أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «2749» دفعة جديدة للعمل بـ «الحكومة».. الفضالة: البدون مدللين.. «التسليف»: 250 ديناراً بدل إيجار للمرأة المستحقة.. حمد بن جاسم: إنشاء منظمة للدول المطلة على الخليج للحوار مع إيران.. السعدون لتركي الفيصل: لعل رأيك بداية للانتقال إلى أنظمة ديمقراطية في الخليج

أعلنت مصادر رفيعة في بنك الائتمان الإسكاني (بنك التسليف والادخار سابقا) انه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن 3 اقتراحات لتمكين البنك من تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011، الذي يلزم البنك بتوفير سكن ملائم ومنخفض التكاليف للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة وفقا للضوابط المعتمدة.وكشفت المصادر ان البنك يقترح تعديل القانون المذكور لتمكين البنك من منح هذه الفئات 250 دينارا بدل ايجار حتى يتم توفير السكن المنخفض التكاليف او اضطلاع البنك ببناء عمارات سكنية أو التأجير من القطاع الخاص. وأعربت المصادر عن أملها في ان يتم البت في هذه القضية إلى جانب إصدار قانون بالمسمى الجديد للبنك.هذا، ويبحث المجلس في اجتماع يعقد اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المذكرة المرفوعة من اللجنة القانونية الوزارية حول إجراءات التعامل مع النقابات.وأوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الرسالة ستكون التحذير والتنبيه من الانزلاق في أمور سياسية لا تمت بصلة للعمل النقابي المهني. وقالت المصادر: من القضايا ذات الأولوية على طاولة الاجتماع الاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي يقوم الآن بإجازة رسمية، والاستجواب الثاني الموجه لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة من النائب حسين القلاف، والذي ستطلب الحكومة تأجيل مناقشته أسبوعين.ويبحث المجلس قرارا باعتماد البطاقة الذكية إثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض مؤخرا.وأضافت المصادر: انه من الاعتيادي ان يطلع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي المجلس على رؤيته بشأن التعامل مع قضية فوائد القروض والبدائل التي تحقق العدالة والمساواة تمهيدا لتكوين رؤية الحكومة قبيل جلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية19 الجاري، حيث ترغب الحكومة في الاتفاق على معالجة هذه القضية بالتوافق مع المجلس لتحقيق مصلحة المواطن، وسيقوم الوزير الشمالي بإحاطة المجلس علما بقرارات مجلس الخدمة المدنية. وردا على سؤال حول التجنيس، أجابت المصادر: إذا تقررت مناقشة إعلان دفعة جديدة فإنها تتم ضمن ما يستجد من أعمال.

