(تحديث1) دعت المصريين للاحتشاد السلمي

قررت المحكمة الدستورية العليا إرجاء الحكم في عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لمدة شهر، وسط مخاوف من أن يؤدي حكم 'محتمل' بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه التأسيسية، إلى إلغاء الدستور الذي تم إقراره باستفتاء شعبي أواخر العام الماضي.

ففي جلستها الأحد، قررت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري، تأجيل النطق بالحكم في دعوتي منازعة التنفيذ، تطالبان بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي قامت بإعداد الدستور الجديد، إلى جلسة الثالث من مارس/ آذار المقبل.

وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القانون 79 لسنة 2012، الصادر في 12 يوليو/ تموز الماضي، أي بعد أيام على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وهي الدعاوى التي أحالها القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية.

وبحسب ما أورد موقع 'أخبار مصر'، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد تضمنت طلبات المدعين 'بصفة مستعجلة'، بوقف تنفيذ العمل بالقانون، وانعدام كافة آثاره بوصفه 'عقبة قانونية' في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، كما طلبت بإلغاء ذلك القانون.

يُذكر أن هناك عدة دعاوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب أصحابها بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، بدعوى أن مشروع الدستور لم يُنشر في الجريدة الرسمية قبل إجراء الاستفتاء عليه.

8:27:58 AM

طالبت جبهة الانقاذ الوطني بمحاكمة الرئيس محمد مرسي عما وصفته بـ'جرائم قتل وتعذيب'.

وأكدت الرئاسة المصرية، في المقابل، ' الحرص على ضمان حظر إيذاء المواطنين'.

وفي بيان أصدرته السبت بعد اجتماع قادتها طالبت جبهة الانقاذ، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، بـ 'تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة'.

وأكد البيان 'التأييد الكامل لدعوات الإطاحة بحكم الإسلاميين في مصر'.

ودعت المصريين إلى 'الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري'.

وجاءت دعوة جبهة الإنقاذ لمحاكمة مرسي غداة بث مشاهد يبدو فيها كما لو أن رجال شرطة يجرون رجلا يدعى حمادة صابر مجردا من ثيابه قرب قصر الرئاسة.
وقالت رئاسة الرئاسة المصرية إنها 'تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أوترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً'.

وأضافت في بيان رسمي السبت أنها تؤكد 'متابعتها للتحقيق الفورى فى واقعة تعذيب المواطن المصري'. و دعت إلى التريث لحين إعلان نتائج التحقيق في الواقعة 'بكل شفافية على الرأى العام'.

وقال الرئاسة إنه 'آلمها ذلك المقطع الصادم' الذي يصور الرجل اثر تجريده من ثيابه أمام قصر الرئاسة.

وعرضت قنوات تلفزيون مصرية خاصة مساء الجمعة مشاهد يبدو فيها رجال شرطة وهم يجرون رجلا مجردا من ثيابه قرب قصر الرئاسة ويضعونه بعد ذلك في سيارة شرطة.
ويقول معارضو مرسي إن 'استخدام رجال الأمن القوة لتفريق المتظاهرين' أمام قصر الاتحادية الرئاسي يثبت أن مرسي 'اختار ان يتبع نفس السياسات القمعية التي اتبعها الرئيس المصري السابق حسني مبارك مع الانتفاضة التي اطاحت به عام 2011'.

وقال احمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل المعارضة، في تغريدة على حسابه على تويتر إن 'مرسي جرد من شرعيته'.
من ناحيةأخرى، اتهم وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم السبت من وصفهم بمثيري الشغب بتجريد المواطن من ملابسه أمام قصر الاتحادية.

وقال في مؤتمر صحفي إن ما حدث هو' نتيجة التدافع فيما بينهم وحاول رجال الشرطة مساعدته وسحبوه وفهم البعض خطأ أنهم سحلوه'.
وقال إنه سيجري على معاقبة الجنود الذين سحبوه بهذه الطريقة ناحية المدرعة.

و قالت النيابة المصرية إن صابر، 48 عاما، لم يتهم رجال الأمن والشرطة بأية اتهامات. ونقلت عنه نفيه 'أن يكونوا قد تعدوا عليه بأي صورة من صور الاعتداء'.