إفتتاح دورة 'دعم المدافعين عن حقوق الإنسان'

افتتح صباح امس الخميس الدكتور غانم النجار دورة دعم المدافعين عن حقوق الإنسان بكلمة أعرب فيها عن سعادته بانتشار وتوسع أهتمام الشباب الخليجي بحقوق الإنسان التي اصبحت اليوم جزء أساسي من يويميات الأهتمام لعدد يتزايد من الشباب الخليجي بأهمية حقوق الإنسان ، هذا وقد تطرق الدكتور غانم للفرق بين مؤسسات NGO
وGNG حيث بين أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تعرف الفرق بين المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان و بين المنظمات المدعومة من الأنظمة التي تدافع عنها بأسم المنظمات المدنية ولم تعد هذه المنظمات تحظى بمصداقية لتشابه تقاريرها مع التقارير الحكومية .
ومن جانب أخر شدد الدكتور غانم علي التفريق بين الرأي الشخصي للمدافع عن حقوق الإنسان و بين رصده لإنتهاك حقوق الإنسان لأنه هناك خط رفيع بين الرأيين و كثيراً ما تختلط الأمور على الراصد بين ما يريده وبين ما هو واقع ، وأضاف بأن على المدافع عن حقوق الإنسان أن يتحلى بالمصداقية والموضوعية لكي تكون تقاريره يؤخذ بها من قبل المنظمات الدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان مثل الهيومن رايت وتش وغيرها من المنظمات ذات مصداقية .

وفي كلمة الأفتتاح التي القاها الدكتور منذر الخور رئيس المرصد البحريني لحقوق الإنسان جاء بها :-

السيدات والسادة،

الأخوة والأخوات الحضور،

اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير،

يسرني في مستهل كلمتي إن أتقدم إلى الجهات المنظمة لهذه الدورة التدريبية وهم المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بجزيل الشكر وبالغ التقدير على دعوتهم الكريمة للمرصد البحريني لحقوق الإنسان للمشاركة في افتتاح أعمال هذه الفعالية الهامة حيث يتشرف المرصد بالمشاركة فيها والتي نتمنى إن تتكلل أعمالها بالنجاح وتحقق الأهداف المتوخاة منها وفي مقدمتها النهوض بالعمل الحقوقي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة تواكب التحديات التي تشهدها هذه المنطقة الحيوية من العالم في مجالات حقوق الإنسان والتي تبرر بصورة منطقية حاجة منطقتنا لعمل حقوقي منظم وواع ومتطور قادر على الاستجابة لهذه التحديات والتعاطي معها بكفاءة واقتدار صونا لحقوق وحريات وكرامة الإنسان فيها.

كما يشيد المرصد باختيار المنظمين لموضوع دعم مهارات المدافعين عن حقوق الإنسان عنوانا لهذه الدورة التدريبية لأننا نعتقد بأهمية المورد البشري وضرورة بناء وتنمية قدراته الذاتية باعتبارهما عنصران هامان وحيويان لنجاح العملية الحقوقية برمتها خاصة إن المورد البشري المتحفز للإنخراط في النشاط الحقوقي والذي يشكل قاعدة الدفاع عن حقوق الإنسان متوفر في منطقتنا بشكل كبير وملئ بالحماس والحيوية للقيام بمهام العمل الحقوقي الإنساني تحركه في ذلك دوافع إنسانية بحتة، وهو الأمر المطلوب لهذا العمل بالذات، إلا إن هذا المورد البشري بحاجة لأمور هامة أخرى تصقله وتجعله ذو قيمة مضافة في العمل الحقوقي، وعلى رأس هذه الأمور بناء القدرات ودعم المهارات الحقوقية لكي يتمكن هذا المورد البشري من اداء رسالته الحقوقية على أحسن وجه.