سيطر الربيع العربي والأزمة السورية والعلاقات الخليجية ـ الإيرانية والقضية الفلسطينية على أعمال المؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية والدولية والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وافتتحه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وفي كلمته خلال المؤتمر دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الى إنشاء منظمة للدول المطلة على الخليج للحوار مع إيران، مؤكدا ان هناك قضايا عالقة بين إيران ودول عربية خاصة دول الخليج، لكن بالحوار البناء وانتهاج السبل الديبلوماسية وتعزيز الثقة بعيدا عن الغلظة يمكن التوصل الى حلول لهذه القضايا.وردا على الدعوة القطرية أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن الوطن العربي والولايات المتحدة ان هذه المنظمة من الممكن ان تكون ولكن يجب على إيران أن تزيل شوائب الشك في تصرفاتها، لافتا الى انها «لاتزال تبث سمومها ضدنا وأنا أنأى بنفسي عن ذكرها».وعن العلاقات الكويتية ـ الكويتية قال رئيس مجلس العلاقات الدولية والعربية محمد الصقر: انه في الربع الأخير من العام الماضي وعلى خلفية أسباب وأحداث كثيرة أصدر صاحب السمو الأمير مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، معتبرا ان الربيع الكويتي جاء مبكرا جدا ومنذ عقود «فأزهر وأثمر وطاب له المقام».واكد الصقر انه على الرغم من التألق الروحي والعقلي والعمراني للحضارة العربية والإسلامية فإن إسهامها الحضاري في الفكر السياسي يكاد يكون مقتصرا على قضايا الحكم والخلافة، موضحا انه لا غرابة في ان تفتقد مؤسسات المجتمع المدني العربي قيام مؤسسات تعنى بالعلاقات الخارجية مع ان مجتمعات متقدمة ونامية كثيرة قد نجحت في انشاء تنظيمات عريقة مختصة بهذا الشأن نظرا لأهمية العلاقات الدولية في القضايا الثقافية والاجتماعية وعمق تأثيرها في المصالح السياسية والاقتصادية.ولفت الى انه استدراكا لهذا الغياب تداعت مجموعة من الشخصيات المهتمة بالشأن العربي العام الى تأسيس مجلس العلاقات العربية والدولية كهيئة مستقلة منبثقة من المجتمع المدنيالعربي بجميع أقطاره تساهم في بناء القرار العربي في شأن العلاقات القومية والدولية وتدعمه بالمعلومة الصحيحة والتحليل العلمي والتحرك السليم وترفده بجسور التواصل والحوار بينيا وعالميا.وقال ان المجلس ينطلق في اداء رسالته من منظور منفتح على استيعاب واحترام جميع المكونات القومية والثقافية والدينية، ولكن في اطار التزام قومي واضح ليس اتكاء على العاطفة والتاريخ رغم أهميتهما بل باعتبار هذا المنظور هو المقاربة المعززة للسلم الأهلي والنسيج الوطني لكل الدول العربية مجتمعة ومنفردة من جهة والضامنة لأمن الأمة ووحدة موقفها من جهة ثانية.وأضاف «يمكنني القول ان هدف مجلس العلاقات العربية والدولية هو الارتقاء ببناء هذه العلاقات من مستوى القرار اليومي تحت ضغط الأحداث الى صعيد السياسات التي تستوعب هذه الأحداث او بتعبير أوضح الانتقال في التعامل مع هذه العلاقات من أسلوب رد الفعل الى منهجية التفاعل.وأشار الى ان الولادة الفعلية لمجلس العلاقات العربية والدولية تزامنت مع بواكير الربيع العاصف وسواء كان هذا التزامن من قبيل حسن الطالع او سوءه فإنه يؤشر الى ان قيام مثل هذا المجلس أصبح امرا مستحقا والى ان دوره أصبح ملحا ولا أدل على ذلك من ان المجلس قد باشر نشاطه قبل اكتمال خطوات تأسيسه وقام بأنشطة مهمة تتعلق بدول عربية عديدة، وهاهو اليوم ينظم مؤتمره الدولي الأول معلنا عن فتح الباب مشرعا لتوسيع قاعدة أعضائه ومنتسبيه وداعميه على اتساع الوطن العربي وانتشار جالياته ليصبح اكثر تمثيلا لأمته وأكثر قدرة على اداء رسالته.وتمنى الصقر لو كانت كلمة الافتتاح لأحد الزملاء غير الكويتيين من مؤسسي المجلس ليتحدث عن دور الكويت في بلورة فكرة المجلس ورعاية كيانه ولولا احتضان الكويت لها لما كانت سترى النور، رافعا صادق العرفان الى صاحب السمو الأمير لما أحاط به هذا المجلس من رعاية واهتمام وفائق الشكر لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لما قدموه للمجلس من دعم وتأييد، كذلك الشكر موصول للشيخ د.محمد الصباح عضو مجلس الأمناء بمجلس العلاقات العربية والدولية.واضاف «انه رغم كل ما يشوب مستقبل العلاقات العربية هذه من غموض ورغم ما ينتاب منظورها من اهتزاز نستطيع ان نعرض عددا من القضايا والأمل الرئيسية التي ساهمت وستبقى تساهم في تشميل هذه العلاقات بطرفيها البيئي والعالمي في طليعة المؤثرات دون اي ربط بين تسلسل السرد وترتيب الأهمية، حيث تأتي القضية الفلسطينية التي هيمنت حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي على تشكيل العلاقات العربية القومية والدولية في آن معا الى ان وصلنا الى موقفنا الراهن بين استحالتين.وقال انهما استحالة النجاح في فرض السلام العادل واستحالة القبول بالسلام المهين ذاكرا بعض القضايا والعوامل المؤثرة وهي الحفاظ على امدادات الطاقة واستقرار مصادرها وأمان طرق نقلها بمضائقها وقنواتها وخطوط أنابيبها، كما لفت الى انهيار النظام العربي بفعل «كامب ديفيد» واحتلال الكويت وقيام دول اخرى في المنطقة باستغلال الفراغ الذي خلفه الغياب العربي لإدعاء دور اقليمي ودولي بدلا من السعي الى خيار تكامل إقليمي يساهم في نجاح جهود الممانعة وتعظيم مكاسب التوافق، مشيرا بقوة الى ما يسمى بالحرب على الإرهاب التي تحتل أعلى سلم الأولويات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص وللدول المتقدمة بشكل عام، وقال «اكتفي بهذه العناصر الأساسية المؤثرة في العلاقات العربية ـ العربية، والعربية ـ الدولية، في آن معا، لأنتهي الى القول: ان نظرة أطول إمعانا وأعمق تحليلا لهذه العناصر ستكشف لنا انها تكتسب اهميتها وقوتها وتأثيرها من جذر واحد، هو الخلافات العربية ـ العربية بكل ما تنتجه من تفرغ في الصفوف وتنازع المواقف وافتقار للثقة، مضيفا انه لولا هذه الظاهرة التي لم تغب يوما عن أجوائنا ما أخفق العرب في ميادين القتال، وفي مفاوضات السلام مع اسرائيل، ولولا هذه الظاهرة لزادتنا ثروتنا النفطية استقلالا بدلا من ان تزيدنا انكشافا، ولولا هذه الظاهرة لما بقي الأمن العربي المشترك تائها بين نظام قضى ونظام تعسرت ولادته، ولما ولد الإرهاب من رحم القهر الغربي والصمت الدولي، ولما عاد الثأر والارث بين عرب منطقتنا وغيرهم.

