(تحديث2) الإخوان يشككون بالارقام

شككت جماعة الإخوان المسلمون في الأردن من الأرقام التي أعلنتها السلطات الأردنية بوصول نسبة الاقتراع إلى 40 في المائة، مشيرة الى أن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع كان ضعيفا.

وقالت الجماعة التي تقاطع الانتخابات، في بيان رسمي حصلت موقع CNN بالعربية على نسخة منه 'إن الأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة الاقتراع غير حقيقية،'

وجاء في البيان أن الأرقام التي وردت إلى الجماعة تفيد بأن عدد الذين يتوافدون إلى مراكز الاقتراع وحتى الساعة الثالثة عصرا 'لا تزيد نسبة الاقتراع الإجمالية في عمان واربد والزرقاء عن 12 في المائة، وعن نسبة 25 في المائة في باقي المحافظات، والنسبة الإجمالية على مستوى الأردن عن 16.7 في المائة.'

وسجلت غرفة المتابعة والرصد في الحركة الإسلامية مخالفات متعلقة بالتصويت العلني  وعدم توفر الحبر السري وسهولة إزالته، والدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع، وتعطل شبكة الانترنت، وكسر أقفال بعض الصناديق، ووقوع بعض المشاجرات والتوترات بالإضافة إلى إطلاق العيارات النارية وإصابة بعض المواطنين.

وفي السياق ذاته حذرت الجماعة مما أسمته لجوء الأجهزة الأمنية و بعض الدوائر الرسمية لاستخدام خطة بديلة لمعالجة ما وصفته بـ'الفشل الكامل للعملية الانتخابية، وزيادة نسبة الاقتراع.'

وعلى الصعيد الآخر، قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات، حسين بني هاني في تصريحات صحافية، إن على أي جهة أن تقدم أدلتها بشان أي تجاوزات حتى يتمكن  فيها.

ويشار الى أن نسبة الاقتراع العامة بلغت حتى ظهر الأربعاء بحسب الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، 26 في المائة في مختلف مناطق المملكة، فيما سجلت أعلى نسب للاقتراع حتى الآن في محافظة المفرق شمال شرق البلاد وبلغت 29.99 في المائة فيما سجلت العاصمة عمان 13 في المائة.

وتتزامن عملية الاقتراع بحسب مصادر رسمية، مع استمرار ملاحقة من يشتبه بتورطهم باستخدام المال السياسي والتأثير على الناخبين خلال عملية التصويت، حيث صدرت مذكرات جلب جديدة بحق أربعة مرشحين في العاصمة عمان.

4:49:21 PM

يواصل الناخبون الأردنيون، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس النيابي السابع عشر، وسط تزايد ضئيل على نسب الاقتراع بحسب مراقبين للعملية الانتخابية، فيما سجلت مراكز رصد مخالفات عديدة وشكاوى من استخدام المال السياسي أكدت الجهات المختصة متابعتها.  

وبلغت نسبة الاقتراع العامة حتى ظهر الأربعاء بحسب الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، 26 في المائة في مختلف مناطق المملكة، فيما سجلت أعلى نسب للاقتراع حتى الآن في محافظة المفرق شمال شرق البلاد وبلغت 29.99 في المائة فيما سجلت العاصمة عمان 13 في المائة.

وتتزامن عملية الاقتراع بحسب مصادر رسمية، مع استمرار ملاحقة من يشتبه بتورطهم باستخدام المال السياسي والتأثير على الناخبين خلال عملية التصويت، حيث صدرت مذكرات جلب جديدة بحق أربعة مرشحين في العاصمة عمان.

وقال رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، في مؤتمر صحفي،  إن نزاهة الانتخابات لا تأتي فقط من دور الجهات الحكومية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بل لجهود المواطنين ووسائل الإعلام.

وأكد النسور على 'إن الشكاوى والملاحظات التي ترد من الجهات المعنية، تتم متابعتها وستقدم للقضاء، حيث أن الأساس ليس بالانتقاء بل بتوفر الدليل للمخالفين.'

واعتبر النسور أن التزوير في الانتخابات الأردنية أصبح من الماضي،مشيرا الى 'لن يكون هناك انتخابات غير نزيهة في الأردن.'

وبين النسور أن حكومته ستقدم استقالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، وأنه سيرفعها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما أشار إلى أن العملية الانتخابية تجري بدون مشاجرات أو مشاحنات أو دماء أو مصادمات.

وعن جبهة المقاطعين وفي مقدمتهم المكون المعارض الأبرز جماعة الإخوان المسلمين، قال النسور المقاطعة ليست هي السبيل للتغيير، ولا يعقل أن يطلب المقاطعين من الآخرين تغيير القانون.'

