لتراخيص المباني والمنشآت التجارية

محليات وبرلمان

المنفوحي: التجارة تقرر منح الموافقات المسبقة مباشرة

854 مشاهدات 0


اعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي موافقة وزارة التجارة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت التجارية مباشرة وذلك استنادا الى المخططات المعمارية المرخصة من قبل البلدية والمحدد بها الأنشطة والمساحات المسموح لصاحب العقار اقامتها.
واضاف المنفوحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذه الموافقة جاءت بناء على القرار الوزاري 372/2008 الصادر من وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن لائحة المحلات العامة مع اضافة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الرقم المدني بالمخططات المعمارية لكل محل تجاري مرخص مبينا أن وزيري البلدية والتجارة يعملان حاليا على فك التشابك وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية.
واشار الى أنه تم عقد اجتماع يوم الأحد الماضي برئاسة وزير التجارة أنس الصالح وحضور ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية تم خلاله طرح فكرة فك التشابك.
واضاف المنفوحي أن وزير التجارة أعطى تعليماته للمعنيين في وزارته بتشكيل لجنة من الجهات المعنية تختص بوضع آليات التنفيذ وخطة العمل لتنجز أعمالها خلال شهر ونصف من صدور القرار مبينا أنه حال الانتهاء من فك التشابك يتوجب نقل الاختصاص في إصدار التراخيص التجارية إلى جهة حكومية واحدة تكون هي المعنية بها ممثله في وزارة التجارة.
وذكر أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي على القانون رقم (32) لسنة 1969 الصادر في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللوائح المتعلقة بهما.
وأشار الى أن الوزير الصالح أعطى تعليماته إلى المعنيين بوزارته للبدء في إعداد دراسة شاملة بالتعديلات التشريعية المطلوبة التي يمكن من خلالها نقل اختصاص إصدار التراخيص إلى وزارة التجارة فقط والاهتمام والتركيز خلال الفترة المقبلة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص التجارية كونها لا تتعارض مع القوانين واللوائح.
وأكد المنفوحي أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام بشكل كبير في رفع تصنيف دولة الكويت لدى البنك الدولي مما يجعلها أرضا خصبة لجذب الاستثمارات وتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا بالإضافة إلى تقليص الدورة المستندية وحصر إصدار التراخيص التجارية في جهة حكومية واحدة.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزيري التجارة والبلدية على تفاعلهما السريع في محاولة تذليل الصعاب وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك