أبرز عناوين صحف الأحد: «كرامة بشر»: اعتصامات الكويتيين البدون قريباً.. قانون جديد للتجمعات.. قانون «الفوائد» و1000 دينار وقروض المتقاعدين جاهز.. ضريبة على الكماليات مطلع 2014.. بركان الغضب ينفجر في بورسعيد

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان تقرير الاقتراح بقانون لمعالجة شاملة لقضية الفوائد المركبة المتراكمة جاهز وسترفعه اليوم اللجنة الى رئيس المجلس علي الراشد.وقال رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة: أثمن جهود زملائي اعضاء اللجنة في دراسة جميع المقترحات المقدمة التي اسفرت عن الاتفاق على الاقتراح بقانون والذي وضع اللمسات الاجرائية النهائية المطلوبة لرفعه.وأعلن د. الزلزلة ان الاقتراح بقانون يتكون من اربع مواد، حيث تنص المادة الاولى على أن تتحمل الحكومة ما تبقى من فوائد على المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا خلال الفترة من الاول من ابريل 2008 حتى 2002.واستطرد قائلا: وتنص المادة الثانية على منح 1000 دينار منحة للمواطنين تشمل جميع الكويتيين من تاريخ اقرار القانون ممن لم تشملهم المادة الاولى تسلم كاملة لمن ليست عليه اي مديونيات للحكومة، على ان تسقط منها المديونيات المطلوبة للجهات الحكومية كالكهرباء والماء ومخالفات المرور وما شابه ويتسلم المواطن المتبقي، والمادة الثالثة تنص على اقرار حق الاقتراض لفئة المتقاعدين بما نسبته 40% من حجم المعاش التقاعدي اسوة بموظفي الدولة بدلا من نسبة الـ 30% الحالية، والمادة الرابعة: «تنشأ وحدة بالبنك المركزي يرأسها قاض وتضم مجموعة من المحامين يتولون تقديم القضايا نيابة عن المواطنين المقترضين المتضررين الذين يلجأون الى البنك المركزي بشرط ان يتحمل البنك رسوم واتعاب هذه القضايا».

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة خصصت ميزانية للمكافآت بلغت مليونين و100 الف دينار والتي شملت كشف الاعمال الممتازة والقرار الاستثنائي الاضافي واللجان والفرق وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة والمالية على زيادة الميزانية عن العام الماضي في الباب الاول، لافتا الى ان الميزانية شملت مليونا و350 الف دينار للاعمال الممتازة وما يقارب 600 الف دينار للاضافي.وبين المصدر ان الوزارة حاليا تقوم بإعداد كشوف للاعمال الممتازة وتم توزيع الحصص على 57 ادارة بالاضافة الى ان قطاع المالية والادارية ينتظر الكشوفات التي يقوم كل قطاع بإعدادها للموظفين المستحقين وفق اللوائح والنظم.

قال السفير العراقي لدى الكويت، محمد بحر العلوم، إن الحكومة العراقية ستعوض المتضررين كافة من المواطنين الكويتيين الذين لديهم ممتلكات عقارية في العراق، إذا ثبت أن هناك مصادرة للعقارات المملوكة لهم، إما بإرجاع ممتلكاتهم وإما تعويضهم.ودعا «كل من لديهم ممتلكات عقارية في العراق إلى مراجعة وزارة الخارجية الكويتية، حيث إن هناك بعض الملاك الكويتيين بدأوا فعليا يراجعون ممتلكاتهم في العراق، ويعملون على استرجاعها، وأيضا يحدثون الملكية الخاصة بها، وإجراء عمليات بيع لها».

تتجه الكويت لفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) مطلع 2014، من خلال دراسة يقوم بها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بدأت الوزارة بالفعل في دراسة القطاعات الاقتصادية، للتعرف على ملامح وآليات التطبيق، وأثرها الاقتصادي في ما يتعلق بالأسعار ومعدلات التضخم.ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة أوائل العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار بأن التطبيق لن يشمل السلع الضرورية، وإنما سيكون على السلع الكمالية التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين.ويرى مراقبون أن تطبيق الضريبة لن يؤثر في مستوى الدخل، حيث تستحوذ الرواتب في الباب الأول على 30 بالمئة من موازنة الكويت للعام المالي 2013 /2014

أكد مصدر أمني مطلع لـ»الشاهد« ان وزارة الداخلية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع لتأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد.وقال ان الكلفة الاجمالية للمشروع 40 مليون دينار، وقد تم اعتماد المشروع بشكل رسمي وسيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2014، موضحاً ان الانفاق على المشروع في 2013 يبلغ 20 مليون دينار، وفي 2014، 20 مليوناً.وأضاف: ان المشروع يستهدف تقوية النظام الأمني لمركز الشهيد جرمان بطول 6.5 كم وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كم للحدود الشمالية، بالاضافة إلى مد كيبل ألياف لربط مراكز الحدود الجنوبية مع مبنى الادارة العامة بالمطلاع، كما يهدف المشروع لانشاء نظام أمني كهربائي بطول امتداد الحدود الجنوبية بمسافة 237 كم، وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 40 كم للقطاعات التابعة لإدارة الحدود الجنوبية.

دعا النائب هاني شمس الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عملية ملموسة لعلاج مشاكل غير محددي الجنسية العالقة من حيث اعطائهم حقوقهم المدنية والإنسانية، وتجنيس المستحقين منهم.مؤكداً ان كرة الثلج هذه ستستمر في التضخم، وأن الحلول واضحة لكنها بحاجة لقرار سياسي حاسم.

اعتبر نائب رئيس الوفد البرلماني الأوروبي هولغر كرامير ان الكويت المثال الأفضل للنظام الديمقراطي في شبه الجزيرة العربية.واعرب عن القلق حيال التطورات في الكويت قائلا: نريد ان نرى كويت مستقرة ومتطورة وليس بلدا يتجه نحو الفوضى.من جهتها قالت سفيرتنا الى الاتحاد الاوروبي نبيلة الملا: ان المناقشات مع وفد البرلمان الاوروبي أوضحت توجهات الاهتمام الأوروبي بالمنطقة.وأضافت لم يكن الوفد على علم بدور المحكمة الدستورية في الكويت ولقد أوضحت له أن الكويت بلد مفتوح وليست لدينا أجندة مخفية. وقالت ان هناك قدرا اكبر من الوعي في المجتمع الكويتي بأهمية التركيز على المواطنة دون الطائفية.وأعربت عن القلق ازاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتي قالت انها تغذي الطائفية وتنشر اوضاعا غير مجدية وغير سليمة في المنطقة.ورأت الملا انه على الرغم من ان التمثيل البرلماني في الكويت أقيم منذ خمسين عاما إلا أن تجربتها مازالت يافعة وهي مازالت في طور التعلم.

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ولادة حساب جديد باسم «كرامة بشر» ينظم «اعتصامات للبدون» وينسقها عل&

 

أعلن بيت الزكاة أمس ان قيمة المساعدات المالية التي قدمها لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2012، بلغت 13 مليونا و606 آلاف و474 دينارا.وقال نائب المدير العام لبيت الزكاة خالد الحسيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه المساعدات تراوحت بين مساعدات مالية شهرية ومقطوعة، واستفاد منها 12 ألفا و892 أسرة من المقيمين بصورة غير قانونية.واوضح الحسيني ان هذه الأسر تضم 62 ألفا و590 فردا بما يعادل 39 في المائة من اجمالي عدد الاسر المستفيدة من مساعدات (بيت الزكاة)، من جميع الجنسيات، مشيرا الى ان بيت الزكاة قام خلال العام الماضي بتوزيع 4.697 مليون دينار على شكل مساعدات شهرية لـ 1568 اسرة يبلغ عدد افرادها 5714 فردا.عينيةوأضاف أن بيت الزكاة يقوم أيضا بتوزيع مساعدات عينية على أسر المقيمين بصورة غير قانونية، تتضمن مواد غذائية مثل الارز والزيت واللحوم والحليب والسكر، اضافة الى أجهزة كهربائية وملابس، حيث وصل عدد المستفيدين منها بصفة شهرية او دورية خلال العام الماضي الى 5421 اسرة، تشمل 37 ألفا و947 فردا.وذكر ان تكلفة المواد المصروفة لهذه الفئة خلال عام 2012 وحده، بلغت مليونا و52 ألفا و410 دنانير.وفي مجال الرعاية الصحية قال الحسيني انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2003 والقاضي بتكليف بيت الزكاة بالمساهمة في الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين، فقد باشر البيت باصدار طاقات الضمان الصحي للأسر المحتاجة.وبين ان اجمالي من استفاد من هذه الخدمة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية منذ انطلاقتها في سبتمبر 2003 حتى نهاية عام 2012، وصل الى 56 ألفا و220 فردا بتكلفة اجمالية بلغت 3 ملايين و715 ألفا و747 دينارا.وأشاد الحسيني بالتعاون القائم بين بيت الزكاة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في هذا الشأن، مشيرا الى أن التنسيق الدوري والمستمر بين الجانبين من أجل تسهيل معاملات المستفيدين من تلك المساعدات.