الأخوة والأخوات،

إن منطقتنا العربية من أكثر مناطق العالم حاجة لبناء القدرات والكوادر الإنسانية المدافعة عن الحقوق والحريات لأسباب لا تخفي على احد، أبرزها غياب الديمقراطية وانعدام الحريات والتعدي الممنهج على الحقوق وعدم احترام الرأي الأخر وحق الآخرين في الاختلاف والتي هي سنة طبيعية في البشر. هذه الأسباب، من جملة أسباب أخرى، تضع منطقتنا في ادني مستويات قوائم الحرية والديمقراطية في العالم، بل باتت تصنف في قعر الزوايا المظلمة من العالم من حيث تدني معدلات حرية التعبير وحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. هذه الأسباب جعلت المنطقة تعج بكم هائل من الانتهاكات الممنهجة للحقوق الإنسانية مما جعلها في أمس الحاجة لمدافعين عن حقوق الإنسان يتصدون للانتهاكات ويوثقونها ويعملون على معالجتها والتخفيف من وطأتها على الضحايا ورفع الشكاوي ضد مرتكبيها لمحاسبتهم كلما سنحت الظروف المحلية والإقليمية والدولية بذلك، وان تك هذه المهمة من أصعب المهام الملقاة على عاتق الناشطين الحقوقيين نظرا لتعنت السلطات وإضفاءها الحماية  على مرتكبي الانتهاكات وانتهاجها سياسة الإفلات من العقاب لكنها دون ريب إحدى مهامهم الأساسية التي يعملون جاهدين لاداءها كلما أتاحت الظروف لهم ذلك لأنه لا يمكنهم التخلي عن هذه المهمة لمجرد أنها عسيرة أو بعيدة المنال فيما هي تشكل احد ركائز العمل الحقوقي لوقف الانتهاكات والحد منها ومنع تكرارها في المستقبل. ويمكننا التأكيد بان السبب الكامن وراء استمرارية انتهاك حقوق الإنسان هو التيقن من الإفلات من العقاب، الأمر الذي يجعل من الملاحقة القانونية لمنتهكي حقوق الإنسان أمر لا بد منه أياً كانت عليه الظروف التي تحول دون منع المنتهكين من الإفلات من العقاب.

الإخوة والأخوات،

لقد شهد العمل الحقوقي في منطقتنا تطورات ملحوظة خلال العقد المنصرم والعقد الجاري من القرن الحالي، أبرزها تطوع إعداد كبيرة من أبناء المنطقة العربية للانخراط في مسار العمل الحقوقي وخدمة قضايا الإنسان فيها، وانتشار الوعي لدى قطاع واسع من أبناء المنطقة بأهمية حقوق الإنسان وصونها وفرض احترامها من اجل إنقاذ هذه المنطقة من كبوتها الحضارية  والتي من ابرز مسبباتها إهدار كرامة الإنسان العربي وسحق حقوقه الإنسانية ومصادرة حرياته العامة.

أن منطقتنا لا ينقصها العنصر البشري بل هي زاخرة بالقوة البشرية المتمثلة بالشباب العربي المتحفز للعمل الإنساني والمتحمس للبذل والعطاء والمدرك للواقع الحقوقي في منطقته، وجميعها مقومات أساسية لبناء كادر حقوقي قادر على التشرب بثقافة حقوق الإنسان تتيح له اكتساب المعارف الأساسية لحقوق الإنسان والتعاطي بايجابية مع قضايا حقوق الإنسان بمختلف أشكالها. أن ثقافة حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملة من الأخلاقيات والممارسات والمعارف والعلوم الإنسانية.  فالحقوقي هو أولا من يتحلى بمعدل عال من السلوك الأخلاقي الإنساني الذي يجعل منه قدوة للآخرين في التعامل مع البشر واحترام إنسانيتهم واحترام حرياتهم  وخصوصياتهم. والحقوقي هو من يمارس قولا وفعلا  ثقافة حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الدفاع عن حرية الآخرين في التعبير عن أرائهم مهما كانت درجة اختلافهم مع أرائه. والحقوقي هو من يعمل جاهدا على اكتساب المعارف الأساسية لحقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الإلمام بمواثيق القانون الدولي الإنساني التي تشكل مرجعية لعمل كل حقوقي وكذلك معرفة الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي من خلالها يعمل على إيصال شكوى ومظلومية ضحايا الانتهاكات والتي من شأنها إن تساعد على إنصافهم والانتصاف لهم ورفع الظلم عنهم، ومن هنا تنبثق نبل غايات العمل الحقوقي الإنساني وسمو مقاصده لأنه قائم أساسا على مساعدة المظلومين ونصرتهم ورد الظلم عنهم.

والى جانب المعارف الأساسية لحقوق الإنسان المطلوب من الناشط الحقوقي الإلمام بها، هناك أيضا التطبيقات الفعلية للعمل الحقوقي الإنساني وفي مقدمة ذلك القيام بمهام الرصد والتوثيق للانتهاكات وهو بوابة الدخول إلى مدرسة حقوق الإنسان وشرط الانخراط في المسار الحقوقي، ولا غنى لناشط حقوقي عن ممارسة نشاط الرصد والتوثيق للانتهاكات لأنه من خلاله يعرف حجم ومدى المشاكل المحدقة بحقوق الإنسان بل المهددة لكيان الإنسان  كشخصية طبيعية لها حقوق وعليها واجبات في الحياة. ولا يمكن للناشط إن يمارس نشاطا حقوقيا ما لم يك على دراية تامة بالانتهاكات المرتكبة والجارية والتي تطوع من اجل وقفها والحيلولة دون استمرارها ومناصرة ضحاياها. ومن هنا فان الرصد والتوثيق يعتبر من أساسيات العمل الحقوقي الإنساني، بل هو قاعدته الأساسية. وتأتي بعد ذلك مهام إعداد التقارير الحقوقية سواء السنوية أو الدورية أو الموازية أو التقارير التي ترفع للهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كشكاوى لاطلاعها على الانتهاكات وحجمها وحيثياتها ومرتكبيها وضحاياها وأدق التفاصي عنها، وجميعها مهام مطلوب من الناشط الحقوقي القيام بها في سياق تأهيله للعمل الحقوقي.

