أبرز عناوين صحف الخميس: الشمالي من مؤتمر «المانحين»: لا يوجد شيء اسمه إسقاط فوائد القروض..150 ديناراً شهرياً للبدون العاطلين.. إجراءات لفرض الأمن في دور العدالة.. «الداخلية» تستنفر في المطار.. البراك: نخشى انتقام المباحث الجنائية من الحشاش

حقق المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، والذي استضافته الكويت أمس بمبادرة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نجاحا باهرا أشاد به العالم حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن وجمع ـ بحسب التعهدات المعلنة من الدول المانحة ـ أكثر من 1.5 مليار دولار لتمويل عمليات التصدي للأزمة الإنسانية في سورية.وافتتح صاحب السمو الأمير المؤتمر أمس بإعلان تقديم الكويت 300 مليون دولار لدعم الشعب السوري، مؤكدا سموه أن تجاهل النظام السوري لمطالب شعبه العادلة وعدم قبوله للمبادرات الإقليمية والدولية سببان للحقائق المفزعة والواقع الأليم، وشدد سموه على أن على مجلس الأمن المسارعة في توحيد صفوفه وتجاوز المواقف المحبطة لإيجاد حل سريع لمأساة الشعب السوري.وفي كلمته الختامية للمؤتمر قال سموه: رغم المساهمات السخية التي تم الإعلان عنها إلا أننا لا نزال مطالبين بالعمل على توفير أكبر قدر من المساعدات والموارد المالية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري.

في ظل التجاذب في الآراء حول قضية إسقاط فوائد القروض، أوضحت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان هناك رأيا في اللجنة الحالية يدعو الى التريث في إدراج قانون إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وبينت المصادر انه حتى اللحظة لم يصل القانون الذي أعدته اللجنة المالية الى مجلس الوزراء أو وزارة المالية وان اللجنة مازالت في طور «استمزاج» رأي الحكومة حول القانون.وفي سياق متصل، علمت «الأنباء» ان عددا من الأعضاء مستاءون من عدم إدراج القانون على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة وقرروا تقديم طلب لاستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية أثناء الجلسة في حال عدم إدراجه.كما علمت «الأنباء» ان اللجنة المالية في مجلس الوزراء ستعقد اجتماعا لها يوم الاحد المقبل لمناقشة صندوق المعسرين لتوسيع شريحة المستفيدين منه.وأمسأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن إحالة الحكومة الى مجلس الأمة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013/2014، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بقرار مجلس الأمة الذي اشترط لاضافة أي موازنة على موازنة الدولة أن تكون مفصلة وفق الأبواب والبنود.واوضح عبدالصمد في تصريح إلى الصحافيين ان تقديرات الايرادات لهذه السنة بلغت 18.095 مليار دينار، بينما بلغ تقدير المصروفات 21.148 مليار دينار، كما بلغت الايرادات النفطية المتوقعة في الموازنة 16.883 مليارا، بينما يبلغ حجم الايرادات غير النفطية 1.212 مليارا.وذكر عبدالصمد انه وحسب ما نشر في الصحف فإن هناك توجها لاضافة نحو 20 مليون دينار إلى الباب الخامس تحت مسمى موازنة الشباب، وقال «نحذر وزير المالية مصطفى الشمالي من احالة هذا المبلغ بلا تفصيل، وذلك التزاما بقرار مجلس الأمة، وتفعيلا لرقابة اعضاء المجلس على تفاصيل هذه الموازنة، معتبرا ان عدم الالتزام بما قرره المجلس يعد تخبطا من الحكومة.وإذ استغرب عبدالصمد إحالة موازنة للشباب توضع تحت تصرف وزير الإعلام، فإنه دعا إلى ترتيب هذا الوضع ومنع التشابك، إما بإلحاق هيئة الشباب بوزير الإعلام، أو نقل الموازنة الإضافية المخصصة للشباب إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة.

