استمراراً لمخاطباته السابقة لرئيس الوزراء:

تلقت كتابا موجها لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من قبل السيد خالد عبدالرحمن المجحم-رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار السابق- بشأن تجاوزات واختلاسات وسرقات للمال العام بالهيئة العامة للاستثمار ووزير المالية مصطفى الشمالي ورئيسها بدر السعد ومجلس إدارتها، وفحواه أنهم يمنعونه من اللجوء للقانون للإبلاغ عن السرقات بناء على تجريم بمادة اخترعوها وهي مخالفة للدستور الذي ينص على أن حماية المال العام واجب كل مواطن، ,كتاب السيد المجحم ضمن سلسلة متكررة من المناشدات لرئيس الوزراء الحالي والسابق:

روابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55903&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=128988&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94221&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=102457

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=125595

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=10382

وفيما يلي كتاب المجحم الموجه لسمو رئيس الوزراء:

سمو رئيس مجلس الوزراء/ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المحترم
تحية طيبة وبعد

الموضوع: تحرك تجاه سراق المال العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله سبحانه ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) .
وقال رسول الله ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد ) .
وقال أمير البلاد ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما
نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو
ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة
آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ) .
وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او
العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو
معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )

لقد احترنا في كيفية مخاطبتكم فممارساتكم تؤكد بأنكم غير مستوعبين أهمية منصبكم كرئيس للوزراء فسبق وأن خاطبناكم بعدة كتب كان آخرها فى 12/12/2011 و 4/1/2012 و 5/3/2012 و 26/12/2012 إضافة إلى عدة كتب أخرى تم فيها مخاطبة وزير المالية الكاذب السيد/ مصطفى الشمالي بشأن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد/ بدر السعد بسرقة المال العام وبالتوطؤ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور ومطالبتنا لكم بالإيعاز لوزير المالية بمنحنا الموافقة الخطية المطلوبة بناء على المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 دون جدوى .
إن هذا التصرف بامتناعكم عن الإيعاز لوزير المالية بإعطائنا الموافقة الخطية المطلوبة للتقدم ببلاغ للنيابة العامة والجهات القضائية الأخرى وفقا للمادة (8) أعلاه من قانون إنشاء الهيئة، وهو صمت وتجاهل لا يليق بكم كرئيس للوزراء فواجباتكم الوظيفية والقانونيةتحتم عليكم القيام بهذا الإجراء دون تردد أو تأخير واستمراركم بهذا الرفض يعنى تواطؤكم مع السارق وإصراركم على حمايته ويضعكم تحت طائلة القانون .
إن ما تقوم به أمر معيب ومشين وهو تحدى للقانون ويشجع اللصوص على سرقة البلد وأسلوبكم هذا لن يقودنا إلى دولة القانون والمؤسسات التي تدعي بالسعي لها في خطاباتكم للرأى العام .
إننا نطرح عليكم هذا السؤال وهو موجه أيضا للشعب الكويتي أي تنمية إقتصادية نترجاها إذا كان رئيس الوزراء وبقية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وهم للأسف الشديد المسؤولين عن الملف الإقتصادي سواء وزير المالية أومحافظ البنك المركزي أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو العضو المنتدب للهيئة أو ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت مشارى هلال المطيري وعبدالله سعود الحميضي أو بقية ممثلي القطاع الخاص الكذبة سواء عبداللطيف الحمد أوعبدالمحسن المدعج إما سارق للمال العام أو متواطؤ بالتستر على السارق فيا ترى ما هى النتائج الكارثية التى ستحيق ببلدنا إن لم يتم تدارك الأمر وهل يحتاج بلدنا إلى إنتكاسات أكثر مما نحن فيه ؟
من الواضح بإسلوبكم هذا بأنكم قسمتم الشعب الكويتي قسمين قسم أنتم له غفور رحيم وهو فوق القانون لا يمس ولا يعاقب حتى وإن سرق وزور وكذب ودلس، وقسم أنتم عليه شديد العقاب تكال له الإفتراءات والأكاذيب لمجرد قوله كلمة الحق وهذا الأمر لا يستقيم ولا يصلح لإدارة دولة .
إنك لن تستطيع تحدى القانون فتطبيقه واجب على الجميع دون إستثناء، ولن تستطيع حماية من سرق المال العام للأبد وإننا على يقين إن طال الزمن أو قصر بأن يقدموا للمحاكمة وسيأخذ كل منهم جزاءه العادل وستكون أنت على رأسهم بتخاذلك عن القيام بواجباتك الوظيفية وبما يمليه عليك القانون .
لقد كنتم على علم بالأكاذيب وعمليات الإبتزاز والتزوير والإفتراء التى وجهت لنا حماية لمن تطاول على المال العام وكنتم على علم كيف أن القضاء إنتصر لنا وذلك بقرار النيابة العامة رقم 340/2008 وأحكام صدرت من قضائنا العادل باسم صاحب السمو أمير البلاد من المحكمة للقضية رقم 340/2008 وحكم محكمة للقضية 745/2008 وحكم المحكمة للقضية رقم 3525/2009 وحكم المحكمة للقضية رقم 701/2008 وحكم المحكمة للقضية 2706/2009 والتى وجهت عبارات شديدة وعنيفة وقاسية للمحكوم ضدهم وهم كل من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار مصطفى الشمالي وبدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار ومحمود محمود مدير الإدارة القانونية فى الهيئة على تزويرهم للحقائق وأكاذيبهم وإفتراءاتهم وتصرفاتهم التى أساءت لعملهم وللهيئة وللمال العام وغرمتهم 80 ألف دينار مع إلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ومع ذلك إستمريتم جاهدين فى حماية من سرق المال العام ومن تستر عليه خلافا لمواد الدستور والقانون وتعليمات سمو أمير البلاد ولقد ورد فى إحدى تلك العبارات الشديدة بالحكم ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام فى إصدار قراراتها) فماذا تريد أكثر من الأحكام القضائية حتى تتحرك دفاعا عن حرمة المال العام؟
إننا نكرر مطالبتنا لكم مرة أخرى بأن توجهوا الأوامر فورا لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ليمنحنا وبما نصت عليه المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 الإذن الكتابى دون قيد أو شرط وبما ينسجم مع قانون حماية الأموال العامة والمادة 17 و 121 من الدستور حتى تكتمل عناصر البلاغ لدينا ونتمكن من تقديم ما بحوزتنا من بيانات ومعلومات للنيابة العامة وللجهات القضائية الأخرى بشأن عمليات تطاول على المال العام وتصرفات أخرى مشينة بمحاولة آخرين بالتستر على السارق وليأخذ القانون مجراه على الجميع دون إستثناء أو عائق من أحد .

مع أطيب التمنيات
خالد عبدالرحمن المجحم