انفجر بركان من الغضب في محافظة بورسعيد الساحلية عقب قرار محكمة الجنايات أمس بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم في قضية «مذبحة استاد بورسعيد» التي يحاكم فيها 79 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري المتهمين بقتل 74 من التراس الأهلي، عقب مباراة الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي، وتأجيل النطق بالحكم لجميع المتهمين إلى جلسة 9 مارس المقبل.وكان الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد احتشدوا منذ الصباح في شوارع المدينة وعلى المقاهي انتظارا للنطق بالحكم؛ وفور انتهاء القاضي من تلاوة نص القرار اندفع الآلاف تجاه المنشآت الحكومية وخاصة الأمنية لمحاولة اقتحامها وحرقها، حيث نال سجن بورسعيد النصيب الأكبر من الهجوم لمحاولة إخراج المتهمين من السجن وتهريبهم، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم النقيب أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، وإصابة المئات من الطرفين.وأكدت وزارة الداخلية أنها واجهت عنفا غير مسبوق وان المتظاهرين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة وبعض الأسلحة الثقيلة لاقتحام سجن بورسعيد العمومي وقسم شرطة شرق بورسعيد، فضلا عن مجمع المحاكم والإدارات المحلية وشركة الكهرباء.كما شهدت مختلف شوارع المحافظة حالة من الفوضى وحرب شوارع مع قوات الأمن وتم قطع جميع الطرق المؤدية من مختلف المحافظات إلى بورسعيد وحرق الإطارات وأغلقت جميع المحال أبوابها بعد تعرض عدد منها للتحطيم والحرق. وأغلقت منطقة الاستثمار التي تضم عشرات المصانع وفشل أكثر من 30 ألف عامل من الدخول، فيما استهدف الأهالي جميع كاميرات المحطات التلفزيونية سواء الرسمية أو الخاصة وقاموا بتحطيمها والتعدي على المراسلين والصحافيين.وأدت الفوضى إلى طلب المحافظ اللواء احمد عبد الله من قوات الجيش الثاني الميداني النزول إلى المدينة ومساعدة الشرطة لمواجهة عمليات التخريب وضبط الأمن، حيث انتشرت آليات الجيش وحركت القوات البحرية عددا من قطعها أمام ساحل المدينة على البحر المتوسط، وترددت أنباء عن اتجاه لفرض حظر تجول.واستمرت أعمال الكر والفر حيث استغل عدد من البلطجية الأحداث وقاموا بمحاولات سطو على بعض المنشآت والمحال فيما غابت عناصر الشرطة عن المدينة.واعتبر العديد من أهالي بورسعيد أن الحكم الصادر ظالم ضد أبنائهم وأن المتهمين الحقيقيين لم يقدموا الى المحكمة وأن الحكم مسيس وضحي بأبنائهم إرضاء لالتراس النادي الأهلي.وامتلأت مستشفيات بورسعيد بمئات المصابين الذين افترشوا الطرقات لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الاعداد فيما وجه الاطباء نداءات عاجلة للنقص في الدماء والأدوية.في المقابل، كانت الصورة مختلفة في القاهرة حيث احتشد آلاف من مشجعي النادي الأهلي عند مقر النادي منذ الصباح الباكر وفور النطق بالحكم دخلوا في احتفالات وظلوا يطلقون الشماريخ فيما وصف ألتراس أهلاوي حكم محكمة بأنه بداية القصاص واسترجاع حقوق الشهداء.وقال في بيان على «فيسبوك»: «الحمد لله اليوم هو بداية القصاص.. اليوم تأكيد على أن الحق عمره ما يضيع طول ما وراه رجالة، وتمت إحالة أوراق 21 متهما لفضيلة المفتي.. وباقي المتهمين يوم 9 مارس إن شاء الله».يذكر ان رأي المفتي غير ملزم للمحكمة وغالبا ما يصدر قرارات تؤيد حكم الاعدام، حيث قررت المحكمة استمرار حظر النشر، وطالبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع من اخترق حظر النشر في القضية، طبقا للقرار الصادر في ديسمبر الماضي، فيما أهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الالتزام بقرار محكمة جنايات حظر النشر في قضية مجزرة استاد بورسعيد.وحذر رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار حسن ياسين، من مغبة اختراق حظر النشر بأي وسيلة.ناشد وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام الاهالي بالتوقف عن إلقاء الحجارة على شركة القناة، ومحاولتهم اقتحامها وتحطيم لوحة الكهرباء المتواجدة بالمحطة، حتى لا يؤدي الأمر لانقطاع التيار بالكامل عن المحافظة والمناطق المجاورة لها.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا إنه تقرر عدم دخول القطارات إلى بورسعيد حفاظا على حياة الركاب، وأن القطارات تصل إلى القنطرة غرب والإسماعيلية مع عدم استكمال الرحلة إلى بورسعيد. وأكد مسؤول بهيئة القناة أن حركة السفن في المجرى الملاحي لم تتأثر بأحداث العنف في بورسعيد والسويس.

