أبرز عناوين الصحف ليوم الأثنين: التربية: 14 مليون دينار لتطوير التجهيزات المدرسية.. الإطفاء: وفاة 179 شخصاً في 15 ألف حادث حريق وإنقاذ العام الماضي..الشمالي مجدداً: علاج القروض.. بصندوق المتعثرين.. البراك يدشّن ولادة «الائتلاف» بانتقاد المبارك..

وأخيرا «وُلد» ائتلاف المعارضة من رحم ديوانية النائب السابق مسلم البراك، الذي إذ استبشر بالمرحلة المقبلة، ومعه نواب سابقون وصفوا الائتلاف بأنه «شعلة»، لم تسلم الحكومة ومجلس الأمة من «نيران» البراك التي استهدفت تصريحات سمو رئيس الوزراء عن مبلغ الـ 125 مليار دولار للمشاريع التنموية الى درجة وصفها بـ «الجوفاء». واستغرب البراك قيام وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التنمية الدكتورة رولا دشتي بالالتقاء منفردة بالمسؤولين في جمهورية الصين الشعبية دون مشاركة اي وفد حكومي كويتي لبحث مستقبل مشاريع الدولة التنموية، متسائلا: «ما الرابط بين هذه الزيارة وما اعقبها من تصريحات لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يعلن خلالها وبخلاف ماهو متعارف عليه حجم المبالغ المالية والتي قدرت بـ 125 مليار دولار لهذا الغرض، وما الرسالة التي يريد ايصالها الى الداخل والخارج بهذه التصريحات ولتدعيم موقف من جاءت؟». وقال البراك في تصريح له ان «انشاء ائتلاف المعارضة بما يضمه من مجاميع عدة من مختلف التيارات والقوى الشبابية والحركات النقابية والاتحادات الطلابية، بالإضافة الى تمثيل كتلة الغالبية سيخلق دفعة قوية لإطار العمل السياسي والميداني في الفترة المقبلة». وأوضح البراك أن «الغالبية ستكون ممثلة في الجمعية العمومية لائتلاف المعارضة وفي مكتبها السياسي»، معرباً عن أمله في أن يعمل هذا الائتلاف على «خلق نقلة نوعية في العمل السياسي بمواجهة النهج غير الديموقراطي للحكومة بالتحالف مع أطراف فاسدة». وأشار البراك الى ان «الجميع يتابع ويشاهد بشكل يومي مدى قوة اطراف الفساد على مختلف الاصعدة سواء من خلال هذا المجلس (...) او من خلال القضايا العامة كإهدار المال العام، ومنها ماذكره رئيس مجلس الوزراء عن رصد مبلغ 125 مليار دولار لمشاريع التنمية للسنوات الأربع المقبلة». ووصف البراك مثل هذه التصريحات بأنها «جوفاء ولا قيمة لها وتطرح اعلامياً، وفي نهاية الامر تتم السيطرة بشكل أو بآخر على هذه المبالغ من قبل بعض الاطراف الفاسدة»، متسائلاً «ما التفسير أو الرابط بين أن تذهب وزيرة التنمية منفردة الى جمهورية الصين وتعقد الاجتماعات بالمسؤولين هناك دون وفد حكومي كويتي مشارك، ثم يصرح رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتعاون مع الشركات الصينية. هذه الرسالة لمن يريد رئيس مجلس الوزراء ان يوصلها، ومن يريد ان يدعم من خلالها؟ ولمصلحة من؟ وبخلاف ما هو متعارف عليه يذكر رئيس مجلس الوزراء المبلغ بهذه الطريقة؟». واضاف أن «الدول لا تذكر حجم المبالغ المراد أن تساهم بمشاريع التنمية مع دول اخرى وبهذا الشكل الذي ذكره رئيس مجلس الوزراء، ونحن نعلم ان من خلال هذا المجلس (...) والتنمية الورقية المزعومة هناك أطراف تريد أن تسيطر على المال العام بشكل مقنن». وعلى صعيد متصل بالاجتماع الذي حضره 21 عضواً من اعضاء كتلة الغالبية المعارضة في ديوان الرئيس السابق للمجلس احمد السعدون علمت «الراي» ان الاجتماع لم يخلُ من العتب حول مسألة انقسام مكونات المعارضة بين اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي «حراك» وائتلاف المعارضة من قبل الاطراف المستقلة عن المكونات السياسية للفريقين، أي من المستقلين عن الحركة الدستورية الاسلامية والتكتل الشعبي ومكونات «نهج». ونقلت مصادر الاجتماع أن «العتب انصب على الأجواء المصاحبة للإعلان ضمنياً عن وجود تباين وخلاف في الرؤى بين مكونات الغالبية، والذي تم تداوله بشكل علني بعد الاعلان عن تجميد عضوية الحركة الدستورية في (نهج) وانسحاب (الشعبي) منه، وكذلك الاعلان عن اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي دون الرجوع لكتلة الغالبية». وأوضحت المصادر أن «الخلاف ليس بجديد حول الاطار العام لشكل وطبيعة الحراك، لكن في السابق تم الاتفاق على ألا يبدي اي طرف معارضته بشكل معلن لأي نشاط سياسي يدعو له اي طرف من الأطراف الفاعلة في الحراك، حتى لا تنسحب تداعيات هذا الخلاف على الحراك بشكل عام». ولفتت المصادر الى أنه تم خلال الاجتماع توجيه رسالة الى الفريقين من الأطراف المستقلة، تؤكد بأن «الازمة ليست ازمة أطر أو هياكل تنظيمية، وإنما أزمة نفوس ومتى ما بقيت هذه (العلة) وهذا الصراع فإن المتضرر هو البلد»، مشيرة الى انه «تم الاتفاق بين المجتمعين على دعم اي نشاط او فعالية يدعو لها أي من الطرفين». وبالسؤال عما اذا كان اعلان الغالبية عن وجود ممثلين لها في