم تعديل قانون الرعاية السكنية للسماح للقطاع الخاص بتعمير الأراضي بغرض إقامة المشاريع الإسكانية .
وقال النائب عبد الله المعيوف : التعديلات على قانون الرعاية السكنية خاصة المادة 27 شوهت القانون وهذه المواد المعدلة يشوبها نوع من عدم الوضوح كما انها تلزم بتأسيس شركة مساهمة لكل مدينة جديدة أي لو أردنا بناء 27 مدينة يجب تأسيس 27 شركة .
وانتقد معيوف تحديد القانون لعدد البيوت منخفضة التكاليف دون مراعاة للنمو السكاني المستقبلي للفئة المستحقة لها .
كما أحال المجلس على الحكومة مرسوما بقانون بشأن الرعاية السكنية والسماح للقطاع الخاص بتعمير أراضي الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة عن المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت عليه.
وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات جادة لحل المشكلة الاسكانية نظرا الى طول الفترة الزمنية للحصول على تلك الرعاية لاسيما ان المشكلة تخص الشباب وهم في ازدياد مستمر.
وطالبوا الحكومة بكسر احتكار أراضي الدولة وتوسعة مساحة الاراضي المستغلة لاغراض السكن بما يساهم في تخفيض أسعار تلك الاراضي ويخفف من تراكم الطلبات الاسكانية .
وأشار عدد من النواب الى أن حل القضية لا يكون بوضع قوانين اسكانية جديدة بل بتطبيق الموجود منها واشراك القطاع الخاص لاسيما الشركات الوطنية المختصة بتعمير الاراضي وفي بناء البنى التحتية للمدن الاسكانية الجديدة.
من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية الى جلسة يوم غد الاربعاء.
ورفع نائب رئيس مجلس الصوت الواحد مبارك الخرينج الجلسة على أن تعقد غدا الاربعاء لاستكمال ما ورد على جدول أعمالها.
وفيما يلي صورا من الجلسة:
الآن - المحرر البرلماني
تعليقات