اكدت مصادر موثوقة لـ«الوطن» ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود رفع كشفا يحتوي على أسماء 120 مواطنا من مزدوجي الجنسية الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.واشارت المصادر الى ان الاسماء التي رفعها الوزير الحمود هي من مزدوجي الجنسية الخليجية وغيرها مصحوبة بالادلة والاثباتات القانونية، لافتة الى ان الكشف ارفق بكتاب الى مجلس الوزراء لمطالبة الاسماء بتعديل اوضاعها حسب ما ينص عليه القانون وخلال مهلة محددة.وفي شأن مجلس الأمة والتلويح بالاستجوابات فإن استجواب وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين يدخل مرحلة العد التنازلي لتقديمه وسط تطورات تزيد الملف النفطي تعقيدا وتضعه على رأس التطورات السياسية التصعيدية في غضون الاسبوعين المقبلين.ففيما يوجه اليوم النائب سعدون حماد 60 سؤالا جديدا لوزير النفط لمتابعة مزيد من التجاوزات في القطاع النفطي، طفت على السطح ازمة ترقية القياديين بالنفط بعد ازمة ترقية الموظفين لتضيف مسمارا آخر في ملف الوزير.واوضح حماد لـ«الوطن» ان ازمة جديدة تواجه القيادات النفطية بعد مخالفة لجان الترقية للوائح واستخدامها صلاحياتها في تحديد الترقيات بالاختيار، لافتا الى ان لجان الترقية اصبحت اليوم تملك %70 لتحديد الترقية فيما %30 تترك لملف القيادي، وهي حسبة جديدة لم تكن موجودة من قبل حيث عكست المسألة بعدان كانت اللجان لا تملك غير 530 لتحديد استحقاق الترقية، و%70 يحددها ملف القيادي وتقاريره.وطالب حماد رئيس مجلس الوزراء بوقف العبث في ترقية القياديين بالنفط وانصاف كل صاحب حق، لافتا الى ان هذه القضية ستضاف لاستجواب وزير النفط كأحد المحاور الجديدة وهناك ادلة ووثائق ومستندات دامغة في هذا الشأن.واعلن حماد ان اجتماعا سيعقد الثلاثاء المقبل بينه وبين النائبين نواف الفزيع وعبدالله التميمي، بهدف التشاور والتنسيق لاعتماد صحيفة استجواب وزير النفط ومحاورها وتحديد موعد تقديم الاستجواب والذي لن يتجاوز الاسبوعين المقبلين.يأتي هذا فيما تدفع مجموعة من النواب لامهال الحكومة ثلاثة اشهر قبل الشروع في استجواب أي من الوزراء، واذا انقضت الثلاثة اشهر ولم يلمس المجلس أي معالجة للوضع على المستوى النفطي او الامني أو غيرهما جاز للنواب تقديم ما يشاؤون من الاستجوابات حتى لا تجد الحكومة مبررا او حجة بعدم اعطاء الوزراء الوقت الكافي.ومن جانبه قال النائب عبدالله المعيوف «اننا لن ننظر الوقت ينتهي اذا لم تكن هناك خطوات ومعالجات ملموسة من الحكومة في الملف الامني».واضاف المعيوف لـ«الوطن»: «سنتعامل مع وزير الداخلية بطرق دستورية فقد تعهد الوزير باصلاح الوضع الامني، لذلك سننتظر اجابات الوزير عن اسئلة الزميلة النائب صفاء الهاشم، وسنفتح معه كل الاسئلة ذات العلاقة بالوضع الامني».وحمّل المعيوف الحكومة مسؤولية تردي الوضع الامني، مشيرا الى ان الفوضى الحالية هي نتيجة تراكمات الوضع السابق، واضاف اننا ننتظر تبديل قيادات ومحاسبة المقصرين وتنفيذ التوصيات الصادرة من المجلس، ولكن بكل اسف حتى الآن لم نر شيئاً على ارض الواقع.وزاد المعيوف بقوله «لست مرتاحا ولا متطمناً» من اجراءات الحكومة واذا استمر البطء في معالجة الوضع الامني فستكون لنا وقفة» لافتا الى ان قضية الانفلات الامني مرهون بمعالجة تعديل الخطوات الحكومية والقيام بدورها المنشود، مشيرا الى ان مهلة الثلاثة اشهر مرهونة بشيء ملموس وخطوات حكومية جادة والا لن ننتظر انقضاءها.ومن جانبها اكدت النائب صفاء الهاشم انها ستطرح اسئلة جديدة على وزير الداخلية تتعلق بالكويتيين بالخلية الاماراتية.وقالت صفاء انها ستتحدث في جلسة مجلس الامة المقبلة حول رفض وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الاجابة على سؤال وجهته اليه في شأن تورط كويتيين في الخلية الارهابية الاماراتية.وبينت انها ستعيد توجيه السؤال نفسه الذي سبق ان وجهته، مرة اخرى للوزير الحمود مستغربة مخالفته للائحة وتجاهل الاجابة على السؤال خلال المهلة اللائحية المحددة.ومن ناحية اخرى استغرب النائب عبدالله التميمي صمت البعض من الهجوم الاخواني على الكويت ونظامها ورموزها، مشيرا الى ان هذه الجماعة هدفها واضح في زعزعة الاستقرار.واضاف التميمي لـ«الوطن» انه في الوقت الذي يجب ان يكون هناك رد ودور «لإخوان الكويت» ضد هذه المحاولات نجد صمتا مطبقا منهم وكأنهم يعنون هذا الهجوم ويقبلون به.وقال «سنقف في وجه كل من يدافع او يؤيد زعزعة الاستقرار لدينا ومهاجمة رموزنا في اي تحركات وحقيقة الهجوم على النظام والاثارة وزعزعة الامن»، لافتا الى ان جماعة الاخوان تريد النيل والضرر بالانظمة الخليجية، والدليل ماحصل في الامارات.وذكر انه يجب ان نوصل الرسالة الى رئيس الوزراء والى وزير الداخلية، معتبرا ان ما لدينا من «قيادات اخوانية» تقوم بإدارة توجيه الخلايا في دول الخليج يشكلون خطرا لا ينبغي السكوت عليه. منوها بان الخلية التي ضبطت في الامارات تمولها قيادات في الكويت يجب كشفهم امام الشعب وبوضوح والا لتتحمل الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة.من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنه مستعد للاجابة على جميع الاسئلة البرلمانية وبكل شفافية، مشيراً الى أنه «لن يتردد عن اصلاح مواضع الخلل اذا ما تم التأكد من وجودها بعد البحث والتدقيق، وان الاختلاف أمر محمود اذا كان ضمن اطار المصلحة العامة لأنه يفضي الى المزيد من الانتاجية في العمل والتنوع فيه ولهذا وجدت الانظمة البرلمانية، والآلات الصماء وحدها تنتج بنمط رتيب فيما التعدد والآراء الحرة لابد لها من الاختلاف لكي يتولد الابداع وتظهر الحقيقة في آن واحد».وأضاف: «نحن لا نجزع اطلاقاً من الاسئلة البرلمانية فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي وليست تهديد له، كما اننا لن نتردد متى ما تبين من خلال الرد على اي سؤال برلماني بأن هناك مواضع خلل من اي نوع بأجهزتنا بأن نصلحها فوراً ابراراً بالقسم الدستوري الذي اديناه أمام سمو الأمير ونواب الامة».ومن جانبه، كشف النائب خليل الصالح عن انه والنائبين صالح عاشور ونواف الفزيع قرروا تشكيل نواة لكتلة برلمانية قادمة تهدف الى تقديم اولويات تشريعية ذات مغزى تنموي وحقيقي ينفذ على ارض الواقع، مؤكدا «تناغم المواقف والتنسيق فيما بيننا منذ بداية المجلس الحالي».وفي عودة للملف النفطي وجه النائب سعدون حماد سؤالا جديدا لوزير النفط عما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بان شركة البترول الكويتية العالمية تسدد اكثر من خمسة ملايين دولار سنويا كمصاريف لشركة حراسة لموقع ارض مصفاة نابولي في ايطاليا على الرغم من انه تم اغلاقها، طالبا ردود شركة البترول على تقرير ديوان المحاسبة بخصوص المخالفات المالية الجسيمة بمصفاة نابولي منذ سنة 2007 حتى الآن.ومن جانبه، وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا لوزير الاشغال طلب فيه عدد الاتفاقيات الاستشارية العالمية التي ابرمتها الوزارة مع مستشارين عالميين والقيمة الفعلية لهذه المشاريع.ووجه النائب عبدالله المعيوف سؤالا لوزير الخارجية طلب فيه حجم مساهمة الكويت في جامعة الدول العربية وعدد الكويتيين العاملين بالجامعة العربية ومناصبهم.ومن جانبه قال النائب فيصل الكندري ان مجلسنا هذا مجلس انجازات ولن تؤثر فيه الصراعات السياسية الدائرة خارجه وان محاربة بعض المتنفذين له لن تمنعه من الاداء.ودعا الكندري خلال لقاء مع الصحافيين، المعارضة الى الجلوس على طاولة الحوار من اجل مصلحة الكويت بعيدا عن اي شروط مسبقة، لافتا الى ان المشاركين في المسيرات هم من صغار السن واعدادهم بدأت تقل عن السابق.وقال الكندري انه لا يجب ان نستعجل في الاستجوابات حتى لا نقع في اخطاء المجالس السابقة واكد ان التوجه هو لتعديل قانون الانتخاب بتعديل المناطق والابقاء على الصوت الواحد.