الائتلاف المعارض وعدم الاعلان عن وجود ممثلين لها في اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي يعني دعمها للأول فقط وعدم ارتباطها بـ«حراك» قالت المصادر ان «فكرة ائتلاف المعارضة هي فكرة كتلة الغالبية لكن تنسيقية الحراك الشعبي تم الاعلان عنها دون الرجوع لكتلة الغالبية، وهي حركة شبابية ولا تريد، حسبما سمعنا، التنسيق أو العودة للغالبية بأي نشاط، وعليه فإن الائتلاف منبثق من الغالبية وهي جزء أصيل فيه، ومع ذلك فإن الغالبية ستدعم اي نشاط سياسي وميداني يرمي لأهداف الحراك، بغض النظر عن الاطراف الداعية له وهو ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع». وأعلنت المصادر عن اتفاق داخل الغالبية على نشاط اسبوعي بإقامة ندوة أو مسيرة، ولم يحدد حتى الآن موعد أي منهما. وكشفت المصادر عن أن ممثلي كتلة العدالة البرلمانية لمجلس 2012 المبطل أبلغت الغالبية انها لن تحضر اجتماع الاعلان عن ائتلاف المعارضة في ديوان البراك، دون ان يبدي ممثلوها الاسباب وانما اكتفوا بالاعلان عن عدم الحضور. وعلمت «الراي» أن الغالبية جمدت الدور التنسيقي للنائب السابق عبداللطيف العميري مابين كتلة الغالبية واللجنة التنسيقية للحراك الشعبي. وحضر الاجتماع كل من احمد السعدون، مسلم البراك، الدكتور فيصل المسلم، الدكتور جمعان الحربش، الدكتور وليد الطبطبائي، خالد السلطان، محمد هايف، محمد الخليفة، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، خالد الطاحوس، صيفي الصيفي، عبدالله البرغش، سالم النملان، عبداللطيف العميري، مبارك الوعلان، بدر الداهوم، الدكتور عادل الدمخي، فيصل اليحيى، أسامة الشاهين، أسامة المناور. وقال الحربش ان «محاولات إيقاف الائتلاف وافشاله لن تتوقف وستستخدم فيها اوراق متعددة ولكنها لن تفلح، فهو عنوان مرحلة جديدة ومبشرة من الحراك السياسي». من جهته أيضا، قال النائب السابق فلاح الصواغ ان «الائتلاف شعلة ستعمل بإذن الله من خلال ابناء الكويت المخلصين للوطن، لكي تدحر الفساد والمفسدين، ولن نبالي بما ينعق ويتفوه به أذناب المتنفذين».

قضت المحكمة المدنية برفض عدد من دعاوى التعويضات المرفوعة من مرشحين ونواب سابقين طالبوا بتعويض عن إبطال مجلس فبراير 2012. ورأت المحكمة عدم جواز نظر قرارات سمو الأمير إلا من خلال نواب الأمة، في حال التصويت على مراسيم الضرورة بالموافقة أو الرفض، ولتعلقه بأعمال سياسية من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها، وفقاً لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. وكان المرشحون السابقون محمد هايف وعادل عبدالهادي وعبدالرحمن العنجري ومحمد فليطح وعبدالله هدروس تقدموا بدعاوى أمام المحكمة المدنية مطالبين بتعويض مدني عما لحقهم من أضرار مادية نتيجة خوضهم انتخابات مجلس الأمة وحله خلال فترة وجيزة. وقال المحامي عادل عبدالهادي: «يؤسفني أن جميع دعاوى التعويض المرفوعة من أعضاء مجلس الأمة ومرشحين لم تلاق قبولا لدى محكمة أول درجة، إلا أننا نأمل من محكمة الاستئناف إلغاء أحكام أول درجة وتقبل طلبات التعويض».

من المتوقع أن تقوم وزارة الكهرباء والماء بصرف العلاوات المستحقة لمن حصلوا على الدرجات بالأقدمية خلال شهر ابريل المقبل. وقالت مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة يقوم حاليا بحصر أسماء كافة المستحقين لهذه العلاوات وفقا للأطر والمعايير الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع موظفي الوزارة داخل كافة القطاعات. وأوضحت المصادر: القطاع بصدد تجميع كشوف الموظفين الحاصلين على التقييم السنوي للعام 2012 حتى يتم إدراج أسماء الموظفين المستحقين للترقيات بالاختيار حتى لا يتم الطعن على هذه الكشوف كما حدث في العام الماضي، الأمر الذي أبطل قرار ترقية 1500 موظف بالاختيار، مشيرة الى ان كشوف الأعمال الممتازة سوف تعقب هذه المراحل السابقة تمهيدا لصرفها خلال شهر مايو المقبل. من جهة أخرى طرحت الوزارة مشروعا لخدمات تشغيل والصيانة لوحدات التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة لمحطة (1) في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه حيث حددت لجنة المناقصات المركزية 17 الجاري موعد إغلاق للمناقصة لتسلم عطاءات الشركات ومن ثم إحالتها إلى الوزارة لاعداد التوصية الفنية والدراسات والتي بناء عليها سوف يتخذ قرار الترسية على الشركة صاحبة العطاء الافضل فنيا وماليا وتحديد موعد لإبرام العقود والبدء في تنفيذ المشروع الذي يهدف الى رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة وزيادة عمرها الافتراضي لمواجهة الأعباء والتحديات خاصة خلال فصل الصيف حيث تعول الوزارة بشكل أساسي على محطة الصبية كأحد المحطات الهامة التي تمد البلاد بالماء والكهرباء.