كشفت مصادر أمنية عن قيام بعض الشباب المشاركين في مسيرات «كرامة وطن» عبر حساب التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتصريحات عن قيامهم بإعلان العصيان المدني، وذلك في مطار الكويت الدولي أثناء قدوم رؤساء الوفود والدول المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، مشيرة إلى أن مجموعة الشباب عزموا على حمل لافتات تحمل عبارات وصورا لرجال الأمن أثناء تدخلهم لفض المسيرات، معبرين عن تعرضهم للضرب من قبل رجال الأمن، وخصوصاً من قبل رجال «القوات الخاصة»، وأن تلك الأفعال قمعية، وخصوصاً في بلد ديمقراطي.وأكد المصدر أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ أشد الإجراءات القانونية في مطار الكويت الدولي، حيث تم انتشار عناصر وأفراد أمنية مكثفة في مبنى المطار بشكل موسع، بالإضافة إلى مخارجه ومداخله والمواقف الخارجية وإقامة نقاط تفتيش قبل دخول المطار وتفتيش المركبات، بحثاً عن لوحات فيها شعارات وصور، لمنعها من الوصول إليه.

كشف وزير التربية، وزير التعليم العالي، د.نايف الحجرف، أمس، عن توجه لرفع نسبة القبول في كليات التربية، لتكون 85 أو 90 بالمئة، مؤكدا أنه سيطرح هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الجامعة المقبل.وقال الحجرف إنه يؤمن بأن المعلم المؤهل مهنيا وأكاديميا سينتج ألف طالب جيد، موضحا أن لديه رؤية لتطوير المنظومة التعليمية، تركز على تطوير كليتي إعداد المعلم، وهما كلية التربية في جامعة الكويت، وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجي الكليات العلمية أصحاب تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء في مهنة التدريس، من خلال إلحاقهم ببرنامج تدريبي يمكنهم بعد اجتيازه من الانضمام للهيئة التعليمية.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان بيت الزكاة سيعتمد صرف مساعدة شهرية للبدون العاطلين وذلك بعد دراسة المشروع.وذكرت المصادر ان قيادات في بيت الزكاة اجتمعت مع اعضاء لجنة حقوق الانسان ومعالجة اوضاع البدون وتم الاتفاق على صرف مساعدة شهرية تتراوح ما بين 100 و 150 ديناراً، ومن المحتمل ان يبدأ بيت الزكاة بالاجراءات الخاصة بهذا الشأن في العطلة الصيفية وذلك بعد اصدار تعميم الى جميع افرع المحافظات بالسماح بصرف المساعدة المالية.

اعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت أحمد المنفوحي موافقة وزارة التجارة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت التجارية مباشرة، وذلك استنادا الى المخططات المعمارية المرخصة من قبل البلدية والمحدد بها الانشطة والمساحات المسموح لصاحب العقار إقامتها.

أكد النائب السابق مسلم البراك: إن اطالة أمد التحقيق مع صقر الحشاش من قبل النيابة العامة ليس له ما يبرره، خصوصا ان الحشاش سيحجز في المباحث الجنائية والذي تحدّث صقر مطولا عن بعض ممارساتهم غير الانسانية مع زملائه أثناء اعتقالهم السابق قبل فترة».وأضاف: «نخشى أن تحاول المباحث الجنائية الانتقام من صقر صاحب البطولات والصولات والمواقف في الحراك الشبابي.. اصمد صقر كما عهدناك بطلا لا تلين» مستدركا: «نطالب بسرعة الإفراج عن صقر الحشاش بدون أي ضمانات».

رأى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن اختيار رئيس وزراء شعبي أمر وارد وبذلك تصبح السلطة التنفيذية هي التي تمتلك الأغلبية في مجلس الأمة، إلا أنه استطرد قائلا: لا أعتقد أن ذلك سيكون في حياتي، لأنه لا توجد رغبة في هذه الفترة بتغيير نظام الحكم وقاعدة اختيار رئيس الوزراء من داخل الأسرة الحاكمة..وأكد الخرافي أن الشروع في تنظيم العمل السياسي في الكويت بات ملحا للخروج من الأزمات المتتالية، وتساءل قائلا: لانعرف كيف تبدأ وكيف تفرخ هذه الأزمات، وقال في هذا الصدد أن مشكلة الكويتيين في عدم وجود مشاكل لديهم ورفض الخرافي ما يقال بأن ما يجري في الكويت ربيع عربي، ورد قائلا في بلدان الربيع العربي يطالبون الحكومات بالرحيل ونحن نطالب الحكومة بأن تحكم وتحسم، واصفا الربيع العربي بأنه كارثة وشدد على أن استبدال الديكتاتور بديكتاتور آخر ليس حلا.

