دعاهم للاستفادة من الاستثمار في تونس

أشاد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية عبداللطيف حمام بمستوى العلاقات القائمة بين تونس ودولة الكويت في مختلف المجالات واصفا العلاقات بين البلدين الشقيقين بأنها متميزة.
وقال حمام في حديث خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي النمساوي الذي يقام في النمسا في اطار احتفالات الجالية التونسية في فيينا بالذكرى الثانية للثورة ان دولة الكويت التي يكن لها الشعب التونسي كل المحبة والتقدير شكلت المحطة الاولى من زياراته الرسمية عندما تولى منصبه كمدير عام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مستعرضا بهذا الخصوص واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي التونسي - الكويتي.
ولفت حمام الى الاستثمارات الكويتية المتنوعة في تونس ومذكرة التفاهم التي وقعها قبل اربع سنوات مع الهيئة العامة للصناعة بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال برنامج مشترك.
واعرب عن اعتقاده بأن هذا التعاون واعد جدا لا سيما ان الجانبين لديهما رغبة صادقة في تعزيزه تجسدت في الزيارة التي قام بها عدد من المستثمرين الكويتيين الى تونس لدراسة الفرص الاستثمارية الجديدة في تونس ما بعد الثورة وامكانية عودة رجال الاعمال الكويتيين الى السوق التونسية.
واشار حمام الى ان دولة الكويت كانت من الدول العربية الاولى التي استثمرت في تونس من خلال (البنك التونسي الكويتي للاستثمار) وتأسيس مجموعة استثمارية تمثلت في (الشركة التونسية الكويتية للاستثمار) التي اسست بدورها (سلسلة نزل ابو نواس) التي تعتبر رائدة في مجال تطوير الصناعة السياحية في تونس.
ونوه بالدور الذي لعبه صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية منذ 50 عاما من خلال التعاون مع الحكومة التونسية على تنفيذ مشاريع حيوية في البلاد تساهم في دفع عجلة التنمية فيها.
وحول مجالات الاستثمار الواعدة في تونس وخاصة تلك التي يمكن ان تهم المستثمر الكويتي اكد المسؤول التونسي انفتاح تونس ما بعد الثورة على جميع الاستثمارات معربا عن اعتقاده بان الاستثمارات الكويتية ستتركز بالدرجة الاولى في مجالات تتصل بالسياحة والطاقة لاسيما ما يتصل منها بالبترول وبناء المصافي والانابيب ونقل الغاز والخدمات اللوجستية بينها كتهيئة مناطق لوجستية في مدينة (بنزرت) و(الصخيرة) وفي عدة مناطق على طول الشريط الحدودي بين تونس وكل من ليبيا والجزائر.
وتطرق حمام في حديثه الى اشغال الندوة الاقتصادية المشتركة بين تونس والنمسا مؤكدا اهمية تواجد تونس في نشاطات ذات ابعاد مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ونوه بالمبادرة الاخيرة التي قامت بها السفارة التونسية بفيينا في اطار فعاليات تظاهرة (ايام تونس بالنمسا) التي اقيمت في الفترة ما بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين والتي ساعدت شركاء تونس النمساويين على تكوين صورة متكاملة بشأن مختلف مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين مؤكدا ان مجالات التطوير والتعاون بينهما واعدة جدا.
وذكر حمام ان المؤسسات النمساوية أمامها فرص كبيرة في تونس خلال المرحلة القادمة وان المستثمر النمساوي ينظر الى المدى البعيد باعتبار ان تونس مقبلة على مشاريع انمائية جديدة في المناطق الداخلية وتتمتع بحركة انمائية نشطة خاصة ان هناك دولة جديدة بصدد البناء وبوجود مسارات عديدة بصدد التفعيل رغم بعض الظروف الصعبة.
ولفت الى ان تونس ومن خلال مشاركتها في مثل هذه الندوات الاقتصادية تعمل على تنويع فرص الحضور الاقتصادي التونسي والتعريف بالطاقات التونسية والتعاون مع الدول الاخرى من خلال خطة الانفتاح على كل الشركاء الاوروبيين داخل الاتحاد الاوروبي او خارجه.
كما شدد حمام على اهمية الفضاء الاوروبي الذي يشكل 80 في المئة من مبادلات تونس التجارية الحيوية ورصد فرص نمو في اسواق واعدة اخرى.
وفيما يتعلق بمخاوف المستثمر الاجنبي من عملية الانتقال الديمقراطي وتردده في الاستثمار في تونس اوضح المسؤول الاقتصادي التونسي ان الهدف من مشاركة تونس في الندوات الدولية هو طمأنة الشريك ومساعدة المستثمر على التفريق بين دولة تعيش حالة انتقال ديمقراطي وتسودها حالة من عدم اليقين والاحترازات وبعض المظاهر التي لم تساعد تونس على الاستفادة من قيادتها للربيع العربي.
ولفت حمام الى ان تونس عوضت عن ذلك بتكثيف اللقاءات مع العديد مع الشركات الكبرى كاللقاء الذي تم مع (شركة النفط النمساوية العملاقة) التي انطلقت في نشاطها الدولي من تونس.
وبين ان مؤسسة النفط النمساوية تعتبر تواجدها في تونس استراتيجيا وانها نظرا لخبرتها الطويلة في السوق التونسية وايمانها بالمستقبل الواعد فان ذلك جعلها على قناعة بان الاحداث التي تمر بها تونس في هذه المرحلة الانتقالية والتي تشكل مصدر قلق بالنسبة لعملها ليست بذلك الحجم الذي سيجعل الشركة تتراجع عن استثماراتها في تونس.
واشار الى ان هناك 20 مؤسسة نمساوية تعمل حاليا في تونس لم تغادر البلاد في اعقاب الثورة بل اكدت استعدادها القوي لزيادة توسيع استثماراتها في تونس حيث سجل العام الماضي دخول شركة نمساوية جديدة في السوق التونسية.
واكد انه على الرغم من تداعيات بعض الاحداث التي انعكست سلبا على البلاد من بينها احداث السفارة الامريكية الا ان الشعور السائد هو ان الوضع في تونس يتجه شيئا فشيئا نحو الاستقرار وان الحركة النشطة في البلاد والتي تقوم على مبدأ الشفافية من شانها ان تشجع على تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وشركائها الاقتصاديين في مختلف انحاء العالم.