السوق السعودي يواصل نزيف النقاط بسيولة 6.2 مليار ريال

وحقق سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بدبي أكبر مكسب يومي له في 10 أشهر وسجل أعلى مستوى في أربع سنوات يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين، ما ساعد على صعود بورصة الإمارة بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج.

وقفز سهم دو 11.7% إلى 4.12 درهم مسجلاً أكبر مكسب منذ أبريل/نيسان 2012.

وزادت أرباح 'دو' لأكثر من مثليها لتبلغ 994 مليون درهم (270.6 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 440 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2011 بعدما عكست مخصصات ضريبية.

وتسدد شركات الاتصالات الإماراتية رسوم امتياز بموجب اتفاقات الترخيص مع الحكومة الاتحادية. وأعلنت الحكومة في ديسمبر كانون الأول آلية جديدة لتلك المدفوعات تشمل فرض رسوم على الإيرادات إضافة إلى الأرباح.

وكانت 'دو' جنبت نحو 50% من أرباحها لرسوم الامتياز على مدار العام. لكن بموجب الآلية الجديدة ستدفع 'دو' ضريبة أقل مما دفعته في 2011 ما يتيح لها عكس بعض المخصصات التي كانت جنبتها في أول تسعة أشهر من عام 2012.

واقترحت الشركة أيضاً توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.3 درهم للسهم.

وقال علي ادو، مدير المحافظ لدى 'المستثمر الوطني' لـ'رويترز': 'كانت الأرباح مفاجأة شأنها شأن التوزيعات النقدية وهي مغرية جداً عند ثمانية بالمئة. سيكون تأثير إعادة هيكلة رسوم الامتياز سلبياً بالنسبة لـ'دو' بعد ثلاثة أعوام ولكن في الوقت الحالي يبدو السهم مغرياً جداً'.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.7% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 009 . وصعد المؤشر 16% منذ بداية العام.

وارتفعت الأسهم إثر مؤشرات أولية علي تعافي القطاع العقاري في دبي إلا أن مؤشر الإمارة لا يزال منخفضا 70 في المئة عن ذروته في 2008.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة منخفضا من أعلى مستوى في 39 شهرا الذي سجله يوم الاثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة مسجلاً أدنى مستوى في فبراير/شباط، حيث دفع عدم التيقن السياسي المستثمرين الأجانب لخفض تعرضهم للمخاطرة.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر خمس مواد في مسودة قانون الانتخابات يوم الاثنين وأعادتها إلى مجلس الشورى لتعديلها في حكم يمكن أن يرجئ الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل.

ويخشى المستثمرون من عدم التيقن الاقتصادي بسبب هذا الإرجاء والذي يشمل قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يعتبر حيوياً لدعم اقتصاد البلاد المتعثر ولتخفيف أزمة العملة.

وقال أحمد خير الدين، وهو متعامل في القاهرة: 'بسبب الجدل حول القانون من الصعب جداً توقع موعد إجراء الانتخابات. لا نعرف ما الذي سيحدث بشأن قرض صندوق النقد الدولي أو تشكيل حكومة جديدة'.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا في السوق بينما اشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا.

وشكل سهم البنك التجاري الدولي أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي بتراجعه 3.2 في المئة بينما انحفض سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 1.4 في المئة وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.8 في المئة.