هل الحكم على الصواغ والداهوم والطاحوس يعتبر باطلاً ؟

ماذا يترتب على اغفال ذكر تاريخ الحكم؟
نصت المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها , وإلا كان باطلاً , ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته , وتاريخ إصداره ومكانه).
ومن خلال المادة السابقة يتبين لنا أن ورقة الحكم بطبيعتها تعتبر من الأوراق الرسمية التي يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الجوهرية وهي كالتالي : تاريخ إصداره ومكانه , القضاة الذين اشتركوا في الحكم , الخصوم , بياناً عن المحكمة التي أصدرته , موضوع الدعوى ثم بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. وإن خلت الورقة من إحدى تلك البيانات فإنها في هذه الحاله تعتبر باطلة وذلك لأنها فقدت إحدى عناصر وجودها قانوناً.

الجدل الفقهي و ضرورة كتابة تاريخ الإصدار في ديباجة الحكم
ذهبت إحدى الآراء على 'أن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محضر الجلسة وأن مجرد وجود خطأ مادي في تاريخ الحكم لا يؤدي إلى بطلانه متى كان التاريخ قد ثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم.'
ومن الناحية الفنية لا يمكن أن يكون الرأي السابق صحيحاً لعدة أسباب استقرت إليها محكمة النقض ومنها :
• أن المادة 175 جاءت واضحة وصريحة وهناك قاعدة تنص على أنه لا اجتهاد مع صراحة النص , والرأي السابق لم يكن سوى اجتهاد خرج عن غرض المادة.
• أن الأصل و المستقر عليه أن يتم ذكر تاريخ الإصدار في ديباجة الحكم , والتاريخ يعد بياناً جوهرياً وجزءاً مكملاً من أجزاء ديباجة الحكم التي تم ذكرهم في نص المادة 175.
• لا يوجد نص صريح يجيز استكمال نواقص الحكم من محضر الجلسة أو احدى صفحات الحكم.
• أن مقومات الحكم يجب أن تكون مستمدة من الحكم ذاته , فلا يجوز أن نستكمل نواقص الحكم من محضر الجلسة ولا يجوز الإستدلال ببيانات جوهرية لم تتوفر في الحكم ذاته لأن الأصل أن يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته.

فمن خلال ما سبق يتضح لنا أن الحكم الصادر من الدائرة 13 جنايات في القضية رقم 132012 حصر أمن دولة المرفوعة من النيابة العامة ضد فلاح الصواغ , بدر الداهوم , خالد الطاحوس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون مما يترتب عليه البطلان.

فهد الفهيد