هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الخميس (31 يناير/ كانون الثاني2013) للمرة الثالثة والعشرين تقريرها السنوي في665 صفحة استعرضت فيه أبرز تطورات حقوق الانسان في العالم، ولخصت فيه أيضا وقائع رئيسية في أكثر من 90 دولة. وفيما يخص أحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت هيومن رايتس ووتش إن بناء ديمقراطيات جديدة مهمة عسيرة تستوجب إقامة مؤسسات حكومية فعالة وإنشاء قضاء مستقل وشرطة احترافية. وشددت هيومن رايتس ووتش على إن الصعوبات في بناء النظام الديمقراطي لا تبرر في كل الأحوال العودة إلى النظام القديم.

وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: 'قد يكون الطريق نحو الديمقراطية محفوفا بالعقبات. لكن الخيار البديل سيكون عوض ذلك ترك بلدان بكاملها تمضي نحو مستقبل مظلم بالاستبداد'. وقالت المنظمة إنه من المفهوم أن يحاول القادة الجدد في بلدان الشرق الأوسط ممارسة السلطة التي خولها إياهم الناخب، لكنهم يظلون ملتزمين باحترام الحقوق الأساسية وحقوق الأقليات والمرأة وغيرها من المجموعات المهددة.

يمكن للدول الأخرى أن تقدم الدعم، بأن تضرب النماذج الجيدة في ممارساتها، وأن تحترم هي بنفسها حقوق الإنسان، وأيضاً من خلال دعم الحقوق دائماً في علاقاتها بالحكومات الجديدة والأطراف الأخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إن غض الطرف عن القمع قد يكون مسألة مريحة لأسباب سياسية، لكنها تضر كثيراً بالسعي لبناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

كما تتناول ثلاثة مقالات أخرى في التقرير العالمي تحديات أخرى تواجه حقوق الإنسان. أحد المقالات يصف الحاجة لتنظيم أنشطة المؤسسات التجارية في شتى أنحاء العالم، لاسيما في عصر العولمة، وإلى حماية حقوق العمال ومن يتأثرون سلباً بأعمال الشركات. والمقال الثاني يدفع بأنه أثناء التعامل مع الأزمات البيئية، تركز الحكومات والأطراف الأخرى كثيراً على الضرر اللاحق بالطبيعة، مع تجاهل أثر هذه الأزمات على حقوق الإنسان الخاصة بمن يتواجدون في مناطق الأزمات.ويتناول المقال الثالث حجج 'التقاليد والعادات' والنسبية الثقافية كونها تحرم النساء والأقليات من حقوق الإنسان التي يتعين أن تكون عالمية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في مقدمة التقرير إن الصراع على الدستور المصري الذي يرجح أن يكون الأكثر تأثيراً بين دول المنطقة التي تمر بمراحل التغيير، يُظهر صعوبة حماية حقوق الإنسان. في الدستور بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الحظر الواضح على التعذيب والاحتجاز القسري.

وفي سوريا، حيث قُتل نحو 60 ألف شخص، طبقاً لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، ارتكبت القوات الحكومية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينما ارتكبت بعض قوى المعارضة بدورها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.

وإذا أصدر مجلس الأمن قراراً بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية فهذا كفيل بإحقاق العدالة لجميع الضحايا وهو الإجراء الكفيل بالمساعدة في ردع وقوع المزيد من أعمال القتل والانتقام الطائفي. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن حكومات عديدة تقول إنها تدعم هذا الإجراء، فهي لا تمارس الضغوط العلنية المطلوبة الكفيلة بإقناع روسيا والصين بالتخلي عن سياسة الفيتو الدائم والسماح بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة. كما توجد حاجة إلى الضغط على المعارضة المسلحة السورية لكي تضع وتلتزم برؤية لسوريا تُحترم فيها حقوق جميع الناس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتقال من الثورة إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان هي المهمة الأولى والأساسية للشعوب التي تمر بالتغيير، لكن يمكن للحكومات الأخرى – بل وعليها – أن تكون ذات تأثير واضح. غير أن الدعم الغربي لحقوق الإنسان والديمقراطية في شتى أنحاء الشرق الأوسط لم يكن على مستوى المسؤولية، لاسيما فيما يتصل بنزاعات مرتبطة بمصالح قطاع أعمال النفط أو القواعد العسكرية أو إسرائيل. وقال كينيث روث، مدير المنظمة : 'يجب على القادة الجدد في الشرق الأوسط البرهنة على احترامهم للمبادئ وتحليهم بالحسم لتحسين حقوق الإنسان في منطقة بدت لوقت طويل ممانعة لتغييرات ديمقراطية'.

وفي تقريرها السنوي عن الكويت قالت المنظمة الآتي:

أدت الأزمات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان إلى شلّ المؤسسات السياسية. في فبراير/شباط أحرزت المعارضة بقيادة الإسلاميين مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية. وفي يونيو/حزيران حكمت المحكمة الدستورية بعدم صحة انتخابات فبراير/شباط وأمرت بإعادة البرلمان السابق، المُنتخب في الأصل عام 2009. في أكتوبر/تشرين الأول أمر الأمير صباح الأحمد الصباح بحل البرلمان المُعاد وحدد يوم 1 ديسمبر/كانون الأول موعداً لعقد انتخابات برلمانية جديدة. إلا أن جماعات المعارضة – وقوامها الإسلاميين والليبراليين والقوميين – قاطعت الانتخابات.

