مصر بحاجة إلى 14.5 مليار دولار والاحتياطي يغطي 3 أشهر فقط

وأكد العربي أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2012 هو عامل طارد للاستثمار ويساهم في زيادة معدلات التضخم الحالية مما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة.

وقال العربي إن مصر تحتاج لقروض ميسرة بحوالي 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرت عن طريق المنح ومبادلة الديون حتى يناير الماضي نحو 4.5 مليار دولار جزء كبير منها تم تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعلنت في بيانات سابقة لها، أن الوزارة عقدت اتفاقيات تعاون تنموي مع شركاء مصر أتاحت تمويلا بلغت قيمته نحو 5.8‏ مليار دولار في الفترة ما بين يناير‏2011‏ حتى ‏25‏ يوليو الجاري 2012 وذلك من خلال توقيع 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية.

فيما كشفت وزارة المالية قبل أيام عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 69.7% بنهاية سبتمبر الماضي ليسجل 1.23 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.01 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2011. كما ارتفع عجز الموازنة الكلي لدى مقارنته بالناتج القومي إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 'يوليو - ديسمبر'، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.