أبرز عناوين صحف السبت: مكافأة شهرية لـ «البدون»؟.. جمعة تيماء: كرّ وفرّ.. العبد الله: الحكومة تحسم القروض الإثنين.. رفع رسوم تسجيل المركبات وزيادة قيمة المخالفات وفرض «تعريفة» على بعض الطرق.. مصر تثور على 'الإخوان'

كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة ستعارض أي زيادات مالية، لكن إذا أقرها النواب فلن تردها، على ان تدرسها في اللجان المختصة.وأوضح المصدر ان إقرار أي زيادات في الوقت الحالي دون وجود دراسات خصوصا من ديوان الخدمة المدنية الذي اعترض على تلك الزيادات سيكون منهكا للمال العام، أما في حال كانت الزيادات هي رغبة نواب الأمة فسندرسها في اللجان المختصة.وردا على سؤال حول إقرار تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة وما ان كانت هناك جهات في الطريق أجاب المصدر ان لجنة التنمية الوزارية تعد حاليا تقريرا عن أهم القطاعات التي ستطرح للتخصيص في الربع الأخير من 2013.وذكر ان من أهم تلك القطاعات البريد في «المواصلات» كالطوابع والنظم المعلوماتية وقطاع الكهرباء عبر شركات الكهرباء وقطاعات فنية في «الصحة» مثل توريدات الأجهزة وشركات التمريض وغيرها والأعمال الخدماتية في الوزارات وقطاعات رياضية مثل الأندية والمرافق الموجودة فيها.

كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الإدارة العامة للمرور والتي يرأسها وكيل وزارة الداخلية اللواء د.مصطفى الزعابي تعكف حاليا على وضع دراسة شاملة للوضع المروري في البلاد وتحديد سبل الحد من الزيادة الكبيرة في عدد المركبات والتي لا تتناسب مع أعداد المواطنين والمقيمين.وأيضا وضع مقترحات بشأن الحد من الزيادة في معدلات الحوادث المرورية والمخالفات بأنواعها.وأضاف المصدر الأمني ان قطاع المرور أوشك على الانتهاء من هذه الدراسة التي عرضت قبل أشهر على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأبدى ملاحظات عليها، لافتا الى أن هذه الدراسة ستخضع لمناقشات مستفيضة في لجنة الداخلية والدفاع مارس المقبل، وذلك للاستماع الى أهداف هذه الدراسة ووضع تعديلات عليها، على أن تعرض على مجلس الأمة لاعتمادها بحد أقصى يونيو المقبل.وأكد المصدر أن من شأن الدراسة في حال اعتمادها معالجة القضايا الجوهرية في شأن الوضع المروري، خاصة قضايا تجاوز القانون وانتهاكه من قبل البعض بصورة صارخة نظرا لضآلة قيمة الغرامات المرورية مقارنة مع المخالفات الجسيمة التي تخلف الوفيات والإصابات، وتكلف الدولة مبالغ طائلة تصل الى 3 مليارات دينار للإنفاق على المصابين، كما أن هذه الدراسة ستحد في حال تطبيقها من الزيادة المفرطة في عدد المركبات والتي لا تتناسب مع أعداد المواطنين ومتى ما تمت مقارنتها بعدد رخص السوق.وحول أبرز ملامح الدراسة المقترحة والتي يعدها قطاع المرور حاليا من قبل اختصاصيين قال المصدر الأمني إن من أبرز ملامح هذه الخطة، رفع الرسوم المقررة على تسجيل المركبات مع كقترح بأن تكون الرسوم تصاعدية بحيث كلما زادت أعداد المركبات التي يمتلكها كل مواطن أو مقيم تمت زيادة رسوم التسجيل.واشار المصدر الى ان تحديد اعداد المركبات المسجلة مع الوافدين امر وارد وجار دراسته من الجوانب القانونية بالتنسيق مع القطاع القانوني في الوزارة.واوضح المصدر ان قطاع المرور حدد في دراسته المخالفات الجسيمة التي تتحتم زيادة الغرامات المالية التي تتناسب مع خطورتها على ان تكون هذه الغرامات متقاربة مع قيمة هذه المخالفات في دول مجاورة، مؤكدا على ان قيمة المخالفات المرورية المعتمدة حاليا لا تتناسب مع جسامة ما يتم ارتكابه من المخالفات تلك.واكد المصدر ان قيمة المخالفات الحالية اصبحت بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين غير مؤثرة بالمرة واصبح هناك من لا يبالي بارتكاب مخالفات جسيمة لادراكه مسبقا ان قيمة المخالفة لا تتعدى 50 دينارا.واشار المصدر الى ان قطاع المرور سيقترح غرامات كبيرة على المخالفات الجسيمة، خاصة مخالفات كادر الاشارة الضوئية الحمراء وتجاوز معدلات السرعة وتجاوز الخطوط الارضية وعدها من المخالفات الجسيمة، وايضا سيتم عرض مقترحات بزيادة في قيمة غرامات مخالفات غير جسيمة مثل الوقوف في الممنوع وعدم ربط حزام الامان، واستخدام الهاتف اثناء القيادة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ستعرض وجهة نظرها على لجنة الداخلية والدفاع وستأخذ بمقترحاتهم بشأن النقاش حول رفع الغرامات ورسوم المركبات.لفت المصدر الى ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور ستعرض في دراستها ايضا رؤيتها للتقليل من الحوادث المرورية والحد من الوفيات مؤكدا على ان قطاع المرور لديه خطط لخفض اعداد الوفيات في عام 2015 بحيث لا تتجاوز عدد الوفيات 330 شخصا وهو معدل يتماشى مع المعدلات العالمية المقبولة.وأكد المصدر ان الحد من الحوادث وتقليل اعداد الوفيات يستلزم اولا الاخذ بمقترحات قطاع المرور نظرا لملامسته الوضع المروري عن قرب.وأشار المصدر الى ان الحد من الاختناقات المرورية سيكون من المحاور الرئيسية للدراسة حيث ستعرض الوزارة الخطط الرامية للحد من الاختناقات المرورية بما في ذلك استحداث طرقات جديدة وتحفيز النقل الجماعي وتحديد طرق للسير مقابل رسوم مع زيادة رسوم تسجيل المركبات، مشيرا الى ان سجلات المرور تشير الى ان الغالبية الكبرى من المواطنين لديهم اكثر من مركبة وهناك اشخاص مسجل عليهم 8 مركبات واوضح المصدر ان الدراسة ستقترح زيادة رسم التسجيل وعمل رسم تصاعدي.

أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان مشاكل التحصيل التي تعانيها الوزارة مع المستهلكين والتي تسببت بمديونية بلغت 303 ملايين دينار سوف تنتهي قريبا باعتماد عدادات الدفع المسبق التي ستطرح مناقصتها خلال 4 أشهر.وقال الهاجري لـ «الأنباء» ان إعداد المناقصة الخاصة بالمشروع يحظى بمتابعة مباشرة من وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم بهدف تطبيقه في أسرع وقت لما له من أهمية سواء من حيث التحصيل أو من حيث السيطرة على الأحمال والضغوط، إذ إن هذه العدادات ستكون ذكية وتنقل معلومات الاستهلاك مباشرة إلى أجهزة الوزارة.ولفت إلى أن هذه العدادات ستضمن للوزارة حصولها على حقوقها المادية من المستهلكين قبل استخدامهم لخدمتي الكهرباء والماء، مشيرا الى ان هذا النظام سيطبق بداية على القطاعات التجارية والاستثمارية والحكومية ليعمم على القطاعات الأخرى كالسكن الخاص في مراحل متقدمة لضمان فاعليته.

طمأنت مصادر صحية مسئولة المواطنيين والمقيميين علي خلو البلاد من مرض شلل الاطفال، لافتة إلى إن الحكومة لم تألو جهدا في القضاء على مرض شلل الأطفال في البلاد, حيث لم تسجل أي حالة – منذ العام 1986، وهذا يرجع إلى الجهود المضنية التي يقوم بها الجنود المجهولون أفراد الصحة الوقائية في سبيل جعل الكويت خالية تماما من هذا المرض.وقالت المصادر انه وبالرغم من وجود بعض الحالات الفردية في الدول المحيطة، و من أن الكويت دولة تفتح أيديها للعمالة الوافدة, إلا ان الخطط المحكمة التي تقوم بها وزارة الصحة من توفير طعوم وتوعية للأهالي وإقامة حملات مكثفة للتطعيم وتدريب الأيدي العاملة كان له الأثر الفعال والإيجابي في منع دخول المرض إلى البلاد لأكثر من 20 سنة.واكدت المصادر ان وزارة الصحة سوف تتخذ ايضا اجراءاتها الاحترازية اللازمة بعد البيان الذي اصدرته كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة 'اليونيسيف' وخلية مكافحة شلل الاطفال الحكومية في بيان مشترك لهما أمس اعلنت فيه ان عينات من مياه الصرف الصحي من منطقتي دار السلام وعزبة الهجانة بمدينة القاهرة ثبت ايجابيتها بالنسبة لفيروس شلل الأطفال لها صلة بسلالة اكتشفت أخيرا بمنطقة «سوكور» باقليم السند في باكستان.ودعا البيان جميع حكومات الاقليم الى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة ضد تصدير فيروس شلل الاطفال.

توقعت مصادر طبية مقربة ان يعلن وزير الصحة د. محمد الهيفي عن لائحة العلاج بالخارج الجديدة بعد التعديلات التي أجريت عليها بداية الاسبوع القادم، مشيرة الى ان اللجنة المكلفة بوضع التعديلات اللازمة على اللائحة انتهت بالفعل من عملها والملف بالكامل اصبح متواجد على مكتب الوزير للمراجعة النهائية في انتظار التوقيع.وأكدت المصادر على اهمية التعديلات التي تضمنتها لائحة العلاج بالخارج الجديدة والتي انفردت 'الكويتية' بنشر ملامحها خاصة المتعلقة منها بانشاء لجنة تظلمات برئاسة وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي والتي اختصاصها الاساسي هو النظر في حالات المرضي الذين يتظلمون من التقارير الطبية للجان التخصصية او من قرارات اللجنة العليا الخاصة بحالات العلاج بالخارج، بالاضافة الى التعديل الخاص بزيادة المخصصات لجميع حالات المرضى دون استثناءً بحيث يكون هناك مراعاة للغلاء الفاحش حاليا، وتوفير المخصصات اللازمة للحالات الطارئة بالخارج.