وفي السياق ذاته، قال النسور إن أي تصور يتحدث عنه  الإعلام بشأن 'ضعف الإقبال على العملية الانتخابية إن وجدت' بحسب تعبيره، هو 'تصور ليس صحيحا وهو غير منصف.'

وتطبق الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات إجراءات صارمة خلال عملية الاقتراع، بحسب الناطق الرسمي لها حسين بني هاني، فيما أشارت الهيئة إلى أن هناك إجراءات بطيئة بدأت مع فتح صناديق الاقتراع إلا أنها سارت بشكل اعتيادي لاحقا.

وقال بني هاني في تصريحات إعلامية: 'إن الهيئة لم يردها أي حالة غير طبيعية  في مراكز الاقتراع  ربما احتكاكات في بعض مراكز الاقتراع والعمل جار على معالجة أي شكاوى.'

وقال تحالف مراقبة الانتخابات راصد، إن هناك عدد من التجاوزات بشان استمرار الدعاية الانتخابية والسماح  للأميين بالتصويت شفويا بدلا من الاقتراع السري، وعلق بني هاني على ذلك بالقول إن عملية إزالة الدعاية الانتخابية ليست من مسؤولية الهيئة بل من مسؤولية الحكومة، فيما قال إن الهيئة لن تسمح بتجاوزات في عملية الاقتراع وأنها ستتابع أية شكاوى.

 وبين بني هاني 'لا يوجد أي شكوى تشكل خطر على العملية الانتخابية.

أما بشأن تمديد مدة الاقتراع التي تنتهي الساعة السابعة مساء بتوقيت عمان، أشار بني هاني إلى أنه في حال تسجيل إقبال كبيير قبل موعد الإغلاق، قد تعلن الهيئة تمديد الاقتراع ساعتين.

ويشير مراقبون إلى أن عمليات الاقتراع حتى منتصف يوم الأربعاء، ليست مؤشرا كبيرا على نسبة الإقبال، فيما رأوا بأن هناك تحديا بين قوى المعارضة والحكومة حول تلك النسبة.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن حد 50 في المائة بات محطة فاصلية لدى المعارضة والحكومة، وقال: 'المعارضة ستعتبر أن تسجيل نسبة أقل من ذلك هو نجاح لها فيما الحكومة سترى أنها نجحت إذا سجلت نسبة أعلى.'

ويشار إلى أنه يتنافس في الانتخابات النيابية 1425 مرشحا، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحا يتوزعون على 61 قائمة من بينهم 86 سيدة.

وتقسم مقاعد مجلس النواب إضافة إلى 27 مقعدا للقائمة الوطنية، إلى 123  مقعدا للدوائر المحلية الفردية، بواقع 15 مقعدا للكوتا النسائية، وتسعة مقاعد للبدو يضاف إليها 3 مقاعد من حصة الكوتا النسائية وتسعة مقاعد للمسيحيين، وثلاثة مقاعد للشركس أو الشيشان.

8:52:45 AM

يتوجه الناخبون في الأردن اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 17 في تاريخ المملكة. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ 2.3 مليون شخص. وتجرى الانتخابات التي يتنافس فيها 606 مرشحين للدوائر المحلية و819 مرشحا يمثلون 61 قائمة وطنية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، وكان تم تشكيل الهيئة بموجب قانون صدر عام 2012. فيما تقاطع عدة جهات هذه الانتخابات بسبب نظام «الصوت الواحد». ومن أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي وصف الانتخابات بأنها «مسرحية .. لا تحتاج منا التوقف أمامها طويلا لأنها لن تسفر إلا عن مجلس نواب حسب المواصفات والطلب».
وتؤكد الحكومة الأردنية أن الهيئة ستضطلع بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وسيراقب العملية الانتخابية 7020 مراقبا يتبعون تسع بعثات رقابة دولية و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات خبرة وتجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا منها 27 مقعدا للدائرة العامة، إضافة إلى123 مقعدا للدوائر المحلية، تشمل 15 مقعداً للكوتا النسائية و9 للبدو و9 للمسيحيين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، أن الانتخابات النيابية التي ستجرى اليوم الأربعاء ستكون نزيهة ونظيفة، ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر به، مشيًرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها. وقال النسور خلال استقباله مساء أمس الأول، لوفد من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي، الذي يزور الأردن لمراقبة الانتخابات النيابية «إن الهيئة وانفتاحها على المنظمات والجهات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات يدل بشكل حاسم على ثقة الدولة الأردنية بنفسها وبنزاهة الانتخابات». معربًا عن ثقته بأن تعكس التقارير التي ستصدرها هذه المنظمات عن الانتخابات نظافة الانتخابات النيابية ونزاهتها وتعزز الثقة بها.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم الـ 300 الف.
كما يشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.