الرئيس المصري يبحث إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي

قالت مصادر مصرفية مصرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمد مرسي يبحث حالياً إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي بهدف إعطاء مرونة أكبر في حركة الأموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الأجنبية الرئيسية.

وأضافت المصادر أن الرئيس مرسي يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2012 ويقضي بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية، كما يحظر القرار أيضاً إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد، هو الذي اقترح على الرئيس مرسي مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي، خاصة أنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه، وهو الحد من خروج أموال للخارج ووقف التلاعب بسوق الصرف.

كما أنه وضع قيوداً على الراغبين في تحويل أموال لداخل مصر، خاصة من قبل السياح العرب الذين يفضلون حيازة مبالغ كبيرة بالنقد الأجنبي خلال زيارتهم القاهرة، سواء للسياحة أو التسوق.

وأشارت المصادر إلى أن مرسي تلقى قبل أيام خطاباً من رامز يقترح عليه تعديل قراره المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي خاصة لداخل البلاد.

وكان مرسي قد أصدر نهاية ديسمبر الماضي قراراً جمهورياً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١١٦ في القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود ١٠ آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأثار القرار جدلاً شديداً داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية، ففي الوقت الذي أيد فيه عدد من المصرفيين القرار، مؤكدين أن الغرض منه هو الحفاظ على الموارد الدولارية للدولة بعدما فقد الاحتياطي الأجنبي أكثر من 22.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين، رفضه آخرون بحجة أنه يحرم البلاد من سيولة بالعملات العربية أو الأجنبية كانت تتدفق عبر السياح العرب والأجانب