نقابة الأطباء تتبنى قانونين جديدين

كشفت نقابة الأطباء الكويتية النقاب عن تبنيها قانونين جديدين في شأن 'حقوق الطفل' و'الصحة النفسية'، مؤكدة على موافقة مجموعة من النواب بتقديم القانونين في أقرب فرصة ممكنة حتى يتم إقرارهما على وجه السرعة في ظل 'زحمة القوانين' والأولويات المتشابكة بين المجلس والحكومة.

وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأن نقابة الأطباء تبنت مجموعة جديدة من القوانين الصحية ذات الأهمية والتي من شأنها العمل على النهوض بالقطاع الصحي وإعادة الثقة المفقودة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مشيرا بأن النقابة سبق لها وأن تقدمت لمجموعة من النواب بقانوني 'المسئولية الطبية' و'حقوق المريض' لتأتي اليوم لتكمل مشوارها بتبني قانوني 'حقوق الطفل' و'الصحة النفسية' اللذان يعتبران من القوانين الصحية الحيوية والمهمة في البلدان المتقدمة بمجال حقوق الإنسان والإرشاد النفسي.

ولفت الخباز بأن قانون 'حقوق الطفل' من القوانين الأساسية التي تكمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بهذا الشأن خصوصا وأنه يضمن عملية تحقيق الرعاية الأسرية المطلوبة للأطفال وتنشئتهم في بيئة صالحة لنموهم وتطورهم، كما يشمل مجموعة من الحقوق التي يجب على الدولة والأسرة توفيرها للأطفال للوصول إلى تلك النتيجة المرجوة بالحماية من كافة أشكال 'الاستغلال والإهمال' التي قد يتعرضون إليها من الظروف المحيطة بهم وذلك حتى يتم مساعدتهم على النضوج بصورة سليمة ويتم إعدادهم للقيام بدور فاعل بالمجتمع في المستقبل من دون تأثيرات سلبية محيطة قد تغير من سلوكياتهم أو نظرتهم تجاه المجتمع، مشيرا بأن قانون 'حقوق الطفل' الذي يتم التنسيق مع بعض النواب لإقراره يتكون من (23) مادة نظمت كافة الجوانب السابقة بالإضافة إلى الجزاءات المنصوص عليها في حالات الإساءة للأطفال من قبل المحيطين بهم.

وبما يخص قانون 'الصحة النفسية' قال الخباز بأن نقابة الأطباء قد تداركت أيضا ضرورة إقرار هذا القانون الحيوي الذي سينظم ممارسة مهنة الإرشاد النفسي وكل ما يتعلق بممارسي المهنة من شروط وسلوكيات مهنية وعقوبات مفروضة بما يضمن تنظيم المهنة عموما من ناحية وعلاقتهم بمتلقي الإرشادات النفسية من ناحية أخرى، منوها أن القانون يتكون من (34) مادة تنظم المهنة وتحميها من الدخلاء وبما يوفر البيئة العلاجية المناسبة للحالات التي تدخل ضمن هذا المجال الطبي.

وأشار الخباز بأن قانوني 'حماية الطفل' و'الصحة النفسية' تم تقديمهما بمجلس 2009 إلا أنهما مع الأسف لم يريا النور حتى هذه اللحظة، وهو الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لتبني هذه القوانين الصحية التي يدرك الأطباء وعموم الجسم الطبي حجم القصور التشريعي فيها خصوصا فيما يتعلق بحالات العنف ضد الأطفال التي تشهدها وتستقبلها المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة يوميا 'بدون' أي علاج فعلي لهذه الظاهرة الخطيرة وبما يحمي الأطفال من عدم تكرارها ضدهم بالمستقبل، مؤكدا أن نقابة الأطباء تسعى بقوة لتقديم هذين القانونين بصفة الاستعجال عن طريق خمسة نواب كما فعلت مؤخرا مع قانوني 'المسئولية الطبية' و'حقوق المريض'.

مضيفا بأن نقابة الأطباء تعمل على تسخير كافة جهودها بهذا الوقت لتبني وإعداد مثل هذه 'القوانين الصحية' كونها تعتبر اللبنة الأساسية لضبط كثير من مواطن الخلل 'بالمنظومة الصحية' ولإعادة ثقة متلقي الخدمة بتلك الخدمات، وكذلك لحماية المرضى والمراجعين وعموم الجسم الطبي من كافة أشكال التمييز وسوء المعاملة والاضطهاد، مؤكدا بأن النقابة تسير على رؤية وضعتها بضرورة تبني القوانين الصحية ذات الأهمية بعد فشل وزراء الصحة السابقين وكثير من قيادات الوزارة بإعطاء الأولوية لإقرار مثل هذه القوانين الحيوية وهو ما دفع بالنقابة للتعامل المباشر مع السلطة التشريعية لتقديمها 'بصفة الاستعجال' حتى يتم إقرارها بأسرع وقت ممكن وتتحقق الفائدة المرجوة منها لجميع المعنيين بها.