'الوطني' يتوقع استقرار معدل التضخم في الكويت عند 2.9 في المئة لعام 2012

توقع بنك الكويت الوطني استقرار معدل التضخم عند 2.9 في المئة في الكويت لعام 2012 في حين قد يصل الى 3.5 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي نتيجة قوة الانفاق الاستهلاكي وارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية.

وقال البنك الوطني في تقريرة الاقتصادي الصادر اليوم ان معدل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي بعد أن بلغ 2.1 في شهر أكتوبر موضحا ان هذا الارتفاع الطفيف نجم عن ارتفاع أسعار الملابس والبضائع والخدمات المنزلية والنقل مقارنة بالشهر الماضي.

واضاف انه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في الشهرين الماضيين فانها ظلت معتدلة بشكل عام إذ وصل متوسطها إلى 3 في المئة بعد انقضاء 11 شهرا من العام موضحا ان معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات بلغ 1.8 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر.

واوضح ان معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 4 في المئة في شهر نوفمبر مقارنة مع 3.8 في المئة في شهر أكتوبر مشيرا الى ان الصورة العامة تظل مشابهة للشهر السابق حيث شهدت معظم اسعار هذا المكون في سلة أسعار المستهلك ارتفاعات طفيفة مقارنة مع الوتيرة الاكثر حدة التي شهدتها في عامي 2010 و2011.

واشار التقرير الى ان اسعار الملابس والاحذية بلغت نسبة التضخم السنوي فيها 3.7 في المئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 3.1 في شهر أكتوبر الماضي مبينا ان أسعار الملابس الجاهزة والتي مثل مكونا فرعيا من هذه الشريحة ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي ما تسبب في معظم الضغط التضخمي في هذا المكون.

وبين التقرير ان أسعار النقل والاتصالات اظهرت ارتفاعا بواقع 2.6 في المئة على أساس سنوي وبواقع 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ما جعلها أحد محركات الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام في شهر نوفمبر.

وذكر ان أسعار البضائع والخدمات المنزلية ارتفعت بنسبة 1.9 في المئة مقارنة مع 1.1 في المئة في شهر أكتوبر الماضي وقد ساهم هذا الارتفاع في الارتفاع الذي شهده التضخم العام مقارنة بشهر أكتوبر وسجلت أسعار التعليم والرعاية الصحية زيادة بلغت 1.9 في المئة على اساس سنوي.