العقوبات تنهك صناعة السيارات الإيرانية بقلم مونافار خالاج

انخفض إنتاج إيران من السيارات نحو 50 في المائة من جراء تفاقم المشكلات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية على البرنامج النووي للبلاد.

وانخفض الإنتاج إلى 677 ألف سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الفارسية التي بدأت في آذار (مارس)، هبوطا من 1.2 مليون سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن إيران شهدت انخفاضاً هائلاً في إنتاج السيارات، خلال الحرب بين إيران والعراق في الثمانينيات، إلا أن الانخفاض الأخير لم يسبق له مثيل في الحجم، حسبما يقول محللون.

وقال عزت الله يوسفيان الملا، العضو في البرلمان، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: 'الصناعات مثل صناعة السيارات، التي تعتمد على الواردات والعُملات الصعبة (المُستخدمة لشراء الواردات)، هي الأكثر عُرضةً للعقوبات'.

وكان منتجو السيارات وقطع غيار السيارات من بين الأكثر تضرراً من العقوبات التي تسببت في هبوط بأكثر من 50 في المائة في قيمة الريال الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكثر من 110 من صانعي قطع غيار السيارات أوقفوا التشغيل، وفقد آلاف العُمال وظائفهم خلال العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، تعاني اثنتان من أكبر شركات تصنيع السيارات في إيران، إيران خودرو وسايبا، اللتان تديرهما الدولة، عمالة زائدة بسبب انخفاض الإنتاج. لكن الشركتين رفضتا التعليق لـ 'فاينانشيال تايمز'.

وفي تصريح أدلى به أخيرا، قال محمد باياتيان، عضو لجنة الصناعات في البرلمان، إن مجموع الخسائر في شركتي إيران خودرو وسايبا بلغ عشرة تريليونات ريال (407 ملايين دولار) بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام نحو خمسة أضعاف.

ولدعم صانعي السيارات، سمحت الحكومة برفع أسعار السيارات 25 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

لكن صُناع السيارات يقولون إن ارتفاع الأسعار لا يُغطي الخسائر التي يتعرضون لها، لأن التكاليف ارتفعت أكثر من الضعف خلال العام الماضي بسبب انهيار الريال.

ويقول محللون إن العقوبات الدولية كشفت المشاكل الهيكلية في قطاع السيارات، التي كانت محمية على مدى عُقودٍ بواسطة الرسوم الجُمركية، بأكثر من 100 في المائة على السيارات المُستوردة.

وفي الوقت الحاضر يبدو شركة بيجو - رينو الفرنسية هي صانعة السيارات الأوروبية الوحيدة التي لا تزال تعمل في إيران. وأتاح الغياب الأوروبي فُرصة لصُناع السيارات وقطع الغيار من الصين.