من المتوقع ان يترأس وزير التجارة والصناعة أنس الصالح اليوم اجتماعاً يضم بلدية الكويت وهيئة المعلومات المدنية للاتفاق على رؤية تقضي على ازدواجية الاختصاصات في اصدار التراخيص التجارية.اوضحت مصادر ان التوجه العام يعني احتمالية تولي احدى الجهات الثلاث منفردة عملية اصدار التراخيص التجارية على ان هذا الاحتمال ربما يكون قريباً من وزارة التجارة والصناعة أكثر بحيث تصبح الجهة الحكومية المعنية بكل ما يتعلق باصدار التراخيص التجارية.في شأن آخر فقد اوضحت مصادر ذات صلة ان الوزارة تلقت مقترحاً لسن قانون جديد لخصخصة البورصة دون التطرق لأي اقتراحات تتعلق بقانون أسواق المال وأضافت المصادر ان هذه المقترحات بسن قانون مستقل لخصخصة البورصة يقابلها وجود رغبة لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة لاجراء تعديلات على قانون أسواق المال بعد ان كشفت التجربة واجراءات التطبيق ان هناك ما يجب تصويبه في القانون.ووفقاً للتوقعات فان وزارة التجارة وبمجرد ادراج تعديلات قانون أسواق المال على جدول أعمال «مالية الأمة» ستدعو كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وكافة الجهات والهيئات المختصة من شركات مدرجة وبنوك وجمعيات نفع عام واتحادات متخصصة كاتحاد شركات الاستثمار وغيرها للنقاش بشأن التعديل المقترح.وأفادت المصادر بوجود اتفاق مبدئي بين الحكومة ومجلس الأمة على التعديلات المقترحة على قانون الشركات التجارية الذي أقره مجلس الأمة في الأسبوع الماضي.وأشارت الى ان التعديلات المقترحة سيتم طرحها للتصويت في أقرب فرصة متوقعة ان يكون اقرار التعديلات على قانون الشركات التجارية خلال أيام قليلة (الجلسة المقبلة أو التي تليها) في حال مضت الأمور في الطريق المرسوم لها.وأوضحت المصادر ان التعديلات المقترحة تتنوع بين ما هو فني وشكلي وضبط صياغة وآخر اجرائي وتنظيمي لافتة الى ان أبرز التعديلات الاجرائية المتوقعة تتضمن اعطاء مهلة للشركات لتوفيق الأوضاع قوامها 6 أشهر تبدأ منذ اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

تحول البلاغ المقدم إلى النائب العام في ما يتعلق بتجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق في «الفضائح» التي شابت عملية تخصيص وإنشاء وتنفيذ مبنى المنظمة الدولية الآسيوية التي يترأسها الشيخ أحمد الفهد.البلاغ الذي قدمه المواطن حمد عبدالله المزين ضد وزير المالية ورئيس بلدية الكويت والشيخ أحمد الفهد، تضمن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق في «وقائع أضرار جسيمة بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي» مستندا على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة، الذي كشف «تدني القيمة الايجارية للأرض التي بني عليها العقار والتي بلغت فلساً واحداً للمتر المربع سنوياً في رأس السالمية الذي يعتبر من أفضل مواقع البلاد».ولفت «المحاسبة» أيضا الى أن «المنشأة كانت قد تم تخصيصها للأمور الرياضية فقط، ولكنها استغلت في الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تدر دخلاً كبيراً على المنظمة الدولية».ونوه البلاغ إلى إشارة تقرير ديوان المحاسبة بأن وزارة المالية كانت وافقت على إزالة العقارات المبنية على الأرض قبل تخصيص المساحة للمجلس الأولمبي الآسيوي.وتناول أيضاً ما اتخذ من إجراءات في مجلس الأمة بعد اطلاع بعض أعضائه على تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أكدت ان المخالفات تنطوي على «جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به»، وهذا ما دفع بعض الأعضاء الى توجيه استجواب الى النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، الذي رفض الصعود الى المنصة وقدم استقالته قبل مناقشة الاستجواب.وأبدى مقدم البلاغ استغرابه من تقرير لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، التي انتهت الى وجود مخالفات انشائية اعتبرتها بسيطة، وفي المقابل تغاضت عما أهدر من المال العام ولايزال يهدر.وألمح البلاغ الى ان هناك رخصتين صدرتا من بلدية الكويت بحق العقار، احداهما تم الاشراف عليها من قبل المكتب الاستشاري، وكانت عبارة عن ترخيص ببناء سرداب وأرضي وميزانين وخمس طبقات متكررة زيدت هذه المنشأة 10 أضعاف في ترخيص آخر لم يتم الاشراف عليه.

تنظر محكمة الجنايات غدا قضية امن الدولة المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بتهمة المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بصلاحيات سمو الأمير، في ندوة اقيمت في ساحة الارادة.وأسندت النيابة العامة الى البراك انه «طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الامير وسلطته، وعاب ذاته وتطاول على مسند الامارة، بان وجه خلال ندوة عامة عبارات وألفاظا انكرها امام المحكمة».وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية الى أقوال ضابط الواقعة، ووجهت له المحكمة وهيئة الدفاع أسئلتها، فيما كانت النيابة أمرت بحجز البراك عشرة ايام، الا انه قدم تظلما امام المحكمة الكلية والتي قررت اخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار.وتداعت مجاميع قانونية إلى تشكيل فريق هيئة الدفاع في قضية البراك، وقال عضو الهيئة المحامي عبدالله الاحمد لـ «الراي» ان «مضمون القضية يعد مرحلة جديدة في الحياة الكويتية»، لافتا الى ان «خطاب البراك لم يصل إلى مرحلة الاساءة، وإنما كان عبارة عن فكرة جديدة في الخطابات السياسية الكويتية نقلت من التجمعات الخاصة الى التجمعات العامة».وأضاف الاحمد ان «الخطاب بما حمله من معان وافكار أسس مرحلة جديدة في الحياة السياسية وايضا فتح الطريق للتطور الديموقراطي»، مضيفا ان «الاتهامات الموجهة لموكلي لا توجد بها اركان للجريمة»، مشيرا الى انه «لم يحمل اي نوع من الاساءة».وذكر عضو هيئة الدفاع المحامي محمد منور لـ «الراي» أن «القضية التي يواجهها النائب السابق البراك لها خصوصيتها في الطابع السياسي والقانوني»، مشيرا الى ان «الخطاب المباشر العلني لصاحب السمو امير البلاد كان مسرح الاحداث الاخيرة، فقد كان جزء منه جريئا وفقا للقانون، ومنه ما وقع بالخطأ وتجاوز القانون».وطالب منور من المحكمة ان «تبين نوعية الاساءة في الخطاب ان وجدت»، داعيا المحاكم الى ان «تواكب جرأة الخطابات والتطور الديموقراطي في المجتمع، وألا تنساق خلف الاحتقان السياسي، كما عليها ان تميز بين الخبيث والطيب»، كاشفا بان هيئة الدفاع لم تعد المذكرة لحين تبيان وقائع الجلسة الاولى.من جهته اعلن المحامي مبارك الحريص انضمامه للدفاع عن البراك «كحق دستوري له ولي، وانا اتشرف بالدفاع عنه»، كما أعلن المحامي حمود الهاجري ان هيئة الدفاع ما زالت تتشاور حول خطة الدفاع.أما المحامي عبدالرحمن البراك فقال ان «هناك تنسيقا بين المحامين بعد انضمام هيئة دفاع جديدة للدفاع عن البراك، والتي تضم عددا كبيرا من المحامين والمحاميات، وسيكون هناك اجتماع قبل موعد الجلسة لتوزيع الادوار».يذكر ان مجاميع شبابية تداعت للوقوف امام قصر العدل في التاسعة من صباح غد تضامنا مع قضية البراك.

أعلن وزير العدل وزيرالأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اعتمدت التقييم الآلي لكفاءة الموظفين في سابقة هي الأولى لوزارات الدولة.وقال المعوشرجي ان الجهود التي بذلتها الوزارة في تحقيق هذا الانجاز تستحق الشكر والتقدير.وفي تفاصيل المشروع قال المعوشرجي ان برنامج التقييم الآلي لكفاءة موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يسهم في توفير الوقت والجهد ويحقق قدراً عالياً من العدالة والشفافية وهي خطوة مستحقة نحو التحول إلى العمل الإلكتروني بدلاً من العمل الورقي.وأكد المعوشرجي أن البرنامج يتمتع بدرجة كبيرة من الحماية والخصوصية وبذلت من أجل انجازه جهود مميزة في جوانب التحليل والبرمجة بما يحقق سهولة الاستخدام.وختم المعوشرجي تصريحه بالتأكيد على اعتزازه وافتخاره بهذا الانجاز الأول على مستوى الكويت وقدم شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع في ادارتي الشؤون الإدارية ومركز نظم المعلومات.

في سعي مجلس الامة الحثيث لسد بعض القصور في القوانين والتشريعات انهى النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون يلغي فيه قانون التجمعات المعمول به حاليا ويستبدل بآخر جديد يتضمن عقوبات جديدة وتحديد مسميات بعينها للتجمعات والمسيرات والمواكب وفق شروط واضحة.وفي تفاصيل القانون فان ابرز ما فيه حظر عقد او تنظيم او الدعوة لاجتماعات عامة او اجتماعات خاصة او مواكب او مسيرات او مظاهرات او تجمعات امام مرافق القضاء والساحات والمواقف المقابلة له او في داخل مقار عمله ويكون لمرفق القضاء عدد كاف من الحرس الخاص يأتمرون بأمر رئيسه ويحدد عدد افرادهم ونظامهم بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء وتسري في شأنهم احكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الامن.وازالت المادة 2 من القانون المقترح اللبس عن مقصود لفظ اجتماعات حيث كانت في القانون المعمول به غير واضحة وادخلتها صراحة في وصف الاجتماع العام وهي «الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات والاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بانواعها والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد الهيئات والشركات لاغراض النشاطات المرخصة لها او لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الاساس او طبقا لقانون انشائها.وجاءت في المادة 3 انه لا يجوز للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة الدعوة او عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها او عقدها في غير المقار والاماكن التي تمارس فيها نشاطها.وجاء في المادة 4 انه ما عدا احوال الاجتماعات العامة المذكورة في المادة الثانية يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا اكثر ومعين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط الا يكون في هذا الميدان اضرار للافراد وممتلكاتهم وانشطتهم التجارية، ويجوز ان تجري الوزارة تعديلا على موقع هذا المكان بتغييره الى مكان اخر قبل تنظيم الاجتماع العام بمدة لا تقل عن عشرة ايام.وفي المادة 5 تحدد ان الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة لا تحتاج الى ترخيص مسبق من اي جهة.وجاء في المادة 6 انه «لا يجوز عقد او تنظيم او الدعوة لاي موكب او تجمع او مسيرة او مظاهرة الا بترخيص مسبق من وزير الداخلية».وحددت المادة 7 شروط طلب الترخيص بناء على طلب كتابي موجه الى المحافظ المعني على ان يكون موقعا من عدد لا يقل عن عشرة مواطنين وان تبين فيه اسماء مقدميه ومهنهم وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم بالاضافة الى المكان والوقت الذي يبدأ وينتهي فيه الموكب او المسيرة او المظاهرة والمكان والوقت الذي سيعقد فيه التجمع وخط السير للموكب او للمظاهرة او للمسيرة وتعيين اسماء اللجنة التنظيمية الخاصة بالموكب او بالمسيرة او بالتجمع او بالمظاهرة ولا يجوز للشخص الاعتباري او الهيئات المذكورة في المادة الثانية عقد او تنظيم او الدعوة لأي مسيرة او موكب او مظاهرة او تجمع.واكدت المادة 8 ان «الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة يقدم قبل الموعد المحدد لعقد او تنظيم الموكب او المسيرة او المظاهرة بسبعة ايام عمل او التجمع بثلاثة ايام عمل على الاقل، واذا لم يخطر وزير الداخلية مقدميه برفض مسبب للطلب قبل الموعد بيوم اعتبر موافقة على الطلب.وجاء في المادة 9 انه «لا يجوز الترخيص للمواكب او المظاهرات او للمسيرات او للتجمعات او عقدها او تنظيم اي منها قبل الساعة التاسعة صباحا ولا يجوز ان تمتد الى ما بعد مغيب الشمس ويحظر ان تقام المواكب او التجمعات او المسيرات بين اكثر من محافظة الا بموافقة وزير الداخلية.وجاء في المادة 10 يجب ان يكون لكل موكب او مظاهرة او تجمع او مسيرة لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء على الاقل فإذا لم يذكر اسماء رئيس واعضاء اللجنة وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم في طلب الترخيص اعتبرت اللجنة مؤلفة من موقعي الطلب، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام العام ومنع كل خروج عن القوانين وان تمنع كل قول او فعل يخالف اوامر الدين وتعاليمه او النظام العام او الآداب او يشتمل على اساءة الى سمعة دولة وعروبتها وعلاقاتها بالدول الاخرى او المساس بالدول الشقيقة والصديقة او يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم او تحسينها ولها «اي اللجنة» ان تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها ان تأمر بفضها، كما على اللجنة التعاون مع رجال الامن وتزويدهم بأي معلومات وبيانات عن الاشخاص الحاضرين او القبض عليهم عند ارتكابهم جريمة ما.وجاء في المادة 13 انه «يحق لرجال الشرطة فض المواكب او المسيرات او التجمعات او المظاهرات وتعديل خط سيرها او تحويله ولو بالقوة اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالامن او الآداب او تعطيل حركة المرور او كانت خطرا على الافراد او اذا وقعت جريمة خلالها او طلبت اللجنة التنظيمية ذلك.جاء في المادة 15 مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار لكل من يخالف الفقرة الاولى من المادة 14 والخاصة بحظر التجمع امام مرفق القضاء.وتفاوتت العقوبة بشأن المخالفين للقانون ما بين الحبس والغرامة بحسب المخالفة وحجمها.من جانب اخر، تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم حيث تستكمل اللجنة «المالية» مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وتنظيم منح القروض مستقبلا، فيما تناقش لجنة المرافق العامة مشروعين خاصين بانشاء الهيئة العامة للنقل وانشاء هيئة تنظيم الاتصالات.في هذا الاطار علمت «النهار» من مصادر مطلعة في الاغلبية النيابية المبطلة ان تجمع «نهج» قرر خلال اجتماع عقده في ديوان النائب السابق د. وليد الطبطبائي وقف المسيرات داخل المناطق السكنية بعدما تأكد للتجمع انها جاءت بنتائج عكسية وادت الى ظهور استياء شعبي عام ضدها اضافة الى نجاح النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بامتياز في التعامل مع هذه المسيرات ما افقدها الزخم الذي كان متوقعا منها.وقرر المجتمعون الاكتفاء باقامة تجمعات اسبوعية مساء كل اثنين في ساحة الارادة تبدأ غدا بتجمع تحت عنوان «كشف المراسيم» حيث من المتوقع ان يتحدث فيه عدد من النشطاء من غير النواب السابقين وسيتم التركيز على آثار مراسيم الضرورة.