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالموافقة بالاجماع على المشروع الحكومي الخاص بالتأمين ضد البطالة.واوضحت مقررة اللجنة صفاء الهاشم ان هناك العديد من البنود التي يتضمنها مشروع التأمين ضد البطالة، لافتة الى انه تمت اضافة الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب المؤمن عليهم في التأمين الاساسي والتي تبلغ 2/1 في المائة الى القانون، وموضوع منع الحجز او النزول عن التعويض على الراتب الذي يتقاضاه الموظف العاطل عن العمل وفاء لدينه فقط، وهو البند الذي تمت اضافته.واشارت الى انه تم الاتفاق على ان يستحق التعويض للمرة الاولى اذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة على التأمين ستة اشهر متصلة، حيث كان في الاقتراح لمدة عامين، ويكون الصرف لمدة لا تتجاوز الــ6 اشهر في كل مرة من مرات استحقاقها، ويستحق التعويض في اليوم الثامن لانهاء الخدمة.واضافت «ويوقف صرف التعويض عن البطالة اذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب، الذي يتاح له، او اذا رفض الالتحاق بدورة تدريبية، او اذا عمل لحسابه الخاص، واذا التحق بعمل لدى الغير، وامتنع في تقديم المستندات المطلوبة».واكدت الهاشم ان المشروع الحكومي بشأن التأمين ضد البطالة اكثر سهولة ومرونة وافضل المقترحين النيابين، ويحسب للحكومة، حيث يعطي للمستفيد فرصتين في عرض الالتحاق بالدورات التدريبية، فاذا رفض يتم الغاء الراتب، وليس مرة واحدة كما هو في المقترح النيابي، منوهة انه لا يجوز الجمع بين التعويض لاي مبالغ اخرى.ولفتت الهاشم الى ان القانون الذي اقرته اللجنة المالية امس جاء على رأس الاولويات الــ18 التي اتفقت عليها السلطتان.من ناحية اخرى، اكدت الهاشم انها ماضية في استكمال مشوار تصحيح وضع غرفة التجارة والصناعة من الناحيتين القانونية والتنظيمية.خصخصة الكويتيةبدوره، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية احمد لاري عن ان اللجنة ستستمع في الاجتماع الذي تعقده الاحد المقبل الى رأي وزير المواصلات سالم الاذينة في التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية، تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة.وقال لاري ان اللجنة المالية ستناقش مع الاذينة التعديلات المقدمة على القانون.وأوضح لاري ان هناك مقترحين بتعديلات قدما، احدهما من النائب محمد الجبري، والمقترح الثاني مقدم مني، مشيرا الى ان التعديل الاول ينص على ان تكون «نسبة خمسة في المائة توزع مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ المزاد وتتحمل الخزانة العامة المالية لهذا البند».وأوضح لاري ان التعديل الثاني ينص على «الا تقل مدة عقد العاملين الكويتيين مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي فضلاً عن اضافة فقرة جديدة تنص على «وفي حال لم ترغب الشركة في استمرار التعاقد معه بعد انقضاء السنوات الخمس تطبق احكام المادة السادسة».