تستمر الكويت في استبعاد آلاف الأفراد من فئة البدون (بدون جنسية) من حقوق المواطنة الكاملة، رغم أن لهم جذور في الأراضي الكويتية تعود إلى فترات بعيدة. تستمر الحكومة في تفريق مظاهرات البدون باستخدام العنف، مع الوعد بمنح البدون مزايا اجتماعية بينها توفير الأوراق الثبوتية الحكومية والتعليم والرعاية الصحية المجانيين.

لاحقت السلطات جنائياً أفراداً أبدوا آراء سياسية لاعنفية، بما في ذلك مقالات على الإنترنت. أصدرت محاكم كويتية حُكمين في غاية الأهمية بإلغاء التمييز بقرارات رسمية ضد المرأة في القضاء والتعليم.
البدون

هناك 106 ألف شخص على الأقل يعيشون في الكويت من 'البدون'. بعد فترة تسجيل أولية للجنسية الكويتية انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون إلى مجموعة متوالية من اللجان الإدارية، وعملت تلك اللجان على تفادي تسوية هذه الطلبات.

تقول السلطات إن أغلب البدون 'سكان غير قانونيين' تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم من أجل الحصول على الامتيازات الكثيرة التي توفرها الدولة لمواطنيها.

في مارس/آذار 2011 وفرت الحكومة امتيازات وخدمات للبدون من قبيل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات. لكن هذه الامتيازات ليست على الطريق إلى المواطنة والحصول على الجنسية. اشتكى بعض البدون من أن البيروقراطية منعت الكثيرين من الحصول على هذه الامتيازات.

منذ فبراير/شباط 2011 راح المئات من البدون يخرجون بشكل متكرر إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً على إخفاق الحكومة في التعامل مع طلباتهم الخاصة بالجنسية. أصدرت الحكومة تحذيرات متكررة بأن على البدون ألا يتجمعوا في الأماكن العامة، رغم التزام الكويت بموجب القانون الدولي بحماية الحق في التجمع السلمي. تحظر المادة 12 من قانون التجمهر العام لسنة 1979 مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة.

قامت قوات الأمن بضرب متظاهرين من البدون واحتجزت العشرات منهم أثناء قمعها لمظاهرات سلمية. أفاد محتجزون من البدون بالتعرض للأذى البدني رهن الاحتجاز. في إحدى الحالات، في 1 مايو/أيار، فرقت قوات الأمن بالقوة نحو 300 متظاهر في تيماء شمال غربي مدينة الكويت، وقبضت على 14 شخصاً منهم. قالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين ارتكبوا 'أعمالاً مخزية' مثل محاولة إحراق إطارات وقطع الطرق. قال نشطاء حقوقيون كويتيون لـ هيومن رايتس ووتش إن المظاهرة كانت سلمية. تم الإفراج عن البدون المحتجزين بعد أسبوعين تقريباً.


طبقاً لنشطاء في الكويت، هناك نحو 180 من البدون وأصحاب الجنسية الكويتية حوكموا بناء على اتهامات مثل 'المشاركة في تجمهر غير قانوني' و'مقاومة وإهانة وتهديد الشرطة' و'تدمير ممتلكات الشرطة' وذلك من واقع مشاركتهم في مظاهرات في عامي 2011 و2012.

حرية التعبير

شهد عام 2012 بعض المكاسب على مسار حرية التعبير، لكن السلطات استمرت في احتجاز وملاحقة أفراد جنائياً بسبب الإدلاء بتعليقات سياسية  لا تنطوي على عنف، بما في ذلك تعليقات على الإنترنت.

في ديسمبر/كانون الأول 2011 سمحت السلطات لمكتب شبكة قناة الجزيرة بمعاودة العمل بعد إغلاقه في أواخر عام 2010 بعد أن غطت القناة قمع قوات الأمن لمظاهرات للمعارضة.

وفي مارس/آذار أوقفت محكمة جنائية صحيفة الدار لمدة ثلاثة شهور وحكمت على رئيس تحريرها عبد الحسين السلطان بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرّمته 1000 دينار كويتي (3500 دولار) بتهمة نشر مقالات تثير الفتنة الطائفية وتحرض على الإخلال بالنظام العام. تنبع الاتهامات من نشر الصحيفة ثلاثة موضوعات تحتوي على تصريحات انتقادية ومهينة للأقلية الشيعية في الكويت. في 14 مايو/أيار 2012 زادت محكمة استئناف من الحُكم إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

في مايو/أيار 2012 عدّل البرلمان قانون العقوبات الكويتي بحيث أصبح من الممكن فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في قضايا ازدراء الأديان. لكن الأمير الذي له سلطة مراجعة التشريعات، رفض التعديلات في يونيو/حزيران.

