المصريون يلجئون لتخزين 'الأغذية' لمواجهة سيناريوهات الإفلاس الاقتصادى

مع كل توتر سياسى يشعر المصريون بالقلق على طعامهم وشرابهم، بالتوازى مع قلقهم على مصير الوطن، ويلجأ كثير من المواطنين لتخزين احتياجاتهم الأساسية منذ بدء الثورة مع كل مليونية، ثم مع كل اشتباكات عنيفة تلى تلك المليونيات ولكن مؤخرا بدأت 'هيستيريا' التخزين تهدأ قليلا، لكن لم تختف بالكامل، فحالة القلق الاقتصادى تتزايد، ويعانى السوق المصرى من هذه الموجات المتتالية من التخزين.

وقد استنكرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، دعوة حركات سياسية وعلى رأسها حركة 'بلاك بلوك'، للمصريين بضرورة تخزين مختلف الأطعمة لاقتراب موعد العصيان المدنى، وغلق المحلات التجارية والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، وهو ما أوجد حالة من القلق فى أوساط الأسر المصرية ولدى مالكى المحلات التجارية بقطاعى الأعمال العام والخاص.

وقال خالد عبد اللطيف عيش، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الدعوة للتخزين تؤدى لنقص جميع السلع الغذائية الإستراتيجية والأساسية على حد سواء، كما أنها تؤدى لزيادة الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه فى ظل الغياب الأمنى الحالى.

ونصح عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المواطنين بعدم الاستجابة لدعوات التخزين، لأنها تدعو للذعر والفزع وتتسبب فى خسائر لا حصر لها فى الاقتصاد وفى الأمن، مؤكداً أنه فى حال التخزين من أبرز السلع التى ستتأثر منتجات القمح والأرز والسكر والزيت، ولن يجدها المواطن محدود الدخل فى المحال المتخصصة، حيث ستختفى بفعل فاعل وليس بسبب زيادة الاستهلاك لقيام التجار بتعطيش السوق، ومن ثم تحقيق أرباح 'حرام' كبيرة، موضحا أن كمية القمح المتوافرة فى مصر آمنة وتكفى لمدة 3 أشهر وكذلك الزيت، والسكر لأوائل العام الجديد، محذراً من الوقت نفسه من استمرار ارتفاع الدولار، ولو بنسبة قليلة خاصة فى ظل استيراد مصر لـ73% من منتجاتها الغذائية من الخارج.

وأكد أن المجمعات الاستهلاكية ستقوم بدورها فى وقت الأزمات وغير الأزمات وتقدم السلع الغذائية الأساسية للسواد الأعظم من زجاجة الزيت وعبوة المكرونة والسكر والفول، بينما توفر وزارة التموين بالتعاون مع شركات المخابز التابعة للشركة القابضة 'رغيف العيش' المدعم والسياحى، لافتاً إلى أنه يجب أن تتحمل الفئة المعارضة للحكم مصير باقى المصريين، فإذا بلغت على أكبر تقدير 10 ملايين معارض فما بالنا بباقى الشعب البالغ 70 مليون ومصالحه؟

من جانبه، أكد حسين طارق، تاجر سلع غذائية، أن مبيعات السلع الغذائية قفزت إلى نحو 80% منذ اندلاع أحداث الثورة وما زالت فى ارتفاع كما أن أسعارها هذه الأيام مستمرة فى الارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، إلا بقرارات سياسية، حيث إن المصانع بدأت فى زيادة الأسعار أو التلاعب بوزن المنتج فى ظل غياب كل أنواع الرقابة لتحقيق نفس الأرباح التى كانت تحققها قبل الثورة.

وأكد طارق، أن مصر شهدت أسوأ فتراتها عندما فزع المواطنون من حالة التوتر السياسى والأمنى خلال فترات ما بعد خطاب التنحى وأحداث محمد محمود الأولى والذكرى الأولى للثورة، وارتفعت الأسعار فى كل من هذه المرات بحد أدنى 20%، وتم تثبيت أسعار غالبية السلع التى ارتفعت فى كل من هذه الأحداث الثلاثة.

وقال إن المصريون عادوا لتخزين السلع منذ أحداث العنف فى محافظات القناة والتى راح ضحيتها المئات بين قتل وجريح، وبلغ السحب على السلع الغذائية فى سلاسل الـ'سوبر ماركت' أكثر منها فى فروع المجمعات الاستهلاكية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما محال البقالة الصغيرة تنشط فى المحافظات والقرى المنتشرة فى باقى المحافظات.