كشفت إحصائية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان قطاع العمل ألغى خلال عام 2012 إقامات 67 ألف عامل، وذلك بسبب الإلغاء النهائي للسفر، أو وجود العامل خارج البلاد أو الوفاة أو الإبعاد، علما انه في عام 2011 قد وصل عدد حالات الإلغاء إلى 69.5 ألف عامل.وبينت الإحصائية أن عدد حالات الإلغاء النهائي للسفر لعام 2012 يبلغ 28 ألفاً و232 عاملا، أما عام 2011 بلغ 28 ألفاً و918 عاملا، وبالنسبة لحالة وجود العامل خارج البلاد فقد بلغ 38 ألفا و31 عاملا، أما عام 2011 فقد بلغ 39 ألفاً و606 عمال، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 739 عاملا، وعام 2011 بلغ عدد حالات الوفاة 706 عمال.مسح شاملوأوضح مصدر مسؤول ان القطاع قام بمسح شامل على جميع الإدارات التابعة له، والجهات المعنية بالعمالة، بخصوص التدقيق على بيانات العمالة في الجهاز الآلي، ورؤية مدى تطابقها على ارض الواقع، مشيرا إلى أن قطاع العمل توقف في منتصف ديسمبر 2012 لحصر كل البيانات الموجودة بخصوص استخراج الاذونات والتحويل والإلغاء للعمالة في كل الإدارات التابعة لقطاع العمل، وهي تعتبر عادة سنوية تقوم بها الوزارة لإعداد الإحصائية الخاصة لعام 2012.وبيّن المصدر أن قطاع العمل يعمل بشكل دوري في تحديث البيانات ومتابعتها مع الجهات المعنية، لرؤية مدى تطابق الأرقام الموجودة في النظام الآلي، وحصر كل بيانات العمالة شهريا، حتى لا تتراكم البيانات وتواجه القطاع صعوبة في جمع المعلومات، مشيرا إلى محاصرة الشركات الوهمية.شكوى من جهة أخرى، علمت القبس من مصادر مطلعة ان 4 شركات بصدد التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الشؤون ضد القائمين على ترسية المناقصات في قطاع التعاون في الوزارة، بسبب ما وصفوه بأنه تلاعب في ترسية المناقصات وانحياز اللجنة لمصلحة شركات معينة دون الأخرى بغرض تنفيعها.وكشفت مصادر مطلعة ان الشركات الـ 4، بالإضافة إلى شركة خامسة، تقدمت بعرض سعر إلى مناقصة النظافة والحراسة في أحدى الجمعيات، إلا أنه تم التلاعب واختلاق الأعذار، منها أن استبعاد عرض احدى الشركات الأربع كان بسبب أن ترخيص الشركة هو مقاولات ومبانٍ، بالرغم من أن هذه الشركة تشغل حاليا عقد النظافة والحراسة في جمعيتين تعاونيتين بالترخيص نفسه.وأضافت: كما أن الشؤون تلاعبت في عقد مشابه في جمعية أخرى، وأيضا تم استبعاد الشركات بحجة أنها لم ترفق في العرض المقدم شيكاً بقيمة 2000 دينار كتأمين وضمان تصرف لمصلحة الجمعية، لافتة إلى أن الإعلان أشار إلى أن الشيك يقدم للشركة الفائزة بالمناقصة.ولفتت إلى أن شركة واحدة هي التي فازت بالمناقصة في الجمعيتين التي حدث التلاعب في مناقصاتهما.

