أبرز عناوين صحف الاثنين: إسقاط فوائد القروض من يناير 2002 حتى أبريل 2008.. الحكومة تؤيد 1000 دينار لكل مواطن.. العدوة: مساعدات شهرية للبدون والعاطلين ومحدودي الدخل.. حبس الجويهل 3 أشهر وتغريمه 2000 دينار.. 95 مليون دينار لدعم الحديد والاسمنت والطابوق

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب إلى ضرورة إمعان النظر في قضية القروض وفوائدها.ونقل النائب يعقوب الصانع عن صاحب السمو خلال استقباله رئيس مجلس الأمة علي الراشد وأعضاء الوفد البرلماني المشارك في أنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي أمس «اننا نمثل الأمة ولن نقبل بأي شيء يضر بالصالح العام وباحتياطي الأجيال القادمة».من جانبه، قال النائب صالح عاشور تشرفنا اليوم «أمس» بلقاء صاحب السمو الأمير، وقال سموه انه راض عن أداء المجلس ويرغب في المزيد من مشاريع التنمية التي تصب في صالح المواطنين وبدلا من إسقاط فوائد القروض دعونا نتفق كيف نحل مشاكل المواطنين جميعا.كما نقل النائب عبدالله المعيوف أن صاحب السمو الأمير طلب من النواب منح وزير الداخلية فرصة لتحقيق الإصلاحات.

علمت «الأنباء» أن الحكومة توافق من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون المرفوع من رئيس اللجنة المالية البرلمانية د. يوسف الزلزلة فيما يتعلق بمنح 1000 دينار لكل مواطن. وقالت المصادر: تؤيد الحكومة منح المواطنين 1000 دينار على أن يتم الاستفادة منها في تسديد المديونيات المطلوبة منهم، وعن باقي بنود الاقتراح بقانون أجابت المصادر إنها تحتاج إلى تأن لدراستها.في السياق ذاته كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د يوسف الزلزلة أن مجموعة من النواب سيقدمون طلبا على هامش جلسة 5 فبراير المقبل لإعطاء تقرير اللجنة المالية «أولوية» للتصويت عليه لطي ملف القروض والفوائد الذي يستنفد وقت وجهد أعضاء السلطتين.وأعلن د.الزلزلة في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت أمس على الصيغة النهائية لمشروع قانون معالجة فوائد القروض حيث احتوى على 5 مواد هي:1- كل من اقترض من تاريخ 30/3/2008 وما قبل تدفع الفوائد المتبقية عليه من تاريخ إقرار القانون ويدفع هو ما تبقى من أصل القرض.2- كل كويتي لم يستفد مما ورد سابقا يمنح 1000 دينار تخصم منه التزاماته تجاه الحكومة من فواتير ماء وكهرباء وغيرها ثم يسلم ما تبقى من المنحة، والذين ليس عليهم أي التزامات يحصلون على المنحة بالكامل وتشمل المنحة مواليد يوم إقرار القانون.3- تلزم البنوك بإقراض المتقاعدين ما لا يزيد نسبته عن 40% من معاشه التقاعدي على أن يسدد بقسط لا يزيد على 30% من معاشه التقاعدي.4- تنشأ وحدة في البنك المركزي وظيفتها تلقي شكاوى المتعاملين مع البنوك وتكون قرارات هذه الوحدة نافذة على البنوك.5- يغير اسم صندوق المعسرين لصندوق الأسرة ويعاد فتحه لكل الذين يريدون الاستفادة منه ضمن ضوابط وشروط القانون.وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت امس على إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من 1/1/2002 حتى 1/4/2008 بالإضافة الى منح 1000 دينار لكل مواطن لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين 40% من رواتبهم.وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: اجتمعت اللجنة امس وتركزت فكرة الاجتماع على النظر في الاقتراحات المقدمة كافة، والمتعلقة بإسقاط الفوائد، ونحن اجتمعنا في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وهناك أمور لم نقتنع بها تماما وحتى وجهة نظر الحكومة لم نقتنع بها، الأمر الذي دعا اللجنة الى الموافقة بالإجماع على رأي سداد الحكومة من الخزينة الفوائد من 1/1/2002 الى 1/4/2008، ومن لم يستفد يمنح مبلغ ألف دينار (كاش) تسدد بها جميع التزامات الدولة، ويمنح ما تبقى منها للمواطن.وأضافت: ووافقت اللجنة على إنشاء وحدة في البنك المركزي تتلقى شكاوى المقترضين، ويعاد تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق.وذكرت الهاشم: ان البند الأهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض أسوة بغيرهم، بما لا يتجاوز 40% من المعاش التقاعدي ولا يتجاوز الاستقطاع 30%.من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان قانون معالجة قضية القروض الذي أقرته اللجنة المالية أمس يحقق العدالة بين المواطنين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره من المجلس.وقال لاري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية امس: «لقد وافقت اللجنة المالية بالإجماع امس على الاقتراح الذي تمت بلورته من عدة اقتراحات مقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المتعسرين وتعميمه بعنوان «صندوق الأسرة»، بحيث انه في اي فترة يتعرض اي مواطن لإعسار، يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط ان يكون متبقيا له أكثر من 60% من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله.كما لفت لاري الى انه تمت الموافقة على إسقاط فوائد القروض قبل أول ابريل 2008 حتى عام 2002، وتمت إعادة جدولة القروض، وصرف 1000 دينار لكل مواطن غير مقترض يسدد بها التزاماته او يتسلمه نقدا.وشدد لاري على ان هذا القانون هو خطوة أولى لمعالجة قضية إسقاط القرض، التي تضخمت بشكل كبير، متوقعا تمريره في المجلس، متمنيا على الحكومة بعد إقراره عدم رده حتى نغلق هذا الموضوع. وأوضح ان القانون يحقق العدالة لأن من لم يستفد من إسقاط فوائد القروض فسيستفيد من الحصول على ألف دينار، فهو يحقق العدالة نوعا ما ولا يحقق العدالة المطلقة.من جهة اخرى، أعلن لاري ان اللجنة المالية ستناقش اليوم قانون المشروعات الصغيرة، مشيرا الى وجود مقترحين، واحد مقدم منه تبنى فيه المقترح السابق، مع إضافة تعديل على المادة 29 لتتوافق مع المادة 16 بحيث ان المدة التي تلتزم بها الحكومة، يكون هناك شهر بدلا من أسبوعين.إضافة الى وجود بعض التعديلات مقدمة من الزميلة النائبة صفاء الهاشم.ولفت لاري الى ان القانون ميزانيته مليارا دينار، وسينشط الوضع بالنسبة للبطالة، حيث سيوفر فرص عمل جيدة، كما تمنى ان تتمكن اللجنة المالية من الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون الشركات.

وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بإسقاط فوائد القروض على المواطنين في الفترة من الأول من يناير 2002 حتى الأول من أبريل من العام 2008، بالإضافة إلى منح ألف دينار لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة من رواتبهم.وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: «انطلاقا من المقترحات المقدمة ولقاءات اللجنة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدم الاقتناع بوجهة النظر الحكومية، وافقت اللجنة بالإجماع على رأي يدعو الحكومة لسدادها من الخزينة العامة».وأضافت أن اللجنة وافقت على إنشاء وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوى المقترضين، وعلى أن تعاد تسمية صندوق المتعثرين بصندوق الأسرة، مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن الشروط والضوابط.إلى ذلك، أوضح مقرر لجنة حقوق الإنسان والبدون النائب طاهر الفيلكاوي، عقب اجتماع اللجنة ومسؤولي بيت الزكاة، أن البيت يحتاج إلى 38 مليون دينار سنويا، لتتم تغطية المعونات المقدمة لأرباب الأسر من فئة البدون، وعددهم 8 آلاف و520 أسرة، وذلك بصرف 250 دينارا شهريا لكل رب أسرة. وقال إن اللجنة طلبت رفع المعونات المقدمة، لتتم تغطية جميع الخدمات التي تحتاج إليها هذه الأسر.

أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي، أن الوزارة ستعكف خلال الفترة الحالية على وضع آلية جديدة، تخفض من خلالها أسعار الأدوية، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار الجديدة حفظ حقوق الموردين وتجار الأدوية، وعدم تعريضهم لأي خسائر.ووصف الوزير الهيفي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه مع رئيس وأعضاء اتحاد موردي الأدوية، الاجتماع بالمثمر، مشيرا إلى أنه استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات، وأنه ستتم خلال الفترة المقبلة دراسة جميع الجوانب، لوضع الآلية المناسبة لتخفيض أسعار الأدوية، بما يرضي جميع الأطراف.وتعهد باتخاذ قرارات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت مصادر مقربة أن رئيس وأعضاء اتحاد الأدوية تقدموا بعدد من الاقتراحات والأفكار والمطالبات، نوقش بعضها بين أخذ ورد بين الحضور.

رفعت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أولوياتها الخاصة إلى مجلس الأمة.وقال عبدالله التميمي مقرر اللجنة ان الأولويات التي تم رفعها خمس، أولها راتب نهاية الخدمة العسكرية للأفراد وضباط الصف أسوة بالضباط، وهو 300 دينار بالاضافة لراتب لمدة سنتين مقطوع لمن خدم 25 سنة وما فوق، وراتب اضافي 250 ديناراً زائد راتب مقطوع لمدة سنة لمن خدم 20 سنة، والأولوية الثانية تعديل قانون الانتخابات للصوت الواحد باضافة بعض المناطق غير المضافة، أما الثالثة فهي تجنيس 4000 من البدون في العام الحالي، إضافة إلى أولويتين هما تخفيض مدة الحصول على الترقية بوزارة الدفاع أسوة بوزارة الداخلية بتقليص المدة لخمس سنوات بدلاً عن العشر، وترقية ضباط الصف من الداخلية من حملة الشهادات الجامعية بعد سنة من حصولهم عليها على أن تكون مدة خدمتهم 5 سنوات.

بحثت لجنة حقوق الانسان والبدون مع مسؤولي وزارة العدل وبيت الزكاة المساعدات الشهرية التي تمنح لفئة البدون من أجل التيسير ورفع الأعباء المعيشية التي يعاني منها أسر غير محددي الجنسية.وقال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة: استوضحنا من المدير العام لبيت الزكاة المساعدات المالية المقدمة لهذه الفئة، حيث طلبت اللجنة منح مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل.وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي: طلبنا من ممثلي بيت الزكاة رفع المعونات المالية المقدمة من البيت حتى يتم تغطية كل الخدمات التي تحتاجها أسر غير محددي الجنسية.مشيراً إلى أن بيت الزكاة يحتاج 38 مليون دينار سنوياً ليتم تغطية المعونات المقدمة للبدون.

تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي اليوم رابع جلساتها لنظر دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب السابق مسلم البراك، حيث من المقرر الاستماع لمرافعة محاميه ضد الاتهامات الموجهة إليه.يُذكر أن المكتب الفني بالمحكمة الكلية قد قرر في الأول من نوفمبر الماضي إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بعد أن قدم محاموه تظلما لدى المحكمة من قرار النيابة العامة باستمرار حجزه عشرة أيام في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة. وجاءت الدعوى بعد أن حركت إدارة أمن الدولة قضية ضد البراك واحالتها إلى النيابة العامة على خلفية حديثه بتجمع (كفى عبثا) في ساحة الإرادة وبدورها أمرت النيابة بضبطه واحضاره وهو ما تم بعد أيام من بلاغ الإدارة، حيث تم اقتياده من ديوانه إلى مبنى أمن الدولة قبل إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ثلاث تهم هي العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بحقوق وصلاحيات الأمير، لكنه أنكر تلك التهم مؤكدا أنه يرفض اتهامات وزارة الداخلية وأنه يقدر صاحب السمو وأن حديثه أتى وفقا للدستور والصالح العام وأنه مسؤول عما قاله لكنه غير مسؤول عما يفهمه البعض.من ناحية أخرى، قال المحامي ثامر الجدعي أن النيابة تستدعي موكله البراك إلى جانب د.خالد شخير في قضيتين جديدتين مرفوعتين من المباحث الاولى تتهمه فيها بالاشتراك بمظاهرة غير مرخصة ومقاومة رجال الامن والثانية التجمهر بمكان عام دون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيمثل أمام النيابة ظهر غد الثلاثاء للتحقيق معه في هذين البلاغين.من ناحية اخرى اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً مساء أمس استنكرت فيه الممارسات التي تقوم بها وزارة الداخلية وانتهاجها لسياسة تكميم الأفواه تجاه كل من يحاول التعبير عن رأيه بخصوص الاحداث التي تمر بها دولة الكويت وملاحقة أصحاب الرأي.وقال البيان: لقد ظهر ذلك النهج جليا في الآونة الأخيرة وما صاحبه من احالة الكثير من المغردين واصحاب الرأي إلى جهات التحقيق وتحرير محاضر ضدهم من قبل أمن الدولة والقوات الخاصة، فضلا عن الاسلوب الذي تنتهجه القوات الخاصة في التعامل مع المتظاهرين.وهو الأمر الذي يتنافى ويتعارض مع الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون بدولة الكويت وما تنادي به دولة الكويت في جميع المحافل الدولية من ضرورة وجود الديمقراطية واحترام حرية التعبير والرأي، تلك الحريات التي حرصت دولة الكويت دوما على حمايتها ورعايتها خصوصا وأنها تعتبر من أقدم دول الخليج في الحفاظ على الحقوق والحريات.اضاف البيان: كما ان الاسلوب التي تنتهجه وزارة الداخلية ضد المغردين واصحاب الرأي المعارض ومنهم احد ابرز رموز المعارضة هو ما ينذر بكارثة تتمثل في انتهاك الحقوق والحريات العامة مما يعصف بمستقبل الحقوق والحريات بدولة الكويت وحقوق الانسان بدولة الكويت تلك الحقوق التي حرصت جميع المواثيق الدولية على حمايتها وصادقت عليها دولة الكويت ونصت عليها بدستورها.وتابع البيان: لقد حرص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على النص عليها في المادة 19 منه على «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاديان دون أي تدخل واستيفاء الانباء وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية».كما حرص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الامم المتحدة على تأكيد تلك الحقوق والحريات، كما لايقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو انظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لايعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى وهو الأمر الذي أكده دستور دولة في المادة 30 منه التي تنص على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينّها القانون».لذا تهيب الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بالجهات المعنية تحري الدقة بخصوص الأدلة التي تقدم لها والبعد عن المؤثرات الخاصة بخصوص تلك القضايا يأتي ذلك كله في الوقت الذي قامت فيه وزارة الداخلية في الآونة الاخيرة بإحالة العديد من المغردين واصحاب الرأي والمعارضين الى جهات التحقيق والقضاء سواء أكان ذلك اثناء التحقيقات ام في خلال المحاكمات حيث ان الاحكام الجزائية لابد ان تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين كما ان هذه القضايا تعتبر من قضايا الرأي العام وكل ذلك حفاظا على مستقبل الحقوق والحريات بدولة الكويت وحمايتها.وعلى صعيد محاكمة البراك غدا، فقد تفاعل معها طوال يوم أمس الكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية في مواقع التواصل والتدوين الاجتماعي.وأعلن نواب سابقون منهم فلاح الصواغ وعلي الدقباسي وخالد شخير وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة ومبارك الوعلان تضامنهم مع البراك مشيرين إلى أنهم سيكونون أول الحاضرين في جلسة محاكمته.أما الناشطة رانيا السعد فقالت: غدا يستجوب مسلم التاريخ، وغدا هي جلسة محاكمتنا جميعا من خلال محاكمة مسلم البراك، وحضور المحاكمة فرض عين على شباب الحراك الشعبي فلا تخذلونا يا شباب.كما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المشاركات والتغريدات المؤيدة لمسلم البراك.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أهمية تشديد الإجراءات في لجان الاختبارات وعدم السماح بدخول الهواتف النقالة، مشيرا إلى ان رئيس اللجنة مخول بإجراء تفتيش ذاتي للطلبة قبل دخولهم القاعة على أن يكون التفتيش بطريقة غير مهينة للطلبة وذلك حفاظا على كرامتهم.وقال أمس إن الوزارة غير مسؤولة عن فقدان أو سرقة أي هاتف للطلبة لا سيما وأن اللوائح تمنع حيازة الطالب لأي أجهزة نقالة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة النظر في لائحة الغش وتطويرها، لافتا إلى أنها ركيكة ولا تتواءم مع الاوضاع الحالية وأساليب الغش المتطورة التي يستخدمها بعض الطلبة.وأشار الكندري إلى ضرورة رصد الغياب أولا بأول وتقديمه إلى الكنترول حتى يتسنى إعداد الاحصائيات اللازمة والقيام بالاجراءات وفق اللائحة للطلبة المتغيبين.