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف إن الشركة ماضية في تحديث أسطولها، ولكنه لم يتم تحديد عدد الطائرات أو مواعيد التسلم حتى الآن.وأوضح النصف أن عملية تحديد عدد الطائرات أو مواعيد تسلمها ترتبط مباشر بخطة تحديث الأسطول، وما توفره مصانع الطائرات من مواعيد للتسليم، وذلك تعقيباً على ما نسب إليه في إحدى وكالات الأنباء العالمية بهذا الشأن.

لم يستقر بعض النواب الجدد على رؤية أو اسلوب عمل بعد، لذا يلجأ المجلس الجديد اكثر فأكثر إلى ورقتين يعتبرهما رابحتين: رفع المطالب الشعبية بغض النظر عن امكانية تحقيقها، أما الورقة الثانية فهي الهجوم على الحكومة وتوجيه الانتقادات لها.وفي ضوء هذا النهج القديم - الجديد يشهد الاسبوع المقبل إحياء التحركات النيابية الرامية الى انشاء كتل برلمانية مؤثرة داخل المجلس، في ظل حالة من الاستياء النيابي من توجيه الحكومة الصوت داخل البرلمان.واكدت مصادر نيابية وجود حالة من الاستياء لدى عدد كبير من النواب من الحكومة، دفعهم الى اعادة التفكير في آلية العمل داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة.في سياق متصل، اعتبر النائب خليل الصالح ان تصويت نواب مع اقرار مرسوم خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في الجلسة الماضية، رغم علمهم باتفاق حكومي مع النواب - نكثته الحكومة - على سحب المرسوم واحالته للجنة مشتركة كشف عن وجود كتلة موالية للحكومة في البرلمان وعن قدرة الحكومة على توجيه الاصوات داخل المجلس.واكد الصالح لــ القبس ان هذا الموقف الحكومي غير قناعة بعض النواب الذين فضلوا التريث في الانضواء تحت كتل برلمانية، ودفعهم الى السعي نحو تشكيل كتل برلمانية لمواجهة هذه السلوك الحكومي.واوضح انه والنائبين صالح عاشور ونواف الفزيع يشكلون نواة لكتلة قادمة تهدف الى تقديم اولويات تشريعية ذات مغزى تنموي حقيقي ينفذ على الارض، مؤكدا تناغم مواقفهم والتنسيق فيما بينهم منذ بداية المجلس.دلالة ازدراءعلى صعيد متصل، اوضح النائب مبارك النجادة ان تصريحه الاخير بان المجلس الحالي بيد الحكومة، ما هو الا قراءة في دلالة ازدراء الحكومة للمجلس من خلال الاتفاق معها على تصويت معين، ثم التصويت بعكس ما تم الاتفاق عليه من دون ان يرف للحكومة جفن.وقال النجادة لــ القبس ان البعض يتصور ان تصريحه يصب في مصلحة المعارضة السابقة «وانا أتساءل هل يفترض ان ندس رؤوسنا في الرمال كي لا يشمت فينا هذا الطرف؟».واكد ان هناك لقاءات اسبوعية مع رئيس الحكومة للعمل على حلحلة بعض القضايا العالقة، كقضايا «البدون» والقروض والانفلات الأمني، ولكن للاسف لا نرى انسجاما وتوافقا بين ما نتفق عليه مع رئيس الحكومة وبين سياسات بعض الوزراء.خلية «الإمارات»من جهة اخرى، قالت مراقبة المجلس صفاء الهاشم ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود رفض الاجابة عن سؤالها الذي وجهته بشأن تورط كويتيين في تمويل الخلية التابعة للإخوان المسلمين في الامارات.واوضحت الهاشم ان وزير الداخلية تعلل بعدم دستورية السؤال، مشيرة الى انها ستعيد توجيه السؤال مرة اخرى، كما ستعلق على رد الوزير في الجلسة المقبلة.

أكد مقرر لجنة حقوق الانسان والبدون طاهر الفيلكاوي أن لجنة البدون ستجتمع يوم غد (الاحد) مع كل من وزير العدل شريدة المعوشرجي ومدير عام بيت الزكاة لمناقشة المساعدات التي تقدم لفئة «البدون» وآلية الصرف لهذه المساعدات المالية، مشيرا الى ان اللجنة تريد ان تعمل على سد كل الاحتياجات المطلوبة.وعن تظاهرات «البدون» مساء امس قال الفيلكاوي لـ القبس: إن أي خروج عن القانون اليوم هو مرفوض، وكان من المفروض من «البدون» طلب ترخيص لاقامة أي مسيرة احتجاجية حتى لا يقعوا في المحظور ويتم حبسهم في السجون نتيجة مخالفتهم للقانون.وأشار إلى أن هذه الطريقة ليست حلاً لمعالجة قضية «البدون»، فهناك ثبوتيات تؤكد بأن ثلاثة ارباع «البدون» لا يستحقون الجنسية لانهم غير مستوفي الشروط، فهل الخروج للشارع سيعيطهم الجنسية؟!وأضاف الفيلكاوي: ان «البدون» الذين يخرجون للمسيرات هم أنفسهم من يؤيدون مسيرة كرامة وطن وبالتالي هم خسروا حتى تعاطف كثير من الناس.