أحالت الحكومة لمجلس الامة مشروع الميزانية العامة للدولة 2014/2013، وبلغت تقديرات الايرادات 18.095.8 مليار دينار، وبلغت الايرادات النفطية فيها حسب حصة الكويت المقررة من منظمة الاوبك 16.833 مليار على اساس انتاج 2.700 مليون برميل يوميا بتقدير سعر البرميل 70 دولارا.واوضح رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان الايرادات غير النفطية بلغت تقديراتها 1.212 مليار دينار، في حين بلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 21.148 مليار دينار، فيما بلغت ميزانية الباب الاول الخاص بالمرتبات 5.191.2 مليارات دينار بنسبة زيادة عن السنة المالية الماضية 45.2 مليون دينار بما نسبته %0.9، وبلغت تقديرات الباب الثاني المتعلق بالمستلزمات السلعية والخدمات 3.354.3 مليارات، والباب الثالث المتعلق بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات بلغت تقديراته 345.2 مليون دينار، وبلغت تقديرات الباب الرابع المتعلق بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة 2.444.3 مليار دينار، وبلغت تقديرات الباب الخامس المتعلق بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 9.313.6 دينار.وقد قرر العجز بالميزانية الجديدة قبل استقطاع %25 لصالح صندوق الأجيال بمبلغ 3052.8 مليون دينار، وبعد استقطاع ذات النسبة بلغ 7.576.8 مليون دينار.وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التزام الحكومة بقرار مجلس الأمة الذي اشترط لإضافة أي موازنة على موازنة الدولة أن تكون مفصلة وفق الأبواب والبنود، محذرا وزير المالية مصطفى الشمالي من إحالة مبلغ 20 مليون دينار وإضافتها على الباب الخامس تحت مسمى موازنة الشباب دون تفاصيل والالتزام بما يقرره المجلس دون تخبط.ومن ناحية أخرى أكد النائب نبيل الفضل وقوع النائب السابق مسلم البراك في تناقضات بين تقديمه لاقتراحات في المجالس السابقة ومنها قانون بمعاقبة كل من نظم أو دعا لاجتماعات عامة دون إخطار أو نظم موكبا أو مظاهرة أو تجمعاً دون ترخيص أو كل من دعا إلى ذلك بالحبس لمدة سنتين وبغرامة ألف دينار.إضافة إلى معاقبة كل نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية إذا عقدت اجتماعاً عاماً دون إخطار، وجواز الحكم بتصفيتها وحلها، لافتا إلى أن الاقتراح المذكور المقدم من مسلم البراك ووليد الجري وافقت عليه اللجنة التشريعية بإجماع أعضائها ووقع على التقرير مقرر اللجنة النائب السابق د.وليد الطبطبائي.وأوضح البراك أن هذا بالإضافة إلى اقتراح آخر للبراك أيضا يجرم وجود الحدث في الطريق العام بعيداً عن محل إقامته دون مسوغ مشروع بعد منتصف الليل، وذلك بجواز حجزه لدى الشرطة لحين حضور ولي أمره والتوقيع على تعهد بحسن رعايته.وقال الفضل إن هذه المقترحات المقدمة من النائب السابق مسلم البراك تتناقض مع ما يمارسه اليوم، مشيرا إلى أن البراك صرح بأن المشاركة في التظاهرات حق دستوري، «وأنا أقول له أنت كذاب يا مسلم ولا تحاول أن تشيع مفاهيم دستورية خاطئة فرغماً عن أنفك المظاهرات تحتاج إلى ترخيص».وأكد الفضل أنه بإمكانه استغلال عضويته بمجلس الأمة للإساءة للبراك ولفيصل المسلم لكنه لم يتصرف تصرف الجبناء.ومن ناحية أخرى وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً لوزيرة الشؤون عن عدد العمالة الأفغانية التي دخلت البلاد منذ عام 2006 حتى اليوم والتي ينتمي معظمها إلى حركة طالبان ومن هم كفلاؤهم.ومن جانبه أكد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق أن الشروع في تنظيم العمل السياسي في البلاد بات أمراً ملحاً بعد الأزمات المتتالية، واصفا الربيع العربي بأنه كارثة، مشيرا إلى أن استبدال دكتاتور بديكتاتور ليس حلا، وأن الحل يكمن في الديموقراطية الحقة وفي تغيير عقلية إدارة الدولة.وبين الخرافي في لقاء مع صحيفة البيان الاماراتية ان هناك خللاً في العلاقة بين السلطتين وسيستمر هذا الخلل، دامت العلاقة الشخصية هي التي تحكم سير الامور وقال الخرافي انه من المنادين راهنا بالتحضير للعمل الحزبي، «فلسنا في الوقت الحالي مستعدين له».وذكر الخرافي انه لا يعتقد ان رئيس الوزراء الشعبي في الكويت سيكون في حياته، لانه لا توجد رغبة في هذه الفترة بتغيير نظام الحكم وقاعدة اختياره من داخل الاسرة الحاكمة ، لافتا الى انه ابتعد عن الترشيح منذ عام 2009 لاتاحة الفرصة لجيل جديد يتولى المسؤولية، مشيرا الى انه لم يتوقع بان من سيأتي بعده سيكون اكبر منه عمرا.وفي لقاء آخر للخرافي مع قناة العربية اكد ان سمو أمير البلاد حريص على استقرار الكويت ومواجهة ما يواجهه من متطلبات الحكم ومن جانبها اكدت د. معصومة المبارك عضو مجلس الامة على انه ومن باب التعاون على وزير الداخلية ان يتجاوب مع التوصيات التي صدرت في الجلسة الامنية، مشيرة الى انه اذا تباطأ في تنفيذها فهذا مؤشر غير ايجابي.واضافت ان المطلوب من الوزير ان يقدم نموذجاً طيباً للتعاون وان يوافي المجلس بالبيانات المطلوبة بشأن علاقة اخوان الكويت بالخلية الاماراتية ، وخصوصاً وانه كان هناك تعقيب من رئيس الوزراء حول تمويل تلك الجماعات.وبينت ان وسائل الاعلام تداولت الموضوع وتصريحات المسؤولين الاماراتيين تدل على وجود قائمة اتهام لاشخاص في تنظيم الاخوان.. وهذا ليس تجنياً فالامارات تضررت ضرراً فادحاً من تنظيم الاخوان المسلمين واكتشفوا خططاً تهدد نظام الحكم.وذكرت ان الامر بعهدة الامن الاماراتي ومن باب اولى ان يكون هناك تحرك خليجي من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي لدرء اي خطر يواجه انظمتها ودولها.وفي اتجاه آخر اقرت اللجنة المالية البرلمانية امس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين ضد البطالة.وقضى المشروع باقتطاع نصف بالمائة من المبالغ المستقطعة من المشتركين بالتأمينات.وفي موضوع آخر قالت صفاء الهاشم انها كانت تسمع بمعوقات توجه وضع قانون جديد لغرفة التجارة وان صعوبات تواجه كل من يحاول فتح هذا الباب، ولكن عندما تقدمت باقتراحي لمست هذه المعوقات على ارض الواقع، مؤكدة انها مقتنعة بضرورة تقديم اداء الغرفة وتحصينها من العبث السياسي القائم حاليا.ومن ناحية اخرى انجزت لجنة الجواب على الخطاب الاميري تقريرها النهائي واكدت اللجنة على المحاور التي لم يتطرق اليها الخطاب مثل السياسة الخارجية ومشكلة «البدون».ومن جهته وجه النائب هشام البغلي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه الاجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من حرض ودعا الى العصيان المدني لتعطيل مصالح البلاد، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لافشال هذا المخطط.ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن الجيران انه من غير الجائز شرعا اسقاط القروض وشراء فوائدها، وذلك التزاما بفتوى وزارة الاوقاف في هذا الشأن.ومن جهته وجه النائب عبدالله المعيوف سؤالا لوزير الخارجية عن علاقة المدعو بشار كيوان السوري الجنسية بالشركة التي تؤثث سفارات الكويت، وتكلفة التأثيث، وهل هناك وسائل او وساطات قام بها المدعو مع الحكومة القطرية حتى يحمل رسائل من الحكومة الكويتية الى الحكومة القطرية، وهل طلبت الخارجية الكويتية منه التوسط لاطلاق سراح الكويتيين الذين احتجزوا في لبنان اخيرا.وتقدم من جانبه النائب كامل العوضي باقتراح بقانون يغلظ العقوبة على استيراد وحيازة مواد غذائية ولحوم فاسدة، وقضى الاقتراح بالحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات والغرامة من 20 الى 100 الف دينار من تصرف في مواد غزائية غير مسموح بتداولها، وترفع الى 250 الف دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي.

