وزير الاقتصاد الإماراتي: لا يمكن التحكم في أسعار السلع 100٪
الاقتصاد الآنفبراير 21, 2013, 11:35 ص 860 مشاهدات 0
أكّد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أنه 'لا يمكن للإمارات أو أية دولة أخرى أن تتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية المتداولة في أسواقها بنسبة 100%'.
وأكد الوزير لصحيفة 'الإمارات اليوم'، أن 'الوزارة لا تملك سوى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، للحيلولة دون الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبما لا يخل كذلك بضبط انسيابية وصول السلع إلى الأسواق'.
وكان سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب حمد الرحومي، إلى وزير الاقتصاد، في جلسة 12 من فبراير الجاري، حول الارتفاعات غير المبررة في أسعار سلع، وما هي آليات ضبطها، أثار جدلاً في ظل تعهد جهات رسمية بالحيلولة دون مزيد من الارتفاعات، وعدم وضوح الضمانات التي تمنع مزيداً من ارتفاع الأسعار.
ورصد الرحومي ارتفاعات متتالية في أسعار بعض السلع والمنتجات، خصوصاً الغذائية، على الرغم من تصريحات رسمية متتالية بمنع الإفراط في رفع الأسعار.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال فيروز، بأن الإشكالية الحقيقية تكمن في الانفتاح الكبير للسوق الاستهلاكية المحلية، مشيراً إلى رصد الجمعية ارتفاعاً في أسعار سلع ومنتجات غذائية بلغ نحو 10%.
وقال الرحومي لـ'الإمارات اليوم'، إن هناك مطالبات برلمانية بضرورة وضع آليات واضحة لضبط ورقابة أسعار السلع الغذائية في منافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى أن 'هوس الارتفاع في الأسعار لم يقف عند حدود منافذ البيع الخاصة، بل طال عدداً من التعاونيات كذلك'.
حزمة من المبادرات الرقابية
من جانبها، شرعت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية الحكومية المحلية في كل إمارة، في إطلاق حزمة من المبادرات الرقابية والتنسيقية لضبط المبالغة في أسعار السلع المختلفة، وفق وزير الاقتصاد، الذي أكد أن الوزارة 'لا تملك سوى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، للحيلولة دون الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبما لا يخلّ بضبط انسيابية وصول السلع إلى الأسواق'.
وقدّر المنصوري، حجم ما تستورده الإمارات من السلع الغذائية الأساسية من الخارج بنحو 85%، لافتاً إلى أن البلاد المنتجة لهذه السلع تتأثر كذلك بأسعار النفط، وظواهر طبيعية مثل الجفاف والفيضانات، والأحداث السياسية.
ولفت إلى أن ممارسة المزيد من الضغوط على موردي السلع، خصوصاً الغذائية، من شأنه أن يؤثر في حركة تدفقها إلى الأسواق، ما قد يدفع التاجر إلى البحث عن أســواق بديلة للتوريد غير الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً لافتة في ضمان توافر السلع، وعدم المبالغة في رفع الأسعار.
تعليقات