فيما اصبحت البلاد يوم امس على ضباب لف المباني توقعت ادارة الارصاد الجوية ان تخف حدة الضباب خلال اليومين المقبلين في ساعات الصباح الاولى مع استمرار الطقس الغائم وفرص الامطار حتى يوم الثلاثاء المقبل.وعزا الفلكي عادل السعدون الضباب الى الفرق مابين درجة حرارة الجو ودرجة «نقطة الندى» بحيث اذا اصبحتا متساويتين او يكون الفرق بينهما اقل من درجتين ونصف أدى ذلك الى تكون الضباب بحيث تكون درجة الحرارة العلوية باردة وعندما يرتفع بخار الماء الدافئ يتكثف حتى يتشبع الجو به فلا يعد قادرا على حمل المزيد من بخار الماء الذي يتحول قطرات صغيرة من الماء واغلب الاحيان يحدث الضباب عندما تكون سرعة الريح متدنية ولا تتعدى10 كيلومترات بالساعة مشيرا الى ان الضباب هو سحاب لكنه قريب من سطح الارض حيث انه عبارة عن قطرات من الندى او المياه او بلورات من الثلج معلقة بالقرب من سطح الارض ويكون مصدره المسطحات المائية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان مشروع ميكنة خدمات قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة اصبح في مراحله الأخيرة ويتوقع الانتهاء منه خلال اشهر قليلة تمهيدا لبدء تطبيقه وتسهيل انجاز معاملات المواطنين.وأوضح المصدر ان بدء تطبيق مشروع ميكنة خدمات قطاع التنمية الاجتماعية سيساهم في التغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه العمل خصوصا في ادارة الرعاية الاجتماعية المسؤولة عن المساعدات الاجتماعية حيث تتم تحديث البيانات مباشرة ويقضي على مشاكل الحالات التي تستفيد من الخدمات دون وجه حق لاسيما التي تنتهي حاجتهم للمساعدة الاجتماعية نتيجة كبر السن أو التوظيف أو وصول الاطفال الى سن البلوغ.وأضاف ان المشروع سيساعد في تسريع انجاز المعاملات ويخفف الأعباء على المراجعين مؤكدا ان القطاع سيستفيد كثيرا من هذا البرنامج، لافتا ان مشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأ منذ عدة سنوات بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية حيث بدأ في قطاع العمل، والآن يجري تنفيذه في قطاع التنمية، ومن ثم في قطاع التعاون وهي اكثر القطاعات تعاملا مع المواطنين والمقيمين، ويتطلب العمل فيها وجود مثل هذا النظام الالكتروني الذي يسهل انجاز المعاملات ويحد من عمليات تزوير المحررات الرسمية ويسهل اعمال المراقبة والمتابعة على قطاعات الوزارة من قبل المسؤولين.ومن جهة أخرى كشف المصدر ان الوزارة شكلت فريقا فنيا متخصصا لمعالجة الخلل في موقع الوزارة الالكتروني الذي يعاني من مشاكل منذ اشهر طويلة، متوقعا ان تتم المعالجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ويدخل الموقع حيز العمل الفعلي.

معلنا تقديمه طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الصحية، خصوصا تجاوزات العقود، أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع «البدون» البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي» أن اللجنة ستستدعي غدا وزير العدل وزيرالأوقاف شريدة المعوشرجي ومدير عام بيت الزكاة لبحث امكانية تخصيص مكافأة شهرية للبدون.وقال الفيلكاوي: «تقدمت والنائب عادل الخرافي بطلب عقد جلسة خاصة للوضع الصحي، وحددت لها مطلع ابريل المقبل، ومن ضمن جدول أعمالها بناء المستشفيات وتحسين الكوادر والخدمة في القطاع الصحي، والتحقيق في المخالفات والعقود غير الواضحة والتي تحوم حولها الشبهات، خصوصا عقد طب الأسنان في الصحة المدرسية وعلى وزير الصحة ان يجهز ردوده».وأوضح الفيلكاوي أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان غدا خصص لمكافأة البدون الشهرية من بيت الزكاة وامكانية تطبيق ذلك، واستطلاع المعوقات التي تحول دون تحقيقها، وعرض الآلية التي يقترحها بيت الزكاة حتى يتسنى له منح البدون مكافأة شهرية، كما أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديلات.ودعا الفيلكاوي إلى مصالحة وطنية كاملة وشاملة تحضرها الأطراف كافة من غير وضع أي شروط مسبقة.وذكر أن الخلاف حول دستورية الصوت الواحد سيحسم في المحكمة الدستورية «وعلينا جميعا أن نمتثل للحكم مهما كان. وحري بنا أن نركب قطار المحكمة الدستورية وننخرط جميعا في تطوير بلدنا وتنميته».

في مؤشر الى وجود «ثغرة أمنية» على الحدود الشمالية للكويت، طلبت وزارة الداخلية إنشاء سياج أمني، لحماية البلاد من المتسللين والمهربين.وفي نسخة من كتاب موجه من وزارة الداخلية إلى بلدية الكويت، تطلب الأولى من الثانية ضرورة إنشاء طريق بطول 10 كيلومترات تقريباً بعرض 12 مترا وسياج أمني لسد ثغرة أمنية في منطقة «بحيث» التابعة لإدارة أمن الحدود الشمالية، للسيطرة على المتسللين والمهربين على الحدود الشمالية.وجاء في الكتاب أن البلدية عبر مديرها العام المهندس أحمد الصبيح أكدت في ردها على كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في السادس من الشهر الجاري، أنها خاطبت إدارة المخطط الهيكلي في البلدية وأفادت بأنه لا مانع مبدئياً من إنشاء الطريق، على أن يتم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والتأكد من أن الطريق المقترح لا يتعارض مع أي مشاريع تابعة لوزارة الأشغال، مضيفة أن «الأشغال» أكدت عدم وجود أي تعارض للشارع المطلوب مع اي خدمات لديها في الموقع، ومن ثم تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة التي جاء ردها بالموافقة «بشروط».

تحولت مسيرات «البدون» في تيماء أمس، إلى كر وفر، من جانب المتظاهرين، الذين رفضوا الاستجابة لنداءات وزارة الداخلية بفض الحشد بعد صلاة الجمعة، في ظل غياب مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح، والذي حل محله اللواء طارق حمادة.وصبر وزارة الداخلية لم يدم طويلا، إزاء رفض النداءات المتكررة للمتظاهرين الذين تجمعوا بالعشرات، وانتقلوا في مسيرة بشارع النجاشي، مطالبين بالحصول على حقوقهم، حتى تدخل رجال القوات الخاصة الذين طاردوا المتظاهرين، وقاموا باحتجاز البعض منهم.ولم تخلُ المسيرة من استخدام القنابل الصوتية والدخانية لتفريق المتظاهرين، الذي رفعوا لافتات باللغة الإنكليزية يطالبون فيها بالحرية ومنحهم حقوقهم، حيث تحولت منطقة تيماء إلي ملاحقات وكر وفر من المتظاهرين، الذين دخلوا المناطق السكنية، واستطاعت قوات الأمن احتجاز بعضهم، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص، واستطاعوا الحد من خروج أعداد أخرى من المتظاهرين، من خلال إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة تيماء.

قالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وعد النواب في جلسة مناقشة الوضع الأمني بفتح ملف التركيبة السكانية، بعد أن طرح الأعضاء القضية، وتحديدا لجهة تضخم بعض الجنسيات التي بلغ عدد أفرادها ما يزيد على الخمسين في المئة من أعداد الكويتيين، مشيرة الى أن الوزير الحمود متفهم لحجم وخطورة المشكلة.وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية أبلغ النواب بجدية الحكومة في تخفيض أعداد مواطني دول معينة بعد أن سجلت أرقاما قياسية، لافتا الى وجود ثغرات في ملف استقدام العمالة تقف وراء ازدياد نسب بعض الدول، ومن ضمن هذه الثغرات الزيارات التجارية وآلية تحويل الاقامات المتبعة لدى وزارة الشؤون.وأوضحت المصادر ان النواب أشاروا بالاسم الى دول بعينها، لاسيما بعد انخفاض عدد الكويتيين الى اجمالي السكان من نسبة 32 في المئة الى 31 في المئة خلال العام الماضي، علاوة على ارتفاع معدلات الجريمة بين العمالة الوافدة.ولفتت المصادر الى ان النواب استغربوا من التسيب في موضوع منح رخص القيادة لعمالة هامشية لاتتقاضى رواتب تؤهلها الحصول على الرخص، كما تنص عليه شروط وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى الى ازدياد أعداد السيارات على الطرق ما يفاقم مشكلة الازدحام المروري.

