التدويل كما يراه خالد طعمة ليس بخيانة ولا جريمة

الراي

الكلام المقتضب  /  التدويل ليس خيانة

خالد طعمة

 

كثر الحديث والإفتاء حول سعي نواب كتلة غالبية مجلس فبراير 2012 المبطل بموجب حكم المحكمة الدستورية، ونحن هنا لابد لنا أن نوضح الحقيقة بكل شفافية وحيادية.
شخصياً لا أتفق مع أسلوب كتلة الغالبية في طرح مطالبها، ولكن ذلك لا يعطيني الحق في الطعن بهم والدخول في نواياهم بل الوصول إلى التشكيك في وطنيتهم أو ولائهم لهذا الوطن مهما كان خلافي معهم، وعاطفياً ووطنياً لا أقبل ولا أرضى بفكرة السعي ناحية القضاء الدولي الخارجي لحل قضايانا الداخلية، ولكن دعونا نتأمل ونحتكم إلى النظام السائد بيننا وهو الدستور الكويتي والذي نص صراحةً من خلال المادة (70) الفقرة الأولى على الآتي: «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية»، ومعنى هذه المادة الصريح أن المعاهدات الدولية بعد التوقيع وما يتلوه من تصديق تصبح قانوناً وطنياً حاله كحال أي قانون محلي آخر، فالتسلسل الطبيعي لمثل هذا الإجراء يكون بموافقة السلطة التنفيذية الابتدائية وبعدها السلطة التشريعية أي أن التدويل الذي يدور الحديث عنه ما دام من ضمن المعاهدات المبرمة من قبلنا والمصدق عليها والنافذة كالقانون الوطني، ليس بخيانة ولا جريمة، لأن الدولة عن طريق هذه السلطات قد ارتضت اتخاذ مثل هذا الإجراء بشكل مسبق، فكيف للبعض أن يسمح لنفسه في الطعن باخوانه في الدين والوطن، أكرر دعوتي للإخوة الأفاضل بأن التدويل لن يقدم لمطالبهم الفائدة إلا فتح المجال لمن يتمنى الإساءة للبلد لأن يجد مستمسكاً عليها وهو ما لا يليق بسمعة الكويت التي نحرص جميعاً على صونها والذود عنها، وكذلك أتمنى الوصول إلى اتفاق وطني مرحلي يقي البلاد شر الخلاف والاختلاف.