حكومة مصر تعرض 'فرصة للتصالح' على مستثمرين أدينوا غيابياً

عرضت الحكومة المصرية  مسارا 'للتصالح' مع رجال أعمال أدينوا غيابيا بعد فرارهم من البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك في محاولة لإغرائهم على العودة للمساعدة في أحياء اقتصاد البلاد.

وغادر رجال أعمال أثرياء مصر منذ الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011 لتفادي السجن عن تعاملات شابها الفساد أثناء حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وأخذوا معهم مبالغ كبيرة من الأموال تشتد حاجة الحكومة إليها الآن لإنقاذ الاقتصاد من أزمته التي نتجت عن عامين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وكان لعدد من نخبة رجال السياسة والأعمال روابط وثيقة مع أسرة مبارك وصدرت عليهم أحكام غيابيا عن التربح من بيع أصول عامة أو إبرام عقود شابها الفساد مع الدولة.

ومن بينهم رجل الأعمال حسين سالم الذي أدين غيابيا في 2011 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية تزيد عن 4 مليارات دولار عن اتهامات بغسيل أموال والتربح.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إن التصالح المقترح سيؤدي الى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد أصولهم.

وقال البيان إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. واضاف ان التعديل يتضمن 'اضافة فقرة تنص على انه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر'.

'يترتب على تمام التصالح... سقوط الأمر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله او إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر'.

وفي السابق كان القانون يشترط أن يحضر المستثمر بنفسه الى مصر لإتمام إجراءات إعادة النظر في الدعوى الجنائية.

وقال البيان إن انقضاء الدعوى الجنائية 'لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه'.

وقال المحامي التجاري أشرف الشاذلي 'هذا يعني أن اولئك الذين صدرت عليهم احكام قضائية نهائية وفروا الى الخارج يمكنهم الدخول في عملية التصالح واعادة الاموال... دون ان يتعرضوا للمحاكمة او يلقى بهم في السجن.'

واضاف قائلا 'الدافع الى هذا هو حاجة ماسة الى الأموال.. هم (الحكومة) يريدون تشجيع هؤلاء الاشخاص على العودة واعادة تنشيط الاقتصاد.'

وقال المحلل السياسي اليجاه زروان المقيم في القاهرة ان محاولة الحكومة لاغراء رجال الاعمال الذين يعيشون في المنفى على العودة الى البلاد 'تأتي من منطلق الضرورة الاقتصادية -بالنظر الى الحالة المزرية لمالية البلاد- وايضا الضرورة السياسية وهي الخشية من ان رجال الاعمال الاثرياء الذين كانوا قريبين من النظام القديم ربما يعملون على إذكاء المشاكل في الداخل'.