هذا إلى جانب مهام كثيرة أخرى مطلوب من الناشط ممارستها كمراقبة المحاكمات والتأكد من توفر مستوى معين من شروط المحاكمة العادلة فيها، ومراقبة الانتخابات بجميع أشكالها والتأكد من نزاهتها، ومراقبة الصحافة والإعلام والتأكد من عدم وقوعها تحت أي ضغط  ينتقص من حريتها في التعبير، وزيارة السجون والتأكد من ظروف الاحتجاز وتوافقها مع  المعايير الدولية للسجون، وممارسة صياغة البيانات الحقوقية وعقد المؤتمرات الصحفية من اجل إيضاح وجهات النظر الحقوقية إزاء القضايا المجتمعية ورفع الالتباس التي قد تثيره بعض الجهات في السلطة أو خارجها حيالها، وإعداد الدراسات والبحوث الحقوقية لبلورة مرئيات محددة إزاء قضايا حقوق الإنسان، والمشاركة في الآليات الحقوقية الدولية  لعرض الأفكار والآراء الحقوقية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والانتصاف للضحايا من خلالها.

هذه بعض من مهام العمل الحقوقي الإنساني المطلوب من الحقوقيين أدائها ضمن سياق عملية حقوقية متكاملة الإبعاد والغايات، يمثل العنصر البشري فيها حجر الزاوية وتمثل المهارات الحقوقية  الأداة المساعدة على اداء هذه المهام على الوجه المطلوب. إذن المطلوب هو تأهيل هذا العنصر البشري وتحويله  إلى كادر حقوقي متخصص في نصرة قضايا الإنسان وأبرزها قضيتي الحقوق والحريات.

أن الاستثمار في تنمية القوى البشرية من خلال بناء قدراتها وتزويدها بالمهارات اللازمة من اجل بناء كادر من المدافعين عن حقوق الإنسان قادر على تولي مسئوليات حماية حقوق البشر والدفاع عنها هو أفضل استثمار بشري لأنه يصب بالكامل في صالح المجتمع والنهوض به لأنه لا يمكن خلق مجتمع سليم معافى ما لم تصان حقوق أفراد هذا المجتمع أولا، ولن يتأت ذلك ما لم تبني شريحة واعية من المدافعين عن حقوق الإنسان المؤهلين فكريا وتنظيميا وفنيا لصون الحقوق والحريات والدفاع عنها. ومن هنا فان التدرب على اكتساب المهارات اللازمة لممارسة العمل الحقوقي هو أولى واجبات الناشطين الحقوقيين كي يتحولوا عمليا إلى مدافعين متمرسين عن الحقوق الإنسانية.

في الختام أنقل لكم خالص تمنيات المرصد البحريني لحقوق الإنسان بجميع مكوناته والذي يمثل ائتلافا واسعا من أطياف المجتمع المدني البحريني وفي مقدمة ذلك الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بالتوفيق والنجاح في دورتكم الكريمة هذه وفي سائر أنشطتكم الحقوقية.

وفقكم الله جميعا وسدد على طريق الفلاح خطاكم.

ومن جانب راعي الندوة جريدة الإلكترونية القى الناشر الأستاذ زايد الزيد بكلمة جاء فيها ما يلي :-

