أمريكا دخلت حالة الركود

إتّسم العام 2012 بشكل خاص بغموض اقتصادي حاد خيّم على العديد من الدول في العالم ومن المتوقع أن تكمل معظمها في هذا السياق خلال العام 2013، وفقاً لما يشير إليه تقرير ديلويت حول حالة الاقتصاد العالمي الصادر حديثاً للفصل الأول من هذه السنة.

ويبحث التقرير في الاقتصادات العالمية الكبرى وآفاقها للسنة المقبلة. وهو يتضمّن في تحليله النقاط التالية:

· ما زالت الأزمة المالية في أوروبا دعو إلى الشك بامكانية صمود اليورو، مما يولّد حالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي الحقيقي للعام 2013.

· قد تكون الولايات المتحدة الأميركية دخلت بالفعل بحالة من الركود.

· تتجه كل من الصين والهند واليابان نحو حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وهي تسعى جاهدة للتوصّل أو الحفاظ على النموّ الاقتصادي.

طبيعة التغيّرات في مشهد عدم الاستقرار في أوروبا
يبدأ تقرير ديلويت بتقييم لمنطقة اليورو، حيث تبقى حالة عدم الاستقرار سائدة. إلاّ أنّ المخاوف حول مستقبل العملة المشتركة تفتح الطريق أمام مخاوف على الاقتصاد بحدّ ذاته، والتي قد تلقي بأوزارها على آفاق النمو في السنة المقبلة.

وبالرغم من أرجحية عدم تبدد المخاطر بالكامل، إلاّ إنّ إعلان المصرف المركزي الأوروبي ضمان وجود اليورو شكّل تغييراً في قواعد اللعبة، الامر الذي زرع شعوراً بالثقة بين المستثمرين. وقد أظهرت مثلاً نتائج دراسة ديلويت حول آراء المدراء الماليين التنفيذيين في ألمانيا أنّ الشكوك الأساسية حول مستقبل اليورو بدأت تتراجع.

ومن بين عوامل الخطر الثلاثة الأساسية التي ذكرها المدراء الماليين التنفيذيين الألمانيين، ورد التراجع في الطلب المحلي والأجنبي الذي أتى مباشرة بعد خطر عدم الاستقرار في النظام المالي. أمّا المخاطر الأخرى فتأتّت من أزمة اليورو والمخاوف المتزايدة من الركود، وبالتالي فهي تشكّل مزيجاً متنوّعاً من أسباب عدم الاستقرار.
وفي حين يشكّل في العادة عدم اليقين بالنسبة لأداء الاقتصاد عاملاً أساسياً يؤثر باضطراد على بيئة الشركات، فإنّ ارتفاع عدم اليقين عن معدلات عادية يسبب ضرراً في الاقتصاد الكلي والجزئي. وهذه هي الحال الاَن حيث تشكل نسب عدم اليقين المرتفعة العائق الأساسي الذي يرهق كاهل النمو الاقتصادي في أوروبا وغيرها من الدول وفقاً لما يراه خبراء صندوق النقد الدولي إذ تعتبر أوضاع الركود المرتبطة بالغموض أكثر حدة من حالات الركود العادية، وهي تؤثر بشكل أكثر عمقاً وتستمر أكثرً. وتصل الخسائر المتكبّدة من جرائها إلى ضعفي الخسائر الناتجة من حالات ركود أخرى.

الولايات المتحدة تدخل نقطة الركود

يشير د. كارل ستايدتمان، الخبير الاقتصادي الرئيس في مركز ديلويت للأبحاث، إلى أنّ الولايات المتحدة تشهد بالفعل حالة من الركود، على غرار أوروبا، ، وهو يستعرض في تقرير ديلويت أسباب الركود الموجبة لتوقّع ناتج محلي سلبي قد يدفع الولايات المتحدة إلى حالة الركود في أوائل العام 2013.

ووفقاً للدكتور ستايدتمان، سيتمحور التحدي الأساسي مع بداية العام 2013 حول المرحلة التالية في مفاوضات السياسة المالية في الولايات المتحدة، وخصوصاً مسألة رفع سقف الديون. لكن، وبغض النظر عما يحصل في مسألة 'الهاوية المالية'، فإنّ الولايات المتحدة تعيش حالة ركود فعلي. وستحدد نتيجة ما سيتأتى من المفاوضات حول الموازنة ما إذا كانت ستشهد ركوداً طفيفاً أو ما هو أخطر من ذلك.

الصين تبدو على الطريق السليم
يشير تقرير ديلويت إلى أنّ الصين على مشارف مسار أكثر إيجابية، حيث أنّ نموّها الاقتصادي يتسارع بعد أن تباطأ لمعظم فترات العام 2012. ويشير التحسّن في الصادرات، والإنتاج الصناعي، ونمو المبيعات بالتجزئة، وانحسار التضخم في الأسعار الاستهلاكية إلى أنّ الصين تسير في الواقع على السكة الصحيحة. إلاّ أنّ البلاد ستضطر إلى مواجهة صعوبات ملحوظة، بما في ذلك انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشرة، والانتقال في القيادة السياسية، والحاجة المستمرة للبلاد للابتعاد عن النمو المتأتي من التصدير لصالح نظرائهاالمستهلكين، وكلها نقاط تثير أسئلة حول قدرة الصين على الحفاظ على مسارها.

تراجع منسوب التفاؤل في اليابان
ويشير تقرير ديلويت إلى أن العام 2012 لم ينته بنفس جرعة التفاؤل التي كانت موجودة قبل عام. وقد تمّ تمحيص هذا الموضوع في مقال تحت عنوان 'العودة إلى الركود' في تقرير ديلويت لإلقاء الضوء على عوامل كعرقلة صادرات البلاد بفعل الركود في أوروبا، والانخفاض في مبيعات السيارات، والتراجع في الإنفاقات الحكومية، والسياسة المالية المندفعة التي لم تعوّض الضغوط التضخمية الهائلة على البلاد، بالإضافة إلى القيمة العالية للدين الذي ما زال يؤثّر على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية.

الهند ما زالت أمام التحديات
ويختتم التقرير بإشارة أكثر إيجابية حيث يكتب برالهاد بورلي أن النمو في الهند قد يتحسّن في الفصلين التاليين من هذا العام بعد أن اختبر فترة من التراجع. إلاّ أنّ وضع الهند يرزح تحت عدد من التحديات الاقتصادية ومن بينها تزايد العجز الضريبي، وانخفاض الاستثمارات، وارتفاع التضخم، ومعدّلات الفوائد العالية.