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الاذينة أن المراسلات بين وزارة المواصلات وديوان المحاسبة مازلت قائمة، وذلك لإنهاء النقاط الأخيرة الخاصة بمشروع ربط الكيبل الخليجي الجديد لدول التعاون، متوقعا أن يتم توقيع العقد خلال الأسبوعين القادمين.وأضاف الوزير، خلال افتتاحه امس معرض الكويت العاشر لتكنولوجيا المعلومات والحلول المتكاملة انفوبيز، ومعرض الكويت لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات انفوكونكت، أن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم خدمات اتصال أفضل وبأسعار تنافسية، بأفضل الطرق الفنية، مشيرا إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال هذا المعرض، حيث قامت شركات الاتصالات والانترنت بتقديم عدد من العروض والتخفيضات على خدمة الانترنت.وأكــــد الاذينة في تصريح خاص لـ القبس أن تنفيذ عملية نقل الأرقام بين شركات الاتصالات يبدأ في شهر ابريل المقبل، في الوقت الذي تكون فيه شركات الاتصالات ووزارة المواصلات قد أتمت استعداداتها بشكل كامل لتنفيذ العملية.مــن جــهــة ثانية أشار الوزير لـ القبس إلى ان وزارة المواصلات اجتمعت أمس مع مجلس الأمة ووضعت الخطوات الأولية لطرح قانون تأسيس هيئة الاتصالات في دورة انعقاد المجلس الحالية، في الوقت الذي أكد فيه على جهوزية مسودة القانون الخاص بتأسيس هيئة الاتصالات التي من المفترض مناقشتها في دور انعقاد المجلس الحالية.وعن المعرض، لفت الأذينة إلى أنه شهد مشاركة جميع شركات الاتصالات والشركات المهتمة وشركات الانترنت، إضافة إلى مشاركة عدد من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن من أهم ميزات المعرض لهذا العام انه شهد إعلان عدد من الخدمات المقدمة من قبل هذه الوزارات.من جانب آخر، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة إنفوسنتر منصور الموسى، أن معرضي إنفوكونكت وإنفوبيز باتا علامة من علامات الشركة منذ 32 عاما حتى اليوم، وأصبحا محطة تكنولوجية سنوية رئيسية في الكويت، خصوصا أنهما يبقيان الجميع على اطلاع بمختلف التطورات على صعيد التكنولوجيا، موضحا ان المعرض هذا العام يشهد مشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية تتنافس في تقديم أحدث المنتجات في عالم التكنولوجيا ونقل البيانات.وأضاف الموسى أن معرض إنفوكونكت يقام هذا العام في الصالتين 6 و7، ويستمر حتى 2 فبراير، حيث تعرض أحدث المنتجات في عالم التكنولوجيا بمختلف قطاعاتها من أجهزة الحاسوب إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها، لافتاً إلى أن الشركات المشاركة ستقوم بتقديم عرض لهذه المنتجات من أجل حث العملاء على شراء هذه الأجهزة، لاسيما وأن العالم بات اليوم قرية كونية واحدة، في ظل اعتماده الكبير على التكنولوجيا وعمليات نقل البيانات والمعلومات.وقال الموسى إن الشركات المشاركة في المعرض تقدم عروضا للعملاء من أجل زيادة عدد عملائها في السوق المحلية، ورفع سمعتها في السوق المحلية، لافتا الى ان هناك تنافسية كبيرة بين الشركات التي تسعى الى عرض أحدث المنتجات.وفي ما يتعلق بمعرض أنفوبيز، بين الموسى أنه متخصص بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية في مجال الخدمات الالكترونية الحكومية، وأنه يقام حاليا في الصالة 5 على ارض المعارض في مشرف بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومختلف الجهات والهيئات الحكومية والرسمية في الكويت.وأشار إلى أن المعرض يساهم بزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية والعملاء في الكويت ويعرفهم بالخدمات التي يتم تقديمها، حيث يصاحبه عدة ورشات عمل وفعاليات من تنظيم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، من أجل نشر التوعية حول الخدمات الالكترونية الحكومية، وزيادة المعلومات العامة حول أفضل الحلول للمشاكل الالكترونية وعمليات الاختراقات التي تتعرض لها البيانات والمعلومات في السوق المحلية.

قطعت محكمة الجنايات أمس شوطا فاصلا في القضية التي أثارت لغطاً كبيراً واحتداماً في الشارع بسبب قيام النائب المبطلة عضويته من مجلس 2012، محمد الجويهل، في القضية التي اتهم فيها بسبّ قبيلة «المطران» في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وقضت بحسبه 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد أن أثبتت أن الحساب المستخدم هو حسابه الشخصي، وهو ما تؤكده الأوراق أمام المحكمة.كما قضت المحكمة التي أصدرت حكمها أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي، وبحضور أمين سر الجلسة علي العبدالهادي، بتغريم الجويهل مبلغ 2000 دينار لحيازته ذخيرة (90 طلقة) بغير ترخيص من الجهة المختصة، ودون أن يكون مرخصا له بحيازة وإحراز سلاح، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وكان الجويهل حضر للمحكمة وأنكر ما أسند إليه، مقررا أن الحساب السالف في «تويتر» لا يخصه، وليس لديه جهاز يستخدم للمواقع الإلكترونية، ولا يحسن الدخول على الشبكة العنكبوتية، كما سبق له بالشكوى من أشخاص يستخدمون اسمه على الموقع، وهناك العشرات من المواقع باسمه، كما أن الحساب محل التحقيق يستخدم إبان ضبطه، والصورة في الحساب صورته، كما أن الذخيرة المضبوطة لا تخصّه ولم تتم مواجهته بها إبان التفتيش.وردت المحكمة في حيثيات حكمها على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وبطلان إجراءاته ولحصوله بعد المدة المصرح بها، موضحة انه من المقرر ان اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا القانون.وأشارت المحكمة الى انه لما كان ذلك، وكانت تطمئن الى جدية الاستدلالات وكفايتها بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما أن المحكمة تطمئن لصدور إذن الادارة العامة للتحقيقات وتنفيذه ضمن المدة المحددة، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله متعينا رفضه.اطمئنان المحكمةوأضافت المحكمة «انه وعلى ضوء ما تقدم، وكانت المحكمة قد ألمّت بها عن بصر وبصيرة، وكان البيّن من الأوراق أن المتهم استخدم حسابه في موقع «تويتر» بتحرير تغريدة تضمنت ألفاظا بذيئة ومخلّة بالحياء، مسيئا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية كما تم ضبط ذخيرة عند تفتيش مسكن المتهم من دون أن يدون ملخصا له بذلك، وقد تأيدت هذه الأقوال مما جاء بشهادة الضابط، بأنه تضمنت تلك العبارة التي استخدمت في وسائل المواصلات في شبكة الإنترنت اساءة، وهو الامر الذي يحق معه ادانة المتهم وعقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة 172 إجراءات جزائية.وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في الأوراق كما لها في سبيل تكوين عقيدتها وزن أقوال الشهود وتقديرها وأخذ ما تطمئن إليه منها، متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع.أمر قاضي التنفيذ أمس بإخلاء سبيل المواطن سلام الرجيب، بعد استمرار حجزه لمدة اسبوعين، على ذمة قضية مشاركته في مسيرة غير مرخّصة (مسيرة قرطبة)، والتعدي على رجال الأمن.وكانت النيابة العامة أخلت سبيل الرجيب، الا انه تبين وجود قضية اخرى (مديونية) ما لا يقل عن 15 ألف دينار، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ ليتم الافراج عنه.

أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن رصد الوزارة 95 مليون دينار من أجل دعم المواد الانشائية للمستفيدين من قروض البناء وتشمل حديد التسليح والاسمنت العادي و(الطابوق) العازل و(الطابوق الجيري).وقال الوزير الصالح لـ(كونا) امس ان المبلغ المذكور «يكفي لتغطية طلبات أكثر من سبعة آلاف قسيمة من المواد الانشائية آنفة الذكر» مضيفا ان الوزارة «تعمل بجد على تنفيذ التوجيهات السامية بتوفير احتياجات المواطن وتذليل الصعوبات التي تواجهه».وأكد استعداد الوزارة التام لتوفير المواد الانشائية المدعومة للمستفيدين من قروض البناء «كما انها تدرس كل ما من شأنه المساهمة في تقليل الكلفة على الدولة والمواطن في ان واحد مع مراعاة أفضل المواصفات وذلك من خلال التعاون مع المصانع المحلية ما يمثل في الوقت ذاته دعما للمنتج المحلي المشهود له بالافضلية».وذكر ان وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا اضافة مواد جديدة الى قائمة المواد الانشائية واستبدال أخرى في المرحلة المقبلة مبينا ان المواد المدعومة تتنوع ما بين 45 طنا لحديد التسليح و4500 كيس من الاسمنت العادي اضافة الى 80 مترا مكعبا من (الطابوق) العازل و522 مترا مربعا من (الطابوق الجيري) لكل صاحب قرض بناء من بنك التسليف.

