منح 1000 دينار لكل مواطن لم يقترض

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الصوت الواحد في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية (الأول من شهر يناير 2002 حتى الأول من شهر ابريل 2008).

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة 'وافقت كذلك على منح مبلغ وقدره 1000 دينار كويتي لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة'.

وأضافت الهاشم ان اللجنة وافقت على إنشاء وحدة في بنك الكويت المركزي لتلقي شكاوى المقترضين وإعادة تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة منه ضمن شروط وضوابط الصندوق.

وذكرت ان اللجنة نظرت في الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد قروض المواطنين كافة بعد استماعها في اجتماعات سابقة الى رأي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف الكويتية.

وأفادت بأن اللجنة 'لم تقتنع تماما بالرأي الحكومي' لذا وافقت بإجماع أعضائها على مقترح سداد الحكومة من خزينة الدولة لفوائد القروض عن المدة الزمنية المذكورة ومنح مبلغ 1000 ينار لمن لم يستفد من اقتراح القرض بما يمكنه من تسديد التزاماته للدولة.

ومن جهته قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الصوت الواحد د. يوسف الزلزلة بان اللجنة انتهت اليوم من إعداد الصيغة النهائية لقانون التعامل مع فوائد القروض حيث احتوى على تسعة مواد تلخص بالاتي:

١- كل من اقترض من تاريخ ٢٠٠٨/٣/٣٠ و ما قبل تدفع الفوائد المتبقية عليه من تاريخ إقرار القانون و يدفع هو ما تبقى من أصل القرض.
٢- كل كويتي لم يستفد مما ورد سابقا يمنح ١٠٠٠ دينار تخصم منه التزاماته تجاه الحكومة من فواتير ماء و كهرباء و غيره ثم يسلم ما تبقى من المنحة و الذين ليس عليهم أي التزامات يحصلون على المنحة بالكامل و تشمل المنحة حتى مواليد يوم إقرار القانون.
٣- تلزم البنوك بإقراض المتقاعدين ما لا يزيد نسبته عن ٤٠٪ من معاشه التقاعدي على ان يسدد بقسط لا يزيد عن ٣٠٪ من معاشه التقاعدي.
٤- تنشأ وحدة في البنك المركزي وظيفتها تلقي شكاوى المتعاملين مع البنوك و تكون قرارات هذه الوحدة نافذة على البنوك.
٥- يغير اسم صندوق المتعثرين لصندوق الأسرة ويعاد فتحه لكل الذين يريدون الاستفادة منه ضمن ضوابط و شروط القانون.