فيما أعلن نائب رئيس مجلس الأمة، مبارك الخرينج، أن سمو رئيس مجلس الوزراء أبلغه بأنه ستتم إعادة النظر ومراجعة القرار الخاص بتسريح العسكريين الخليجيين من الجيش، تصدر المشهد البرلماني، أمس، ولادة كتلة نيابية جديدة تحت شعار «المستقبل»، تضم في عضويتها 7 نواب، أوضحوا في بيان لهم أن كتلتهم «وطنية مقصدها تحقيق أصول الممارسة البرلمانية والعدالة والمساواة».وأعلنت مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة أقرت تعديلات قانون الشركات التجارية الـ 13. وأوضحت أن التباين في وجهات النظر مع الجانب الحكومي كان حول بعض الكلمات. وعن اجتماع اللجنة المقرر اليوم لمناقشة الرد الحكومي على قانون «القروض»، قالت الهاشم: رد وزير المالية مصطفى الشمالي لم يكن شافيا، ولا أرى نيّة جادة في معالجة القضية.وتقدم النواب خليل الصالح وهشام البغلي وصالح عاشور ونواف الفزيع ويعقوب الصانع باقتراح لتعديل القانون رقم 68 لسنة 1980 الذي ينص على «تحمل البنك الدائن أو شركة الاستثمار الدائنة أي فوائد على متجمد الفوائد أو أي زيادة تزيد على قيمة القرض، سواء كان استهلاكيا أو مقسطا».وأوضح مقرر لجنة التحقيق في مشروعي «جسر جابر» و«محطة الصبية»، النائب عدنان المطوع، أن اللجنة اجتمعت أمس وحددت أولوياتها، واستدعاء ديوان المحاسبة للاطلاع على ما تم الوصول إليه من العقود والمقاولين، وهناك اجتماعات ستتوالى مع الوزارات وإدارة الفتوى والتشريع.على صعيد آخر، نفى النائب حسين القلاف نيته سحب استجوابه لوزير المواصلات، قائلا «لست ممن يسحبون استجوابهم».

