المنتدى الخليجي يقرع جرس الإنذار

أصدر المنتدى الخليجي بيانا صحافيا أعلن فيه عن جرس الأنذار بشأن العمالة الوافدة التي تجاوزت حد الخطر على المجتمعات الخليجية، وجاء في البيان ما يلي:

رغم كل التحذيرات التي أطلقها العديد من مواطني الخليج ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في بلدانه والممثلة لمختلف أطياف المجتمع الخليجي بكل تكويناته وشرائحه الاجتماعية والثقافية والمهنية حول خطر التجنيس السياسي سواء الذي حصل و لا زال يحصل في مملكة البحرين أو في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المملكة العربية السعودية ، إلا أن حكومات دول الخليج لم تستجب ولم تلتفت لخطورة هذا الأمر على مستقبل بلدان الخليج وشعوبها. أن المجتمع الدولي اليوم يناقش توطين العمالة في مختلف دول العالم و أخرها و لن يكون أخيرها النقاش الدائر حاليا في واشنطن حول العمالة المهاجرة غير الشرعية و محاولة تجنيس أحدى عشر مليون مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية بصفة غير شرعية لإنهاء هذه الإشكالية الإنسانية التي تتفاقم يوما تلو الأخر.
أننا في المجتمعات الخليجية نتميز بقلة عدد مواطنينا في كافة دول الخليج و قد بلغت نسبة المواطنين الخليجيين مقارنة بنسبة العمالة المهاجرة و المقيمة في كافة دول الخليج نسبة خطيرة ستقضي على الهوية الوطنية و العنصر الوطني من خارطة دول الخليج كما هو واضح في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل لا لبس به، لذلك ونتيجة لخطورة الوضع على الهوية الخليجية و على مستقبل أبنائه نناشد الحكومات الخليجية بأن تعمل جاهدة لتصحيح الخلل الحاصل في التركيبة السكانية الخليجية للحفاظ علي الهوية الوطنية والثقافية الخليجية من الاندثار والذوبان وسط هذا الكم الهائل من الثقافات الغريبة على المنطقة و على الهوية الخليجية.
أننا ندرك بأن تجار البشر الذين يجنون أموال طائلة من هذه العمالة سواء المهنية منها أو الهامشية تعرفهم الحكومات الخليجية و نجزم بأن هؤلاء التجار في رعاية الأنظمة الحاكمة ومن أبناء الأسر الحاكمة و غيرهم من المتنفذين، ونطالب الحكومات الخليجية أن تفصح عن ذلك وبكل شفافية من خلال السجلات و الأوراق الرسمية .
أن الحفاظ على مصالح الشعوب الخليجية المستقبلية و على أجياله القادمة تتطلب وبشكل جدي من الحكومات الخليجية أن تكشف لشعوبها هوية هؤلاء المتاجرين بالبشر و الذين يهددون مستقبل الهوية والثقافة الوطنية الخليجية. و من مصلحة الشعوب الخليجية أن تحافظ على هويتها كحق من حقوقها وليس من حق الحكومات أن تهدد هذه الهوية عبر جلب عمالة فاقت احتياجات المنطقة التنموية من العمالة والتي من شأنها ان تغير التركيبة السكانية الوطنية لدول المنطقة بشكل لم يعد خافيا على أحد، كل ذلك من اجل مصالح شخصية وفئوية ضيقة لا تمت للتنمية الحقيقية بصلة. لذلك نطالب وبكل شفافية أن تتوقف هذه العملية الخطيرة التي تهدد المجتمعات الخليجية و أن تعمل الحكومات الخليجية على تدارك الأمور وتصحيح هذا الوضع الخطير.
كما نحذر الحكومات الخليجية بان عمليات التجنيس السياسي الجارية ستجر عليهم عواقب وخيمة لا يبدو أنها تؤخذ في الحسبان حاليا، حيث سيطالب المجنسون الجدد بحقوق سياسية تمتعوا بها في معظم بلدانهم الأصلية وسيطالبون بحقوق المواطنة المتساوية، وعندها لا يمكن للحكومات الخليجية إقصاءهم واستبعادهم من أية عملية أو استحقاقات سياسية ، فليس هناك مواطنة بدون حقوق بما في ذلك الحقوق السياسية، ولنا عبرة في مصير بعض البلدان الأسيوية وغيرها من البلدان المنتشرة في المحيط الهادي كسنغافورة وفيجي وغيرهما التي فقد فيها السكان الأصليون سيطرتهم على مقاليد الأمور سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة نتيجة الخلل الديمغرافي الذي حصل فيها، ولم يعيروا اهتماما بخطورته في حينه.
وعليه نطالب الإسراع بمعالجة هذا الخلل الديمغرافي ووقف عمليات التجنيس السياسي المدمر حفاظا على كياننا الوطني وهويتنا وثقافتنا الوطنية.