ودائع بنوك مصر تنمو واستثماراتها في الديون الحكومية ترتفع

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بلغ نحو 507.831 مليار جنيه، مقارنة بمعدلاتها في أكتوبر/تشرين الأول، والتي بلغت وقتها نحو 505.78 مليار جنيه.

وقال المركزي إن الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بلغت نحو 385.178 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر، وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص فيها 106.782 مليار جنيه، مرتفعة من 104.713 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات البنوك في القطاع العام نحو 132.213 مليار جنيه، مرتفعة من 122.794 مليار جنيه في شهر أكتوبر، كما بلغت الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 308.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 304.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بنحو طفيف يوم الخميس الماضي، فبلغ العائد عليها لأجل 182 يوماً نحو 13.556%، مقارنة بمتوسط بلغ 13.539% نهاية الشهر الماضي، فيما بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً نحو 14.072%، مقارنة بـ14.054%.

ويتخوف الخبراء من تراجع التصنيف الائتماني للبلاد، خاصة مع عزم كثير من المؤسسات الدولية اتخاذ هذا الإجراء نتيجة عدم التوافق السياسي في البلاد، وهددت وكالة فيتش بتخفيض تصنيفها مجدداً إذا لم تتمكن مصر من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية في البلاد.

وقال محللون وخبراء إن تدهور المؤشرات الاقتصادية لمصر، خاصة بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نهاية الشهر الماضي إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، قد يكون عائقاً أمام البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن مسؤولين بالحكومة المصرية أكدوا أن المشاورات لا تزال مستمرة حتى الآن مع صندوق النقد الدولي.

واتجهت البنوك المصرية إلى زيادة السيولة لديها من خلال رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية الجنيه، رغم قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 9.25% و10.25% في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.

ووصلت أسعار الفائدة على بعض تلك الأوعية إلى 13%، فيما بلغ أعلى عائد لدى البنوك الحكومية نحو 12.5%. ويرى خبراء أن السبب وراء هذا التوجه من قبل البنوك هو احتياج الحكومة إلى سيولة تستخدمها لسد العجز الموازنة، خاصة بعد أن أصبح اقتراض الحكومة من البنوك عبر طرح أذون وسندات خزانة إحدى الأدوات الرئيسية للحصول على الأموال.