(تحديث1) 'الحر' يقصف 'إذاعة وتلفزيون' دمشق

قتل 6 مصلين، الجمعة، بعد قصف القوات الحكومية للمسجد الكبير في قرية الحراك في درعا جنوبي البلاد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ما يرفع عدد القتلى في البلاد إلى 49 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لموقع سكاي نيوز عربية إن '6 مصلين قتلوا بعد قصف للقوات الحكومية استهدف المسجد الكبير'.

وقصفت القوات الحكومية محيط مطار حلب الدولي في مدينة حلب شمال سوريا حيث يتمركز مقاتلو المعارضة المسلحة في محاولتهم السيطرة على المكان، في وقت أعلن المرصد عن ارتفاع عدد قتلى تفجيرات دمشق أمس الخميس إلى 90 شخصا.

وأكد مدير المرصد أن ' عدد قتلى التفجيرات التي هزت العاصمة دمشق أمس الخميس ارتفع إلى 90 شخصا'، مستشهدا بـ'أرقام جمعها من مستشفيات ومصادر طبية أخرى'.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من كتائب مسلحة والقوات الحكومية في مخيم اليرموك بمدينة دمشق عند منتصف ليل الخميس الجمعة، كما عثر على جثامين خمسة رجال مجهولي الهوية في حي تشرين في العاصمة وعليهم آثار تعذيب.

وتحدثت وكالة الأنباء السورية سانا عن 'إحباط وحدة من القوات المسلحة ليلة أمس محاولة إرهابيين التسلل من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر موقع حالات في ريف تلكلخ بمحافظة حمص'.

ونقل مراسل سانا عن مصدر في المحافظة قوله ' إنه تم إيقاع إصابات مباشرة في صفوف أفراد المجموعة الإرهابية المسلحة التي حاولت التسلل عبر الموقع المذكور'.

وتطلق الحكومة السورية صفة 'الإرهابيين' على المعارضة المسلحة في البلاد.

وفي آخر التطورات في سوريا أفاد المركز الإعلامي السوري بارتفاع حصيلة القتلى أمس الخميس إلى 226 قتيلاً. هذا فيما تمكنت عناصر كتيبة المهام الخاصة في دمشق من قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين.

وأفاد المركز الإعلامي بأن الجيش السوري الحر استهدف بقذائف الهاون قصر تشرين الرئاسي في حي المهاجرين.

وقالت شبكة سوريا مباشر إن اشتباكات وقعت في محيط مبنى البلدية في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وأفاد المركز الإعلامي بتجدد القصف العنيف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالتزامن مع شن قوات النظام حملة اعتقالات عشوائية طالت عدداً من الأهالي في حي مشروع الصليبة في اللاذقية.

وشدد الائتلاف الوطني السوري هنا اليوم على ضرورة أن يستند أي حل سياسي للازمة الى تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد الى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج اطار هذه العملية السياسية ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بسوريا في بيان أصدره هنا اليوم ان محددات الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة السورية ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لا بد أن يستند الى تحقيق مطالب الشعب السوري.
وحدد الائتلاف هذه المطالب بالعدالة والحرية والكرامة وحقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها والمحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال الى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين جميعا.
وأفاد البيان بأن 'الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري'.
وأوضح ان أي مبادرة تستند الى هذه المحددات يجب أن يكون لها اطار زمني محدد وهدف واضح معلن وضمانات دولية من مجلس الأمن وبخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي.
وأشار البيان الى 'أهمية العمل للحصول على الدعم اللازم من أصدقائنا وأشقائنا للحل السياسي وفق هذه المحددات'.
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا قد بدأت اجتماعاتها في القاهرة أمس لبحث مستجدات الازمة السورية والتحركات الدبلوماسية العربية والدولية لحل الازمة الى جانب بلورة موقف موحد في التعامل مع المرحلة المقبلة.