ارتفاع الاستثمارات في دول مجلس التعاون منذ عام 2003

أظهر تقرير (التكامل الاقليمي والاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصادات النامية والانتقالية) الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي واليها منذ عام 2003.

واوضح التقرير الذي تم عرضه امام خبراء لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية المنعقدة هنا هذا الاسبوع ان سياسات دول المجلس الجديدة بالإضافة إلى الفرص التجارية الجديدة التي اتاحتها الطفرة في عائدات النفط ساهمت في ارتفاع الاستثمارات من مليار دولار سنويا في المتوسط بين عامي 1990 و 2000 لتصل إلى مستوى قياسي قدر ب 60 مليارا في عام 2006.

ولفت خبراء الامم المتحدة في التقرير الى ان رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفع في بلدان المجلس بمقدار عشرة امثال خلال عقد واحد وذلك اثر توجه معظم رصيد الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ليشكلا اكبر اقتصادين في المنطقة.

وبين التقرير ان قطاع الخدمات كان الاكثر استقطابا للاستثمارات خلال العقد الاول من الالفية بعكس النمط الذي ساد في السنوات السابقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة الى بلدان المجلس ليصل الى 55 بالمئة من رصيد الاستثمارات الاجنبية الوادرة بين عامي 2003 و 2011 في مقابل 40 بالمئة من الاستثمارات في قطاع التصنيع بينما اكتفت الصناعات الاستخراجية بنسبة خمسة بالمئة من تلك الاستثمارات.

واشار الى ان المنشأ الجغرافي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة خلال العقد الاول من الالفية بات اكثر تنوعا ايضا اذ شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين عامي 2000 و 2010 زيادة رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر من البلدان المتقدمة بمقدار سبعة امثال تقريبا.

كما زادت بلدان المجلس بوجه خاص من حجم رصيدها في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بمقدار عشرين مثلا لترتفع حصتها من 10 بالمائة إلى 22 بالمائة اذ تؤكد البيانات المتعلقة بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة تزايد اهمية البلدان الآسيوية النامية كمصادر للاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان المجلس فضلا عن الطفرة الخاصة في هذا الاستثمار بين بلدان المجلس.

ورأى التقرير ان جاذبية بلدان المجلس للاستثمار الاجنبي المباشر زادت بدعم من عائدات النفط القوية التي عززت النمو الاقتصادي والطلب المحلي كما انها تنبع ايضا من انفتاح مجموعة واسعة من الانشطة امام الاستثمار الاجنبي المباشر ومن السياسات الصناعية النشطة التي تتبعها الحكومات مستخدمة عائدات النفط لإقامة مشاريع وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة فيها.

وقدم التقرير مثالا على ذلك المشروعات في الصناعات البتروكيميائية وتكرير النفط وبناء مناطق اقتصادية صناعية متعلقة بمراحل الانتاج الاولى للهيدروكربونات مشجعا الارتفاع الهائل في اسعار النفط وازدياد هامش الربح في قطاع التكرير في بلدان الخليج في العقد الأول.

كما حث على انشاء مجمعات تكرير بتروكيماوية لتصنيع منتجات تحقق قيمة مضافة اعلى مثلما فتحت هذه البلدان ايضا أبوابها بشكل اوسع امام شركات النفط الدولية باعتبارها مصدرا للتكنولوجيا والخبرة في السوق. واكد ان مجلس التعاون شهد في ذات الفترة نموا اكبر في قطاعاته غير النفطية كما سمح بحدوث تحول في سياساته المتعلقة بالاستثمار الاجنبي المباشر في مطلع ذلك العقد للمستثمرين الاجانب المباشرين بالمشاركة في هذه العملية.

وبين التقرير ان التقدم المحرز في المساواة في المعاملة بين مواطني بلدان المجلس ادى الى حرية التنقل والعمل والاقامة والمشاركة في الانشطة الاقتصادية وحركة رؤوس الأموال والملكية العقارية الامر الذي ادى الى تنشيط الاستثمار الاجنبي المباشر فيما بين بلدانه ما ساعد بالتالي على تطوير انشطة الخدمات.

ويعتقد الخبراء ان الخطوة المقبلة ربما ستكون في وضع مخطط تكامل بين بلدان المجلس في مختلف جهود التنويع الوطنية وتنسيقها تدريجيا والتقدم باتجاه تصميم استراتيجية متكاملة لتنويع الاقتصاد على المستوى الاقليمي تفاديا للازدواجية المفرطة في مرافق الانتاج والحد من مخاطر فائض العرض.

كما اشاد التقرير بالتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون كهدف مشترك بين بلدانه منذ انطلاقه عام 1981 والذي تعززت اهميته في الاتفاق الاقتصادي الذي وقعته بلدان المجلس عام 2001 والذي ينص على زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. واكد الخبراء ان هذا التكامل اكتسب في الآونة الأخيرة اولوية سياسية عالية وذلك لأن انسداد آفاق توظيف الشباب المتعلمين بشكل كبير والذي كان سببا رئيسيا في اندلاع الاضطرابات السياسية في البلدان العربية.

كما لفتوا الى ان الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط منذ أواخر التسعينيات اتاح لهذه البلدان فرصة جديدة لإدخال تغييرات على هياكلها الاقتصادية باستخدام إيراداتها النفطية المتراكمة وشجع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط اكبر في المرحلة الجديدة من جهود التنويع الاقتصادي .

في الوقت ذاته اشاد التقرير بما اسماه 'التدابير السياساتية' الملموسة على المستويات الوطنية وعلى صعيد دول المجلس لضمان زيادة تحرير الاقتصاد وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال خفض الحواجز التي تعترض حرية تنقل السلع والخدمات والعمالة ورأس المال بين الدول الأعضاء بشكل كبير والسماح لمواطنيها بحيازة العقارات والاستثمار في اسواق اسهم كافة الدول الاعضاء . وساهمت برامج الخصخصة الوطنية واعتماد سياسات جديدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة تحرير دخول الاستثمارات وتقليص شروط الاداء وزيادة الحوافز والضمانات والحماية وازالة الحواجز التنظيمية والادار ية رغم أن التنفيذ الفعلي يختلف من بلد إلى آخر وحسب مجالات النشاط الاقتصادي.