أهمية اسقاط القروض تنمويا

ضمن سلسلة المقالات التي تنشرها عن قضية 'إسقاط القروض' والتي يدونها الخبير الإقتصادي محمد المطوع يأتي المقال السابع كالتالي :-

إسقاط القروض 7- 10
أهمية اسقاط القروض تنمويا
لإسقاط القروض أهمية كبرى على تنمية الكويت, فالكل يعلم إن الإقتصاد الكويتي إقتصاد صغير وهذا يضعف من أداءه ولكن طالما إن الرواتب والمداخيل عالية فتكون هنالك قوة شرائية عالية للمجتمع تعوض عن صغر حجم الإقتصاد ويولد حركة شرائية في السوق تعادل اقتصاديات أكبر منه حجما, فالمهم بالإقتصاد هو عرض النقد وليس كمية النقد , وعرض النقد تعني كمية النقد المتوفر مضروبا في سرعة تداوله, ولايخفى على الإقتصادي بأن كم النقد المخزن والغير معروض للتداول يخرج اصلا من كم النقد وكانه لم يكن, لذلك فإن المليارات المكدسة عند الأغنياء لاتفيد الإقتصاد الوطني بتاتا لأنها لاتستخدم داخل السوق الكويتية, في حين إن رواتب الفقراء كلها تدخل ضمن عرض النقد مما يعزز القدرة الشرائية للأسواق وينشطها, كما إن مداخيل الطبقة المتوسطة تعزز بقوة القوة الشرائية بشقيها الإستهلاكي والإستثماري المنتج, لذلك نجد أن الدول ذات الإقتصاديات السليمة تركز على رفع مسوى معيشة الفرد والأسرة من فقراء إلى متوسطي الدخل بسب أهميتهم في دفع عجلة الإقتصاد للأمام بقوة وسرعة مذهلة, لكن بكل اسى فإن منظومة الحكم لدينا سحقت بكل قسوة الطبقة المتوسطة وأحالتها إلى طبقة فقيرة مما ادى لتراجع التنمية في الكويت.
فمع استهلاك القروض لمداخيل ورواتب المواطنين تضاءلت القدرة الشرائية للمواطنين مما أدى الى الخلل الكبير في حركة الإقتصاد الجزئي في الكويت وانحسار الطلب الى درجات متدنية اثرت سلبا على جميع التجار وجميع مكونات الإقتصاد, أبتداء من تجار التجزئة مرورا بتجار الجملة والنقل وإنتهاء بأصحاب العقارات التي بدأت تخلوا من مستأجريها, وبدأت تنهار اسعارها بشكل جنوني مما اثر على البنوك ايضا بسبب توقف المدينين من الشركات والتجار عن سداد قروضهم وكذلك ضعف حركة الإئتمان الجديد, ولولا دعم الحكومة المستمر للبنوك وحمايتها من المسائلة لإنهارت هذه البنوك.
وإسقاط القروض سيؤدي إلى عودة الطبقة الوسطى وممارسة دورها الإستهلاكي والإنتاجي, ومما يحير الباحث هو موقف غرفة التجارة والجمعية الإقتصادية, حيث نجد إن غرفة التجارة والجمعية الإقتصادية اتخذوا موقف غير اقتصادي ولا إنساني من قضية القروض وطالبوا بعدم اسقاطها بحجة إن إن إسقاطها سيجلب التضخم وإرتفاع الأسعار وهي حجة كاذبة واهية, والكل يعلم بأن التضخم في الكويت موجود بسبب جشع التجار وبمساعدة من الأجهزة التنفيذية في الدولة يحافظون على ارتفاع اسعار الخدمات وضرورات الحياة ويمنعون تطبيق اي قانون يساهم في خفض التضخم, وللاسف لو كانوا يفهمون بالإقتصاد لعلموا إنهم يضرون أنفسهم بأضعاف ما اضروا بالشعب الكويتي , ويقول مؤسس الإقتصاد الراسمالي الحديث البرفسور أدم سميث الأتي:-
(أن اقتراح أي قانون جديد, أو تنظيم جديد للتجارة يأتي من هذه الطبقة ( يقصد طبقة التجار ) لابد أن يصغى إليه بحذر شديد , ويجب ألا يقبل مطلقا حتى يفحص بتأن وبدقة , ليس بالاهتمام المدقق إلى أقصى حد , بل بالاهتمام الأكثر إثارة للشك , فهو يأتي من طبقة من الناس لا تكون مصلحتها هي, بالضبط , المصلحة العامة نفسها على الإطلاق , طبقة تكون مصلحتها بوجه عام أن تخدع, بل وحتى تضطهد العامة, وقد خدعتها واضطهدتها في مرات كثيرة).
والله عليم بذات الصدور

لقراءة المقالات السابقة أنظر أدناه:-

إسقاط القروض 1 - 10 ضرورة وطنية
إسقاط القروض 2- 10 نشوء مشكلة القروض
إسقاط القروض 3- 10 موقف الإسلام
إسقاط القروض 4 - 10 وجوبية إسقاط القروض دستوريا
إسقاط القروض 5 - 10 الوضع الإجتماعي
إسقاط القروض 6 - 10 'استفادة التجار من إسقاط القروض'