حسن مالك: العملة المصرية ستشهد مزيداً من التراجع

قال قيادي في قطاع الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر  إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي، وإن العملة ستشهد مزيدا من الخفض.

وفي مقابلة مع رويترز قال حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الاعمال والمستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي ان الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد لكن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل نيسان.

وقال مالك في مقابلة ان الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز.

واضاف ان الرجل العادي في الشارع الان يفهم ان هناك ثمنا وانه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال انه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل.

واكد مالك انه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او حزب الحرية والعدالة الاسلامي الحاكم.

وفقد الجنيه المصري حوالي ثمانية في المئة من قيمته امام الدولار منذ بداية العام وظهرت سوق سوداء مع تداول العملة المحلية عند مستوى يتجاوز سبعة جنيهات للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 6.73 جنيه.

ويغمر الطلب على الدولار مكاتب الصرافة بعد نقص المعروض منه بسبب الاضطراب السياسي.

وقال مالك ان الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال الى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لم يكتمل بعد وان المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.

واضر الاضطراب السياسي بشدة بالسياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة ويحتفظ كثير من المصريين بأموالهم في الخارج بدلا من استثمارها في بلدهم.

وقال مالك ان الاقتصاد المصري لن ينهار. واضاف ان المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب ان الحكومة الحالية تشعر انها مؤقتة و'نحن نعرف بالطبع اننا في مرحلة انتقالية'.

واعرب مالك عن امله في ان تستطيع مصر انجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا لكن الاجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب ان تنفذ بالتدريج.