(تحديث1) المحامي العبدالهادي في بيان توضيحي :

أطلق مجموعة من الشباب هاشتاق تحت اسم #القيادة_لخدمة_الشعب يهدف إلى الضغط على الحكومة والسعي للإفراج الفوري عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو فايز الكندري وفوزي العودة.

1:59:21 PM

أصدر المحامي / عادل عبدالهادي بياناً حول القضايا المرفوعة من المواطن الكويتي فايز الكندري المحتجز في غوانتانامو ضد الحكومة الكويتية فيما يلي نصه :

تعليقاً على المقابلة التي أجرتها مؤخراً وكالة الأنباء الفرنسية مع موكّلي فايز الكندري، أودّ التنويه بأن القضايا التي تمت الإشارة إليها في المقالات قد تمّ رفعها فعلاً، وبالإمكان الإطّلاع عليها من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني .

وفي هذا السياق إن التصريح الصادر عن موكّلي بشأن القضايا المذكورة أعلاه والذي نقله للعلن محاميه العسكري رئيس الفريق المكلّف من البنتاغون بالدفاع عنه العقيد باري وينجارد، قد أتى بالوقت المناسب مؤكّداً من خلاله للكافة أن القضايا التي قمت برفعها بصفتي وكيلاً له قد تمّ تقديمها بناء على تعليماته.

أما بشأن تطوّرات القضايا المذكورة، وخلال نظرها أمام جهات الإختصاص، تفاجأت بالردود التي تقدمت بها الحكومة حيث انحرفت في المذكرات المقدّمة منها عن مسار وموضوع القضايا؛ ليس ذلك وحسب بل ما يثير الإستغراب ان من أعدّ ردود خصوم موكّلي هو المحامي الذي تزعم لجنة أهالي المعتقلين بأنه يمثّل المحتجزين في غوانتانامو ومن ضمنهم موكّلي (فإن صحّ ذلك يكون بتصرّفه هذا قد خرق أصول أمانة المهنة؛ فكيف يمثّل المحتجزين وفي الوقت ذاته يقف ضد أحدهم أمام القضاء ولجنة محاكمة الوزراء؟!)

أما عن ردود خصوم موكلي وهم (سمو رئيس مجلس الوزراء السابق، سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الحالي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته، وزير العدل بصفته، مدير جهاز أمن الدولة الكويتي بصفته ، السيد سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية بصفته)، فقد جاءت جميعها متشابهة ونسخة من المذكرة المقترحة من المحامي نفسه ولم تتضمن مذكراتهم أي إجابات على موضوع القضايا المقدمة من موكلي المتمحورة من جهة حول هدر الحكومة للمال العام تحت غطاء الاعتماد الذي تم رصده لتغطية أتعاب المكاتب الأجنبية المعينة للدفاع عن معتقلي غوانتانامو دون أي متابعة أو رقابة من قبلهم ودون الحصول على أي نتائج أو مردود، والمرتكزة من جهة أخرى على تواطؤ الحكومة مع سلطات أجنبية (أمريكية) في تعريض موكلي للتعذيب.

فإن كانت الردود المقدّمة من الخصوم المذكورين أعلاه تؤكّد مرّة أخرى بأن الحكومة غير قادرة على إتمام واجبها الدستوري والوطني بالدفاع عن أبناء الوطن أينما وجدوا، إلا ان بردودها قد أكّدت أيضاً بأنها غير منظّمة الأعمال حيث إن أسلوب الدفاع الذي قدّمته في هذه الدعاوى أتى ركيكاً بشكل معيب، بعيداً كل البعد عن المضمون القانوني والمنطق وحتى غريباً عن موضوع الدعاوى، ولو كنت شخصياً أحد الخصوم في الدعوى لكنت خجلت تقديم هكذا مذكرة بإسمي.

وهنا أودّ الإضاءة على أحد الإدعاءات المخزية التي وردت في المذكرات المقدّمة من خصوم موكّلي والتي إن أرادوا من خلاله إبراز موقف قوة لهم لكنّه بالحقيقة لم يضئ إلا على ضعفهم وفراغ جعبتهم وركاكة منطقهم وغياب متابعتهم لقضية غوانتانامو التي ما زال ملفّها مفتوحاً منذ العام 2002؛ فإذا بهم يجمعون في مذكراتهم بأن الدعاوى المذكورة مقدّمة مني انا المحامي عادل عبدالهادي بصفة شخصية وبأنها كيدية حيث ادّعوا انه كانت لدي رغبة في الحصول على جزء من الاعتمادات المالية التي تم رصدها للدفاع عن المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو.

وفي هذا السياق وإن كان لنا ردّ قانوني آخر على هذا الكلام إلا أنه لا بدّ من تنشيط ذاكرة الحكومة التي تبدو ضعيفة بقدر الردود المقدمة منها وهو أنني عملت في هذه القضية تطوعاً منذ العام 2009 وما زلت مستمراً بالدفاع عن موكّلي بالقوة والعزم والإصرار نفسه لا بل يزداد يوماً بعد يوم، فقد عملت في هذه القضية من منطلق إنساني ووطني وتمكّنت بالتعاون مع عدد كبير من أبناء الوطن من تحقيق نجاح والإنجاز في هذه القضية ما لم تنجح الحكومة من أدائه على مرّ 11 عاماً. وأكرّر الإشارة هنا الى تصريح موكّلي فايز الكندري بشأن هذه القضايا لأنه خير ردّ على المهزلة التي ذكرها خصوم موكّلي في مذكراتهم المتشابهة وقد أثبت بتصريحه أن هذه القضايا قد رُفعَت بناء على تعليماته وإصراراً منه على التصدّي لإخفاقات الحكومة التي تسبّبت بسجنه وتعرّضه للتعذيب على مدى 11 سنة خسر فيها أجمل سنين حياته وما زالت الخسارة مستمرة في ظل حكومة تتجاهل القيام بدورها بفعالية.