الجنايات تبرئ مندوب من خطف خادمة واغتصابها

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله، ببراءة وافد يعمل مندوب مكتب خدم من تهم خطف خادمة بالحيلة واحتجازها بغير وجه حق ومواقعتها بالاكراه.

تتخلص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها من ان المتهم استلمها من منزل كفيلها لالحاقها بالعمل لدى آخر وأوهمها بتوصيلها إلى مسكن الخدم للإقامة حتى يجد لها عمل، لكنه اصطحبها إلى مسكنه واحتجزها فيه وهددها بالحاق الاذى بها اذا امتنعت عن مواقعته لها وفشلت مقاومتها فواقعها كرها عنها، وقد جاء بتقرير الطبيبة الشرعية ان المجني عليها حامل وان حدوث الحمل يرجع لذات الفترة المحددة لارتكاب الجريمة.

وبعد ان احيلت الواقعه للقضاء، أكدت وكيلة المتهم المحامية دلال الملا عدم صحة الاتهام المسند لموكلها، دافعة بتناقض أقوال المجني عليها ومخالفتها للحقائق الثابته بالاوراق حيث أوضحت بأن اقوال المجني عليها اختلفت اكثر من مره بخصوص المدة التي قضتها في منزل المتهم.

كما دفعت الملا بانتفاء واقعة الخطف المسندة لموكلها استنادا إلى ان المجني عليها نفسها قررت انها بعد خروجها من منزل كفيلها الاول بصحبة المتهم التحقت بالعمل لدى اسرة اخرى لعدة ايام حتى ثبت عدم قدرتها على العمل وتم الاتصال على المتهم لأخذها ومن ثم غادرت إلى سفارة بلدها، كما دفعت بانتفاء جريمة المواقعه لانتفاء اركانها المتمثله في فعل المواقعه والاكراه او التهديد او الحيله وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وكذلك تناقض اقوال الطبيبه الشرعية مع تقريرها ومع اقوال الشاكية خاصة ان التقارير اثبتت انها حامل قبل استلام المتهم لها.

ودفعت بانتفاء جريمة احتجاز المجني عليها وخلو الاوراق من الدليل اليقيني على الواقعة المسندة للمتهم استنادا إلى تناقض اقوال المجني عليها وأنها قررت صراحة في بعض مواضع التحقيق انها ذهبت لمنزل المتهم بإرادتها بما يؤكد على انتفاء الواقعه المسندة للمتهم، طالبة في ختام دفاعها ببراءة موكلها الامر الذي اطمأنت معه عدالة المحكمه لصحة دفاع المتهم وقضت ببراءته مما أسند إليه.