استجابة لمطالب غرفة التجارة والصناعة عادت الحياة الى جسر الغزالي صباح امس عودة تؤكد استمرار البدء في المشاريع في الكويت دون تنسيق كامل.. كما انها عودة تنذر بتعطيل اثنين من اضخم المشاريع التنموية للطرق هما مشروع تطوير جمال عبدالناصر وطريق الجهراء اللذين تزيد كلفتهما عن النصف مليار دينار.فعودة جسر الغزالي الى شبكة الطرق امس وان كانت خففت من الزحام الذي شهدته البلاد سيما في الطرق المرتبطة به كان وقعها محزنا على مسؤولين في وزارة الاشغال لما قد تتسبب به من تأخير في مشروعي طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر حيث كان وكيل الوزارة لقطاع الطرق قد اعلن لـ«الوطن» في نوفمبر الماضي ان غلق جسر الغزالي سوف يستمر لثلاث سنوات قادمة بسبب اعمال المشروعين اللذين يتقطاعان معه، مشيرا الى ان مراحل من المشروعين تستدعي استقطاع بعض اجزاء الغزالي.ولكن بالامس كان قرار اعادة العمل لجسر الغزالي حيث اعلنت غرفة التجارة والصناعة عن شكرها لوزارة الاشغال العامة والجهات المعنية الاخرى لاستجابتها لنداءات القطاع الخاص بإعادة فتح الجسر بشكل مؤقت لتسهيل حركة مرور الشاحنات من ميناء الشويخ بشكل الى المخازن لحين ايجاد مسارات بديلة لها.وبهذا القرار وما كشف عنه بيان وزارة التجارة من تعطيل غلق جسر الغزالي للحركة التجارية يكون قد تبين غياب عنصر التنسيق منذ بدء مشاريع الطرق في هذه المنطقة اضافة الى ما يعكسه من عجز بنية الموانئ الكويتية عن ايجاد بديل اخر لميناء الشويخ التجاري الذي يقع في قلب العاصمة وهو ما كان له هذا الاثر من تعطيل مشاريع تنموية بهذا الحجم.بحث الحلولوامام هذا الوضع بين تعطيل مشاريع تنموية ضخمة بحجم طريقي عبدالناصر والجهراء بما لهما من كلفة عالية.. وبين وقف انسياب البضائع التي تهم كل مواطن ومقيم حيث يشكل جسر الغزالي شرياناً رئيسا لتدفقها بدأت من يوم امس اجتماعات للجهات ذات العلاقة بحثا عن حلول تقلل من فترة تعليق المشروعين ومن تلك الجهات بالاضافة الى وزارة الاشغال العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والمؤسسة العامة للموانئ وجامعة الكويت والادارة العامة للمرور حيث اعلن من جانبه وكيل الاشغال لقطاع الطرق المهندس سعود النقي ان الاجتماعات سوف تستمر بين تلك الجهات الى حين الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف.وحتى يتم الوصول الى حلول بديلة فقد حذر مصدر في وزارة الاشغال العامة من ان تعطيل مشروعي طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء هو تعطيل للخطة التنموية اذ يعد المشروعان من المشروعات القائدة فيها.وليس هنا فحسب بل ان لتعطيل المشروعين كلفة مالية على الدولة قال المصدر في الاشغال انها تتمثل في غرامات فادحة نظرا لارتباطهما بخطة زمينة مع المقاولين بحيث ان اي تأخير سيقابله غرامات مالية طبقا للعقد المبرم سواء مع المقاول او المكتب الاستشاري.وفيما يشير المصدر الى ان التعليق سيقتصر على الاجزاء المرتبطة بجسر الغزالي من المشروعين وان العمل سيتواصل في باقي الاجزاء، فقد لفت المصدر الى ان هذا التعطيل غير محدد المدة سيؤدي كذلك الى تعطيل من نوع اخر يتعلق بمبان حكومية وغيرها في منطقة المشروعين مطلوب ازالتها وهو الامر الذي اذا ما تأخر فسوف يطيل من زمن التنفيذ ويرفع الكلفة ايضا.حلول مبدأيةولما كان هذا الوضع بميناء يتوسط قلب المدينة.. وجسر يمثل شريان البضائع ما يعجل المستهلك بين خياري الاستغناء عن السلع بما فيها من الغذاء.. او القبول بطرق ضيقة والغاء حلمه بشبكة طرق ضخمة طرحت «الوطن» تساؤلا على مدير عام المؤسسة العامة للموانئ الشيخ د.صباح جابر العلي عما اذا كانت هناك امكانية لايجاد ميناء بديل مؤقتا يقوم مقام ميناء الشويخ الاكبر لاستقبال البضائع بما يعيد غلق جسر الغزالي واستمرار المشروع؟!.وفي اجابته على هذا الطرح افاد الشيخ صباح جابر العلي بعدم امكانية تلبية قدرات باقي الموانئ وبالذات منها ميناء الدوحة الحاجة بالقيام بدور ميناء الشويخ الذي يستقبل الجزء الاكبر من البضائع الواردة الى الكويت الامر الذي يجعل البديل يجب ان يكون في ايجاد طرق بديله لنقل البضائع من ميناء الشويخ الى مخازنها بانسيابية.طريق المطاروفي ذلك كشف الشيخ د.صباح جابر العلي عن بديلين يمكن توفيرهما الاول منهما تحويل مسار الشاحنات الى طريق المطار ريثما يتم الانتهاء من المرحلة المتعلقة بجسر الغزالي من مشروعي طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء بحيث تتجه الشاحنات الى البوابة الشرقية رقم 1 الواقعة بجانب شركة مطاحن الدقيق وهو بديل قال الشيخ صباح العلي انه تم طرحه على الجهات التي تناقش الامر لدراسته.ويشار في هذا الصدد الى ان طريق المطار الفاصل بين الشويخ الصناعية وكل من الشويخ السكنية وكيفان والخالدية اصلا يخضع لاعمال حفر وبناء في ضمن مشروع لتطويره وكان قد ازيل منه جسر كيفان الواقع على تقطاعه مع طريق الجهراء ما سوف يزيد من اختناق مروري بالذات وهو طريق مستخدم من طلبة وطالبات الجامعة في كيفان وكلية التربية الاساسية في الشامية.طريق ساحلياما البديل الثاني المطروح فكشف الشيخ د.صباح الجابر العلي انه يتمثل في انشاء طريق مؤقت ساحلي يبدأ من البوابة الشرقية رقم 1 ايضا ويحاذي المستشفيات وصولا الى شاطئ الصليبيخات على ان يخصص لاستخدام الشاحنات القادمة من الميناء ويمنع استخدامه من قبل السيارات الصغيرة.وحتى يتم اقرار احد البديلين يؤكد الشيخ صباح الجابر العلي على اهمية استمرار تدفق البضائع الى البلاد عبر طريق الغزالي الذي يخدم كذلك الطلبة في جامعة الكويت – الشويخ متمنيا ان يتم التوصل الى البديل المناسب في اقرب وقت.حلول «الغرفة»وبينما لاتزال البدائل تطرح من مختلف الجهات ذات العلاقة يشار الى ان غرفة التجارة والصناعة كانت قد اعلنت مسبقا في العشرين من يناير الجاري انها اجتمعت الى جهات معنية بهذه القضية وطرحت عددا من البدائل قال رئيس لجنة التجارة والنقل فيها خالد الخالد انها تمثلت في قيام الادارة العامة للمرور بتخفيف ساعات الحظر على مرور الشاحنات بعد اعادة فتح طرق الغزالي او انتظار موافقة المجلس البلدي لمقترح توفير منطقة بين ميناء الشويخ وجامعة الكويت لتسهيل عملية انتظار الشاحنات والتفتي او العمل يوم الجمعة بالنسبة لشركات المناولة على عمليتي الصادر والوارد.كما جاء من تلك البدائل التي طرحها الخالد توفير مركز متكامل في ميناء الشعيبة يتضمن جميع الخدمات لاجراءات التخليص والافراجات المطلوبة للبضائع الواردة (الصحة – الاعلام – البلدية – الكهرباء – المواصلات – الهيئة العامة للصناعة).وكانت الغرفة قد اشادت في بيان لها انذاك بمشاريع الطرق واعتبرتها بداية جيدة وموفقة لتعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي، مشيرةً الى ان ذلك يتطلب جهوداً تنسيقية بين كل الجهات لايجاد البدائل والحلول التي يمكن ان تحد من وطأة العمل لهذه المشاريع على الحياة العامة غير انها اشارت الى تكبيد غلق الغزالي الشركات الناقلة خسائر مادية فادحة وعطل انسيابية البضائع الى المخازن.