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال واحالته الى مجلس الامة بصفة الاستعجال من اجل ادراجه على جدول الاعمال. وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان القانون وردت فيه بعض التعديلات على بعض المواد القانونية، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت ايضا المقترحات المتعلقة بانشاء الشركة الكويتية المساهمة للتأمين الصحي ومقترحات اخرى مشابهة، وتم اجراء بعض التعديلات عليها واحالتها الى اللجنة المختصة. وبين ان اللجنة رفضت المقترح الذي تقدم به النائب سعدون حماد لتثمين ونزع ملكية القطعتين 5 و10 في خيطان بعد ان رأت في المقترح مخالفة دستورية، فيما احالت اللجنة المقترح الذي تقدم به النائب صالح عاشور لتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة الى اللجنة المختصة. واشار الى ان اللجنة ارتأت التريث في النظر في المقترحات المقدمة من قبل النواب لتعديل الدوائر الانتخابية لمطابقتها مع حكم المحكمة الدستورية الاخير والقاضي بعدم الاختصاص في النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية والتمعن في دراسة التعديلات من اجل الخروج بصورة متكاملة. وافاد الصانع بأن اللجنة وافقت على مقترح لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين واحالته الى اللجنة المختصة واقتراح آخر بشأن رجال الاطفاء، مشيرا الى انه تمت ايضا احالة المقترح بقانون لتعديل المادة 32 من قانون الجيش المقدم من النائب صالح عاشور الى اللجنة المختصة بعد وضع الملاحظات القانونية التي يجب الاخذ بها. ووافقت اللجنة بالاجماع على المقترح المقدم من النائب خالد الشليمي لاعادة تنظيم قانون الصندوق الكويتي للتنمية بعد ان رأت ان التعديل الذي يقضي بأن يعرض اي مبلغ يزيد على 50 مليون دينار كويتي على مجلس الامة مستحق. واوضح الصانع ان اللجنة وافقت ايضا على المقترح المقدم من النائب حماد الدوسري لانشاء مركز ادارة الازمات والكوارث مع الاخذ بعين الاعتبار بألا يتعارض المشروع مع الاتفاقية الخليجية لانشاء المركز الخليجي لادارة الكوارث والازمات. وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على مقترحات تقدم بها عدد من النواب لتنظيم التعليم العالي واحيلت الى اللجنة المختصة، وكذلك المقترح المقدم من النائب عصام الدبوس باضافة بند جديد الى المادة 111 من المرسوم بقانون لاصدار قانون التجارة، بالاضافة الى مقترح لانشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج. واشار الى ان اللجنة نظرت في عدد من طلبات رفع الحصانة وقررت الموافقة على الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 102/2011 ورفض بقية الطلبات المقدمة لرفع الحصانة عنه في قضايا اخرى، كما رفضت بأغلبية اعضائها طلب رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف في القضية رقم 23/2012 جنح مرئي ومسموع، في حين ارجأت النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لعدم وجود النصاب الكافي للتصويت، وسينظر الطلب في اجتماع سيعقد صباح الثلاثاء. من جانب آخر، استنكر يعقوب الصانع بشدة تهديدات حزب الله العراقي للكويت ودول الخليج، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات، اذا كانت جادة في الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مبنية على التعاون والاحترام المتبادل. وقال الصانع ان الكويت ودول الخليج خط احمر والعلاقة بين حكام دول الخليج وشعوب الخليج علاقة لا يفهمها حزب الله العراقي. واضاف: نقول لهؤلاء ان كانوا يتصورون ان من السهل الدخول الى الاراضي الكويتية او الخليجية والوصول الى الكعبة المشرفة بالصورة التي تحدثوا بها، فأقول لمن اطلق هذه التصريحات انها ستكون مقبرتك كما كانت مقبرة النظام الصدامي الغاشم. وطالب الحكومة العراقية بالاعتذار الرسمي عما ابداه من يمثل حزب الله العراقي، مؤكدا اننا في الوقت ذاته الذي نستنكر فيه التدخل في شؤون الخليج فإن مسطرتنا واحدة، ومن سيتصدى لحزب الله العراقي هم الكويتيون جميعا بسنتهم وشيعتهم. واستغرب الصانع من يحاول الاساءة للعلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية من خلال الاعتصام امام السفارة السعودية في الكويت، معتبرا ان هذا الامر يعتبر تدخلا سافرا في شؤون المملكة الشقيقة، مشددا على ان هناك مخططا مرسوما للاساءة الى دول الخليج وتقويض الانظمة فيها، مطالبا وزارة الداخلية بالتصدي لمثل هذه الامور حتى لا تكون هناك اساءة للدول الخليجية.

تتجه اللجنة المالية البرلمانية الى مخاطبة مجلس الامة وابلاغه بعدم تعاون الحكومة معها في بحث ودراسة معالجة فوائد القروض تلبية لتكليفها من قبل مجلس الامة، وانه اذا استمر عدم التعاون والتسويف والمماطلة فانها قد تحسم الامر وتقدم حلولها للمجلس دون رؤية الحكومة انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها. وكشف عضو في اللجنة المالية ان اللجنة ستجتمع اليوم في ظل انباء عن عدم حضور وزير المالية مصطفى الشمالي للاجتماع الذي يفترض ان يكون حاسماً في التوصل الى اتفاق في آلية حل ومعالجة ملف القروض، لافتا الى ان الوقت قد أزف والحكومة تكتفي باطلاق الوعود بينما اللجنة وأعضاؤها يتعرضون الى ضغوط شديدة لتقديم مقترحها لمعالجة القروض، مشيرا الى ان اللجنة ستعود لمجلس الأمة وتبلغ بهذه المماطلة ليتخذ الاجراء الذي يراه. وفي هذا الصدد دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لحضور اجتماع اللجنة المقرر اليوم لمناقشة قضية القروض بروح التوافق، حتى تتمكن من اغلاق ملف القروض بأقل كلفة على المال العام وأكثر عدالة لجميع المواطنين. وتمنى لاري ان يسود اجتماع اللجنة المالية اليوم روح التوافق لا روح التضاد حتى نصل الى نتيجة، كاشفاً عن ان اللجنة توصلت الى تصور لكنها تحتاج الى سماع رأي الحكومة في هذا التصور ومعرفة كلفته المالية، مشيرا الى ان التصور يصب في ان تشتري الدولة الفائدة المتبقية علي القروض التي اخذت قبل الاول من ابريل 2008. ونوه لاري الى انه تم اعتماد هذا التاريخ لأن البنك المركزي اصدر تعميماً وقرارات متشددة بعد ذلك بتثبيت سعر الفائدة. مشيرا الى ان ما توصلت اليه اللجنة ايضا من اقتراح ينص ايضا على اعادة فتح صندوق المتعثرين وتحويله الى صندوق الاسرة على ان يمنح 1000 دينار للمواطنين الذين لا يستفيدون من اسقاط الفوائد، كما تم رفع نسبة الاقتراض للمتقاعدين من 30 إلى %40. وكان مصدر حكومي قد جدد تأكيده على أن قضية قروض المواطنين لا حل لها الا عن طريق صندوق المتعثرين، جاء ذلك بعد ان اصر وزير المالية مصطفى الشمالي خلال اجتماعات عدة عقدها مع مسؤولي وزارته واتحاد المصارف ان لا علاج للقروض غير صندوق المتعثرين، وان اسقاط فوائد القروض او شراء المديونيات يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد. وذكر المصدر الحكومي ان اجتماع اللجنة المالية المقرر اليوم سيغيب عنه وزير المالية، ولكن سينيب عنه قيادات من الوزارة، حيث سيتم اقتراح اعادة فتح صندوق المتعثرين مرة اخرى وتوسيع نسبة الاستفادة منه واجراء تعديلات عليه اذا رغب النواب في ذلك. ومن ناحية اخرى وبينما اجرى النائب سعدون حماد العتيبي «بروفة» لكيفية التصدي لمحاور استجوابه وزميله نواف الفزيع لوزير النفط والمدرج على جدول اعمال جلسة المجلس غدا الثلاثاء لتحديد مناقشته او تأجيله، يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم الموقف من الاستجوابين المقدمين لوزيري النفط والمالية وامكانية مناقشتها او احدهما او تأجيلهما، واكد مصدر وزاري ان قرار التأجيل يتوافق مع القرار السابق لمجلس الامة بتأجيل استجوابي وزيري المواصلات والداخلية، لافتا الى ان الهدف واحد وهو منح الحكومة والوزراء فسحة لمعالجة ما ورد في المحاور حتى دور الانعقاد المقبل. واكد مصدر وزاري توافر العدد اللازم من نصاب الاصوات لتأجيل الاستجوابين وان عدداً كبيراً من النواب ابلغوا الوزيرين موافقتهم على التأجيل. وأكد النائب سعدون حماد بعد اجراء بروفة استجوابه في قاعة عبدالله السالم صباح امس جاهزيته لمناقشة الاستجواب في جلسة غد الثلاثاء، متمنيا ان يكون الوزير هاني حسين مستعدا وجاهزا ايضا هو الآخر. واضاف حماد انه اذا لم يصعد وزير النفط المنصة فستكون هناك اشكالية لدى الحكومة، لان الوزير سبق وان اعلن استعداده وجاهزيته، مشيرا الى ان رئيس الحكومة هو من طلب من الوزير عدم الصعود، لافتا الى ان على رئيس الوزراء ومن باب التعاون ان يحث وزراءه على صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات. واكد حماد ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، وان هذا الاستجواب مستحق، موضحا بأنه عرض في «البروفة» امس المستندات التي تثبت وجود محلات بيع الخمور، كما عرض وثائق تؤكد الشراكة مع الكيان الصهيوني وكذلك محاضر اجتماعات مجلس الادارة للشراكة مع اسرائيل. ومن جانبه، اكد النائب نواف الفزيع ان كرة البت في الاستجوابين المقدمين منه وزميله سعدون حماد لوزير النفط، ومنه لوزير المالية هي في ملعب النواب، لافتا ان على النواب ان يختاروا اما الوقوف مع قضية الشعب «القروض» أو الذهاب مع طريق الحكومة. واضاف الفزيع لـ«الوطن» انه في حال تأجيل الاستجواب لا تلوموا الحكومة لأنها وجدت من يقف معها ضد قضية الشعب وتأجيل الاستجواب، ولهذا سيكون النواب على المحك غدا. ومن ناحية اخرى، وضعت مقررة اللجنة المالية التعديلات المقدمة على قانون المناقصات بخاصة فيما يتعلق بالوكيل المحلي ومحاولة ازالة هذا الشرط من القانون بأنه يمثل «مصدر قلق»، اضافة الى آلية فتح مظاريف المناقصات بحيث يكون هناك نوعان من المظاريف مالي وفني. وفي هذا الصدد اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ان التعديلات المقدمة على قانون المناقصات «مهمة» وسيستكمل بحثها في اجتماعات اخرى. ومن جهتها، انتهت لجنة حقوق الانسان ومعالجة «البدون» البرلمانية امس من دمج القانون المقدم من النواب والمتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان مع مشروع الحكومة بإنشاء ديوان حقوق الانسان، وقررت احالة اقتراح بتوفير فرص عمل للبدون الى المجلس بعد تحويله الى اقتراح بقانون. ومن جانبها، اقرت اللجنة التشريعية البرلمانية امس قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وأحالته لمجلس الأمة بصفة الاستعجال. ورفضت اللجنة اقتراحاً من النائب سعدون حماد لتثمين قطعتي (5، 10) في خيطان لمخالفته للدستور. واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة التشريعية ارتأت التريث في النظر بالمقترحات المقدمة من النواب لتعديل الدوائر الانتخابية لمطابقتها مع حكم المحكمة الدستورية الاخير والقاضي بعدم الاختصاص في النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية، وقررت التمعن في دراسة التعديلات من اجل الخروج بصورة