الإصلاح الإقتصادي ورغبة الأمير

فيما يتعلق بالمشاريع الحرة تقوم الحكومات بتيسير الأوضاع امام اصحاب المشاريع الحرة بأن جعلت بالامكان بدء النشاط التجاري خلال اقل من 20 يوما وعدد البلدان المتاح فيها ذلك ارتفع من 40 – 105 بلد من عام 2005 – 2012 بحيث تزداد مبادرات الحكومة الكترونية مما يوفر الوقت والمال ويتيح فرصاً جديدة لزيادة الشفافية ويستخدم اكثر من 100 بلد انظمة الكترونية للخدمات تتراوح من تسجيل الشركات الى التخليص الجمركي .
وفيما يتعلق بالنساء في مجال الاعمال فبين عامي 2009 و 2011 قام 39 بلدا بتغييرات قانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين مما ادى الى فتح المجال أمام النساء لأكثر من نصف مليار سيدة لبدء نشاطها التجاري أو الحصول على عمل وفيما يتعلق بالبيئة الاجرائية تشهد تحسناً وفقا لمؤشرات ممارسة انشطة الأعمال فهنالك اكثر من 60 بلد تستخدم مؤشرات انشطة الأعمال في صياغة اجندات الاصلاح ومراقبته ، وعلى سبيل المثال المكسيك قامت بتبسيط الاجراءات المحلية على مستوى الولايات وكولومبيا طبقت تدريجيا منافذ الخدمات الموحدة في مجال بدء النشاط التجاري والهند ألغت عدد من القيود البيروقراطية المطوله التي كانت لازمة لتشغيل منشأه أعمال ورواندا انشأت منفذ الخدمات الموحد لتسجيل الشركات . وفيما يخص الاصلاح الاقتصادي يوجه مشروع ممارسة أنشطة الأعمال الطلب على اصلاح الاجراءات التنظيمية للشركات في العالم بحيث 108 بلد طبقت 201 اصلاح مؤسسي واجرائي عامي 2011-2012 ووصلت نسبة البلدان التي طبقت الاصلاح متراوحه بين 36% الى 100% حسب التوزيع الجغرافي على سبيل المثال بلدان جنوب آسيا 38% ودول الشرق الاوسط 50% وشرق اوربا 100% ( تقرير البنك الدولي) .
أين نحن من الاصلاح الاقتصادي الذي اهتم فيه شخصياً سمو امير البلاد وشكل لجنه من كبار الشخصيات ورجال الاعمال والمستشارين في الاقتصاد اغسطس 2011 وقاموا بوضع توصيات عن طريق اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي ترأسها سمو الامير ومن بين التوصيات وقف استنزاف موارد الدولة وامكاناتها وتصحيح مسار موازنتها العامة و الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص وتحفيز المبادرات الفردية وايجاد فرص العمل للطاقات الوطنية وتكريس مبدأ الثواب والعقاب وبعد عامين من توصيات اللجنة الاستشارية ماذا تم وما مصير توصيات اللجنة وهل تم الاخذ بها ؟ الاجابه لدى الحكومة نرجوا منهم الشفافية في بيانها وأين نحن من التطبيقات الجادة للاصلاح الاقتصادي في الدول النامية والتي ذكرت بعضها .

الدكتور عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة