حوار النائب الكندري مع الإعلاميين بمخيم بالجليعة

اوضح النائب في مجلس الصوت الواحد فيصل الكندري ان الحل للحراك الحاصل في الشارع هو الجلوس على طاولة الحوار لمصلحة الكويت بعيدا عن اي شروط توضع على الطاولة من شأنها التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت ، مؤكدا في الوقت ذاته ان المشاركين في الحراك هم أبناء الوطن ولكننا نتمنى الالتزام بالقانون وترخيص المسيرات وعدم كسر القانون .

وقال الكندري في حوار مع الإعلاميين على هامش حفل الغداء الذي أقامه على شرفهم في مخيمه بمنطقة الجليعة ان الملاحظ ان المشاركين في المسيرات من صغار السن ، والملاحظ ان الأعداد المشاركة في هذه المسيرات بدأت تقل ، مشددا على ان ما حصل من إغلاق الشوارع وإشعال الحرائق دخيلة على مجتمعنا ولن توصلنا إلى حل ، مناشدا القائمين على المسيرات ان يلتزموا بالقنوات القانونية وخصوصا أنهم حصلوا على ترخيص لمسيرات سابقة .

وأكد ان قضية القروض هي محل اهتمام من مجلس الأمة، ويجب معالجة القضية المؤرقة للمجتمع الكويتي والأسر الكويتية ، وان نعود الى تاريخ المشكلة التي بدأت في 1998 وهناك ثلاث أسباب أدت الى تفاقم المشكلة ، سببين من الحكومة والسبب الاخر من النواب السابقين ، والحكومة لم تؤدي دورها الصحيح برقابة البنوك التي مارست الاستغلال في مضاعفة الفوائد وقروض البالون وغيرها والبنك المركزي لم يكن له اي دور على هذا الاستغلال الجشع من البنوك للمواطنين ، وعندما اتخذت الدولة قرار ربط العملات ادى هذا الأمر الى ارتفاع الفوائد الى اكثر من الضعفف على المواطن ، وبنص الدستور اذا كانت الدولة هي التي تسببت في تضخم الفوائد فعليهم تحمل المسؤولية .

وزاد بان الوعود التي اطلقها بعض النواب بإسقاط القروض شجع الناس على الاقتراض بشكل اكبر، وأيضا هناك مشكلة السكن التي اضطرت المواطنين الى الاقتراض من اجل بناء المساكن ، وارتفاع تكاليف مواد البناء، مضيفا ' جلسنا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والكثير من النواب قدموا اقتراحات وسوف تقوم اللجنة المالية بإجتماعات شبه يومية بدء من الاسبوع الجاري من اجل وضع الحل المناسب ' .

ولفت الى انه تقدم وعدد من النواب بمقترح بمنح 5 ألاف دينار لرب الأسرة والزوجة وكذلك قرض للأبناء تغطي التزامات المواطن للدولة والقروض مع اعادة جدولة القروض لمدة اطول حتى يتم تخفيض الإقساط الى ما دون المئة دينار ، مبينا ان هذا المقترح عادل ويشمل الجميع ، ومن ليس عليه التزامات لا يسلم له القرض بل يبقى له كرصيد لدى الحكومة حتى تسدد اي التزام عليه في المستقبل ، مشيرا الى ان النواب تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة لحسم قضية القروض .

ورأى ان سمو الامير مهتم بقضية القروض وعندما التقى النواب وجههم لإيجاد حل توافقي عادل بين المجلس والحكومة ، وعند لقاء النواب بسمو رئيس مجلس الوزراء تمت مناقشة الموضوع وسموه وجه وزير المالية لأيجاد حل غير صندوق المتعثرين ، ورغم ان الوزير متمسك بصندوق المتعثرين الا ان القرار يعود في النهاية الى المجلس .

وشدد على ان هناك قضية مهمة ايضا وهي القضية الصحية وعلى سبيل المثال فإن المسجلين كمعالجين في مستشفى العدان عددهم 943 الف فرد اي ما يقارب المليون وهذه كارثة ان يستقبل هذا المستشفى الصغير كل هذا العدد ، وهذا الامر يدفعنا الى الاستعجال في تقديم مقترحنا لإنشاء مدينة طبية متكاملة في جنوب الكويت ، تضم فنادق ومستشفيات وخدمات متكاملة ، مؤكدا انه سيشرك في هذا المقترح اكبر عدد ممكن من النواب وكذلك الحكومة لأنه يحبذ العمل المشترك ، مبينا ان المناطق الداخلية ايضا تعاني من مشاكل بعدم وجود المستشفيات المتخصصة ، لافتا الى ان التأمين الصحي اييضا مطروح كحل مؤقت الى حين تمكن الحكومة من بناء المستشفيات والمرافق الصحية التي تواكب التطور السكاني .

وذكر ان العلاج في الخارج يعاني من الخلل لأن اغلب اللجان لا تقوم بدورها الصحيح ، ورغم ما يقولونه من ان هناك علاج متوافر في الكويت الا ان ما نراه هو انه لا يوجد تشخيص ولا علاج صحيح ، وبالتالي نطالب بأن يتم التوسع في شمول المواطنين المرضى بالعلاج في الخارج ، مشددا الى ان المواطن اولى بالصرف عليه بدلا من توجيه الأموال إلى الخارج .

ونوه بأن الوافدين يجب ان تكون لهم مستشفيات خاصة ، وأموال التأمين الصحي يجب ان نعرف اين ذهبت طوال هذه السنوات ، ولماذا لا تقدم لهم الخدمات المناسبة في المقابل .

واكد ان المجلس الحالي لن يسير في كل ما تريد الحكومة خصخصته ، وما تم في خصخصة الكويتية امر مختلف لأن الخصخصة التي تمت ليست كاملة بل ستكون بإدارة حكومية وذلك من اجل انتشال هذه المؤسسة من حالة التدهور ، وللعمل فقد تم عرض الكويتية للبيع ولم يتقدم احد لشرائها ، مبينا ان الخصخصة سندعمها اذا كانت للقطاعات الخاسرة وليس القطاعات الرابحة .

وأوضح ان القطاع الخاص لا يبحث عن الجودة في الخدمات الصحية وإنما يبحث عن الربحية وهذا الامر يفرض علينا رفض خصخصة القطاع الصحي او التعليمي او القطاعات الخدمية التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر .

ورأى ان المجلس الحالي سيسير بخطين متوازيين في الرقابة والتشريع ، وإن كنا في البداية نرى ان الجانب التشريعي هو الطاغي حتى الآن ، وجميع اللجان البرلمانية تعمل بالساعات ، وهناك تشريعات قادمة لمصلحة المواطنين والبلد والدور الرقابي سيتم تفعيله على مدى التزام تنفيذ الحكومة لهذه المشاريع .

وطمأن الكندري الشعب الكويتي بأن محاربة بعض المتنفذين للمجلس الحالي لن تمنعه من الأداء، وسنستمر بإنجاز كل ما يخدم المواطن الكويتي ، مشيرا الى ان قانون الغرفة التجارية سيكون مفيدا لقانون غرفة التجارة ويواكب القوانين المعمول بها في المنطقة ، مبينا ان التجار لو قرئوا القانون فإنهم سيعرفون انه في مصلحة البلد ، ويختلف عن القوانين التي طرحت في المجالس السابقة ، ولذلك حتى الآن لم نسمع أصوات معارضة للمقترح وتجار الكويت جزء لا يتجزأ من البلد ، مشددا على انه لن تكون هناك حرب مع المجلس على خلفية هذا القانون لأن المجلس الحالي لا يمثل تيارات او احزاب ، رغم وجود بعض الخصومات والأجندات السابقة لدى بعض النواب .

وضرب مثالا على ذلك بما يحصل مع وزير النفط على خلفية عقد شل التي شكلت لها لجنة تحقيق برلمانية وكذلك قضية الداو التي يوجد طلب سيقدم للتحقيق فيها ، والوزير مشكورا حول العقد إلى النيابة العامة عندما حصلت حوله لغط ، متوجها بنصيحة لزملائه بعدم الاستعجال في الاستجوابات حتى لا نقع في الأخطاء التي وقعت بها المجالس السابقة ، وعلينا ان نتدرج في الأدوات الدستورية وان نلتقي رئيس الحكومة وسمو الأمير وننقل شكاوانا قبل تحريك المساءلة .