اكدت منظمة (مراسلون بلا حدود) امس ان الصحافة الكويتية تتمتع بأعلى معدل حرية صحافة وضمان سلامة الصحافيين في المنطقة.وذكر تقرير اصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) ان دولة الكويت احتلت المركز الـ 77 من 179 محققة ارتفاعا بنقطة واحدة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2012 مقارنة بالعام السابق الامر الذي يجعل الكويت الاولى خليجيا وعربيا واقليميا.واضاف التقرير ان «الكويت متقدمة بفارق كبير على العديد من جيرانها الاقليميين حتى دول (الربيع العربي)» مشيرا في هذا الشأن الى ان العديد من شعوب الدول التي شهدت ثورات في عام 2011 علقت آمالا كبيرة على زيادة سقف حرية الصحافة في ظل (الربيع العربي).واوضح التقرير ان الدول التي شهدت ارتفاعا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2012 هي ليبيا في المركز الـ 131 والمغرب بفارق نقطتين في المركز 135 والعراق بفارق نقطتين في المركز 150.واشار الى ان الدول التي شهدت أيضا تحسنا في حرية الصحافة هي اليمن بفارق نقطتين في المركز 171 فيما صعدت كل من مصر والبحرين ثماني نقاط لتحتل الاولى المركز الـ 185 والثانية المركز 165.وقال التقرير انه على الرغم من تقدم ايران مركزا واحدا لتصل الى المركز 174 جراء سوء وضع حرية الصحافة وارتفاع عمليات قتل الصحافيين في 2012 هناك «الا ان هناك امكانية لخفض مؤشر حرية الصحافة في ايران بسبب تزايد عمليات اعتقال الصحافيين بتهمة التعاون مع الغرب».وفي السياق ذاته لفت التقرير الى ان سورية احتلت آخر المراتب في مؤشر حرية الصحافة لعام 2012 بسبب تدهور الاوضاع الامنية فيها ومقتل 20 صحافيا واعتقال 40 آخرين ما يضعها في المركز الـ 176.ولفتت منظمة (مراسلون بلا حدود) الى ان فلسطين حققت ارتفاعا «ملحوظا» في المؤشر بفارق ثمانية مراكز لتصل الى المركز 146 موضحة ان السبب يرجع لتحسن بيئة حرية المعلومات والعمل الصحافي في العلاقات الفلسطينية الداخلية.