في 5 يونيو/حزيران 2012 حكمت محكمة جنايات على حمد النقي بالسجن 10 أعوام بزعم نشره تغريدات على موقع تويتر 'مهينة' للنبي محمد ولانتقاده ملكي السعودية والبحرين. ادعى النقي أن هناك من قام باختراق حسابه على موقع تويتر وأدلى بهذه التعليقات. وقت كتابة هذه السطور لم يكن قد تم البت في الاستئناف على الحُكم.

في يوليو/تموز 2012 احتجزت الشرطة الشيخ مشعل المالك الصباح، من أعضاء الأسرة الحاكمة، وذلك لعدة أيام بسبب تعليقات أدلى بها على موقع تويتر ويُزعم أنه اتهم بموجبها السلطات بالفساد وطالب بالإصلاح.

حقوق المرأة

في أبريل/نيسان 2012 ألغت محكمة إدارية أمراً وزارياً يمنع النساء من وظائف بوزارة العدل. تنبع القضية من إعلان وظائف صدر في يوليو/تموز 2011 وفيه قالت الوزارة أنها لن تقبل طلبات التوظيف إلا من 'المرشحين الرجال' في مناصب الباحثين القانونيين، وهي الخطوة الأولى على مسار الوصول لمنصب وكيل النيابة.

في مطلع يونيو/حزيران 2012 أمرت محكمة إدارية جامعة الكويت بإلغاء السياسة التي تلزم الطالبات بإحراز نتائج أفضل من الطلبة في الاختبارات من أجل الالتحاق بأقسام معينة بالجامعة، بما في ذلك كليات الطب والهندسة. وفي حُكمها قالت المحكمة إن الجامعة ميزت في المعاملة بين الطلبة والطالبات. أيدت محكمة الاستئناف الحُكم بعد أسبوع.

رغم هذه المكتسبات، تستمر النساء في مواجهة التمييز. فقانون الجنسية الكويتي يحرم المرأة الكويتية المتزوجة من رجل أجنبي من الحق في حصول أبنائها وزوجها على الجنسية الكويتية، وهو الحق المكفول للرجال الكويتيين الذين يتزوجون من أجنبيات. ليس في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب الزوجي.

تستخدم البيوت الكويتية أكثر من 600 ألف عاملة منازل، هن بالأساس من آسيا وشرق أفريقيا. يستبعد قانون العمل الكويتي من مجال تطبيقه عاملات المنازل، ويطالب نظام الكفالة التقييدي العاملات المنزليات بالحصول على تصريح من أصحاب عملهن قبل تغيير الوظائف، مما يؤدي عملاً إلى حصار العديدات منهن مع أصحاب عمل يسيئون إليهن. أفادت سفارات الدول الراسلة للعمالة بتلقيها آلاف الشكاوى بشأن تحديد الإقامة قسراً في البيوت، وعدم تلقي الأجر لشهور وسنوات، وساعات العمل المطولة دون راحة، والأذى البدني والشفهي والجنسي. وفي إدانة نادرة من نوعها بالمحكمة في فبراير/شباط، حكمت محكمة كويتية على سيدة كويتية بالإعدام وعلى زوجها بالسجن عشر سنوات بتهمة ضرب وقتل عاملة منازل فلبينية.

الحريات الشخصية والحق في الخصوصية

في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2012 أوقفت الشرطة الكويتية مئات الشبان على أسس غير موضوعية مثل 'التشبه بالجنس الآخر' وممارسة طقوس عبادة الشيطان والانخراط في سلوك فاسق وأنشطة غير أخلاقية والدعارة والمثلية الجنسية. تم القبض على الكثيرين من هؤلاء أثناء مداهمات لبيوت خاصة. وقبل شهر، اقترحت كتلة العدالة، وهي مجموعة برلمانية سلفية، إنشاء مكتب نيابة وقوة شرطة خاصة لمكافحة الجرائم ضد الأخلاق العامة، ومن المرجح أن تؤدي هذه الهيئة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذه الحملات القمعية.

تأتي هذه الحملات إثر الكثير من وقائع الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب والتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية على الكثير من السيدات متحولات الجنس، من قبل الشرطة، منذ عام 2007. كانت هذه الاعتقالات والانتهاكات نتيجة لتعديل للمادة 198 من قانون الجزاء (العقوبات)، وهي تجرم 'التشبه بالجنس الآخر'، مع فرض قيود تعسفية على حقوق الأفراد في الخصوصية وحرية التعبير.

الأطراف الدولية الرئيسية

في أبريل/نيسان 2012 دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الحكومة إلى توفير 'حلول عادلة وإنسانية وشاملة لموقف' البدون.

صنفت الولايات المتحدة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر لعام 2012، صنفت الكويت ضمن 'الفئة 3' – أي الدول الأكثر معاناة من هذه المشكلة – للعام السادس على التوالي. ورد في التقرير إخفاق الكويت في تفعيل تشريع شامل لمكافحة الإتجار بالبشر، وضعف تدابير حماية الضحايا، وعدم التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يخص مشكلات الإتجار بالبشر.