'الإنقاذ' المصرية ترفض دعوة مرسي للحوار

أعلنت جبهة الإنقاذ المصرية في مؤتمر صحفي رفض الدعوة التي وجهها الرئيس مرسي للحوار لإن الدعوة 'شكلية' وأن الحوار ليس له برنامج أعمال محدد.

وحملة الجبهة في بيان لها الرئيس محمد مرسي مسئولية الدماء التي سالت في مصر ودعت إلى اقالة وزير الداخلية ومحاكمته والتظاهر الجمعة في جميع الميادين.

وهددت الجبهة التي تقود المعارضة المصرية باجراء انتخابات مبكرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

غير أن أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، رحب بالحوار الوطني المقترح. وقال إن هناك اتصالات تجري الآن للترتيب له.

وقال محمد البرادعى إن الحل لما يجرى فى مصر حاليا سياسى وليس أمنيا، مضيفا أن مشكلات مصر تكمن في غياب الإدارة الرشيدة والحرية والعدالة الاجتماعية على حد قوله.

وأكد البرادعي أن الجبهة لن تشارك فى حوار خال من المضمون، وأنها لن تذهب إلى حوار الاثنين وستبعث رسالة للشعب والرئيس لتحديد أساسيات الحوار، وإذا وافق عليها فسنذهب للحوار.
شروط للحوار

وانتقدت الجبهة قرارات الرئيس المصري بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المحافظات المصرية بعد أحداث العنف الدامي.

كان قادة الجبهة اجتمعوا الاثنين لبحث الدعوة لإجراء حوار وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة المتفاقمة في مصر.

كان حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق قد قال إن للجبهة شروطا لقبول الحوار تتمثل في اعتراف الرئيس بمسؤليته عن الدماء التي اريقت في الشارع المصري وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتشكيل لجنة مستقلة لتعديل الدستور.

ووصف خالد داوود، المتحدث باسم الجبهة في مقابلة مع إذاعة بي بي سي قرارات الرئيس بأنها' دليل على عدم قدرته (مرسي) على إدارة الأمور'.

وقال داوود ' إن أراد الرئيس فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادى الأهلي، التى كان موعدها معروفا منذ أسابيع'.

واعتبرت جبهة الإنقاذ أن مرسي 'يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد'.

كان الرئيس المصري قد أعلن حال الطوارئ في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر يبدأ من الاثنين مع منع التجوال ليلا.

وتعهد مرسي باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة إذا لزم الأمر، كما قال في خطاب بثه التليفزيون الرسمي مساء الأحد.

تجدد الاشتباكات

على الصعيد الأمني، تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم الخامس على التوالي في محيط ميدان التحرير عند مدخل كوبري قصل النيل بحسب مراسل بي بي سي في القاهرة.

وفي مدينة الاسماعيلية شرق القاهرة، وقعت صدامات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع رعم إعلان الرئيس حالة الطوارئ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي قوله إن ستة أشخاص أصيبوا في الصدامات.

وأشارت تقارير أخرى إلى استمرار التوتر الأمنى في محافظات القناة التي فرضت فيها حال الطوارئ ومنع التجوال.

5:39:59 PM

أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس الشورى الاثنين، تعديلات على قانون تم إقراره في وقت سابق من العام الماضي، يمنح أفراد القوات المسلحة سلطة اعتقال مدنيين 'بصفة مؤقتة'، في إطار مشاركته في فرض حظر التجول وحالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمد مرسي، في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدنية، في حفظ الأمن والمنشآت المدنية، زيادة فترة مشاركة عناصر الجيش في هذه المهام، التي كانت تنتهي، بحسب القانون السابق محل التعديل، بنهاية الاستفتاء على الدستور.
وبحسب ما أورد موقع 'أخبار مصر'، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن التعديل الذي تقترحه الحكومة، يقضي بزيادة هذه الفترة 'حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.'
وتضمن التعديل أيضاً إضافة فقرة جديدة، تنص على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن، التي يمكن أن يخضع المواطنون فيها لأحكام ذلك القانون، وكذلك أفراد القوات المسلحة الذين يتم منحهم سلطة 'الضبطية القضائية'، مهامها.
ونقلت الوكالة الرسمية عن القيادي بحزب 'الوسط'، وعضو مجلس الشورى، طارق الملط، قوله إنه يتحفظ على الفقرة الخاصة بوزير الدفاع، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض التعديلات المقترحة خلال الجلسة المسائية الاثنين.
وقال الملط: 'إنني لا أريد أن يكون لوزير الدفاع سلطة منفردة في هذا الأمر، ونحن لتونا بدأنا مرحلة جديدة، فيها رئيس مدني منتخب، ولا نريد عودة السلطة للقوات المسلحة، ولو جزئياً'، وطالب بوجود آلية تنسيق للعمل بين القوات المسلحة والشرطة.
يُذكر أنه أثناء تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، خلال الفترة الانتقالية التي تلت تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، أصدر وزير العدل الأسبق، عادل عبد الحميد، قراراً بمنح 'الضبطية القضائية' لبعض أفراد الجيش، وهو القرار الذي عارضته بشدة جماعة 'الإخوان المسلمين'، قبل انتخاب مرشحها محمد مرسي، رئيساً للجمهورية.