من مؤتمر «المانحين» اعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أنه «لا يوجد شيء اسمه إسقاط فوائد القروض».وفي «المانحين» قال الشمالي ان مبلغ الـ 300 مليون دولار الذي اعلن عنه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كمنحة للاجئين السوريين لا يتضمن المساعدات السابقة التي قدمتها الكويت للشعب السوري منذ بداية الازمة.

على وتيرة تلويح غير نائب باستجواب عدد من الوزراء، أعلن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لـ «الراي»: «انه جاهز لأي استجواب يقدم له من أي نائب»، مؤكدا في الوقت نفسه انه ملتزم المهلة الممنوحة له في ما يتعلق بالتوصيات التي أسفرت عنها الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع الأمني.ومن بين «خطوط التماس» النيابية - الحكومية، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد عن إحالة الحكومة الى مجلس الأمة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013 - 2014، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بقرار المجلس الذي اشترط لإضافة أي موازنة على موازنة الدولة ان تكون مفصلة وفق الأبواب والبنود.وأوضح عبدالصمد ان تقديرات الايرادات بلغت 18.095 مليار دينار في حين بلغت تقديرات المصروفات 21.148 مليار، وبلغت الايرادات النفطية المتوقعة في الموازنة 16.883 مليار دينار.واشار عبدالصمد الى أنه «ووفق ما نشر في بعض الصحف هناك توجه لإضافة نحو 20 مليون دينار الى الباب الخامس»، محذرا وزير المالية من إحالة هذا المبلغ بلا تفصيل.وقررت اللجنة التعليمية أمس إرجاء التعديلات على قانون المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة، وأعلن مقرر اللجنة النائب خالد الشليمي عن وجود رغبة حكومية بسحب بعض المواد التي قدمت الى اللجنة وإجراء تعديلات عليها. وعلمت «الراي» أن اجتماع اللجنة شهد «احتجاجا صارخا» من أعضائها على التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون وشملت تغليظ العقوبة المادية التي قد تصل إلى 50 ألف دينار والسجن سنتين للكاتب الصحافي.وقالت مصادر اللجنة ان الحكومة سحبت تعديلاتها وتعهدت بتقديم تعديلات جديدة في الاجتماع المقبل.وانتهت اللجنة المالية الى الموافقة بالاجماع على المشروع الحكومي الخاص بالتأمين ضد البطالة.ولفتت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم الى العديد من البنود التي يتضمنها المشروع، مؤكدة ان المشروع «يحسب للحكومة».وأنجزت لجنة الرد على الخطاب الأميري تقريرها النهائي.وكشف عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن اللجنة ستستمع في اجتماع الأحد المقبل الى رأي وزير المواصلات سالم الأذينة في التعديلات المقدمة على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة.وأوضح لاري أن هناك مقترحين بتعديلات على القانون، أحدهما مقدم منه والآخر من قبل النائب محمد الجبري.وأعلن النائب خليل الصالح أن مرسوم خصخصة «الكويتية» يحتوي على العديد من الثغرات وأنه تقدم بتعديلات على المرسوم، ركزت على الضمان الوظيفي للموظفين الذين سيواصلون العمل في المؤسسة بعد خصخصتها.وأضاف أنه سيتقدم بتعديل ينص على أن تكون أسهم الموظفين في المؤسسة من خزينة الدولة.ومن مؤتمره الصحافي، شن النائب نبيل الفضل هجوما قاسيا على النائب السابق مسلم البراك، كونه يقول ان المشاركة في المسيرات حق دستوري، مخاطبا البراك بانه يحتاج إلى ترخيص.وأضاف: «نحن قدمنا مقترحا في شأن التجمعات والمسيرات العامة، لكن سأوصي بتسمية القانون باسم قانون مسلم البراك لانه سبقنا في ذلك اذ قدم اقتراحا بتاريخ 26 يوليو 1999 ووافقت عليه اللجنة التشريعية وينص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تجاوز مئة دينار او بإحدى العقوبتين أعضاء مجلس ادارة اي نقابة او جمعية ذات نفع عام او تعاونية او اتحاداتها اذا أذنوا بعقد اجتماع عام لم يتم الإخطار به بمقرها».وأضاف أن «اقتراح البراك ينص على انه لا يجوز عقد اجتماع او تنظيمه الا بعد إخطار المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه كتابة بذلك قبل الموعد المحدد لعقده بخمسة أيام على الأقل»، ومن ضمن اقتراحه انه «لايجوز تنظيم المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام او تسير في الشوارع والميادين العامة ويزيد فيها عدد المشتركين على عشرين شخصا الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ».

