'إسقاط القروض وفائدة ميزانية الدولة'

ضمن سلسلة المقالات التي تنشرها عن قضية 'إسقاط القروض' والتي يدونها الخبير الإقتصادي محمد المطوع يأتي المقال التاسع وقبل الأخير على الشكل التالي:-

إسقاط القروض 9 – 10
فائدة ميزانية الدولة

بلغت المصروفات المقدرة في ميزانية الكويت للعام المالي الحالي 2012-2013 أكثر من واحد وعشرون مليار دولار بلغ نصيب الباب الأول الرواتب 4,7 مليار دينار بنمو اكثر من 7% في حين بلغ الباب الخامس وهو باب المدفوعات التحويلية ( دعم ورعاية ومساعدات إجتماعية وغيرها ) حوالي 9,5 مليار دينار بنمو 13 بالمائة تقريبا, ناهيك عن بقية ارقام الأبواب الأخرى, فإذا جمعنا رقمي الباب الأول والخامس فقط من الميزانية سيكون المبلغ المصروف خلال سنة حوالي 14,2 مليار دينار, وإذا حسبنا متوسط الزيادة السنوية على اساس عشرة بالمائة سنويا ( متوسط مابين بين السبعة والثلاثة عشر بالمائة لكل من البابين), سنعرف بأن الدولة ستصرف خلال العشر سنوات القادمة على هذين البابين فقط 270,861,000,000 دينار ( مائتان وسبعون مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار ).
المبلغ أعلاه يأتي نتيجة حتمية لسوء الإدارة طوال عقود من الزمان اصاب الإقتصاد الكويتي بها المرض الهولندي وتعداه إلى أن اصبح الإقتصاد الكويتي بحد ذاته ظاهرة جديدة على إقتصاديات العالم ولابد أن نصف مرض الإقتصاد الكويتي بوصف اقرب وهو العضال الكويتي للإقتصاد, فهولندا حينما ظهر بها الغاز في بداية الستينات التفتت إلى تطوير إقتصاديات الغاز وتراخت في الإهتمام بإقتصاد السوق مما اثر سلبا عليها, فعادت سريعا إلى رشدها وبدأت تحسن الإهتمام بجميع القطاعات على حد سواء, ولكن الكويت للأسف وإلى يومنا هذا فإن الإدارة الحكومية تدمر البيئة الإقتصادية والتجارية للمواطنين, ومن عجائب الحكومة السبعمائة, إنها تضع الصيدلي مكان الإقتصادي وتريد أن تخطط للمستقبل, وتقدم الشهادة الإبتدائية على الجامعية.
لقد آن الأوان أن تأتي حكومة تكنوقراط شعبية بالكامل بدون أي شيخ سواء وزير أو وكيل أو حتى مدير, فالتحفظ الأسرة هيبتها بعيدا عن الإساءة للإقتصاد الوطني وبعيدا عن تبذير الميزانية, والمطلوب من الحكومة الشعبية أن تتخذ خطوات جادة لتحرير الإقتصاد الوطني ووضعه على جادة الصواب والإنطلاق به, ولايمكن لإقتصاد خاص أن ينطلق والشعب مكبل بالديون.
والخطة الإقتصادية الأسلم والأفضل الآن هي تحرير الشعب الكويت من ديون أجبر على أن يستدينها وتم التلاعب بها وتضخيمها بعدة طرق مخالفة للقانون ولأسلوب التنمية الإقتصادية السليمة كما بينت في الحلقات السابقة, ومن ثم لابد من تنظيف الإئتمان ومحاسبة البنوك وشركات الإستثمار على تلاعبها ومخالفتها للقوانين والقرارات, وذلك بهدف حماية المواطنين وتنظيف الإقتصاد من الشوائب والمخالفات, وهذه لن تكلف الدولة أكثر من عشرة مليارات دينار بأقصى حد ( سيتم إسترجاع جزء كبير منها على أثر محاسبة البنوك), ومن ثم يجب تبني خطة تنموية جادة ذات منهاج إنتاجي وتتخذ جميع قرارات الدولة على  اساسها ومتوافقة معها, حينها تكون الكويت بيئة حاضنة  للمشاريع الصغيرة, ولابد من دفع المشاريع مع بعض لتساند بعضها البعض لخلق ورشة عمل إقتصادية كبرى تنطلق بأقصى سرعتها لتحريك الإقتصاد الكاسد وتحقيق الربح للمشاريع الصغيرة الناشئة ولو خصص مبلغ عشرون مليار دينار ( كقروض للمشاريع الصغيرة ) ستكفي لهذه المشاريع الصغيرة ومع وجود إدارة سليمة لها ستتعاضم أداء هذه المبالغ, ومع ابتداء تحقيق الأرباح سنجد إن الكثير من الشباب سيفضل اللجوء الى السوق سواء كصاحب عمل أو موظف في بداياته العملية, حيث أنه بوجود الأرباح ستتواجد الوظائف مما يخرج الكثير من الشباب من الوظائف الحكومية ويقلل الحاجة للمدفوعات التحويلية إلى النصف اي ان المائتان وسبعون مليار التي ستصرفها الدولة خلال العشر سنوات ستنخفض إلى اقل من مائة واربعين مليار دينار, وبهذا تكون الدولة إستثمرت ثلاثين مليار دينار فتكسب مائة وثلاثين مليار دينار خلال عشر سنوات, إنه إستثمار بشري ذو مردود مادي ناجح مائة بالمائة إذا أحسنا الظن والعمل.
والله عليم بذات الصدور
 
محمد المطوع

لقراءة المقالات السابقة أنظر أدناه:-

إسقاط القروض 1 - 10 ضرورة وطنية
إسقاط القروض 2- 10 نشوء مشكلة القروض
إسقاط القروض 3- 10 موقف الإسلام
إسقاط القروض 4 - 10 وجوبية إسقاط القروض دستوريا
إسقاط القروض 5 - 10 الوضع الإجتماعي
إسقاط القروض 6 - 10 استفادة التجار من إسقاط القروض
إسقاط القروض 7- 10 أهمية اسقاط القروض تنمويا
إسقاط القروض 8- 10 إستثمار مربح