متكاملة. ووافقت اللجنة على اقتراح بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين واحالته للجنة المختصة. ووافقت اللجنة على اقتراح من النائب خالد الشليمي بوجوب موافقة مجلس الامة على اي قرض تزيد قيمته على 50 مليون دينار يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. ورفضت اللجنة مجموعة من طلبات رفع الحصانة منها طلب للنائب حسين القلاف ووافقت على طلب آخر للنائب نبيل الفضل. ومن جانبه اكد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية عبدالرحمن الجيران اشادة اللجنة بما ابدته دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة من قلق بإدراج ما لا ينسجم مع الشرائع السماوية في مفاهيم حقوق الانسان. ومن ناحية اخرى طالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.مشاري الحسيني وزير التربية بسرعة معالجة القضية الاخلاقية التي اثارها امين سر مجلس الامة النائب كامل العوضي مشيرا الى ان مثل هذه القضايا تسيء للمؤسسة التعليمية والعاملين فيها ولا يمكن ان نقبل بمثل هذه الافعال المشينة في مؤسساتنا التربوية. وقال الحسيني لـ«الوطن» لقد اطلعني النائب كامل العوضي على تفاصيل القضية وما لديه من مستندات ولقد اذهلني ما رأيت وصدمت بما سمعت واستغرب من عدم تحرك وزير التربية بعدما ابلغه النائب كامل العوضي بتفاصيلها، معربا عن ثقته بتفاعل الوزير مع القضية وتطبيق القانون. على صعيد آخر ومع اجتماع عقد في ديوان النائب السابق مسلم البراك الليلة الماضية للإعلان عما يسمى ائتلاف المعارضة أعلن حزب الأمة عدم الانضمام لهذا الائتلاف في حين قرر المجتمعون انشاء مكتب سياسي نسائي تحت مسمى «الحرائر» وأكدوا تبنيهم ثلاثة أهداف تتمثل بالحكومة المنتخبة وإطلاق الحريات ورفض الملاحقات السياسية وحل البرلمان الحالي والعودة للنظام السابق. تتجه اللجنة المالية البرلمانية الى مخاطبة مجلس الامة وابلاغه بعدم تعاون الحكومة معها في بحث ودراسة معالجة فوائد القروض تلبية لتكليفها من قبل مجلس الامة، وانه اذا استمر عدم التعاون والتسويف والمماطلة فانها قد تحسم الامر وتقدم حلولها للمجلس دون رؤية الحكومة انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها. وكشف عضو في اللجنة المالية ان اللجنة ستجتمع اليوم في ظل انباء عن عدم حضور وزير المالية مصطفى الشمالي للاجتماع الذي يفترض ان يكون حاسماً في التوصل الى اتفاق في آلية حل ومعالجة ملف القروض، لافتا الى ان الوقت قد أزف والحكومة تكتفي باطلاق الوعود بينما اللجنة وأعضاؤها يتعرضون الى ضغوط شديدة لتقديم مقترحها لمعالجة القروض، مشيرا الى ان اللجنة ستعود لمجلس الأمة وتبلغ بهذه المماطلة ليتخذ الاجراء الذي يراه. وفي هذا الصدد دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لحضور اجتماع اللجنة المقرر اليوم لمناقشة قضية القروض بروح التوافق، حتى تتمكن من اغلاق ملف القروض بأقل كلفة على المال العام وأكثر عدالة لجميع المواطنين. وتمنى لاري ان يسود اجتماع اللجنة المالية اليوم روح التوافق لا روح التضاد حتى نصل الى نتيجة، كاشفاً عن ان اللجنة توصلت الى تصور لكنها تحتاج الى سماع رأي الحكومة في هذا التصور ومعرفة كلفته المالية، مشيرا الى ان التصور يصب في ان تشتري الدولة الفائدة المتبقية علي القروض التي اخذت قبل الاول من ابريل 2008. ونوه لاري الى انه تم اعتماد هذا التاريخ لأن البنك المركزي اصدر تعميماً وقرارات متشددة بعد ذلك بتثبيت سعر الفائدة. مشيرا الى ان ما توصلت اليه اللجنة ايضا من اقتراح ينص ايضا على اعادة فتح صندوق المتعثرين وتحويله الى صندوق الاسرة على ان يمنح 1000 دينار للمواطنين الذين لا يستفيدون من اسقاط الفوائد، كما تم رفع نسبة الاقتراض للمتقاعدين من 30 إلى %40. وكان مصدر حكومي قد جدد تأكيده على أن قضية قروض المواطنين لا حل لها الا عن طريق صندوق المتعثرين، جاء ذلك بعد ان اصر وزير المالية مصطفى الشمالي خلال اجتماعات عدة عقدها مع مسؤولي وزارته واتحاد المصارف ان لا علاج للقروض غير صندوق المتعثرين، وان اسقاط فوائد القروض او شراء المديونيات يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد. وذكر المصدر الحكومي ان اجتماع اللجنة المالية المقرر اليوم سيغيب عنه وزير المالية، ولكن سينيب عنه قيادات من الوزارة، حيث سيتم اقتراح اعادة فتح صندوق المتعثرين مرة اخرى وتوسيع نسبة الاستفادة منه واجراء تعديلات عليه اذا رغب النواب في ذلك. ومن ناحية اخرى وبينما اجرى النائب سعدون حماد العتيبي «بروفة» لكيفية التصدي لمحاور استجوابه وزميله نواف الفزيع لوزير النفط والمدرج على جدول اعمال جلسة المجلس غدا الثلاثاء لتحديد مناقشته او تأجيله، يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم الموقف من الاستجوابين المقدمين لوزيري النفط والمالية وامكانية مناقشتها او احدهما او تأجيلهما، واكد مصدر وزاري ان قرار التأجيل يتوافق مع القرار السابق لمجلس الامة بتأجيل استجوابي وزيري المواصلات والداخلية، لافتا الى ان الهدف واحد وهو منح الحكومة والوزراء فسحة لمعالجة ما ورد في المحاور حتى دور الانعقاد المقبل. واكد مصدر وزاري توافر العدد اللازم من نصاب الاصوات لتأجيل الاستجوابين وان عدداً كبيراً من النواب ابلغوا الوزيرين موافقتهم على التأجيل. وأكد النائب سعدون حماد بعد اجراء بروفة استجوابه في قاعة عبدالله السالم صباح امس جاهزيته لمناقشة الاستجواب في جلسة غد الثلاثاء، متمنيا ان يكون الوزير هاني حسين مستعدا وجاهزا ايضا هو الآخر. واضاف حماد انه اذا لم يصعد وزير النفط المنصة فستكون هناك اشكالية لدى الحكومة، لان الوزير سبق وان اعلن استعداده وجاهزيته، مشيرا الى ان رئيس الحكومة هو من طلب من الوزير عدم الصعود، لافتا الى ان على رئيس الوزراء ومن باب التعاون ان يحث وزراءه على صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات. واكد حماد ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، وان هذا الاستجواب مستحق، موضحا بأنه عرض في «البروفة» امس المستندات التي تثبت وجود محلات بيع الخمور، كما عرض وثائق تؤكد الشراكة مع الكيان الصهيوني وكذلك محاضر اجتماعات مجلس الادارة للشراكة مع اسرائيل. ومن جانبه، اكد النائب نواف الفزيع ان كرة البت في الاستجوابين المقدمين منه وزميله سعدون حماد لوزير النفط، ومنه لوزير المالية هي في ملعب النواب، لافتا ان على النواب ان يختاروا اما الوقوف مع قضية الشعب «القروض» أو الذهاب مع طريق الحكومة. واضاف الفزيع لـ«الوطن» انه في حال تأجيل الاستجواب لا تلوموا الحكومة لأنها وجدت من يقف معها ضد قضية الشعب وتأجيل الاستجواب، ولهذا سيكون النواب على المحك غدا. ومن ناحية اخرى، وضعت مقررة اللجنة المالية التعديلات المقدمة على قانون المناقصات بخاصة فيما يتعلق بالوكيل المحلي ومحاولة ازالة هذا الشرط من القانون بأنه يمثل «مصدر قلق»، اضافة الى آلية فتح مظاريف المناقصات بحيث يكون هناك نوعان من المظاريف مالي وفني. وفي هذا الصدد اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ان التعديلات المقدمة على قانون المناقصات «مهمة» وسيستكمل بحثها في اجتماعات اخرى. ومن جهتها، انتهت لجنة حقوق الانسان ومعالجة «البدون» البرلمانية امس من دمج القانون المقدم من النواب والمتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان مع مشروع الحكومة بإنشاء ديوان حقوق الانسان، وقررت احالة اقتراح بتوفير فرص عمل للبدون الى المجلس بعد تحويله الى اقتراح بقانون. ومن جانبها، اقرت اللجنة التشريعية البرلمانية امس قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وأحالته لمجلس الأمة بصفة الاستعجال. ورفضت اللجنة اقتراحاً من النائب سعدون حماد لتثمين قطعتي (5، 10) في خيطان لمخالفته للدستور. واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة التشريعية ارتأت التريث في النظر بالمقترحات المقدمة من النواب لتعديل الدوائر الانتخابية لمطابقتها مع حكم المحكمة الدستورية الاخير والقاضي بعدم الاختصاص في النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية، وقررت التمعن في دراسة التعديلات من اجل الخروج بصورة متكاملة. ووافقت اللجنة على اقتراح بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين واحالته للجنة المختصة. ووافقت اللجنة على اقتراح من النائب خالد الشليمي بوجوب موافقة مجلس الامة على اي قرض تزيد قيمته على 50 مليون دينار يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. ورفضت اللجنة مجموعة من طلبات رفع الحصانة منها طلب للنائب حسين القلاف ووافقت على طلب آخر للنائب نبيل الفضل. ومن جانبه اكد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية عبدالرحمن الجيران اشادة اللجنة بما ابدته دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة من قلق بإدراج ما لا ينسجم مع الشرائع السماوية في مفاهيم حقوق الانسان. ومن ناحية اخرى طالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.مشاري الحسيني وزير التربية بسرعة معالجة القضية الاخلاقية التي اثارها امين سر مجلس الامة النائب كامل العوضي مشيرا الى ان مثل هذه القضايا تسيء للمؤسسة التعليمية والعاملين فيها ولا يمكن ان نقبل بمثل هذه الافعال المشينة في مؤسساتنا التربوية. وقال الحسيني لـ«الوطن» لقد اطلعني النائب كامل العوضي على تفاصيل القضية وما لديه من مستندات ولقد اذهلني ما رأيت وصدمت بما سمعت واستغرب من عدم تحرك وزير التربية بعدما ابلغه النائب كامل العوضي بتفاصيلها، معربا عن ثقته بتفاعل الوزير مع القضية وتطبيق القانون. على صعيد آخر ومع اجتماع عقد في ديوان النائب السابق مسلم البراك الليلة الماضية للإعلان عما يسمى ائتلاف المعارضة أعلن حزب الأمة عدم الانضمام لهذا الائتلاف في حين قرر المجتمعون انشاء مكتب سياسي نسائي تحت مسمى «الحرائر» وأكدوا تبنيهم ثلاثة أهداف تتمثل بالحكومة المنتخبة وإطلاق الحريات ورفض الملاحقات السياسية وحل البرلمان الحالي والعودة للنظام السابق.

كشفت مصادر مطلعة ان وزير المواصلات ووزير الاسكان بصدد حسم منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية خلال أيام عبر طرح عدد من الأسماء على مجلس الوزراء للموافقة على أحدها. وبين المصدر ان من الأسماء المطروحة لتولي المنصب مديرة الشؤون القانونية هند المسعود، ومدير ادارة البريد فهد مطلق، ومعجب الدوسري. وأضافت المصادر ان منصب وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي انتهت المدة القانونية له منذ شهر أكتوبر الماضي، وأخلى مكتبه منذ أسبوعين ويوقع الكتب الرسمية في منزله. وأشارت الى ان مجلس الخدمة المدنية أبلغ وزارة المواصلات بعدم التجديد للوكيل المزيدي ووافق على تعيين عبدالحميد القطان خلفا له، وتم رفع اسمه الى مجلس الوزراء وحتى الآن لم يبت بالأمر.

أعلن نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد خالد المكراد أن إجمالي حوادث الحريق والإنقاذ التي وقعت في 2012 بلغت 15 ألفا و370 حادثا بزيادة قدرها %14 عن عام 2011، منها 5609 حرائق بزيادة قدرها %8. وقال المكراد في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة مهرجان «يوم الإطفاء الحادي عشر» المزمع انطلاقه الخميس المقبل، إن 179 شخصاً لقوا مصرعهم جراء حوادث الحريق والإنقاذ خلال العام الماضي، بزيادة قدرها %7. وأضاف المكراد أن رجال الإطفاء قد عانوا كثيرا خلال العام الماضي بسبب كثرة الحرائق وخاصة التي تقع في وقت واحد، مشيرا الى أن حرائق أمغرة قد ارهقت رجال الإطفاء كثيرا للسيطرة عليها نظراً لانتشارها بشكل واسع. وتابع: «أستطيع القول إن الحرائق المتكررة في أمغرة متعمدة، لكننا لسنا جهة التحقيق لكي نعرف من القائم بمثل تلك الجرائم»، لافتاً الى أن إدارة الإطفاء قامت بأخذ عينات من موقع الحريق وارسالها الى معامل الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وعلى الأرجح أن يرد التقرير نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح المكراد أن اللجان التي تعقدها الإدارة العامة للإطفاء بشأن الحرائق ليست فقط من اجل معرفة نتائجها بينما تأتي أيضا لمعرفة الخلل الذي تسبب في حدوث الحريق ومن ثم تصحيحه، قائلا « على سبيل المثال اللجنة التي عقدت لحرائق منطقة رحية نجد أن الموقع تم ترتيبه بالكامل بناء على توصيات اللجنة وتم تنفيذ جميع مطالب الإطفاء لتسهيل عمليات مكافحة الحرائق في المنطقة في المستقبل». وأشار الى أن الإدارة العامة للإطفاء عقدت عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للصناعة والشركة القائمة على المخازن وذلك لإيجاد الطرق التي تحد من الحرائق المتكررة في تلك المخازن، مرجحاً أن يكون سببها بعض التجاوزات شخصيا وسوء التخزين. واردف بالقول «بالفعل وضعت بعض الحلول منها تشغيل نظام آمن لفواهات الحريق، ووجود خزان كاف للمياه، ووضع اسياج أمنية للمنطقة، وإغلاق البوابات، ونحرص مستقبلاً على التنسيق مع بعض الجهات المعنية للعمل نحو القضاء على التخزين العشوائي وغير المدروس». التأمين الصحي وعن التأمين الصحي والعلاج في الخارج لرجال الإطفاء ذكر المكراد أن رجال الإطفاء يتلقون الرعاية الكاملة في مستشفيات الدولة الحكومية ومراكزها الصحية المتخصصة ولكن نحن طالبنا بالتأمين الصحي لموظفينا كميزة إضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، وأن الإدارة تسعى جاهدة نحو هذا الموضوع. وأشاد بالدعم الذي يقدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله نحو التأمين الصحي والعلاج في الخارج لرجال الإطفاء، مؤكداً أنه يسعى نحو الموضوع بقوة، مشيرا الى انها مسألة وقت فقط لأخذ الإجراءات القانونية في ديون الخدمة المدنية. واستطرد قائلا: الشيخ محمد العبدالله وعد رجال الإطفاء في آخر زيارة له بعد حادث أمغره الأخير، بأن مطالبهم عن التأمين الصحي والعلاج في الخارج سوف يتم اعتمادها قريباً. وبث المكراد بشرى سارة للإطفائيين بشأن الأعمال الممتازة، مشيراً الى أنه سيتم اعتمادها الشهر المقبل وتبلغ نحو 650 الف دينار، مؤكدا ان المكافآت ستصرف للجميع. وأعلن أنه يتم التنسيق بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة البلدية لاختيار موقع من بين ثلاثة مواقع مقترحة لإنشاء ناد للإطفائيين. الجهراء أولا أشار نائب المدير العام لشؤون مكافحة وتنمية الموادر البشرية العميد خالد المكراد الى أن أكثر حوادث الحريق والإنقاذ التي وقعت العام الماضي 2012 كانت في محافظة الجهراء، بينما احتلت محافظة الفروانية المركز الأول في عام 2011. أسباب أوضح العميد خالد المكراد أن أغلب الحرائق التي وقعت خلال عام 2012 سببها تماس كهربائي ناجم عن أخطاء بشرية، ووقع اغلبها في فصل الصيف، مبيناً أن أكثر حالات الوفاة كانت بسبب الاختناق. المناطق السكنية بيّن العميد خالد المكراد أن أجمالي الحرائق السكنية التي وقعت خلال العام الماضي بلغت 13801 بانخفاض ملحوظ عن عام 2011 بنسبة قدرها %7، متمنياً أن يكون سبب هذا الانخفاض زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين.

بعد أكثر من 4 أشهر على صدور القانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة، يبدو أن حالة من الاحباط بدأت تلقي بظلالها على الادارة العليا في شركة الخطوط الجوية الكويتية، كما على الموظفين فيها، بعد أن كان التفاؤل هو السائد نحو تحقيق نقلة في أداء الناقل الوطني يعيد اليه بريقه الذي فقده منذ أعوام طويلة. واذا كان مجلس ادارة الشركة، استطاع خلال فترة وجيزة، الانتهاء من جزء كبير في ملف الموظفين الذي كان عالقاً لسنوات، عبر انهاء خدمات 933 موظفاً من الراغبين والمستحقين للتقاعد خلال الفترة من 13 ديسمبر 2012 حتى نهاية فبراير الماضي، وهو ما من شأنه أن يوفر في مصروفات «الكويتية» 50 مليون دينار سنوياً، اضافة الى البدء في اجتماعات واستدراج عروض من شركات عالمية مصنعة للطائرات على رأسها «ايرباص» و«بوينغ» لتحديث الأسطول المتهالك، فان عدم اعتماد البيانات الختامية لـ «الكويتية» منذ عام 2004 وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها طوال تلك الفترة، البالغة 435 مليون دينار حتى اللحظة، رغم ما ينص عليه قانون خصخصتها من تحمل الدولة الخسائر التي تكبدتها «الكويتية» خلال تلك الفترة، يشكل عائقاً رئيسياً ومعوقاً يقيد تحركات مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية من المضي قدماً في ما يخططون اليه من تحديث للأسطول وتوسع في الوجهات وتكثيف رحلات لوجهات حالية، وصولاً الى تحقيق الربحية بعدها قبل بيع حصة المستثمر الاستراتيجي في الشركة للقطاع الخاص، فأي تحرك جدي وملموس بهذا الاتجاه يحتاج الى أموال هي غير متوافرة حتى الآن، في ظل عدم تحرك حكومي ونيابي واضح لانهاء مشكلة عدم اعتماد البيانات المالية المتأخرة. الأدهى من ذلك، أنه، ووفق مصادر مسؤولة، فان «الكويتية» لن يكون باستطاعتها دفع رواتب موظفيها بعد شهر مارس الجاري، اذا استمر الوضع على ما هو عليه، من دون اعتماد البيانات الختامية المتأخرة عن السنوات الماضية، وتحويل الدولة لمبالغ الخسائر المتراكمة لحساب الشركة، اذ ان القروض الثلاثة التي سحبتها «الكويتية» على المكشوف من البنك الوطني خلال الفترة الماضية، البالغة قيمتها 180 مليون دينار، لم يبق منها في حساب «الكويتية» سوى 13 مليوناً، في حين ان التزامات واجب سدادها على «الكويتية» تفوق هذا المبلغ بكثير منها 13.5 مليون دينار لـ «كافكو» و3.5 ملايين دينار لــ «كاسكو»، اضافة الى مصروفات الصيانة وبوليصة التأمين المرشحة للارتفاع اذا بقي وضع الأسطول على ما هو عليه، وهو ما يجعل «الكويتية» وقيادتها في وضع لا يحسدون عليه، لن ينتشلهم منه الا تحرك حكومي ونيابي سريع لحل تلك المعضلة! موظفون منتدبون وعودة الى موضوع الموظفين، فانه بقي 317 موظفاً من أصل 1250 من الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في التقاعد، لم تُنه خدماتهم حتى الآن، وهو ما أرجعه مصدر مسؤول في «الكويتية» الى عملهم في مشاريع لم يتم الانتهاء منها، على أن يتم انهاء موضوعهم تدريجياً خلال الفترة المقبلة. على الجانب الآخر، فان 311 موظفاً في «الكويتية» أبدوا رغبتهم في الانتقال للعمل في جهات حكومية أخرى، لا يزال وضعهم معلقاً، اذ لم تتوافر لهم الوظائف المطلوبة من قبلهم حتى الآن، ولا يزالون على رأس عملهم في «الكويتية». وفي حين ترى مصادر أن ثمة حاجة فعلية لبقاء هؤلاء على رأس عملهم في «الكويتية»، وأن رغبات الكثير منهم في الانتقال لجهات عمل أخرى كانت تحت ضغط التخوف من مصير الشركة، وأن تلك المخاوف تبددت الآن، تؤكد مصادر أخرى أن بقاء ملف هؤلاء من دون حسم، يكبد «الكويتية» مصاريف اضافية، فهي التي تدفع رواتبهم حتى الآن، على اعتبار أنهم منتدبون للعمل في «الكويتية» لحين ايجاد ديوان الخدمة المدنية للآلية التي سينتقل فيها هؤلاء الى أعمالهم في الجهات الراغبين في العمل فيها. تغيير الكيان القانوني وحول التأخير الحاصل في اجراءات الترخيص لشركة الخطوط الجوية الكويتية لدى وزارة التجارة، أكدت مصادر مسؤولة في الشركة، أن مساعي حثيثة تُبذل للانتهاء من تغيير الكيان القانوني لــ «الكويتية» من مرفق عام الى شركة خاصة، قائلة ان مسودة بعقد التأسيس والنظام الأساسي ستُعرض قريباً على مجلس ادارة «الكويتية»، ومن ثم ستُعرض على الهيئة العامة للاستثمار لأخذ موافقتها عليهما باعتبارها تمثل الجمعية العمومية للشركة، ومن ثم التقدم بهما الى وزارة التجارة. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات الأخير، تبعها تعديلات على عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي، وهو ما عطّل الأمر بعض الوقت. القانون جامد.. نحتاج إلى لجنة عليا بقرارات سريعة ترى مصادر مسؤولة في «الكويتية» ضرورة تشكيل لجنة عليا تشمل مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة، إضافة الى «الكويتية»، تضع عبر قرارات قواعد راسخة للمضي قدما في خصخصة «الكويتية»، فالقانون - من وجهة نظرها - يبقى جامدا، ولا يعالج مشكلات وعوائق قد تطرأ امام الخصخصة، بدلاً من اللجوء الى مجلس الامة لطلب أي تعديل على القانون وهو ما يتطلب وقتا اطول، مضيفة ان من شأن ذلك ان يمهد لجعل خصخصة «الكويتية» نموذجاً يحتذى ويعتمد عليه في خصخصة مرافق عامة اخرى مستقبلاً. احتجاجات تقودها قيادات حول احتجاجات البعض على احالتهم إلى التقاعد، قال مصدر في «الكويتية» ان الاحالة الى التقاعد تمت بناء على الرغبات التي ابداها اولئك وانطباق شروط التقاعد عليهم، مضيفا ان النسبة الضئيلة المتذمرة من قرار الاحالة الى التقاعد من أصل 933 موظفا تم انهاء خدماتهم، في غالبهم كانوا يودون الاستفادة أكبر وقت من البقاء في الوظيفة ولم يتصوروا ان تنفذ رغباتهم بهذه السرعة، كما ان منهم قيادات كانت تمني النفس بابرام «الكويتية» عقودا خاصة معهم بعد تقاعدهم، وهو ما لم يتحقق لهم، نتيجة قناعة مجلس ادارة الشركة باعطاء الفرصة للقيادات من الصف الثاني والثالث في «الكويتية» خلال هذه الفترة الحرجة. ولفت المصدر الى ضرورة ان يلتفت نواب مجلس الامة، بشكل اكبر الى 433 موظفا لا يزالون يعملون في «الكويتية»، وتذليل العقبات التي تقف في وجه تحديث اسطول «الكويتية» وتحسين ادائها، لان استمرار الوضع على ما هو عليه سينعكس سلبا على نفسياتهم وانتاجيتهم.

تعتمد وزارة الكهرباء والماء صرف العلاوات المستحقة للموظفين الذين حصلوا على الترقيات بالاقدمية خلال شهر ابريل المقبل على أن يبدأ صرف الأعمال الممتازة في مايو. (راجع ص - 9) وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ 'السياسة' أمس أن قطاع الشؤون الادارية في الوزارة 'يعكف حاليا على حصر اسماء مستحقي علاوات الترقية بالأقدمية وفقا للوائح ومعايير ديوان الخدمة المدنية'. واشارت الى ان 'العمل جار لإدراج أسماء مستحقي الترقيات بالاختيار والأعمال الممتازة بعد الاطلاع على التقييم السنوي لـ2012 تمهيدا لصرفها في مايو المقبل'.

رصدت وزارة التربية 13 مليوناً و975 ألف دينار لمشروعات تطوير التجهيزات المدرسية في التعليم العام لمختلف المراحل الدراسية, وذلك ضمن المرحلة الرابعة لخطة الوزارة للسنة المالية 2012 / 2013. وتتضمن المشاريع 12 مناقصة توزعت على تواجيه مواد العلوم واللغتين العربية والانكليزية وقطاع المناهج ورياض الاطفال, إضافة إلى تحديث مختبرات العلوم للمرحلة المتوسطة. كما تضمنت المشاريع إنشاء أربع فضائيات تعليمية وتحديث المكتبات المدرسية والعامة, وتوريد كتب وقصص وإعداد المسارح المدرسية, وتوفير ألعاب للساحات الخارجية لرياض الأطفال.

الآن