ظهرت في مصر أمس بوادر تقارب سياسي بين جبهة 'الإنقاذ الوطني'، كبرى القوى المدنية المعارضة، وبين حزب 'النور' السلفي، لمواجهة ما سمياه مساعي احتكار جماعة 'الإخوان' للسلطة، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب السلفي مبادرة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.وعقد الطرفان اجتماعاً في مقر حزب 'الوفد'، للتوصل إلى مخرج من الأزمة، بعد رفض المعارضة الاستجابة لدعوات 'الحوار الوطني' الذي دعت إليه الرئاسة المصرية مراراً.وبينما أعلن رئيس حزب 'الوفد' السيد البدوي عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على ضرورة تعديل المواد الخلافية في الدستور، وعزل النائب العام الحالي، وتعيين نائب عام جديد، كشف رئيس حزب 'النور' يونس مخيون عن أن هناك أرضية مشتركة بين الطرفين، تصلح كبداية مبشرة لتكوين 'جبهة وطنية' قوية، لافتاً إلى أن الوطن ليس حكراً على جماعة 'الإخوان المسلمين'.ويعتبر مراقبون أن حزب 'النور' يلعب دور الوسيط بين قيادات جبهة 'الإنقاذ' و'الإخوان'، بتكليف حزب 'الحرية والعدالة'، الذراع السياسية للجماعة، علماً بأن رئيس حزب 'الدستور' القيادي في الجبهة محمد البرادعي اشترط أمس وجود الجيش كضمانة لإنجاح الحوار.وقال الأمين العام لحزب 'النور' جلال مرة لـ'الجريدة' إنه سيطلع حزب 'الحرية والعدالة' على بنود التوصيات التي خرج بها الاجتماع، مشيراً إلى أن من بين هذه التوصيات حضور الجيش لقاءات الحوار، بينما تنصل من الإجابة صراحة عن سؤال حول موقف حزبه من اشتراك الجيش في هذه اللقاءات.في المقابل، رفضت قيادات 'الجماعة الإسلامية'، ثالث أكبر قوى إسلامية في مصر، في بيان أمس، حضور الجيش جلسات الحوار وإقحامه في المعترك السياسي، 'حتى يتفرغ لمهمته الأساسية في حفظ الأمن الوطني'، رافضة الحديث عن حكومة ائتلاف وطني، قبيل الانتخابات النيابية.

أكد المجلس الأعلى للقضاء دوره في تطبيق القانون وحفظ النظام في دور العدالة 'مع اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن وبسط هيبة القضاء واحترامه فيها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة'.وقال وكيل وزارة العدل بالإنابة عبدالعزيز العبدالله في تصريح أمس، تعقيباً على الأحداث التي وقعت في قصر العدل قبل ثلاثة أيام عقب التحقيق مع النائب السابق مسلم البراك، إن الوزارة 'تؤكد ثقتها بالحس الأمني والوطني للجميع مناشدة إياهم العمل على حفظ واستتباب الأمن في دور العدالة، وعدم إتاحة الفرصة لمن تسوِّل له نفسه العبث بأمنها'.وأضاف العبدالله أن مجلس القضاء أعاد تأكيد دوره في حفظ نظام مقرات العدالة وحمايته لرجال القضاء ومعاونيهم.وبالتزامن مع موقف 'العدل'، اتخذت وزارة الداخلية أمس إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار الدولي والطرق الرئيسية والدائرية المؤدية إليه، وذلك إثر دعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية مجاميع شبابية التجمهر داخل المطار وتوزيع منشورات تدعو إلى العصيان المدني، احتجاجاً على الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت وفقاً للصوت الواحد، ومراسيم الضرورة التي صدرت بعد قرار حل مجلس الأمة وما تبعها من أحداث سياسية.وقال مصدر أمني مطلع لـ'الجريدة' إن 'الداخلية وضعت خطة أمنية محكمة للسيطرة على الوضع'، مبيناً أنها 'نُفِّذت بكل دقة ومن دون تأثير على حركة المسافرين أو الحركة التجارية للشركات والمؤسسات الموجودة داخل المطار'.وأوضح المصدر أن إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تتتبَّع حالياً موقعاً نُشِرت عليه تلك الدعوات، فضلاً عن نشره معلومات أمنية مغلوطة تمس الوضع الأمني للدولة.

الآن - الصحف المحلية