وزير الاستثمار: مصر لن تستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة بسبب أحداث العنف الحالية

توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار، ألا تستطيع الحكومة تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2012-2013 بسبب أحداث العنف التى تشهدها البلاد حاليًا.

وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، والوصول إلى مستويات 7% في المتوسط حتى عام 2022.

وقال وزير الاستثمار، فى تصريح له اليوم،'الأحد' أنه من المتوقع  ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 2% وهو أدنى معدل مقبول، مشيرًا إلى أنه فى حال حدوث هذا المعدل فإن هذا يعنى أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل سلبى.

وأضاف أنه من المقدر أن يكون معدل النمو  فى حدود 3.1% خاصة مع تلقى وعود من مستثمرين أجانب قبل الأحداث الحالية بضخ استثمارات فى السوق المصرية فى النصف الثانى من العام المالي المنتهى فى يونيه القادم، لكن فى حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه بعض الوقت فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على معدل النمو المحقق.