بداية نشكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني والصندوق الوطني للديمقراطية على تنظيم مثل هذه الدورة الرائدة حيث ' دعم مهارات المدافعين عن حقوق الانسان في الدول العربية ' .
ونفخر حقيقة بأن يقام مثل هذا النشاط المميز على ارض الكويت فعلى الرغم من الهجمة الشرسة من السلطة التي نشهدها منذ نحو عامين على حقوق الانسان الكويتي والاخوة ' البدون ' فيما يتعلق بحقوق التعبير عن الرأي والتجمع ، إلا ان انعقاد مثل هذا النشاط الرائد على الرغم مما ذكرنا يثبت حيوية الانسان الكويتي وتوقه للحريات وتحديه للسلطة وعدم الاستسلام لممارساتها .
ان حقوق الانسان اليوم تشهد تطوراً هائلاً وتقدماً ملحوظاً بفعل العولمة وانتشار المعرفة عبر المعرفة عبر الانترنت وسهولة وسهولة الحصول عليها وكذلك بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين البشر الأمر الذي عقد من مهمة السلطات القمعية وأدى في المقابل إلى حماية أكثر للانسان وحقوقه في شتى بقاع الارض .
كما ان الاعلام الجديد الذي انطلق من شبكة الانترنت وأقصد به المدونات والمواقع الالكترونية الاخبارية والصحف الالكترونية واليوتيوب ساهمت بشكل كبير في ايصال صوت الانسان الذي كان مغيباً بفعل الاحتكار لوسائل الاعلام التقليدي المرتبط عادة بقوى رأسمالية جشعة مرتبطة بالسلطات أينما تكون ، وتتبادل وتلك السلطات أدوار التآمر على الانسان وحقوقه وحرياته دفاعاً عن مصالحها المالية والتجارية والسلطوية .
لذلك كان دأبنا في جريدة الالكترونية منذ أن صدرنا في ٢٢ يونيو ٢٠٠٧ وحتى اللحظة ان ننتصر للانسان بغض النظر عن دينه أولونه أوعرقه أو أي شكل يحمله من الاشكال الفئوية ، وخضنا في سبيل هذا الخط والمنطلق معارك مع السلطة خسرنا فيها أموراً مادية عديدة ولوحقنا قضائياً بشكل مزعج انهكنا كثيراً ، ولكننا ربحنا أنفسنا ، وصمدنا ولانزال بإذن الله في وجه اغراءات السلطة الكثيرة والمتنوعة ، اقتناعاً منا بالرسالة التي نحملها في وسيلتنا الاعلامية المتواضعة .
ان التحديات كبيرة في وجه الانسان عامة والعربي خاصة ، الذي يتوق للحرية والعيش بكرامة والتمتع بالمساواة ، ولكن وجود مثل هذه الثلة الكريمة أمثل أيها الحضور الكريم نتغلب على تعسف السلطات ، ونحمي حقوق الانسان ونساهم برفعة شأنه كما ينبغي للانسان أن يكون ، فإذا كان الله عز وجل يقول في محكم تنزيله : ولقد كرمنا بني آدم ' فما بال أقوام بيننا تسعى إلى اذلاله واهانته وقمعه ؟!
فأهلا وسهلا بكم أخوة كرام ورواد مدافعين عن الانسان وحقوقه وحرياته في بلدكم الكويت وعسى الله أن يبارك جهودكم في انجاح هذا النشاط المميز .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن جانب المشارك بتنظم الفعالية الحقوقية المنتدي الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الأستاذ أنور الرشيد فقد رحب في بداية كلمة بالحضور وشكر الدكتور غانم و الدكتور منذر الخور والأستاذ زايد الزيد على تفضلهم بإلقاء كلمات أفتتاح الدورة واشاد بدورهم التشجيعي الذي يحث على المزيد من العطاء في وسط تغيرات تاريخية  تعصف بالمنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص حيث ذكر بأن مرحلة السنتين التي اتسمت بتغيرات بالعديد من المجتمعات العربية والخليجية خاصة صاحبها الكثير من الإنتهاكات و لازالت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم كل الدعوات والمناشدات التي تطلقها المنظمات الدولية والأقليمية والمحلية للحكومات الخليجية بأن تحترم حقوق الإنسان وأن لا تتعسف باستخدام القوة لقمع المطالبات الشعبية المستحقة حيث تتطلع شعوب الخليج إلى الرقي و وضع دساتير ونطم ديمقراطية حقيقة مما شكل في المرحلة الماضية قوة ضغط شعبية صاحبها استخدام عنف غير مبرر وأضاف بأن على المشاركين بهذه الدورة أن يعوا أهمية دورهم بالتعلم على الأسس و المعاير الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان وفي نهاية كلمة شكر المشاركين و تمنى لهم التوفيق بهذه الدورة

ومن جانب الأستاذ أحمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم العدالة و حقوق الإنسان قال بكلمة الترحيبة أن مشاركة هذا العدد الكبير من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي يدل دلالة قاطعة بأن هناك وعي كبير و أهتمام واضح بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات التي ترسخ مفاهيم حقوق الإنسان بدول الخليج التي هي بالفعل بحاجة ماسة لتنمية حقيقة لحقوق الإنسان كما تشير كل الدلائل على الأرض أننا في المركز الدولي لدعم العدالة وحقوق الإنسان  يهمنا حقيقة أن تتكامل جهودنا و جهود القائمين على المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الذي بذل القائمين عليه جهود كبير لعقد هذه الفعالية الإنسانية لذلك أتقدم لهم بجزيل الشكر

هذا وفي ختام الأفتتاح أعلن الأستاذ أنور الرشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بأن المنتدى قد وقع أتفاقية تعاون مشترك بين المنتدى الخليجي وبين المركز الدولي حيث تبادل الطرفين توقيع الأتفاقية في حضور المشاركين .