أعلن رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق عن اطلاق حملة لجمع التبرعات للشعب السوري بدأتها الهيئة (مساء أمس) عبر تلفزيون الكويت.وأكد المعتوق أن مؤتمر المانحين يأتي في وقت يتطلب انتهاء هذه المأساة الانسانية مضاعفة الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة معاناة الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج.وأعلن المعتوق ان كل ما سيتم جمعه من أموال من الدول المانحة وغيرها من المنظمات «سوف يعطى للشعب السوري» نافيا بذلك ما أثير في بعض خدمات ووسائل التواصل الاجتماعي من ان تلك الاموال «ستعطى الى النظام السوري».وبالنسبة الى وجود أي تمثيل سوري في المؤتمر، أفاد المعتوق بأن الدعوات لحضور مؤتمر المانحين «تأتي من الامم المتحدة التي اتخذت الحياد ولم تدع أي طرف من الاطراف السورية الى الحضور، وكذلك فإن التوزيع سيكون إما عن طريق الهيئة الخيرية أو الامم المتحدة، وفي كلتا الحالتين لا يمكن ان ُتجمع الاموال للنظام بل للمتضررين السوريين سواء في الداخل أو الخارج».

لليوم الثالث على التوالي تواصلت في المدن والمحافظات المصرية ولا سيما بورسعيد والقاهرة، أمس، حالة الفوضى والارتباك والاحتجاجات والتظاهرات وعمليات الكر والفر، ما بين المحتجين والثائرين والأمن، وهو ما خلف عددا من المصابين في عدة مدن، وتخلله احتلال عدد من المقار الحكومية واحراق عدد اخر منها وتحطيم أثاثها وسرقة محتوياتها.وشيع عشرات الآلاف من أهالي بورسعيد في جنازة مهيبة، ضحايا الاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة واسفرت عن 36 قتيلا اول من امس.وأدى الأهالي صلاة الجنازة في مسجد مريم في حي المناخ أعقبها هتافات تعالت في السماء: «لنجيب حقهم لنموت زيهم».واتجهت مسيرة تضم المئات من الدراجات النارية خلفها عشرات الآلاف من الأهالي في اتجاه المقابر وسط حالة غضب، وحدثت مناوشات جديدة مع الشرطة، شهدت اطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل الغاز.وقام عدد من المتظاهرين، بعد العودة من التشييع بإلقاء زجاجات المولوتوف على ناديي الشرطة والقوات المسلحة المطلين على شاطئ بورسعيد أمام مقابر المدينة لتلتهم النيران المبنيين.وقتل 3 اشخاص وجرح العشرات أثناء المواجهات مع الشرطة في المدينة.القوات المسلحة، والتي سيطرت في الساعات الأخيرة، على السويس وبورسعيد، نفت استخدامها الرصاص أو الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين، وأعلنت تمركز مدرعاتها أمام سجن بورسعيد العمومي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، ان مهمة عناصر القوات المسلحة هي السيطرة وتأمين الأهداف الحيوية الاستراتيجية ذات الطابع القومي والأهداف المدنية التي تؤثر على حياة المواطنين، وقال ان القوات المسلحة ستتعامل بحسم مع جميع محاولات تخريب المنشآت العامة وترويع الآمنين.وذكرت وزارة الداخلية، ان الشرطة التي انسحبت من المراكز بالمحافظة ستعود اليوم لمباشرة أعمالها. وقال مصدر مسؤول في دار الافتاء المصرية، ان الدار ستدرس كل أوراق وملفات مذبحة بورسعيد بعد حكم جنايات باحالة أوراق 21 من المتهمين الى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم، في قضية مجزرة استاد بور سعيد التي ذهب ضحيتها 74 شخصا غالبيتهم التراس النادي «الاهلي» العام الماضي خلال مباراة بين «الاهلي» و«المصري»، وهو الحكم الذي تسبب في اشعال الاحداث في المدينة.وأضاف: «نظرا لحساسية مثل هذه القضايا وخطورتها، تتخذ مجموعة من الاجراءات والمراحل، وتقوم الدار بالدراسة الكاملة لكل الأوراق، ومعاييرها في الفقه الاسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي الذي يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتي، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات». أشار الى أن أوراق قضايا الاعدام تمر بثلاث مراحل، منها مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني.وشهدت السويس ليل أول من امس، قيام مجهولين باطلاق الأعيرة النارية على مقر شرطة النجدة بشارع ناصر، كما تعرض مقر قوات فرق الأمن التابعة لمديرية أمن السويس بطريق ناصر، لاطلاق الرصاص الخرطوش.وتعرض مقر مكافحة المخدرات، لاطلاق رصاص كثيف من ملثمين وتصدت لهم قوات الأمن، وقالت القوات المسلحة ان عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميداني تحفظت على الأسلحة والمعدات الخاصة بمديرية أمن السويس، ونقلت 38 سجينا من الموجودين بأقسام المدينة الى أماكن مؤمنة تابعة للجيش.قال رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية في السويس غريب محمد، انه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الأحداث، اضافة الى 3 فرق رصد للمرور على كل الممتلكات العامة في المحافظة لمعرفة مدى احتياجها للتأمين.ونفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ما أثير عن اتجاه لفرض حظر التجوال في المدينة نظرا للأحداث الأخيرة فيها.وفي القاهرة، أطلقت الشرطة غازات مسيلة للدموع على عشرات من المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.وعلى جسر قصر النيل رشق شبان الشرطة بالحجارة والتي تطلق بدورها غازات مسيلة لاعادتهم الى ميدان التحرير.وأمام قصر الاتحادية الجمهوري استمر توافد المتظاهرين المحتجين على حكم الإخوان وزاد عدد المعتصمين في محيطه ونصبوا خيامهم في الحديقة الوسطى في الميدان المواجه للقصر.واشتعلت النيران في الأشجار المجاورة لمبنى جامعة الدول العربية في مدخل كوبري قصر النيل خلال الاشتباكات، بينما كثف الأمن إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وهو ما أدى إلى فرارهم إلى أسفل الكوبري، والتراجع إلى ميدان التحرير، واستمرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع يوسف الجندي المتفرع من شارع محمد محمود وعلى كورنيش النيل وغطت المنطقة سحبا كثيفة من الغاز المسيل، وامتدت المناوشات إلى قلب ميدان التحرير.