ودعا الى منح الوزراء الفرصة الكاملة قبل تحريك المساءلة ضدهم ، ومنهم وزير الداخلية الذي منحناه مهلة إلى شهر ابريل المقبل ، مؤكدا ان أغلبية المجلس مع هذا التوجه بإعطاء فرصة للوزير إلى بداية ابريل المقبل .

وكشف عن انه تقدم بمقترح برفع الغرامة إلى مئات الآلاف مع السجن 7 سنوات وسحب الترخيص مع نشر اسم الشركة وصاحبها لردع من يزودون الأغذية الفاسدة ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إعدام الأغذية الفاسدة وعدم السماح بتركها في المخازن الخاصة بالتجار ، وسأقترح اقامة مخزن لوزارة التجارة او البلدية خاص بالاغذية الفاسدة حتى نسد اي ذريعة علىة تجارة الأغذية الفاسدة .

وبين اننا لم نتلمس من الوزراء محاربة للمجلس الحالي ، ولكن هذا الكلام يدور في الخفاء وليس لدينا عليه دليل .

ولفت الى ان المجلس الحالي يواجه تركة ثقيلة من المجالس السابقة ومواضيع كثيرة في إدراج المجلس والآن نحن ننظف هذه الملفات ونحاول الإسراع بها ومنها اتفاقيات دولة بقيت في الادراج منذ 2003 ، مؤكدا تفاؤله بأن المجلس الحالي سيكون مجلس انجاز مئة بالمئة ، وهناك توافق نيابي حكومي على الانجاز ، وليس للمعارضة تأثير على المجلس وكل يسير في خطه ورأيه رغم احترامنا لهم ، موضحا ان الصراعات السياسية الدائرة خارج المجلس او حتى ما يثار عن خلافات داخل الأسرة لن تؤثر على المجلس ونثق بحكمة سمو الأمير في حل الخلافات ، مؤكدا ان المجلس الحالي من الصعب اختراقه .

وأفاد بأن قضية التلوث البيئي والمشاكل التي تعاني منها مناطق الدائرة الخماسية ستكون محل نقاش في الاجتماع الذي سأدعو إليه زملائي في الدائرة الخامسة قريبا ، مشددا على ضرورة ان تصرف التعويضات البيئية التي تسلمتها الكويت من الأمم المتحدة في مسارها الصحيح من اجل معالجة هذا الملف .

وذكر انه تقدم بمقترح تجنيس 5 آلاف من البدون من خلال الجهاز المركزي وتمت الموافقة عليه من لجنة الداخلية والدفاع وكان المفترض ان تقوم اللجنة بدورها بوضع المقترح على جدول أعمال المجلس، ولا نعلم أسباب تأخير طرح المقترح داخل المجلس .

وعن معتقلي غوانتانامو رأى الكندري ان هناك ظلم من الجانب الأميركي ينسف كل الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان والديمقراطية ، متمينا من سمو الأمير التدخل الشخصي ' فأبناءك يا صاحب السمو مظلومين وعلى الأقل نريد لهم محاكمة عادلة ' ، مستنكرا عدم السماح للقضاء الأميركي بالنظر في قضيتهم .

وبخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية أوضح الكندري انه مع هذه الاتفاقية لسبب سياسي ، لأن ظهر دول الخليج أصبح مكشوفا والوحدة الخليجية وتماسكها نحن معها قلبا وقالبا وكذلك الكونفيدرالية ، لأنه مع عدم التوحد فإنه لن تكون لنا القدرة على مواجهة التحديات الخارجية .

وأوضح بأن هناك مقترح مقدم من النواب بتعديل قانون الانتخاب من خلال تعديل مناطقي مع الإبقاء على الصوت الواحد ، مشيرا الى ان المقترح أخذ دوره على جدول الأعمال وننتظر إقراره .