لدفع عجلة التطور الاقتصادي

وقعت 'منظمة الخليج للاستشارات الصناعية' (جويك) مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك البحرين للتنمية يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير، في مقر المنظمة في الدوحة (دولة قطر).

وقد جرى حفل توقيع مذكرة التفاهم بحضور وفد بنك البحرين للتنمية الذي ضم الشيخ هشام بن محمد آل خليفة نائب المدير العام للخدمات غير المالية، وعدنان محمود البلوشي نائب المدير العام للخدمات المصرفية. وعن 'جويك' حضر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام، والأستاذ محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، ومدراء الإدارات في المنظمة.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض عام حول نشاطات وخدمات وبرامج المنظمة، إلى جانب عروض حول نشاط الإدارات الفنية في 'جويك'.
كما قدم وفد مجموعة بنك البحرين للتنمية نبذة عن الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك، وتلا ذلك مناقشات وأسئلة وتوصيات.

واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة التفاهم حيث وقع عن بنك البحرين للتنمية الشيخ هشام بن محمد آل خليفة، وعن 'جويك' الأستاذ عبد العزيز العقيل الأمين العام.
وتهدف هذه المذكرة التي تسري لمدة ثلاث سنوات إلى وضع إطار للتعاون والتنسيق بين المنظمة والغرفة وتأسيس شراكات العمل وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار هذه المذكرة سيقوم الطرفان إجراء البحوث والمسوح الميدانية وإعداد التقارير وعقد ورشة التدريب في كل ما يتعلق بالإستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تنمية بيئة أعمال المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لدعم تنفيذ هذه المشروعات، والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية، وسيجري الإعداد لدراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات الفنية التشخيصية لتحديد الفرص المتاحة ومعوقات الإنتاج التي تواجهها هذه الصناعات، مع إجراء الفحص الفني للمصنع الصغيرة والمتوسطة وتقديم التوصيات المناسبة لها.

واتفق كل من 'جويك' ومجموعة بنك البحرين للتنمية في هذه المذكرة على العمل على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات المتوفرة لدى الطرفين. بالإضافة إلى السعي لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعيين أو المستثمرين أو رجال وصاحبات الأعمال ورودا الأعمال، أو المسؤولين الحكوميين وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل.