في شمال المطلاع

وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة احمد البغيلي على الاقتراح المقدم من العضوين احمد البغيلي وفرز المطيري الخاص باصدار شهادات الاوصاف للعقارات المخالفة في منطقة جليب الشيوخ.
ووافقت اللجنة على تسمية عدد من الشوارع في منطقة الرابية وبين منطقتي العارضية والفردوس في حين اجلت الموافقة على مشروع اقامة ابراج اتصالات في منطقة الفروانية.

ووافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي في اجتماعها اليوم على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص 52 ألف وحدة سكنية شمال المطلاع.
ووافقت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه فرز المطيري (رئيس اللجنة) على اقتراح العضو المهندسة جنان بوشهري بشأن توفير كاشف دخان ومطفأة حريق في السكن الخاص وعلى الاقتراح المقدم من الاعضاء شايع الشايع ومحمد المفرج وأشواق المضف ومهلهل الخالد وجنان بوشهري على وضع آلية من قبل بلدية الكويت لحصر المباني المهجورة في المحافظات الست.
وأحالت اللجنة الطلب الخاص بشأن تخصيص مواقع لغرض النصب التذكارية في المحافظات للادارة كما وافقت على الاتفاقية الاستشارية لاجل دراسة وتصميم وانشاء وصيانة الدائري الثامن.

ومن جهة أخرى شنت بلدية الكويت ممثلة بإدارة الخدمات العامة ومركز النظافة بالمدينة حملة لرفع المخلفات والعوالق البحرية من (نقعة الشملان) الواقعة بالقرب من سوق شرق وأسفرت عن انتشال ثلاثة قوارب ورفع حمولة نقلة من المخلفات البحرية وذلك بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي ومؤسسة الموانىء الكويتية واتحاد الصيادين.
وقالت ادارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحافي اليوم ان ادارة الخدمات العامة بالبلدية في اطار تعاونها المستمر بينها وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مختلف حالات الطوارىء وفرت الآليات والشاحنات والعمالة بهدف التعاون مع فرق العمل بتلك المؤسسات الحكومية.
وبينت الادارة أن الحملة التي جاءت بتعليمات من المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح استهدفت في المرحلة السابعة انتشال مخلفات القوارب الغارقة والشباك وبقايا السفن من الأخشاب ومختلف العوائق البحرية.
وأشارت الى أنه تم رفع المخلفات على متن شاحنات البلدية بإشراف منسق الفريق فيصل الملا من ادارة الخدمات العامة في حين قام رئيس مركز المدينة سعد القطان بوضع الملصقات على القوارب تمهيدا لرفعها الى مركز حجز البلدية بمنطقة أمغرة في حال عدم رفعها من قبل أصحابها.
ودعت الادارة أصحاب القوارب الى عدم القاء المخلفات في المسطحات المائية والتقيد باللوحات الإرشادية التي تم تضعها البلدية والجهات الحكومية على امتداد السواحل الكويتية وذلك تجنبا للمساءلة القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة.