مطالبة بمنح الجنسية للمستحقين

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على رفضه القاطع للتعامل الأمني السيئ مع الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمتها فئة غير محددي الجنسية يوم الجمعة الماضي لما لها من تداعيات خطيرة في معالجة هذه القضية.

وقال المنبر الديمقراطي ، في بيان له أصدره ، أن الممارسات الحكومية لم تكن جدية وواضحة المعالم في إغلاق هذا الملف الذي له انعكاسات وتأثيرات سلبية لمختلف النواح سواء الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية وغيرها من المجالات .

وأضاف المنبر في بيانه : أن استمرار تعليق الحلول الجذرية يعني أن الحل الأمني سيفرض نفسه والتعسف في استخدامه سيزيد من تعقيد الأمور لما قد يولد مثل هذا التوجه من ردود أفعال عكسية .

ويطالب المنبر الديمقراطية بضرورة عدم المماطلة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها إنهاء مثل هذه القضية الشائكة ووضع معايير ثابتة ومحددة كالاعتماد على الإحصاء السكاني لعام 1965 لمنح الجنسية لمستحقيها، وكذلك منح الجنسية لأسر الشهداء والأسرى ، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة ومنح أبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية وغيرها من الحلول التي بات تطبيقها أمرا مستحقا.