الأرباح الكلية وأداء السوق بقلم أ.د.ياسين الجفري

لم يستطع السوق السعودي أن يتخطي حاجز 100 مليار، نتيجة لتراجع أرباح الربع الرابع من عام 2012، حيث حقق ٢٠.٢ مليار ريال مقارنة بنحو ٢١.٣٨ مليار في الربع الرابع من عام 2011، وبلغت أرباح عام 2012 نحو ٩٧.٣٥ مليار ريال مقارنة بتحقيق ٩٦.٢٤ مليار ريال.

وكان هناك نمو ولكنه ضئيل وتحقق في الفترات السابقة مقارنة بالربع الحالي، وتراجع في أرباح عدد من الشركات أثر في تحقيق التوقعات، وكان ناجما عن تكوين المخصصات بسبب وجود إدارات جديدة أحبت أن تكون على أرضية صلبة وتبدأ المشوار بخطوات صحيحة مستفيدة من أدائها خلال العام.

ومن ضمن أكبر عشر شركات ربحية في الربع الرابع من عام 2012، نمت أرباح سبع شركات مقارنة بربح الربع الرابع من عام 2011، وتراجعت أرباح ثلاث شركات. وهي النتيجة نفسها التي تحققت لنتائج العام الكلية وللشركات نفسها من عامي 2011 و2012، مع ملاحظة أن أكبر الشركات نموا في ربح عام 2012، لم تكن بينها ولا واحدة من الشركات العشر الأكثر ربحية، وفي المقابل نجد أن الشركات الأكثر تراجعا بينها شركتان من الأعلى ربحية وهما سافكو وسابك.

نستفيد من الأرقام الماضية والنتائج السابقة، أن الأداء مر بضغط كبير وخاصة قطاع البتروكيماويات في عام 2012، وأن أربعة قطاعات من أصل 15 قطاعا كان فيها نمو ربحي لكل شركاتها، وهي: المصارف، الطاقة، النقل، والفنادق والسياحة، منها قطاع واحد فيه شركات قيادية مؤثرة. وباقي القطاعات حققت نتائج مختلطة ولا يوجد قطاع فيه تراجع وذلك على البيانات السنوية.

أظهرت النتائج نموا محدودا في الربح ولكن دون المتوقع، ولعل قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات يمكن أن يكونا السبب في التراجع وعدم تحقيق التوقعات. وبالنسبة للبتروكيماويات كانت الصورة ظاهرة ومعروفة، ولكن حجم التراجع لم يكن متوقعا، وكانت المفاجأة في قطاع الاتصالات، حيث تم تكوين مخصصات قاربت مليارًا ومائتي مليون من 'الاتصالات السعودية'، ما أثر في ربحيتها، وبالتالي تراجعت معه أرباح السوق للربع الرابع، وغيرها من الشركات الأخرى التي كانت التوقعات فيها أقل.

الأسواق العالمية لم تكن سلبية في التأثير، حيث تركز الحكومات على تبني برامج لدعم النمو والقضاء على احتمالات الكساد وخاصة اليابان. وبالتالي سيستمر السوق السعودي في التوازن بين البيانات الربعية الصادرة وأسعار الأسهم في السوق، وستكون الذبذبات خلال باقي الأسبوع محدودة نوعا ما.