قدم رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، لوفد من منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس شرحا لخطة دولة الكويت من أجل معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.وعرض الفضالة للوفد الزائر، الذي ضم نائب المدير التنفيذي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري، والباحث المتخصص في شؤون الكويت والبحرين بالمنظمة، مريوان حمه سعيد، مجموعة الخدمات والمزايا التي يقدمها الجهاز لمراجعيه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 /2011، ومن بينها خدمات التعليم والصحة المجانية. وتطرق إلى التسهيلات والمزايا التي يمنحها الجهاز لمن يقدمون على تعديل أوضاعهم، ومن بينها منحهم إقامة فورية ومجانية لهم وجميع أفراد عائلتهم مدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، وفقا للمادة 24 (كفيل نفسه)، فضلا عن حصولهم على بطاقة خدمات تؤهلهم للحصول على خدمات التعليم المجاني للأبناء، إضافة إلى الخدمات الصحية المجانية، والانتفاع ببطاقة تموين للأسرة، وأولوية التوظيف بعد الكويتيين.

أرجأت محكمة الجنايات أمس قضية جنح صحافة المتهم فيها فريق عمل برنامج »مسيان« الذي يبث على قناة اليوم الى جلسة 18 المقبل للاستعداد والتصوير.وكانت النيابة قد وجهت للمذيعين مي حمدان وعلي دشتي والمعدة نوال الفيلكاوي والمخرج حسان روق تهمة نشر تقارير مسيئة لوزارة الداخلية وتأجيج قضية غير محددي الجنسية والتحريض على إثارة قضيتهم، لكنهم نفوا تلك الاتهامات، مشيرين الى انهم طرحوا القضية وفقا لحرية التعبير عن الرأي والحدود التي رسمها القانون.يذكر ان النيابة العامة أخلت سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 200 دينار لكل شخص بعد التحقيق معهم في قضية حركتها وزارة الاعلام.

حددت لجنة التحقيق في عقد مشروع جسر جابر ومحطة الزور الكهربائية اولويات عملها خلال اجتماعها الذي عقد أمس، حيث اختارت ا لنائب خلف دميثير رئيساً وعدنان المطوع مقرراً.وستبدأ اللجنة عملها باستدعاء ديوان المحاسبة للاطلاع على ما تم الوصول إليه من العقود والمقاولين، وستنسق لاحقا اجتماعات مع الوزارات المعنية ولجنة الفتوى والتشريع حتى الوصول الى الحقيقة المرجوة، ومن ثم رفع تقريرها الى المجلس للنظر فيه، وذلك وفق المدة المقررة لها بألا يتجاوز عملها ثلاثة اشهر من أول اجتماع لها.

عقدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي أمس خامس جلساتها لنظر دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب السابق مسلم البراك على خلفية حديثه بندوة كفى عبثا في ساحة الإرادة، وأرجأتها إلى يوم 11 من شهر مارس المقبل لاستدعاء الضابط كاتب تقرير الواقعة وهو مدير إدارة الأمن الوقائي اللواء عبدالله العصفور.وفي وقت كان اللافت فيه حضور عدد كبير من رجال الامن الذين سهلوا عملية دخول وخروج مراجعي قصر العدل، إضافة لتوافد مجموعة كبيرة من الجمهور واحتشادهم في أروقة وممرات المحاكم وتمركز نقاط أمنية مصغرة عند مداخل القاعات.وقال النائب السابق المحامي وليد الجري لهيئة المحكمة إن ما يحصل في قصر العدل أمر غير طبيعي في ظل حضور حاشد كبير من رجال الأمن ما يدل أنها اوضاع استثنائية، مشيراً إلى أن ذلك أشبه بإجراءات تكون في حالة إعلان الأحكام العرفية.وأضاف الجري موجها كلامه للمحكمة: إن هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز، فما هو القيد القانوني لمنع البراك من السفر؟ وهل هو الخشية لعدم حضوره التحقيق أم هروبه؟ وطالب برفع القيد عن البراك باعتباره غير قانوني.وأضاف الجري ان مسلم البراك ظاهرة سياسية وهو السياسي الأول في الكويت فهل تعتقدون انه عندما سمع كلام رئيس الوزراء عن مرسوم الصوت الواحد ان يصمت، مشيرا الى أن خطاب البراك أحدث نقلة سياسية نوعية في الكويت والمحيط الإقليميشاهد ماشفش حاجة قال الجري إن ضابط الواقعة وصف حضور الندوة وعدد السماعات وعدد المايكروفونات وعدد كشافات الإنارة والمصيبة أنه لما سألته المحكمة قال لم أحضر الندوة.عشر بوابات> قال الجري لقد اضطررت للدخول من أكثر من عشر بوابات كي أصل للقاعة وهناك محامون دخلوا القاعة بدون غتر وعقل.محاكمة تحت العسكر> قال البراك مؤسف ان تقام محاكمتي تحت حراب العسكر.منع دخول> رفض رجال الأمن دخول النواب السابقين إلى قاعة المحكمة واكتفوا بدخول البراك ومحاميه فقط.

أكد مصدر مقرب من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان هناك مراسلات رسمية ومستندات حصل عليها الحمود وتثبت بطلان المحور الأول للاستجواب المقدم من قبل النائب فيصل الدويسان وأفاد المصدر أن المراسلات التي وقعت بيد الوزير وهي تدرس حاليا في أروقة وزارة الداخلية مصدقة من قبل عدة جهات مسؤولة عما ذكره الدويسان في المحور الاول والخاص بتهمة الوزير بالتواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت.وأضاف المصدر أن مستندات الوزير ضمت كتابا رسميا موجها من الحكومة الكندية للخارجية الكويتية، وتبين أن الشركة الموردة لشركة الدانة هي شركة كندية ولا علاقة لها بالكيان الصهيوني من خلال تعاملاتها وأشار المصدر أنه نقلا عن كتاب السفارة الكندية أن الشركة تتمتع بخبرة 30 عاما بتطوير أجهزة الاستشعار الخارجية ودعم أنظمة الأمن الخارجية عالية الأداء بشكل دقيق كما إن لديها مجموعة مميزة في جميع أنحاء العالم بتصميم المنشآت الإصلاحية في المطارات والمواقع العسكرية وهي شركة تأسست سنة 1981 وهي شركة كندية ويتم تصنيع منتجاتها في كندا ويتولى إداراتها فريق من المواطنين الكنديين والأميركيين موردة للجيش الكندي أحدث الأجهزة وخدمة السجن الفدرالي وخدمات الأمن وهيئة الخيالة الكندية الملكية.

علّق النائب السابق أحمد السعدون على تصريح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وقال مغردا على «تويتر»: إنني لا انكر على سمو الأمير تركي الفيصل إبداء رأيه المؤيد كما ورد في التصريح السالف بيانه لما أسماه بإعادة رسم الخريطة الانتخابية وذلك لسببين اولهما الإيمان المطلق بحرية الرأي والتعبير خصوصا واننا لا يمكن وبسبب ما نكنه من تقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها إلا أن نعتبر سموه وكل مواطن سعودي كالناخب الكويتي في حق إبداء الرأي وإن اختلفنا مع هذا الرأي وآخرهما لعل في ذلك إشارة إيجابية ولو مستترة للدعوة أو لاحتمال إمكانية الانتقال إلى أنظمة ديمقراطية في الخليج يكون لجميع الشعوب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحق في المشاركة في إدارة شؤونها وصنع قرارها عن طريق انتخابات حرة مباشرة ليتحقق بذلك ما يمكن أن يوصلنا للاتحاد بين دول المجلس، وهو ما نتمنى أن نرى لسمو الأمير تركي الفيصل – لما له من دور رائد- للعمل على تحقيقه بإذن الله.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي أسماء (2749) مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضحت بن ناجي ان الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحاً بأن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية، مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية وذلك اعتباراً من تاريخ (2013/2/18م) والذي يصادف يوم الاثنين المقبل.بدوره نوه مدير ادارة الاختيار بالديوان راتب العريفان بأنه في اطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال اجراءات تعيينهم، فانه يسر ادارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد المبارك الصباح ان الكويت تعمل على تطوير الخدمات الحكومية، وهناك مشروع متكامل بهذا الخصوص. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في أعمال القمة الحكومية المقامة في دبي ان الكويت ستستفيد من هذا المؤتمر، ومن تجارب الدول الأخرى التي تسعى للارتقاء بالعمل الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين.وكان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قد أكد خلال افتتاحه المؤتمر ان حكومة دبي تتطلع لأن تكون أفضل الحكومات في العالم، وانها تسعى لتحقيق السعادة للمجتمع من خلال توفير الوظائف وفرص العمل، وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح، مشددا الى عدم وجود كلمة «مستحيل» في قاموس الامارات لأنها تسعى دائما لتكون في المركز الأول.

أتى رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على قانون اللجنة المالية بإسقاط فوائد القروض مجسدا بما لا يقبل الشك رفض الحكومة لإسقاط الفوائد.وتضمن رد الوزير أن 67 ألف عميل حاصلون على قروض استهلاكية ومقسطة حتى 1 أبريل 2008 وما زالت قروضهم قائمة حتى 1 ديسمبر 2012، وأن ضم ممثلين من خارج البنك في الوحدة المقترحة يمثل تعديا على استقلاليته في ممارسة مهامه.وأكد رد الوزير ان الاقتراح لا يترك للمقترضين الاختيار بين استمرار التسوية وفقا لصندوق المتعثرين بموجب قانونين سابقين أو إعادة التسوية وفقا لأحكام القانون المقترح، وأن الحدود المذكورة لقيمة قسط سداد القرض توسع نطاق الاقتراض بما يثقل كاهل المواطنين، إضافة الى ان تعليمات البنك المركزي بشأن أسس منح القروض اشتملت على ضمانات تكفل عدم تحمل العميل أعباء كثيرة.ورأى الوزير في رده أن تغيير اسم صندوق المتعثرين ليصبح «الصندوق الدائم لدعم الأسرة» يخرجه عن هدفه ليصبح صندوقا اجتماعيا، معتبرا أن «هناك احتمالا كبيرا أن تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة إسقاط فوائد القروض سواء القائمة أو الجديدة، وأن إسقاط الفوائد المستحقة سيولد تيارا قويا للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين لجهات اخرى خاضعة لوزارة التجارة والصناعة».وقدم رئيس لجنة حماية الاموال العامة، النائب احمد المليفي استقالته المسببة من رئاسة اللجنة وعضويتها احتجاجا على «عدم التزام الاعضاء باجتماعات اللجنة»، واللافت ان المليفي سجل استقالته صوتيا في مضبطة الاجتماع قبل ان يرفعها رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» ان المليفي ابلغ اعضاء اللجنة غير مرة استياءه من عدم الالتزام بالاجتماعات، وشعر بأنه لا يوجد اهتمام من قبل الاعضاء رغم جدية الملفات المطروحة في اللجنة.ووافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية امس بالاجماع على ثلاث اتفاقيات عربية تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسيل الاموال.واقرت اللجنة المالية 13 تعديلا على قانون الشركات التجارية، بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح وفريقه الحكومي.وكشف النائب خالد الشليمي لـ«الراي» عن مقترح سيقدمه قريبا جدا ينص على انشاء شركة اتصالات رابعة للمساهمة في تخفيض اسعار المكالمات على المواطنين والمقيمين.وقال الشليمي ان «الهدف من انشاء شركة اتصالات رابعة تساهم في تحسين جودة الخدمات وتخفض العبء المالي».واكدت مصادر مقربة من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن الاخير حصل على مراسلات رسمية ومستندات تثبت بطلان المحور الأول للاستجواب المقدم من قبل النائب فيصل الدويسان. وأفادت المصادر أن المراسلات التي تدرس حاليا في أروقة وزارة الداخلية مصدقة من قبل جهات عدة، وتبين أن الشركة كندية ولا علاقة لها بإسرائيل.ونفى النائب حسين القلاف نيته سحب استجوابه الى وزير المواصلات سالم الأذينة لكنه أكد أن من الممكن أن يسحبه «إذا عالج الوزير محوريه قبل جلسة المساءلة في الـ 19 من الجاري».وأعلن سبعة نواب هم صالح عاشور واحمد المليفي ويعقوب الصانع ونواف الفزيع وخليل الصالح وعبدالله التميمي وهشام البغلي عن تشكيل كتلة «المستقبل».