ووصلت عدة مسيرات إلى ميدان التحرير استجابة لدعوة 15 حزبا وحركة للتظاهر للمطالبة بإسقاط الدستور وتعديل قانون انتخابات، وإقالة رئيس الحكومة هشام قنديل ورددت المسيرات هتافات مناهضة للرئيس مرسي منها: «ارحل ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«اضرب نار اضرب حي دكتور مرسي دروك جاي».وفي الإسكندرية، قام المئات من المتظاهرين بقطع الطريق في منطقة سيدي جابر في محيط المجلس المحلي، مرددين هتافات: «يسقط يسقط حكم المرشد» و«الشعب يريد إسقاط النظام» احتجاجا على الأوضاع الراهنة.ووصلت مسيرة انطلقت من مسجد القائد ابراهيم الى محيط المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية في كوم الدكة ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن المتمركزة حول المبنى، وتراشق الفريقان بالحجارة ما تسبب في تعطل حركة مرور السيارات في المنطقة.ووصل عدد من متظاهري الإسكندرية إلى منزل المحافظ المستشار محمد عطا عباس للمطالبة بإقالته وإقالة نائبه الإخواني حسن البرنس، وضرب شلل مروري كامل الإسكندرية بعد قطع طريق محطة الرمل وستانلي والقائد إبراهيم وتوقف الترام و قطع طريق الكورنيش في عدة مناطق.وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من توقيف 3 من المتورطين في واقعة محاولة اقتحام المجلس الشعبي المحلي في الإسكندرية وبحوزتهم فردي خرطوش ومسدس، بينما كانوا يستقلون سيارة مُبلغ بسرقتها وبداخلها 3 أسلحة بيضاء، وخوذتين حديديتين.وقال مصدر أمني إن الأجهزة تمكنت من توقيف 133 من العناصر المثيرة للشغب في ثماني محافظات منهم 27 في القاهرة و 27 في الإسكندرية، مضيفا ان قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مقر مجلس الشورى تصدت لعدة محاولات لاقتحام المقر وأن الشرطة اضطرت إلى الرد على إلقائهم المولوتوف والحجارة بالغاز المُسيل للدموع لتفريقهم. وفي الشرقية، محافظة الرئيس محمد مرسي، قال شهود عيان، إن عشرات من البلطجية والخارجين عن القانون أشعلوا النيران في مقر مجلس مدينة الزقازيق بعد اقتحامه وسرقة محتوياته، وقامت الشرطة بالقبض على 2 منهم، ثم عادت وأخلت سبيلهما في الحال، بعد محاولة إشعال النيران في سيارة الشرط. وقالت مصادر أمنية إن المهاجمين قاموا بإلقاء الحجارة على مجلس المدينة وتكسير زجاجه والدخول اليه، وقاموا بإخراج محتوياته من كراس ومكاتب وسيراميك كان مجهزا لصيانة بعض المكاتب، وأشعلوا النيران فيه. كما شهد محيط مبنى ديوان عام محافظة الشرقية، في المدينة نفسه، حالة من الكر والفر بين متظاهرين وقوات الأمن وإلقاء المولوتوف، ورد الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع عشرات الإصابات بجروح واختناقات بالغاز بينهم 5 من عناصر الشرطة.وفي الدقهلية، شمال دلتا مصر، حاولت مجموعة شباب حركة «بلاك بلوك» اقتحام مبنى ديوان المحافظة في مدينة المنصورة، وقام البعض بتحطيم أواني الزرع الموجودة أمام البوابة الرئيسة، فيما تواصلت الاحتجاجات أمام مبنى المحافظة، للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، والتعبير عن رفض تغريدات مرسي ردا على أحداث الجمعة والسبت، مطالبين بالقصاص لجميع الشهداء ومحاكمة المتورطين في عمليات القتل. وشهد ميدان الثقافة في سوهاج ليل أول من أمس، تجمع المئات من أعضاء الحركات الثورية ومؤيديهم، ونظموا مسيرات مناوئة لحزب الحرية والعدالة، طافت شوارع المدينة، وحاصرت ديوان عام المحافظة، وجابوا بمسيرة شوارع المدينة، حاملين لافتات مدون عليها شعارات من بينها: «الثورة مستمرة» و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، وتزايدت أعدادهم للمئات، ثم توجهوا إلى ديوان عام المحافظة وحاصروه لمدة 3 ساعات، مرددين هتافات بذات المضمون.وشهد مجمع محاكم طنطا مناوشات وحالة كر وفر بين مئات المتظاهرين من أعضاء الحركات الثورية وشباب الألتراس و«البلاك بلوك» في مدينتي المحلة وطنطا وقوات الأمن، على خلفية نقل المتهمين المقبوض عليهم بأحداث شغب المحلة، وعددهم 11 متهما لنيابة استئناف طنطا، وردد المحاصرون للمجمع، هتافات ضد جماعة الإخوان والداخلية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المتهمين.ومع تزايد أعداد المتظاهرين وقعت مناوشات واشتباكات، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما تسبب في إصابة العديد من المارة بحالات اختناق فيما رد المتظاهرون على القوات بإلقاء الحجارة.وطالب المتظاهرون، في هتافات مناهضة لرجال الداخلية و«الإخوان» بالإفراج عن 11 متهما، تم إلقاء القبض عليهم على خلفية أحداث الشغب بالمحلة الجمعة الماضي في الذكرى الثانية للثورة.المتظاهرون قاموا في الوقت نفسه بقطع الطريق الزراعي بين مدينتي طنطا والمحلة، في ساحة منطقة ميدان الشون، وإيقاف السيارات وقذفها بالطوب والحجارة، لمنعها من المرور.وطالب المشاركون في مسيرة لمجموعة شبابية من أهالي شمال سيناء أطلقت أول من أمس على نفسها «منظمة درع سيناء 26»، والتي جابت شوارع مدينة العريش مرسي بالتنحي عن الحكم، ورفع القائمون على المسيرة الأعلام واللافتات المطالبة بسقوط حكم المرشد والإفراج عن السجناء من أبناء سيناء.وجاء في بيان للمجموعة المشاركة تم توزيعه أثناء المسيرة إن «الأيام الماضية أثبتت فشل الإخوان في إدارة شؤون البلاد، فمن تخبط في القرارات الحكومية وفشل مؤسسة الرئاسة، أثبتت جماعة الإخوان بما لا يدع مجالا للشك فشلهم الذريع في شتى المناحي».وأطلقت سيارة مجهولة أعيرة نارية أمام مقر حزب الحرية والعدالة في دمياط وانطلقت مسرعة، فيما نشرت جماعة «الإخوان» أعضاءها في الميادين القريبة من مقر الجماعة ومقرات الحزب في المحافظة، كما حاصرت قوات أمن دمياط مقر الحزب في حي الأعصر لحمايته، وحاصرت المنطقة المحيطة به، بداية من الكوبري العلوي وحتى الشارع الحربي، فيما واصلت الحركات الثورية سيطرتها على مجمع المصالح في دمياط لليوم الثاني على التوالي.

وضعت الإدارة العامة لمباحث الهجرة يدها على قضية التلاعب في نظام ميكنة 'الشؤون'، تمهيداً لملاحقة الشركات التي استفادت من التلاعب في 'الميكنة' وزادت عدد عمالتها.واستناداً إلى الطلب الذي أُبلغ به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، بشأن تكليف الجهات الأمنية التحقيقَ في مخالفات العمالة، بدأت مباحث الهجرة بحصر الشركات المستفيدة من التلاعب في نظام الميكنة، وجرى حصر أكثر من 50 شركة، شرعت المباحث في استدعاء أصحابها ومندوبيهم المعتمدين لدى وزارتي الداخلية والشؤون، للتحقيق معهم في كيفية تمكنهم من زيادة أعداد العمالة في شركاتهم.وقالت أوساط التحقيق لـ'الجريدة' إن المؤشرات الأولية تدل على تواطؤ بعض المسؤولين في إدارات العمل بـ'الشؤون'، فضلاً عن اكتشاف رجال المباحث خللاً تقنياً في نظام الميكنة أتاح اختراقه مرات عديدة في السابق، والتلاعب في تقديرات الاحتياج المصروفة للشركات، ما 'أنعش' قضية الاتجار بالإقامات.وتزامناً مع إحالة وزيرة الشؤون الزيادات في تقدير احتياج بعض الشركات لدى إدارة عمل حولي إلى المباحث للتوسع في التحقيق، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في 'الشؤون' جمال الدوسري أن الوزارة تقوم، بالتعاون مع المباحث، بحصر الزيادات العمالية التي أُضيفت على ملفات أصحاب الأعمال والشركات لإضافتها إلى ملف القضية، تمهيداً لتحديد سبل التعامل معهم.

اعلنت النيابة العامة في الامارات الاحد احالة 94 اسلاميا اماراتيا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم، بحسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية.ونقلت الوكالة عن النائب العام لدولة الامارات سالم سعيد كبيش اعلانه في بيان انه 'تمت احالة اربعة وتسعون متهما اماراتيي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم'، وذلك بعد اشهر من التحقيق.وذكر كبيش ان التحقيقات مع هؤلاء اظهرت انهم 'انشأوا واسسوا واداروا تنظيما يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه'.وبحسب كبيش، فان هذا التنظيم 'اتخذ مظهرا خارجيا واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها'.قال النائب العام ان المتهمين الذين لم يتضح ما اذا كان بينهم نساء، خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصا الى تاليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة.وقال كبيش ان المتهمين 'تواصلوا مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم'.كما ذكر ان المتهمين 'اخترقوا' مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة 'سرية' قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.واعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات 'التنظيم النسائي' ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر.تم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة.وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.

الآن - الصحف المحلية