أكد مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح استمرار تضخم أرصدة الديون المستحقة للحكومة وعدم تحصيلها, مشيرا الى ان تكرار المخالفات مرده الى نقص الخبرات في البلدية وبطء اجراءات التقاضي, فيما أكد مصدر بالبلدية ل¯ 'السياسة' ان السبب الرئيسي لتراكم الديون المستحقة للبلدية يعود الى انها لا تملك سلطة في تسوية هذه الديون, ولا يجوز اسقاطها الا بعد صدور احكام قضائية نهائية, لافتا الى ان هناك حالات ديون على شخص متوفى, وآخر مسجون وحالات اخرى منها وجود مديونيات على المتقاعدين او المنقولين إلى جهات أخرى'.وبين الصبيح في تقرير داخلي بعثه للإدارة المالية انه بناء على المناقشات التي تمت بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحساب الختامي للسنوات المالية بجهاز متابعة الأداء الحكومي وطلب الجهاز تقديم الاقتراحات والحلول الخاصة بملاحظات ديوان المحاسبة فقد قامت البلدية بتقديم الاقتراحات والحلول لمنع تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة وأهمها انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر إلى نسب متدنية.وأشار الصبيح إلى أن 'السبب الثاني هو أن الجهات الرقابية تشترط ألا تطرح أي مناقصة خاصة بالمشاريع الإنشائية إلا بتوافر الاعتماد المالي بالميزانية والحصول على الموافقات الرقابية المسبقة قبل إجراءات الطرح وهذا يستغرق وقتا طويلا أثناء السنة المالية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالتالي يكون التعاقد في نهاية السنة المالية الأمر الذي يظهر معدلات الصرف متدنية أو منعدمة على بعض المشاريع كما يتطلب الامر الحصول على الموافقات من الجهات المختلفة لطرح المناقصات اتخاذ إجراءات عدة منها إعداد شروط المناقصة العامة والخاصة من قبل الجهة المشرفة', موضحا ان 'استمرار تضخم ارصدة الديون المستحقة للبلدية وبقاء العديد منها دون تحصيل او تسوية منذ عدة سنوات مالية سابقة, يعود إلى وجود مبالغ مستحقة على بعض الشركات المرفوع عليها قضايا متداولة بالمحاكم بدرجات التقاضي وتستغرق فترات طويلة جدا وينشأ هذا الدين بسبب مستحقات ناتجة عن بعض عقود المزايدات المتمثلة في عدم تسلم الاقساط المستحقة وغرامات تأخير سداد تلك الاقساط بالاضافة لمستحقات اخرى ناشئة عن الاخلال بشروط التعاقد والمبالغ الناشئة بسبب مخالفة اللوائح وانظمة البلدية'.ورداً على ذلك, يقول المصدر البلدي إن 'السبب في تراكم الديون الحكومية, هو صرف العلاوات الاجتماعية ورواتب من دون وجه حق لبعض الموظفين, مما ينشأ معه عدم تحديث بيانات الموظف فور التغيير الذي يطرأ عليه, ويكون سببه الموظف نفسه, الذي لم يقم بتقديم اقرار العلاوة الاجتماعية, رغم التنبيه من قبل إدارة شؤون الموظفين بذلك', مشيرا 'إلى ان حل هذه المشكلة يكمن في وجود ربط إلكتروني يربط بين وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والتأمينات, لظهور أي تغيير يطرأ على حالة الموظف'.وأضاف المصدر ان من اسباب عدم تحصيل الديون طوال المدة المستغرقة للفصل في القضايا الخاصة بالبلدية بين عدم وجود محكمة خاصة بالبلدية, لسرعة الفصل في القضايا التي تستغرق سنوات عدة'.من جهتها اعتبرت عضو المجلس البلدي المهندس جنان بوشهري أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاتها على اعمال البلدية للسنة المالية 2011/2012 والذي يحتوي على مخالفات بلدية الكويت تتعلق بخسارتها للعديد من القضايا وضعف وقصور في الرقابة الداخلية على الموظفين واهدار للمال العام في ترسية بعض عقود النظافة وغيرها من المخالفات تحتاج للتمعن بتلك المخالفات التي اصبحت ظاهرة يمتاز بها الجهاز التنفيذي للبلدية, ولا يكاد يخلو اي تقرير لديوان المحاسبة من تلك الملاحظات المكررة سنويا, مشيرة الى ان المبالغ المستحقة للبلدية على الغير تصل الى اكثر من 47 مليون دينار.وشددت بوشهري على ضرورة اعادة النظر في دور الجهاز الرقابي في هذا الجانب, وتحرير المخالفات والتحصيل المالي لتلك المخالفات وتحصيل الرسوم على خدمات البلدية, حيث تعاني البلدية قصورا واضحا في هذا الجانب سواء على مستوى مخالفات الاغذية او النظافة او مخالفات البناء او اشغالات الطرق وغيرها, منوهة بأهمية الالتفات الى مفتشي ومراقبي البلدية والدور المهم الملقى على عاتقهم, وتوفير الامكانات المادية والفنية لهم وزيادة أعدادهم للقيام بما هو مطلوب منهم على وجه أكمل'.

انتفض الشعب المصري ضد جماعة 'الاخوان المسلمين', في الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير 2011, أمس, حيث خرج الملايين في تظاهرات حاشدة بمختلف المدن والمحافظات, للمطالبة بإسقاط النظام وتنديداً ب¯'أخونة الدولة'.وشهدت بعض المناطق صدامات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن, فيما اقتحم المحتجون مقار محافظات عدة, ومقر 'الإخوان' في الاسماعيلية ومقر موقعهم الالكتروني في القاهرة, في حين منعت قوات الأمن محاولة لاقتحام منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية.وذكرت شبكة 'سي ان ان', مساء أمس, أنه استناداً إلى الأقمار الصناعية والاستطلاعات العالمية, شهدت مصر أمس أكبر تظاهرات منذ يناير 2011, خلال الثورة ضد النظام السابق, مؤكدة أن 'الاخوان' لايستطيعون تنظيم حشد مماثل.وتعليقاً على التظاهرات, ندد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم, في تغريدات عبر 'تويتر', ب¯'اتباع نظام الاخوان نفس إجراءات نظام مبارك في قمع المتظاهرين', مؤكداً أنهم 'في مواجهة الطوفان في كل مكان وليس في الميدان فقط', في اشارة إلى ميدان التحرير وسط القاهرة, حيث احتشد عشرات الآلاف أمس.وتزامناً مع الصدامات في القاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية وغيرها من المناطق, أحرق متظاهرون مقر 'الاخوان' في مدينة الاسماعيلية شرق القاهرة, فيما هاجم آخرون مقر الموقع الالكتروني للجماعة وسط العاصمة, في حين منع الأمن عشرات المحتجين من اقتحام منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية, ووقعت صدامات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة, أصيب خلالها العشرات بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع.ويعكس استهداف المتظاهرين مقار 'الإخوان المسلمين' حجم النقمة الشعبية على الجماعة, احتجاجاً على سياسة الإقصاء والعزل التي تعتمدها منذ وصولها إلى السلطة, بهدف بسط سيطرتها على مفاصل الدولة.وقررت قوى سياسية معارضة وثورية تنفيذ اعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة حتى تحقيق مطالبها المتمثلة بإسقاط الدستور واستقالة الحكومة ووقف 'أخونة الدولة'.وبحسب حصيلة غير نهائية, أفادت هيئة الإسعاف المصرية مساء أمس عن سقوط نحو 110 جرحى في المواجهات التي وقعت في القاهرة ومدن أخرى, بينهم 45 في الاسكندرية على الأقل.وفي تفاصيل أبرز ماجرى في يوم الغليان الشعبي الذي عم مصر, تعرضت مقار أربع محافظات لهجمات من قبل متظاهرين اشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم اقتحامها.وأفادت مصادر متقاطعة أن المحتجين اقتحموا مقار محافظات الاسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ في دلتا النيل, فيما تواصلت المواجهات أمام مقر محافظة السويس حتى ساعة متأخرة من الليل.وفي القاهرة, اندلعت اشتباكات قرب ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الأمن المتمركزة خلف حاجز خرساني يغلق شارع القصر العيني الذي تقع به مؤسسات عدة, من بينها مقر مجلس الوزراء ومقرا مجلس الوزراء ومجلس الشورى.كما وقعت اشتباكات في شارع الشيخ ريحان المجاور استخدم فيها المتظاهرون الحجارة وردت قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع, قبل أن تندلع مواجهات ليلاً أمام مبنى التلفزيون الرسمي في ماسبيرو.إلى ذلك, قطع متظاهرون التيار الكهربائي عن مترو الأنفاق في القاهرة, ما أدى إلى وقف تسيير القطارات.وفي مدينة منوف, على بعد مئة كليومتر شمال العاصمة, اقتحم مئات المتظاهرين محطة السكة الحديد الرئيسية وأوقفوا حركة القطارات المتجهة والقادمة من القاهرة.وفي الاسكندرية, وقعت صدامات أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى أمام مبنى المجلس المحلي للمدينة وفي محيط منطقة مجمع المحاكم المطل على البحر.وردد المتظاهرون في مختلف المناطق هتافات ضد مرسي و'الاخوان' ابرزها 'الشعب يريد اسقاط النظام', و'يسقط يسقط حكم المرشد' في اشارة الى مرشد جماعة 'الاخوان المسلمين' محمد بديع, و'ارحل ارحل', وهو نفس الشعار الذي كان يتردد في ميدان التحرير قبل عامين للمطالبة بإنهاء حكم مبارك.كما ترددت شعارات اخرى معادية للاخوان مثل 'حكم الاخوان باطل' و'محمد مرسي باطل' و'عبد الناصر قالها زمان الاخوان ما لهومش امان'.وقال متظاهر في الاسكندرية يدعى احمد محمد الشيمي انه كان من المفترض ان يكون أمس يوم فرح وسعادة بمناسبة ذكرى الثورة 'لكن للاسف جعله الإخوان يوماً أسود', فيما أكد متظاهرون في ميدان التحرير أن 'مصر تحتاج ثورة جديدة' وأن 'البلد كبيرة على الاخوان', وأنه 'على مرسي ان يتذكر أن الشعب اسقط مبارك وانه قادر على اسقاطه ايضا'.

انسحبت أجواء الضباب الذي لف البلاد, أمس, على الموقف الحكومي من قضية 'إسقاط فوائد القروض', بعدما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية مصطفى الشمالي أن 'القضية محسومة حكوميا ولا إسقاط للقروض أو فوائدها', خلافا لما أكده عدد من الوزراء والنواب من أن 'المسألة قيد التباحث وهناك حل عادل سيكون بالتوافق بين السلطتين'.وسط هذا التضارب, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله في تصريح إلى 'السياسة' أمس أن 'مجلس الوزراء أحال ملف إسقاط القروض إلى الوزير الشمالي', مكتفياً بالقول: 'الاجراءات التي ستتخذ ستعلن في بيان الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء (المقرر بعد غد الاثنين)'.وفي المواقف النيابية, أعلن النائب نواف الفزيع أنه سيقدم استجوابا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي 'إذا استمر على موقفه في قضية القروض ولم تسقط الفوائد', مؤكدا أن 'الوزير يستحق الاستجواب في هذه القضية لأن اسقاط القروض موضوع مستحق وليس تكسبا انتخابيا والمطالبون به همهم تخفيف معاناة المواطنين'.من جهته, أكد النائب عبدالله المعيوف أن 'النواب يعملون على إنهاء الصيغة التوافقية النهائية لمسألة إسقاط فوائد القروض, لتقديمها إلى الحكومة', مشدداً على أن 'الحكومة عليها أن تعرف أن هذه القضية قضية شعبية ملحة, ينتظرها المواطنون المقترضون'.بدوره, قال النائب هاني شمس إن 'وزير المالية مصطفى الشمالي كانت له وجهة نظر واضحة بشأن إسقاط القروض', مشيراً إلى أن 'هناك توجهاً نيابياً للاتفاق على وجهة نظر معينة تقدم إلى المجلس, وبعدها يتم عرضها على المجلس للتصويت عليها'.في غضون ذلك, كشفت مصادر عليمة أن ملف إسقاط فوائد القروض ضمن 'الاولويات البرلمانية التي ستعرض في الاجتماع النيابي ¯¯ الحكومي المقرر يوم الثلاثاء المقبل', متوقعة أن يشهد هذا الملف 'خلافا إلى جانب ملفات البدون وزيادة علاوات الابناء الى 100 دينار, ومشاريع أخرى تتعلق بالصرف المالي يمكن أن تهدد موازنة الدولة'.وقالت ان هناك توجها نحو 'حصر جميع الاولويات الحكومية ¯¯ النيابية في عشرين أولوية فقط, سيتم الاتفاق عليها للانتهاء منها في دور الانعقاد الحالي'.وفي جديد 'الحلول الوسط', ذكرت معلومات أن اللجنة المالية البرلمانية تدرس 'اقرار اسقاط فوائد القروض عبر ايداع وديعة مالية لدى هيئة الاستثمار تتولى دفع قيمة الفوائد للبنوك', مبينة أن 'هذه الوديعة تبقى لدى هيئة الاستثمار الى حين استيفاء قيمة فوائد القروض وبعدها تعود لخزينة الدولة وهو ما ينهي القضية من غير خسارة أموال جديدة'.