رفض ديوان الخدمة المدنية اقرار صرف علاوة المهنيين وقدرها (50) دينارا لكونهم يعاملون معاملة ضباط الصف العسكريين.ورد الديوان على كتاب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر والذي طالب بصرف علاوة 50 دينارا للمهنيين العاملين في الوزارة بأن رفضه يستند الى ان هؤلاء يعاملون معاملة ضباط الصف بحسب القانون وبالتالي لا يشملهم كادر ديوان الخدمة المدنية.

قال الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين ان سوريا الغارقة في نزاع دام منذ اكثر من 22 شهرا، لن تتنازل عن مبادئها مهما اشتدت 'الضغوط' و'المؤامرات'، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).ونقلت الوكالة عن الاسد قوله ان 'سوريا ستبقى قلب العروبة النابض ولن تتنازل عن مبادئها وثوابتها مهما اشتدت الضغوط وتنوعت المؤامرات التي لا تستهدف سوريا وحسب، وانما العرب جميعا'، وذلك خلال استقباله وفدا اردنيا في دمشق.

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هنا اليوم عن إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في العالم تعمل على التناضح العكسي بسعة تصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميا.وقال المدير العام للمؤسسة في الساحل الغربي المهندس محمد الثبيتي في تصريح له أنه بعد اعتماد رفع انتاجية محطة تحلية (رابغ) إلى 20 ألف متر مكعب لإمداد كل من محافظتي (خليص ورابغ) فإن المحطة الجديدة ستقوم بتغذية شمال جدة ومدينتي مكة المكرمة والطائف.وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حريصة على سرعة إتمام محطة بهذا الحجم الكبير تعمل وفق نظام التناضح العكسي وتستوعب جميع المناطق المجاورة من رابغ التي لا تزال تظهر حاجتها الماسة وتطالب بايصال المياه المحلاة الى منطقتهم.ويعتبر المشروع نقلة نوعية في مجال تحلية المياة ويلامس كثيرا من تطلعات القائمين على النهضة والتنمية في المملكة ويتوقع أن يتم البدء في تنفيذه في الربع الأول من عام 2014 على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2018.

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس على تخصيص مساحة 80 كيلومتراً مربعاً شمال المطلاع لانشاء مدينة سكنية لبناء 52 ألف وحدة سكنية على ألا تقل مساحة القسيمة عن 600 متر مربع.وطالب المجلس بضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات بما فيها وزارة الدفاع قبل البدء بتنفيذ المشروع والالتزام بالاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للبيئة.من ناحية ثانية، وافق المجلس على اقتراح تقدم به الأعضاء مهلهل الخالد وجنان بوشهري وأشواق المضف بشأن وضع آلية من قبل البلدية لحصر المباني المهجورة في المحافظات الست. فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الفنية المشروع الخاص بتصميم وانشاء وصيانة الطريق الدائري الثامن لمزيد من الدراسة.

