مسؤول كبير: الاحتياطي الأجنبي لمصر لا يتجاوز 6.5 مليار دولار

ولفتوا إلى خروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية، موضحاً أن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويحتم عليها إبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بعدما كان 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9.4% بالرغم من مساعدات مالية قطرية لمصر.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ونائب رئيس اتحاد البنوك، حسن عبدالمجيد، '، إننا سبق وحذرنا من استمرار تراجع حجم الاحتياطي النقدي، وما أعلنه البنك المركزي مؤخراً هو جرس إنذار لأن الوضع أصبح خطيرا جداً على حد تعبيره.

وأوضح أن حجم الاحتياطي النقدي الحقيقي في مصر لا يتجاوز 6.5 مليار دولار فقط، حيث إن إجمالي الاحتياطي النقدي الذي أعلنه البنك المركزي مؤخراً وتقدر بنحو 13.6 مليار دولار، يخصم منها 8 مليارات قيمة الذهب وليست سيولة نقدية، والـ 6.5 مليار دولار هي التي من الممكن أن تستخدمها الحكومة في توفير السلع الاستراتيجية للمصريين.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يحد من استمرار تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، حيث لا يوجد أي تحسن على مستوى السياحة أو الصادرات، بل على العكس فإن فاتورة الاستيراد ترتفع كل يوم، ولذلك فإن استمرار تراجع الاحتياطي هو أمر حتمي وفي حال استمرار الأوضاع الحالية ففي وقت قريب سوف يصل حجم الاحتياطي إلى صفر.

وقال إن قرض صندوق النقد من الممكن أن يعزز الأوضاع الاقتصادية، ولكن في ظل الظروف السياسية الراهنة وعودة المظاهرات والاشتباكات للميادين فلن يوافق صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة منذ عامين تقريباً.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، محسن عادل، ، إن استقرار الاحتياطي الاجنبي من أكبر التحديات أمام صانعي القرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحسن النسبي في الاحتياطيات جاء بسبب الانتعاش النسبي لموارد مصر من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبياً وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب نمو إيرادات قناة السويس مع طروحات أذون الخزانة الدولارية التي تمت مؤخرا والدعم الذي قدمتة عدد من الدول العربية والأجنبية بالعملة الصعبة.

وتوقع عادل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة في الحصول على حزمة تمويلية دولية بقيمة 14.5 مليار دولار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير، هذا بخلاف طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الأولوية العاجلة أمام الحكومة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام الجاري، مع أهمية طرح أجندة متوسطة المدى، تشمل إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، ووضع سياسات تحقق نمواً أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حالياً من أجل الحصول على قروض مصرفية.

وأشار إلى أن صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا إضافياً يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.