مطالبا بكشف الحقائق بالعقود 'الصهيونية'

في اليوم الذي وقع فيه العدوان الصهيوني في الخامس من حزيران ١٩٦٧ صدر في الكويت مرسوم اعلان الحرب الدفاعية استنادا إلى المادة الاولى والمادة ٦٨ من الدستور وعرض المرسوم على ((مجلس ٢٥ يناير ١٩٦٧)) بجلسته المعقودة في اليوم ذاته (٢٧ صفر ١٣٨٧ الموافق ٥ يونيو ١٩٦٧) حيث جاء نص المرسوم كما يلي:

'' مرسوم ''
بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة الأولى والمادة ٦٨ من الدستور
وعلى ميثاق جامعة الدول العربية ، ومعاهدة الضمان الجماعي بين دول الجامعة .
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى
ونظرا للاعتداء الغاشم من جانب العصابات الصهيونية على أراضي الجمهورية العربية المتحدة الشقيقة توطئة للعدوان على سائر أنحاء الوطن العربي.
وبناء على عرض وزير الدفاع
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الأعلى
وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي
مادة أولى

نعلن ونقرر أن دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة .
مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة ، وعلى وزير الخارجية إبلاغه لمن يتعين إبلاغه اليهم من الدول والهيئات الدولية .

أمير الكويت
صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر

وزير الدفاع
سعد العبدالله السالم

وزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف: ٢٧ صفر ١٣٨٧هـ
الموافق : ٥ من يونيو ١٩٦٧م

وبالإضافة إلى ذلك كان مما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٧ بتفويض السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم لها قوة القانون في بعض الشئون الطارئة والذي كان قد عرض كذلك على (مجلس ٢٥ يناير ١٩٦٧) وتمت الموافقة عليه في الجلسة ذاتها ما يلي :

''ولا شك ان قيام '''العصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة''' بالاعتداء الغاشم على الأراضي العربية صباح ٥ من يونيو الجاري ونشوب القتال المسلح على الفور بينها وبين الدول العربية لهو من أدق الظروف التي تجتازها البلاد الآن .'' (انتهى)

هكذا كان موقف الكويت وبهذه المفردات وعلى أعلى المستويات كان يشار إلى الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الكويت حريصة على الإلتزام بأحكام القانون رقم ''٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل'' الذي لم يلغى ولم يطرأ عليه أي تعديل ولا يزال ساري المفعول.

لذلك وبعيدا عن أي ترتيبات سياسية قامت بها أو تقوم بها الحكومة لتجاوز ما أثير من بيانات عن وجود ارتباطات وعقود مبرمة بين وزارات أو مؤسسات أو جهات أو شركات حكومية وبين شركات مملوكة كليا أو جزئيا للكيان الصهيوني بغض النظر عن مقار هذه الشركات - ودون الاعتداد أو الاعتماد على أي تصريحات صدرت أو تصدر من أي جهة أو من أي مسؤول في الكويت - فان الحكومة بالإضافة إلى مسؤوليتها السياسية تتحمل مسؤولية أخلاقية وأمنية لبيان كل الحقائق والتفاصيل للشعب الكويتي - وبأسرع وقت ممكن - موثقة من قبل مكاتب التدقيق الرسمية التي تولت تدقيق حسابات هذه الشركات منذ بداية تعاقد الكويت معها ولكل سنة على حدة أو لآخر ثلاث سنوات على الأقل مع بيان نسبة ما يملكه الكيان الصهيوني أو أي من مؤسساته أو شركاته في رأسمال تلك الشركات - ان وجدت - خاصة وأن ما تم إثارته من عقود علاوة على كل المحظورات لها علاقة بالأمن الوطني والأمن القومي وبالثروة النفطية . وفي جميع الأحوال ربما كانت هناك ايضا مسؤولية جنائية اذا ما ثبتت وتأكدت المخالفات واستمرت مع سبق الإصرار.