باغت البابا بنديكت السادس عشر العالم امس بإعلانه انه سيستقيل اعتبارا من 28 فبراير في خطاب القاه باللاتينية خلال مجمع كرادلة منعقد في الفاتيكان. وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي الاب فيديريكو لومباردي في اعلان غير مسبوق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ان «البابا اعلن انه سيتخلى عن مهامه في الساعة 20,00 (بتوقيت الفاتيكان) في 28 فبراير وعندها تبدأ مرحلة ..الكرسي الشاغر».وقال البابا (85 عاما) في خطابه «بعد مراجعة ضميري امام الله توصلت الى قناعة بأنني لم اعد قادراً بسبب تقدمي في السن على القيام بواجباتي على اكمل وجه على رأس الكنيسة» الكاثوليكية. وقال البابا «في عالمنا اليوم الذي يشهد تغيرات متسارعة وتساؤلات مهمة متعلقة بالايمان لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية يجب التمتع بالقوى الجسدية والعقلية اللازمة».وفي كتاب مقابلات نشر في 2010 اشار البابا الى امكانية استقالته في حال شعر انه لم يعد قادرا على الاستمرار في منصبه. وفي تاريخ الكنيسة الكاثوليكية كان سلستين الخامس تخلى عن منصبه قبل تنصيبه حبرا اعظم في 1294.وعاش معزولا حتى تعيينه بابا وشعر بانه غير قادر على تولي هذا المنصب. وللتعبير عن مفاجأته قال المونسينيور انجيلو سودانو عميد الكرادلة ان اعلان البابا «جاء كالصاعقة في سماء صافية».كما اعرب رئيس الوزراء الايطالي المستقيل ماريو مونتي «عن صدمته لهذا النبأ».يذكر ان الأسقف الألماني وعالم اللاهوت جوزيف راتسينغر الذي ولد في 16 أبريل 1927 تولى منصب الكرسي الرسولي على قمة الكنيسة الكاثوليكية بمسمى البابا بنديكت السادس عشر في 19 أبريل 2005 بعد وفاة سلفه البابا البولندي يوحنا بولس الثاني.وأعلن المتحدث بإسم الفاتيكان فريديريكو لومباردي أن البابا «فاجأنا بقرار استقالته حتى أن أقرب مساعديه لم يعرفوا بذلك»، متوقعا انتخاب البابا الجديد قبل نهاية شهر مارس المقبل.وأكد المتحدث أنّ قرار استقالة البابا يتوافق مع قوانين الكنيسة واتخذه بكامل إرادته، نافيا أنّ يكون البابا قد استقال بسبب مشاكل في مهامه البابوية. وفيما أكد لومباردي أنّ البابا سيبقى في موقعه على رأس الكنيسة الكاثوليكية حتى التاسعة مساء الثامن والعشرين من فبراير الجاري شدّد على أنّه لا يخشى حصول انقلاب في الكنيسة بعد استقالته. ولفت إلى أنّ البابا سيتجه بعد استقالته إلى المقر البابوي الصيفي قرب روما، على أن يذهب بعدها إلى مقرّ إقامة في الفاتيكان وأشار إلى أنه لن يكون في عداد المجمع الذي سينتخب خلفا له.وأوضح لومباردي أنه «ليس هناك أي مرض من شأنه أن يؤثر على هذا النوع من القرارات»، بشأن الأسباب التي أدت إلى إعلان البابا استقالته وأضاف الأب لومباردي في تصريحات «في الأشهر القليلة الماضية وكما ذكر البابا بنفسه، وهنت قواه الجسدية والروحية»، ولهذا «رأى أنه لم يعد أهلا للقيام بالمهام التي يمليها عليه منصبه».وأشار المتحدث باسم الكرسي الرسولي إلى أن «الجميع يعلم الآن سن البابا وأن من الطبيعي بالنسبة للإنسان أن يشهد في الشيخوخة فترة هبوط لقواه، وقال «وهو ما اعترف به البابا بشجاعة وصدق يستحقان الإعجاب حقا».واعرب سكرتير اسقفية بولندا المونسينيور وجيش بولاك عن دهشته قائلا «انها مفاجأة كبيرة لنا»، مضيفا ان البابا «فكر مرارا في ما اذا كان يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام بمهامه بشكل صحيح، بوصفه خليفة للقديس بطرس».

الآن - الصحف المحلية