الوصول للحكومة المنتخبة لا يكون إلا بطريقتين يشرحهما فلاح الحشاش

حقوق لا عطايا !

كتب فلاح الحشاش
 
الحكومة المنتخبة، أحد أهم وأبرز المطالبات الشعبية وأكثرها انتشارا، والحقيقة أن هذا المطلب وما يتطلب لتحقيقه، يجب أن يكون على رأس الأولويات والمطالبات الحقيقية -إن وجدت- والاصرار عليه إيمانا واقتناعا.. وأن يُبيِّن النواب السابقون علنا موقفهم من هذا المطلب تحديدا، أقول ذلك كي لا يغرق المركب قبل بلوغ الغاية!.
 
ومن المنطقي قبل أن ينطلق المركب بنا أن نعرف حالة الطقس، وارتفاع الموج، فإذا كان الطقس يسمح ننطلق، ويكون البحارة على علم إلى أي مكان هم ذاهبون، وأيُّ طريقٍ سيسلكون، وإن تاه أحدهم عن الطريق يرشده الآخرون.. وعن الصعوبات التي ستواجههم في الطريق، فإن لم يتعاونوا ويتكاتفوا سينتهي بهم الحال في بطون الحيتان، بالهنا والشفا.
 
إذا، يجب أن نعرف بأن الوصول للحكومة المنتخبة لا يكون إلا بطريقتين، ليس من بينها رفع الشعار للدغدغة ودون آلية واضحة لتحقيقه على أرض الواقع، وليس من بينها «نكسر الخشم العنيد وما نبالي»، فنحن لسنا في حلبة مصارعة.
 
الطريقة الأولى، هو العمل وفق النظام القائم حاليا لبلوغ الهدف، وتحت مظلة دستور 62، وهذه الطريقة تستوجب تعديلا دستوريا للمادة 54، والتي تنص على «يعين الأمير رئيس الوزراء...»، والتعديل الدستوري يتطلب توافر إرادتين، كما تنص المادة 174 من الدستور، وهي أغلبية ممثلي الأمة، وموافقة سمو الأمير، وهذه الطريقة من الصعب أن تكون حلّا قابلا للتطبيق، وذلك لأسبابٍ كثيرة لا محل لذكرها الآن.
 
والطريقة الثانية، وهي الأقرب للتطبيق، هي بالمطالبة بدستورٍ جديد تسترد به الأمة حقوقها المسلوبة، وتعيد توازن الكفة مرة أخرى، فكل ذي حقٍ يأخذ حقه، لا ظالم ولا مظلوم.. وذلك لا يحدث عن طريق كتابة المقالات، وإنشاء الهاشتاقات، بل بالنزول للميادين، والمطالبة الجادة الواضحة، والثبات عليها.. فالحقوق لا تُنتزع بالكلام!
 
همهمة

يفرد د. سلمان العودة فصلا في كتابه «أسئلة الثورة» تحت عنوان (الحق لمن؟) ويُجيب: «الحق هو للأمة، فهي الأصل وهي أحد طرفي العقد .. والبيعة عقد تراضٍ لا إذعان فيه باتفاق السلف المتقدمين».
 
ويقول العبد لله، نحن نطالب بحقوق لا عطايا!.