«المركزي الأوروبي» يغيب عن حرب عملات سرية بقلم رالف أتكينز

 

من كان يظن قبل ستة أشهر أنه في أوائل عام 2013 سيحتل اليورو مرتبة بين العملات ذات المظهر الأقوى في العالم؟   لقد ارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة نحو 7 في المائة على أساس التجارة المرجحة منذ أواخر تموز (يوليو). وتصل الزيادة إلى نحو 25 في المائة مقابل الين و10 في المائة مقابل الدولار. وتأتي قوة العملة الأوروبية في أعقاب إجراءات البنك المركزي لإزالة خطر تفكك منطقة اليورو. كما تعكس القوة الاقتصادية العالمية لها - أو ما حذّر منه ينس فيدمان، رئيس بوندسبانك، يوم الإثنين، وهو ''التسييس المتزايد'' لأسعار الصرف.   كان فيدمان يقصد اليابان، التي بدأت بالأمس الدفع بأكبر قوة لتحفيز التضخم. لكن الولايات المتحدة لا تزال مصرّة على التسهيل الكمي، في حين أن ضعف الجنيه الاسترليني كان شبه مؤيّد بشكل رسمي في المملكة المتحدة (جهة التصدير الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقة اليورو) ومشجّع بواسطة الحديث عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.   إذا كانت هناك حرب عملات سرية حاليًا، فإن البنك المركزي الأوروبي غائب عنها - وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى قلق البنك المركزي. يمكن أن يكون هناك انطباع بأن البنك المركزي الأوروبي غير منزعج. ففي نهاية العام الماضي، بدا أن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، كان يحاول التحدث عن انخفاض العملة، متعمدا تسريب معلومة مفادها أن مسألة تطبيق مزيد من التخفيف للسياسة النقدية في منطقة اليورو كانت موضوعا للنقاش في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) وتحدث بنغمة قاتمة عن التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.   لكن في وقت سابق من هذا الشهر - ربما كان مشوشًا بسبب تحسن لافت في معنويات السوق تجاه اليورو - تحدث دراجي بلهجة أكثر تشددًا، مصرًا على أنه في اجتماع كانون الثاني (يناير) لم تتم حتى مناقشة تخفيض سعر الفائدة.   وقال دراجي ردًا على سؤال حول ارتفاع اليورو على وجه التحديد، إن قيمته كانت مهمة عندما كان البنك المركزي الأوروبي يقيّم التوقعات الإقتصادية، لكنه ''ليس هدف السياسة''. ثم عدّل أوراقه لإيجاد أحدث بيان عن العملات صدر عن مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرائدة في العالم، محذرًا من تخفيض قيمة العملة التنافسية. وكان يتبع في ذلك ممارسة جان كلود تريشيه، سلفه، الذي كان متمسكًا بالعملية المؤسسية (كما هو فيدمان في بوندسبانك).   وأخيرًا، أشار دراجي إلى أن معدل صرف اليورو الفعلي لا يزال يتماشى مع المتوسط طويل الأجل، والذي أضاف إلى الانطباع الذي يراه بأن هناك قليلاً من الحاجة إلى القلق الفوري.   من الصحيح أن قيمة اليورو المرجحة بالتجارة لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2007 عندما استخدم تريشيه التدخل اللفظي - أو ''عمليات فتح الفم'' - للتحقق من ارتفاع اليورو.   وفي كلتا المناسبتين حذر من ''وحشية'' تحركات أسعار الصرف، وإن كانت دون نجاح يذكر. وبالنسبة إلى بعض صناع السياسة المحافظين في منطقة اليورو، ارتفاع اليورو ربما يكون علامة ترحيب بعودة الثقة بالاتحاد النقدي الأوروبي.   لكن يمكن أن تكون هناك مبالغة في فحولة العملات. فحتى لو كان سعر الصرف يتماشى مع المتوسط طويل الأجل، لا تزال تلك أوقات استثنائية، لاسيما في الاقتصادات الهامشية الأضعف في منطقة اليورو. ومعدل البطالة في منطقة اليورو هو 12 في المائة تقريبًا (مقارنة بنحو 8 في المائة في الولايات المتحدة)، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد المنطقة مرة أخرى هذا العام. ويهدد اليورو الأقوى بتضييق الخناق على مصدر واحد متبقٍ للنمو: أسهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو في كل ربع خلال الأعوام العشرة الماضية، وفقًا لبنك باركليز.   وحتى في ألمانيا يمتلك المصدرون المرنون سببًا للقلق - سعر اليورو/ين مهم بالنسبة إلى مصنعي السيارات الأقوياء في البلاد. وحذّر جان كلود جونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي تخلى لتوه عن رئاسة وزراء مالية منطقة اليورو، الأسبوع الماضي من أن مستوى اليورو كان ''عاليًا بشكل خطير''. وكل ذلك يعني أن دراجي في حاجة إلى خطة طوارئ. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى على غرار رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق: ''عمليات فتح الفم''. لكن يمكن أن يذهب البنك المركزي الأوروبي إلى أبعد من ذلك ويقدم مزيدًا من السيولة على المدى الطويل، مثلاً، أو مزيدًا من الانخفاض في أسعار الفائدة. والأخيرة لا يمكن أن تكون خطوة سهلة. وما يهم ليس سعر الفائدة الرئيس المحدد للبنوك التي تقترض السيولة الخاصة بها ـ حاليًا 0.75 في المائة ـ ولكن أسعار فائدة السوق على المدى القصير. وتراجعت هذه إلى مستوى سعر الفائدة على الودائع للبنك المركزي الأوروبي، المدفوعة على ودائع ليلة واحدة، التي تبلغ صفرًا حاليًا. لذلك، إجراء البنك المركزي الأوروبي لوقف ارتفاع اليورو قد يتطلب الانتقال إلى منطقة مجهولة من أسعار الفائدة السلبية؛ ما يفرض رسومًا على البنوك مقابل متعة تخزين الأموال.

وحتى الآن أثبت دراجي أنه يمكن أن يتصرف بشكل جذري عندما تتطلب الظروف. تعهده القيام ''بكل ما يلزم'' للحفاظ على سلامة منطقة اليورو كان مغيّر اللعبة في الأسواق المالية. وفي عالم ليس فيه شيء مؤكد، لا تستبعد غريزته أي خيار.