مؤكدة أن الداخلية تستخدم سياسة 'تكميم الأفواه'

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً صحافياً تستنكر فيه الممارسات التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه أصحاب الرأي في ظل إنتهاجها سياسة تكميم الأفواه ، وفيما يلي نص البيان :-

تستنكر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الممارسات التي تقوم بها وزارة الداخلية وانتهاجها لسياسة تكميم الأفواه تجاه كل من يحاول التعبير عن رأيه بخصوص الإحداث التي تمر بها دولة الكويت وملاحقة أصحاب الرأي .
وقد ظهر ذلك النهج جليا في الآونة الأخيرة وما صاحبة من إحالة الكثير من المغردين وأصحاب الرأي  إلي جهات التحقيق وتحرير محاضر ضدهم من قبل امن الدولة والقوات الخاصة . فضلا عن الأسلوب الذي تنتهجه القوات الخاصة في التعامل مع المتظاهرين .
وهو الأمر الذي يتنافي ويتعارض مع الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون بدولة الكويت وما تنادي به دولة الكويت في كافة المحافل الدولية من ضرورة وجود الديمقراطية واحترام حرية التعبير والرأي تلك الحريات التي حرصت دولة الكويت دوما علي حمايتها ورعايتها خاصة وأنها تعتبر من أقدم دول الخليج في الحفاظ علي الحقوق والحريات .
كما ان الاسلوب التي تنتهجه وزارة الداخلية من قبل المغردين وأصحاب الرأي المعارض ومنهم احد  ابرز رموز المعارضة هو ما ينذر بكارثة تتمثل في انتهاك الحقوق والحريات العامة مما يعصف بمستقبل الحقوق والحريات بدولة الكويت وحقوق الانسان بدولة الكويت تلك الحقوق التي حرصت كافة المواثيق الدولية علي حمايتها وصادقت عليها دولة الكويت ونصت عليها بدستورها وقد حرص الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي النص عليها في المادة 19 منه علي '  لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاديان دون أي تدخل واستينقاء الانباء وتلقيها واذاعتها باي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية '
كما حرص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الصادر عن الامم المتحدة علي تاكيد تلك الحقوق والحريات لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيــات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيـــق مدى

وهوالامر الذي اكده دستور دولة في المادة 30 منه التي تنص علي ( حرية الراي والبحث العلمي  مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون)

لذا تهيب الجمعية الكويتية لحقوق الانسان  بجهات التحقيق وقضاه دولة الكويـت الشرفاء ( الحصن الحصين للعدالة ) تحري الدقة بخصوص الأدله التي تقدم لها والبعد عن المؤثرات الخاصة بخصوص تلك القضايا ياتي ذلك كله في الوقت الذي قامت فيه وزارة الداخلية في الآونة الاخيرة بإحاله العديد من المغردين وأصحاب الراي والمعارضين الي جهات التحقيق والقضاء سواء كان ذلك اثناء التحقيقات او في خلال المحاكمات حيث ان الاحكام الجزائية لابد ان تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين . كما ان هذه القضايا تعتبر من قضايا الراي العام وكل ذلك  حفاظا علي مستقبل الحقوق والحريات بدولة الكويت وحمايتها

حفظ الله دولة الكويت