شارك عشرات آلاف العراقيين أمس، في تشييع جثامين سبعة أشخاص، قتلوا في مدينة الفلوجة برصاص الجيش العراقي، خلال مشاركتهم أمس الأول في تظاهرات للمطالبة بإجراء إصلاحات، وتعديل عدد من القوانين، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون.وشارك في التشييع رجال دين بارزون من الفلوجة ومحافظة الأنبار وشيوخ العشائر، الذين طالبوا بمقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين انسحب الجيش العراقي من المدينة، وسلّمها لقوات الشرطة.وأكد الشيخ أحمد أبوريشة رئيس مؤتمر 'صحوة العراق' أن 'قرار الأهالي واللجان التنسيقية للتظاهرات في الأنبار عموماً هو تقديم طلب للقضاء لمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي، بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة، وكذلك قائد الفرقة الأولى التي ينتمي إليها الجنود والضباط المشرفون على التظاهرات، بالإضافة إلى الجنود الذين أطلقوا النار ضد المتظاهرين العزل'، ممهلاً الحكومة سبعة أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار ومحاكمتهم.ودعا رجل الدين البارز عبدالملك السعدي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الأنبار، عناصر الجيش إلى العصيان، مطالباً إياهم بـ'الالتحاق بالمتظاهرين'، وطالب 'السياسيين من وزراء ونواب وقضاة وغيرهم بالانسحاب من العملية السياسية'.في المقابل، دعا المالكي قوات الأمن إلى ضبط النفس محملاً المتظاهرين مسؤولية ما تشهده البلاد من توترات طائفية 'يستغلها' تنظيم القاعدة و'مجموعات إرهابية'.على صعيد آخر، صوّت مجلس النواب العراقي أمس بأغلبية 170 صوتاً من إجمالي 325 عضواً على قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، بينما اعترض على القانون 'ائتلاف دولة القانون'، الذي يرأسه المالكي، واصفاً عملية التصويت بغير القانونية وغير الدستورية.ومن المتوقع أن يلجأ المالكي، الذي سيُمنَع بحسب هذا القانون من الترشح لفترة ثالثة، إلى المحكمة الاتحادية للطعن في دستورية القانون.

تحل قضية القروض ضيفاً ثقيلاً على طاولة اجتماع مجلس الوزراء الذي سيرأسه غداً سمو الشيخ جابر المبارك، إذ كشف مصدر وزاري لـ'الجريدة' أن الحكومة ستستمع إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، حول قضية القروض وسبل التعامل معها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى كلفة إسقاط فوائد قروض المواطنين وأثرها على الميزانية العامة.وقال المصدر إن الشمالي سيستعرض إنجازات صندوق المعسرين على صعيد معالجة الأوضاع المادية لأكثر من 28 ألف مواطن، وإمكان فتح بابه من جديد، مبيناً أن الوزير سيبحث مع الحكومة توسيع قاعدة الصندوق وزيادة رأسماله ليعالج قضايا أكبر شريحة من المواطنين المدينين للجهات المصرفية والبنوك، ممن لم يستفيدوا من خدماته في مرحلتيه الأولى والثانية.وأضاف أن الحكومة تسعى إلى أن تكون كل حلول قضية القروض عن طريق هذا الصندوق، مع الابتعاد عن الإسقاط الكلي للفوائد، لافتاً إلى أن الحكومة ستبحث اقتراحات نواب اللجنة المالية الموافقة لتوجهها بشأن التعامل مع القضية عن طريق 'المعسرين'، وخاصة في ما يتعلق بالفوائد الربوية.وعلى صعيد متصل، شدد التقرير الأسبوعي لشركة 'الشال' للاستشارات على ضرورة دعم موقف وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي أعلن معارضته لتوجهات إسقاط فوائد القروض وأنه لا يملك سوى مشروع صندوق المعسرين.وأعرب عن ثقته بأن 'وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي، قدما أرقاماً تثبت أن زيادة الاقتراض سببها الرئيسي إعلان نوايا إسقاط القروض أو فوائدها'، مبيناً أن 'نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي، بما يعني أن المشكلة غير موجودة، وإن وجدت، فصندوق المعسرين كفيل بحلها'.وبينما تمنى التقرير ألا يُخذَل الوزير من زملائه في الحكومة، مشيراً إلى 'تصريح مخالف منسوب لأحدهم'، أعرب عن اعتقاده 'بأن هناك مشكلة في دفع المشروعات الشعبوية، سببها أن التوازن في أي نظام ديمقراطي إنما ينتج عن ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي أن ما يُمنَح يأتي من جيب مواطن آخر'.وذكر أن 'الاقتصاد الكويتي لم يتطور بعد إلى هذا المستوى، وما زلنا نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة، عبر إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أي مقترحات ذات كلفة مالية خارج الموازنات العامة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية فقط'.من جهة أخرى، أفاد المصدر الوزاري ذاته بأن مجلس الوزراء سيناقش إنجاز اللوائح التنفيذية للمراسيم التي أقرها مجلس الأمة مثل قانون الرعاية السكنية وخصخصة 'الكويتية' والشركات، تمهيداً لبدء تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، بعد إنجاز التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين اللجان البرلمانية المعنية والحكومة.وعلى الصعيد نفسه، تعتمد الحكومة غداً مرسوماً بقانون خاصاً بالمشروعات الصغيرة كان قد صدر كمرسوم ضرورة أثناء فترة حل مجلس الأمة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب لإنجاز مشروعاتهم، كما تعتمد الخطة التنموية الجديدة (2013/ 2014) بعد إنجازها من المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارات الدولة لرفعها إلى مجلس الأمة.

الآن - الصحف المحلية