بعد مضي نحو 4 أسابيع على بداية هذا العام مازالت مؤشرات الأسواق الخليجية تسجل مكاسب جيدة تعتبر الأفضل عالمياً، إذ قل فيها اللون الأحمر، محققة مستويات هي الأعلى لمعظمها خلال عام تقريباً.وكانت محصلة الأسبوع الماضي، الذي تباين عدد جلساته بين سوق وآخر إذ أكمل بعضها خمس جلسات بينما أقفل الآخر على أربعٍ، تميل إلى المكاسب، بعد إقفال خمسة مؤشرات على اللون الأخضر، وتراجع مؤشرَي السعودية والمنامة بنصف نقطة مئوية ونقطة على التوالي.وواصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مسيرته الخضراء بعزم ودعم من أسهمه الصغرى التي أصبحت هدفاً لمستثمرين بعد تذبذب أداء الأسهم القيادية وإعلانات بياناتها المالية، التي جاءت متباينة، كذلك جاء بعضها فوق مستوى التقديرات، في حين سجل بعضها الآخر نمواً محدوداً فكان الضغط على أسعار الأسهم القيادية.وأشعلت بعض القرارات، من قِبَل هيئة الاستثمار، أسعار أسهم صغرى قد تكون هدفاً لاستثمارات حكومية، بعد أن أعادت هيكلتها المالية، واستطاعت تقليص خسائرها الكبيرة أو تحولت إلى الربحية، ما أبعد عنها شبح الإيقاف والشطب الذي كان هاجس مساهمي كثير من الشركات الاستثمارية خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.

تفجر الوضع الأمني في العراق، الذي يشهد تظاهرات واعتصامات سنية منذ ما يزيد على شهر، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين متظاهرين غاضبين في محافظة الأنبار وقوات الجيش، أسفرت عن مقتل خمسة محتجين وثلاثة جنود وإصابة 55 متظاهراً.وقال مصدر أمني في مدينة الفلوجة إن 'متظاهرين غاضبين هاجموا دورية للجيش وألقوا عليها قنابل المولوتوف، في حين رشق آخرون الحجارة على جنود قرب ساحة الاعتصام قبل أن يتطور الأمر إلى صدام مسلح وتبادل لإطلاق النار بين الجانبين، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين وجرح 55 نقلوا جميعهم إلى مستشفى الفلوجة'.وأضاف المصدر أن 'متظاهرين حملوا سلاحاً وهاجموا قاعدة جوية ومعسكراً للجيش، وأضرموا النار في عربتين عسكريتين وسيارتين مصفحتين تابعتين لمجلس محافظة الأنبار'.وهذه أول اشتباكات تؤدي إلى وقوع ضحايا منذ اندلاع التظاهرات والاعتصامات احتجاجاً على سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه معارضوه بـ'تهميش السنة' ويطالبونه بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد دستورية.وفرضت قيادة عمليات الأنبار أمس حظر التجوال على الفلوجة حتى إشعار آخر على خلفية هذه الاشتباكات، في حين شكل المالكي لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة.وحذّر المالكي، في بيان، من 'مؤامرات تقف وراءها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجرِّ القوات المسلحة إلى مواجهة مع المتظاهرين'، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ'ضبط النفس'، وداعياً العقلاء إلى 'إطفاء الفتنة والمتظاهرين بالابتعاد عن استفزاز الجيش'.وخرجت أمس تظاهرات عدة في بغداد ومحافظات صلاح الدين وديالى، تطالب بإسقاط النظام. ففي سامراء، خرج عشرات الآلاف من مختلف مدن صلاح الدين يحملون أعلاماً عراقية ولافتات كتب على واحدة منها 'ارحل يا مالكي' و'الشعب يريد إسقاط النظام'، في حين تظاهر في الرمادي، كبرى مدن الأنبار، آلاف آخرون بعد صلاة الجمعة وهم يحملون أعلاماً عراقية ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.وفي الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى، تظاهر آلاف من أهالي المدينة في مناطق متفرقة وهم يحملون أعلاماً عراقية ولافتات كتب عليها 'الشعب يريد إسقاط النظام' و'لا للطائفية ولا للتفريق... نعم لعراق موحد'.

الآن - الصحف المحلية